لخّصلي

نظرا لأهميتها الإستثمارية والتنموية الناتجة عن تكلفة إنتاجها المنخفظة ومرونتها ومشاريعها المبتكرة ، ومساهمتها في رفع معدل النمو الإقتصادي باعتبارها القوة الإقتصادية للدول ، لذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم المؤسسات الناشئة ، المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الناشئة يعد مصطلح المؤسسات الناشئة حديث النشأة والإستعمال بالنسبة للمشرع الجزائري حيث نجده تارة يعبر عنها بمصطلح علامة مؤسسة ناشئة وتارة أخرى بمصطلح شركة ناشئة وقد سعى أغلب الباحثين في مجال العلوم القانونية لإيجاد تعريف جامع لها خاصة في ظل عدم الإستقرار التشريعي وإيرادها ضمن نصوص قانونية متفرقة وعلى ضوئها نحاول التطرق ثم نعرج إلى خصائص المؤسسات الناشئة (الفرع الثاني). و بدأ استخدام المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وتنتشر المؤسسات الناشئة start up بشكل خاص الإقتصاد الجديد في الولايات المتحدة ، وبما أن إستدامة ونمو هذه المؤسسات لا تزال غير مؤكدة، يرتبطون بإرادتها ويتقاضون أجورهم عندما يصلوا إلى مرحلة النضج، كما يمكن للأشخاص الطبيعين الذين يمتلكون موارد كبيرة أن يدعموا هذه المؤسسات الصغيرة . يمكن إدراج المؤسسات الناشئة start up التى إكتسبت مصداقية معينة في الأسواق المالية. رغم ماتم سرده إلا أن تعريف المؤسسات الناشئة يعرف إختلافا من دولة لأخرى مما أنتج عدة تعريف من قبل الباحثين والفقهاء وكذا خبراء الأعمال. أولا : من الناحية الفقهية استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما إهتم الفقهاء والباحثون على إعطاء تعريفا دقيقا للمؤسسات الناشئة فعرفت على أنها كل مؤسسة شابة وديناميكية مبنية على التكنولوجيا والإبتكار والذي يحاول مؤسسها الإستفادة من تطوير منتج أو خدمة غير معروفة من أجل إنشاء أسواق جديدة . وقد عرفها أيضا رائد الأعمال الشهير ستيف بلانك على أنها منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج إقتصادي يسمح بالنمو، مربح بشكل متكرر ويمكن قياسه، أنها تختبر نماذج إقتصادية مختلفة وتكتشف بيئتها وتتكيف معها تدريجيا، أي أن الشركة الناشئة يجب أن تعمل على نجاح مشروعها بشكل سريع وله تأثير على السوق الذي تود التواجد والعمل به بشكل فوري، أي أنها فكرة ورؤية يقوم بها بتجسيدها عامل المشروع، وتعمل في سوق غير مستقرة في كثير من الأحيان الإقتراح منتوج أو خدمة جديدة . وعليه يمكن تعريف المؤسسات الناشئة على أنها مؤسسة تسعى لتسويق وطرح منتج جديد أو خدمة مبتكرة تستهدف بها،
ثانيا : من الناحية القانونية إن المشروع الجزائري لم يتطرق لتعريف المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري لكن في إطار دعم بيئة هذه المؤسسات من خلال سن مجموعة من النصوص القانونية نتناولها على النحو التالي: 1/ في ظل القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي رقم 15-21 المعدل و المتمم: حاول المشرع الجزائري تعريف المؤسسة الناشئة في مضمون المادة 06 من القانون 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي، بمعنى أنها مؤسسة تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي أو أنشطة البحث و التطوير لكن هنا المشرع الجزائري في هذا القانون قدم شرح لبعض التعريفات و المصطلحات دون أن يتناول شرح للمؤسسة الناشئة بدقة. 2/ في ظل القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة رقم 17-02 : لمح المشرع الجزائري للمؤسسات الناشئة في ظل القانون 17-02 و المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وهذا في فحوى المادة 21 التي