لخّصلي

إن دراسة العلاقة بين النظام السياسي وعملية صنع السياسة العامة تتحدد عن طريق معرفة نوعية هذا النظام وادوار المؤسسات والقوى الرسمية وغير الرسمية المكونة لهذا النظام. ويعد النظام السياسي الأردني من النظم السياسية ذات الديمقراطيات الناشئة الذي يأخذ ببعض مظاهر التحرر السياسي وتمتعه بشرعية سياسية جزئية وقيامه باتخاذ إصلاحات جزئية في الجانب الاقتصادي وكذلك على صعيد منظمات المجتمع. أهداف البحث : تكمن أهمية البحث من كونه يمثل دراسة تحليلية للنظام السياسي الأردني وعملية صنع السياسة العامة فيه ، ومحددات هذه العملية الاجتماعية والاجتماعية والاقتصادية ، فعدم استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وفقدان التوازن بينهما ، الفرضية : ينطلق البحث من فرضية مفادها إن المؤسسات ويشكل أدق الأشخاص الفاعلين في ما يتعلق بآلية صنع السياسة العامة في النظام السياسي الأردني محذودون للغاية ، منهجية البحث : اقتضت فرضية البحث استخدام منهج التحليل النظمي بوصفه منهجاً يعتمد على الرؤية التحليلية الشاملة لدراسة النظم السياسية ككل ، والاعتماد على مفاهيم بنائية وظيفية لفهم المجتمعات بما تحويه من قوى ومؤسسات ،

إن دراسة العلاقة بين النظام السياسي وعملية صنع السياسة العامة تتحدد عن طريق معرفة نوعية هذا النظام وادوار المؤسسات والقوى الرسمية وغير الرسمية المكونة لهذا النظام. تتوقف درجة نجاح السياسات العامة في تحقيق أهداف ومتطلبات المصلحة العامة على أداء النظام السياسي والقوى والمؤسسات المكونة له.
ويعد النظام السياسي الأردني من النظم السياسية ذات الديمقراطيات الناشئة الذي يأخذ ببعض مظاهر التحرر السياسي وتمتعه بشرعية سياسية جزئية وقيامه باتخاذ إصلاحات جزئية في الجانب الاقتصادي وكذلك على صعيد منظمات المجتمع. وبما أن الديمقراطية تعد ناشئة وحديثة نسبياً في الأردن فأنه من السهل تحديد القوى والمؤسسات الفاعلة في النظام السياسي نظراً لقلة عددها وضعف تأثيرها إذا قورنت بالدول ذات الديمقراطيات الراسخة.
أهداف البحث : تكمن أهمية البحث من كونه يمثل دراسة تحليلية للنظام السياسي الأردني وعملية صنع السياسة العامة فيه ، ومحددات هذه العملية الاجتماعية والاجتماعية والاقتصادية ، ودور القوى والمؤسسات الرسمية فيها ودرجة توازنها.
الإشكالية : تتمحور إشكالية البحث حول طبيعة صنع السياسة العامة في الأردن ودور القوى والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية فيها ، فعدم استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وفقدان التوازن بينهما ، وغياب أو ضعف صيغ العمل السياسي بينهما وبين القوى غير الرسمية أدى إلى تعثر الكثير من السياسات في تحقيق الأهداف والمطالب العامة ، وما يتحقق من سياسات لا تمثل سوى مطالب فئة معينة تعكس رؤى الصفوة الحاكمة ، وبهذا تكون السياسات العامة فئوية ونخبوية .
الفرضية : ينطلق البحث من فرضية مفادها إن المؤسسات ويشكل أدق الأشخاص الفاعلين في ما يتعلق بآلية صنع السياسة العامة في النظام السياسي الأردني محذودون للغاية ، إذ تتركز في شخص الملك السلطة السياسية ، فهو الذي يحدد قواعد صنع السياسات ويقرر من الذي يستطيع المشاركة في صياغتها ويضع الحدود التي يستطيع المشاركون في إطارها القيام بذلك.
منهجية البحث : اقتضت فرضية البحث استخدام منهج التحليل النظمي بوصفه منهجاً يعتمد على الرؤية التحليلية الشاملة لدراسة النظم السياسية ككل ، والاعتماد على مفاهيم بنائية وظيفية لفهم المجتمعات بما تحويه من قوى ومؤسسات ، ودراسة وتحليل هذه النظم وربطها وتفسيرها في ضوء المؤثرات المادية والاجتماعية والاقتصادية وانعكاس ذلك في السياسات العامة.