تنص " تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة صناديق ضمان القروض و صناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة " يتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري هنا لم يتطرق إلى تعريف المؤسسة الناشئة، وقد ذكر قانون المالية لسنة 2020 المؤسسات الناشئة في فحوى المادة 69 منه وجاءت كالتالي " تعفى الشركات الناشئة من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمعاملات التجارية " ومن إستقراء نص المادة أن المشرع الجزائري قد اعفى هته المؤسسات من الضريبة على أرباح الشركات وقد أعفاها أيضا من الرسم على القيمة المضافة، وبعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بتاريخ 04/06/2020 حيث جاء هذا القانون بالمادة 33 و التي جاءت تعدل أحكام المادة 69 بنصها " تعفى الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات " لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط كما تعفى أيضا من الضريبة الجزافية الواحدة كما تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة القيمة المضافة، كما جاءت المادة 86 لتعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال ضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ الحصول على علامة مؤسسة ناشئة و تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعالمة" مؤسسة ناشئة % القيمة المضافة وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية ومن استقراء نص هذه المادة نجد المشرع الجزائري قد قام بإعفاء الشركات الحاصلة على وسم الشركات ناشئة من الرسم على النشاط المهني و الضريبة فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل المهني مدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها مع سنة إضافية في حالة التجديد و أيضا من خلال العتاد الذي تقتنيه هذه الشركات الذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية ومن الرسم على القيمة المضافة و تخضع للحقوق الجمركية في حدود %5 . كما ت حدد المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة وحاضنة أعمال وكذا شرط شروط منح العلامة، فالمقصود بالمؤسسة الناشئة من خلال نص المادة 11 ذكر مجموعة من المعايير على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وهي كالتالي: _ يجب أن تكون مؤسسة ناشئة خاضعة للقانون الجزائري _ يجب أن تكون إمكانية نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية _ يجب أن لايتجاوز عدد عمال المؤسسة 250 عامل _ أن يكون رأس مال الشركة على الأقل مملوك بنسبة 50بالمائة من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة _ يجب أن لايتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية. الملاحظ من خلال فحوى النصوص القانونية أن المشرع الجزائري صار يستعمل لفظ مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" بدلا من إستعمال لفظ "شركة ناشئة" أو "مؤسسة ناشئة" إذ أنه ركز في الإشارة إليها إلى عنصرين أساسين هما الإبتكار في الخدمة أو المنتج المقدم من طرف المؤسسة الناشئة وسرعة النمو ولم يذكر التكنولوجيا كمعيار معتمد في تصنيف المؤسسات الناشئة على خلاف ما هو متعارض عليه فى أغلب دول العالم. أولا : الخصائص المتعلقة بالجانب التنظيمي للمؤسسات الناشئة مجموعة من الخصائص تتعلق بالجانب التنظيمي وهي تتضح كالتالي: 1/ مؤسسات حديثة العهد ومؤقتة : بحيث لا يتجاوز عمرها 8 سنوات حسب ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 11 من الرسوم التنفيذي 20-254 التي نصت على أنه: " يجب أن لا يتجاوز عمر المؤسسة 8 سنوات وتحتسب 8 سنوات من تاريخ حصولها على علامة مؤسسة ناشئة" وتفسيرا لما سبق نصت المادة 14 من نفس المرسوم على أنه : تمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرى واحدة 1 حسب الإشكال نفسها" أو إغلاق أبوابها والخسارة. 2/ مؤسسة ذات أفكار مبتكرة : 4/ رأس المال المشترك : مة أو للفوز بمساعدة ودفع من قبل حاضنات الأعمال. 2/ توفير مناصب الشغل: تتميز المؤسسات الناشئة بقدرتها العالية على توفير مناصب شغل، إضافة إلى قدرة إستيعاب وتوظيف خاصة ذوي الشهادات، أصحاب الأفكار وخريجي الجامعة، وبالتالي الرد المباشر على مشكلة البطالة تكافح الدول نفسها لخلق ظروف عمل على الرغم من سيرها في طريق النمو. المؤسسات الناشئة تتميز بمجموعة من الخصائص تشكل بعضها نقاط القوة وتشكل الأخرى نقاط ضعفها نذكر منها مايلي : 1/ نقاط القوة : توازن هياكل النشاط الإنتاجي : نظرا لما تعانيه معظم الدول النامية من خلل هيكل الإقتصاد بسبب غياب قاعدة قوية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يستند إليها، حيث بات من الضروري تقليص الفجوة ووضع استراتيجيات لإصلاح هذا الخلل وتوسيع المنشأت الصغيرة القابلة للتطوير والإنتاج. المساهمة في تحقيق سياسة إحلال الواردات : تمكن المؤسسات الناشئة من إنتاج متطلبات السوق المحلي مما يساهم في إحلال الواردات وتنمية الصادرات وبالتالي توفير نقد أجنبي. 2/ نقاط الضعف: تتصف بخصائص تشكل نقاط ضعف لها، أبرز هذه الخصائص هي : _ محدودية وعدم القدرة على إختيار وصياغة إستراتيجية العمل _ ضعف شهرتها وعدم معرفة شريحة كبيرة من الجمهور بوجودها خاصة المتعامليين الإقتصاديين من زبائن، مايفقدها عنصر الثقة وبالتالي عدم الإقبال على التعامل معها _ صعوبة بلوغها الموارد التمويلية لعدة أسباب منها : ضعف هيكلها التمويلي ، قلة الضمانات _ لا يمكنها الإستفادة من إقتصاديات الحجم ، أي إنخفاظ التكاليف كلما إرتفع الإنتاج . المطلب الثاني : أنواع المؤسسات الناشئة وتميزها عن غيرها من المؤسسات بعد التطرق إلى المفاهيم الأساسية والخصائص للمؤسسات الناشئة يتعين علينا التعرج إلى أنواع المؤسسات الناشئة في (الفرع الأول) وتميزها عن غيرها من المؤسسات في (الفرع الثاني). الفرع الأول : أنواع المؤسسات الناشئة يوجد عدة أنواع متعددة ومختلفة من المؤسسات الناشئة سنقسمها إلى ثلاث أنواع نذكر منها مايلي: أولا : من ناحية الحجم يقصد بالحجم هنا عدد العمال والموظفين والنطاق الجغرافي المتواجدة به أو حجم رأس المال وينقسم إلى نقطتين: أ _ المؤسسات الناشئة الكبيرة:
هي تلك الفئة التي تشمل الشركات التجارية التي تهدف إلى الإبتكار وإحداث موجات كبيرة في صناعتها وتحقيق النمو إلى درجات غير محدودة على الإطلاق على العكس تماما من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ب _ المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم: يتميز نشاطها بالصغر، أي أنها لا تنوي على الإطلاق أن ينمو عملها بشكل كبير ويكون عدد الموظفين فيها أقل من في المؤسسات الناشئة الكبيرة. ثانيا : من ناحية طبيعة الحجم ينقسم بدوره إلى قسمين : الفرع الثاني : تمييز المؤسسات الناشئة عن غيرها من المؤسسات: عادة مايتم الخلط بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الواردة في القانون رقم 17/02 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار إلى المؤسسات الناشئة في المادة21 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة وعليه سنحاول التمييز بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الأخرى. أولا : تمييز المؤسسات الناشئة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة رغم ذلك ولا يزال يعتقد البعض أن المؤسسات الناشئة هي مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو مصغرة وبناءا على ذلك نستنتج عدة فروق وأهمها : هدف التأسيس : المؤسسة الناشئة : تكون مختلفة حيث أن رائد الأعمال يملك فكرة مبتكرة فيبدأ بالبحث عن مستثمر ويمكن أن يشارك بها في مسابقات ريادة الأعمال وغيرها من الطرق التي يمكن أن يستخدمها ليمول بها شركته المؤسسات الناشئة : يمكن أن تتحول لشركة كبيرة خلال سنوات أو تبقى مشروع صغير لأنها تعمل على منتج أو فكرة يمكن تكرارها وقابلان لتطور أن تكون المؤسسة الناشئة هو وضع مؤقت إما بسبب عدم تحقيق نموذج الأعمال وبالتالي فإن المؤسسة الناشئة تفشل أو تختفي ممكن أن يكون تشابه بين المؤسسة الكلاسيكية التي تمر بمرحلة الإنطلاق، ثم كانت الناشئة بسلسلة من التراجع والتقدم غير قابل للتنبؤ وبعدها تبدأ في التراجع ، بينما الشركة في المرحلة الإنطلاق والنمو بمجرد ما تصل لمرحلة النضج ستستمر في الإرتفاع والنمو المؤسسة الناشئة تقدم منتجها لسوق جد كبيرة على عكس المؤسسات الكلاسيكية المؤسسة الناشئة بالرغم من الخطر المرتفع المرتبط بها فإن المستثمريين يقومون بالإستثمار في هذا النوع من المؤسسات بالموازنة بين العائد الضخم المحتمل في حالة نجاح المشروع ، بينما المؤسسات الكلاسيكية يتوجه المستثمر لسوق تنخفظ فيه درجة عدم التأكد وتحقيق أرباح عادية. الإختلاف في مصادر التمويل حيث تعتمد المؤسسة الناشئة على المستثمر الملاك ، أو رأس المال المخاطر ، ثالثا: تمييز المؤسسات الناشئة عن المقاولاتية تعتبر المقاولاتية مليئة بالإسهامات والنظريات العلمية من قبل الباحثين والعلماء منذ القرن السادس واستمر البحث في هذا المجال إلى يومنا هذا حيث أصبحت المقاولاتية أهم أسس التنمية الإقتصادية ، تتشابه المؤسسات الناشئة مع المقاولاتية في نقاط معينة لأن المؤسسات الناشئة هي شكل من أشكال المقولاتية تتشابه في : _ ترتبط المقاولاتية والمؤسسات الناشئة في عنصر الإبداع والتطوير _ كلاهما عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية _ قد تصبح المؤسسة المقاولاتية مؤسسة نمطية إذا قلدت منتجاتها بشكل واسع . تختلف المؤسسات الناشئة عن المقاولاتية لبعض النقاط وهي كالنحو التالي: المبحث الثاني: تجربة بعض الدول والشكل القانوني للمؤسسات الناشئة لاقت المؤسسات الناشئة نجاحا مبهرا في عالم الأعمال واشتهرت بفضل أفكارها المبتكرة وسهولة إستخدامها، في هذا المبحث سنتطرق إلى تجربة الدول في مجال المؤسسات الناشئة في (المطلب الأول) والشكل القانوني للمؤسسات الناشئة (المطلب الثاني) . تهدف التجارب الدولية إلى مدى مساهمة الإبتكار في ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة لها من دور إقتصادي مهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الإقتصاد القائم على المعرفة ، إنطلاقا من عرض مجموعة من التجارب الدولية سعيا لتطبيقها. الفرع الأول : تجربة الدول المتقدمة والدول النامية تساهم الدول والحكومات في تشجييع ودعم ظهور هذه المؤسسات لما لها من دور مهم في إرساء وتطوير إقتصاد بلدانها ودفع عجلة التنمية ، أولا: تجربة الدول المتقدمة: حيث تحاول هذه الدول على توفير بيئة ملائمة وموارد للمؤسسات الناشئة بما في ذلك التمويل والتوجيه قائمة على أفكار مبدعة ومبتكرة تعتمد بالدرجة الأولى على شبكة الانترنيت مواكبة بذلك التطورات التكنولوجيا التي تحيط ببيئة الأعمال، كما أنها تسعى لتوسيع أعمالها في أسواق جديدة لتوفر لها كل السبل والوسائل والدعم المالي والحكومي.

السبيل لدعم التنمية في أغلب دول العالم، نظرا لأهميتها الإستثمارية والتنموية الناتجة عن تكلفة إنتاجها المنخفظة ومرونتها ومشاريعها المبتكرة ، وسهولة إنتشارها جغرافيا ، ومساهمتها في رفع معدل النمو الإقتصادي باعتبارها القوة الإقتصادية للدول ، لذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم المؤسسات الناشئة ، وكذا عرض أبرز الخصائص في (المطلب الأول) ثم تمييز المؤسسات الناشئة عن غيرها من المؤسسات (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم المؤسسات الناشئة
يعد مصطلح المؤسسات الناشئة حديث النشأة والإستعمال بالنسبة للمشرع الجزائري حيث نجده تارة يعبر عنها بمصطلح علامة مؤسسة ناشئة وتارة أخرى بمصطلح شركة ناشئة وقد سعى أغلب الباحثين في مجال العلوم القانونية لإيجاد تعريف جامع لها خاصة في ظل عدم الإستقرار التشريعي وإيرادها ضمن نصوص قانونية متفرقة وعلى ضوئها نحاول التطرق
بتعريف المؤسسات الناشئة خلال (الفرع الأول)، ثم نعرج إلى خصائص المؤسسات الناشئة (الفرع الثاني).
الفرع الأول : تعريف المؤسسات الناشئة
تعرف المؤسسة الناشئة startup اصطلاحا حسب القاموس الانجليزي على أنها مشروع صغير بدأ للتو و كلمة start-up تتكون من جزأين   "start"وهو مايشير إلى فكرة الانطلاق و up"" وهو مايشير لفكرة النمو القوي.

و بدأ استخدام المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وذلك مع بداية ظهور شركات رأس مال المخاطر ليشيع استخدام المصطلح بعد ذلك. وفي أيامنا الحالية يوجد المصطلح ويعرفه القاموس الفرنسي Larousse يشير إلى أنها "تلك المؤسسات الفتية المبدعة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهمتها خلق وتسويق تكنولوجيات جديدة"، وتنتشر المؤسسات الناشئة start up بشكل خاص الإقتصاد الجديد في الولايات المتحدة ، الذي يسير تطوره جنبا إلى جنب مع تطور الأنترنت . وبما أن إستدامة ونمو هذه المؤسسات لا تزال غير مؤكدة، فإنها تستفيد من مصادر محددة للتمويل.
شركات التمويل هذه هي شركات رأس المال الإستثماري التي تجمع الأموال اللازمة لتطوير الأعمال، يرتبطون بإرادتها ويتقاضون أجورهم عندما يصلوا إلى مرحلة النضج، كما يمكن للأشخاص الطبيعين الذين يمتلكون موارد كبيرة أن يدعموا هذه المؤسسات الصغيرة .
يمكن إدراج المؤسسات الناشئة start up التى إكتسبت مصداقية معينة في الأسواق المالية. رغم ماتم سرده إلا أن تعريف المؤسسات الناشئة يعرف إختلافا من دولة لأخرى مما أنتج عدة تعريف من قبل الباحثين والفقهاء وكذا خبراء الأعمال.
أولا : من الناحية الفقهية
عرفها بول غراهم Paul Graham على أنها مؤسسة مصممة لتنمو بسرعة و أن تكون حديثة التأسيس لا يجعلها ناشئة كما انه ليس من الضروري أن تعمل المؤسسة الناشئة في مجال التكنولوجيا وأن تحصل على تمويل مخاطر وإن يكون لها نوع من الخروج والشيء الأساسي الوحيد هو النمو.
في حين عرفها باتريك فريدنسون patrick fridenson أن تكون مؤسسة ناشئة لا يتعلق الموضوع بالعمر و لا بالحجم و لا بالقطاع الذي تنشط به وعليه فإن المؤسسة الناشئة هي مؤسسة حديثة النشأة من خلال فكرة ريادية إبداعية مبتكرة، فحسب باتريكك فالمؤسسة الناشئة يجب أن توفر فيها أربع شروط وهي: نمو قوي محتمل، استخدام التكنولوجيا الحديثة، تحتاج لتمويل ضخم،التأكد من أن السوق جديدة حيث يصعب تقييم المخاطر.
كما إهتم الفقهاء والباحثون على إعطاء تعريفا دقيقا للمؤسسات الناشئة فعرفت على أنها كل مؤسسة شابة وديناميكية مبنية على التكنولوجيا والإبتكار والذي يحاول مؤسسها الإستفادة من تطوير منتج أو خدمة غير معروفة من أجل إنشاء أسواق جديدة .
وقد عرفها الباحث Erice Reis بأنها تلك الدراسات التي تهدف إلى تطوير وتوزيع منتج جديد في ظل درجة عليا من عدم التأكد .
وقد عرفها أيضا رائد الأعمال الشهير ستيف بلانك على أنها منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج إقتصادي يسمح بالنمو، مربح بشكل متكرر ويمكن قياسه، أنها تختبر نماذج إقتصادية مختلفة وتكتشف بيئتها وتتكيف معها تدريجيا، أي أن الشركة الناشئة يجب أن تعمل على نجاح مشروعها بشكل سريع وله تأثير على السوق الذي تود التواجد والعمل به بشكل فوري، أي أنها فكرة ورؤية يقوم بها بتجسيدها عامل المشروع، وتعمل في سوق غير مستقرة في كثير من الأحيان الإقتراح منتوج أو خدمة جديدة .
وعليه يمكن تعريف المؤسسات الناشئة على أنها مؤسسة تسعى لتسويق وطرح منتج جديد أو خدمة مبتكرة تستهدف بها، بغض النظر عن حجم الشركة أو قطاع أو مجال نشاطها كما أنها تتميز بإرتفاع عدم التأكد ومخاطرة عالية في مقابل تحقيقها لنمو قوي وسريع مع إحتمال جنيها لأرباح ضخمة في حالة نجاحها.

ثانيا : من الناحية القانونية
إن المشروع الجزائري لم يتطرق لتعريف المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري لكن في إطار دعم بيئة هذه المؤسسات من خلال سن مجموعة من النصوص القانونية نتناولها على النحو التالي:
1/ في ظل القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي رقم 15-21 المعدل و المتمم:
حاول المشرع الجزائري تعريف المؤسسة الناشئة في مضمون المادة 06 من القانون 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي، بمعنى أنها مؤسسة تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي أو أنشطة البحث و التطوير لكن هنا المشرع الجزائري في هذا القانون قدم شرح لبعض التعريفات و المصطلحات دون أن يتناول شرح للمؤسسة الناشئة بدقة.
2/ في ظل القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة رقم 17-02 :
لمح المشرع الجزائري للمؤسسات الناشئة في ظل القانون 17-02 و المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وهذا في فحوى المادة 21 التي تنص " تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة صناديق ضمان القروض و صناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة "
يتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري هنا لم يتطرق إلى تعريف المؤسسة الناشئة،وإنما أشار إلى دعم المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الغرض من هذا الدعم تجاوز المعوقات التمويلية كمرحلة أولى لإنشاء هذه المبتكرة.
3/ في ظل قانون المالية 19-14 لسنة 2020 و القوانين المكملة له :
وقد ذكر قانون المالية لسنة 2020 المؤسسات الناشئة في فحوى المادة 69 منه وجاءت كالتالي " تعفى الشركات الناشئة من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمعاملات التجارية " ومن إستقراء نص المادة أن المشرع الجزائري قد اعفى هته المؤسسات من الضريبة على أرباح الشركات وقد أعفاها أيضا من الرسم على القيمة المضافة، و بالرغم من أنه أشار إليها بمصطلح شركات الناشئة إلا أنه من الواضح أن المشرع قصد المؤسسات الناشئة.
وبعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بتاريخ 04/06/2020 حيث جاء هذا القانون بالمادة 33 و التي جاءت تعدل أحكام المادة 69 بنصها " تعفى الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات " لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط كما تعفى أيضا من الضريبة الجزافية الواحدة كما تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة القيمة المضافة، المعدات التي تقتنيها الشركات الناشئة بعنوان إنجاز مشاريعها الإستثمارية.
كما جاءت المادة 86 لتعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال ضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ الحصول على علامة مؤسسة ناشئة و تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية، وتعفى من الرسم 5، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعالمة" مؤسسة ناشئة % القيمة المضافة وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية ومن استقراء نص هذه المادة نجد المشرع الجزائري قد قام بإعفاء الشركات الحاصلة على وسم الشركات ناشئة من الرسم على النشاط المهني و الضريبة فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل المهني مدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها مع سنة إضافية في حالة التجديد و أيضا من خلال العتاد الذي تقتنيه هذه الشركات الذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية ومن الرسم على القيمة المضافة و تخضع للحقوق الجمركية في حدود %5 .
كما ت
بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر:
حدد المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة وحاضنة أعمال وكذا شرط شروط منح العلامة، فالمقصود بالمؤسسة الناشئة من خلال نص المادة 11 ذكر مجموعة من المعايير على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وهي كالتالي:
_ يجب أن تكون مؤسسة ناشئة خاضعة للقانون الجزائري
_ يجب ان لايتجاوز عمر المؤسسة 8 سنوات
_ يجب أن تكون إمكانية نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية
_ يجب أن لايتجاوز عدد عمال المؤسسة 250 عامل
_ أن يكون رأس مال الشركة على الأقل مملوك بنسبة 50بالمائة من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة
_ يجب أن لايتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية.
الملاحظ من خلال فحوى النصوص القانونية أن المشرع الجزائري صار يستعمل لفظ مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" بدلا من إستعمال لفظ "شركة ناشئة" أو "مؤسسة ناشئة" إذ أنه ركز في الإشارة إليها إلى عنصرين أساسين هما الإبتكار في الخدمة أو المنتج المقدم من طرف المؤسسة الناشئة وسرعة النمو ولم يذكر التكنولوجيا كمعيار معتمد في تصنيف المؤسسات الناشئة على خلاف ما هو متعارض عليه فى أغلب دول العالم.
الفرع الثاني : خصائص المؤسسات الناشئة
تختص المؤسسات الناشئة بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات التي أقرها المشرع بطريقة غير مباشرة من خلال تبيانه لمخلف الشروط التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة أهمها:
أولا : الخصائص المتعلقة بالجانب التنظيمي
للمؤسسات الناشئة مجموعة من الخصائص تتعلق بالجانب التنظيمي وهي تتضح كالتالي:
1/ مؤسسات حديثة العهد ومؤقتة :
بحيث لا يتجاوز عمرها 8 سنوات حسب ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 11 من الرسوم التنفيذي 20-254 التي نصت على أنه: " يجب أن لا يتجاوز عمر المؤسسة 8 سنوات وتحتسب 8 سنوات من تاريخ حصولها على علامة مؤسسة ناشئة" وتفسيرا لما سبق نصت المادة 14 من نفس المرسوم على أنه : تمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرى واحدة 1 حسب الإشكال نفسها"
أي أن طبعها حديث وانتشر مؤخرا خاصة في الدول السائرة في طريق النمو في بداية القرن 21 أي تتميز بأنها مؤسسة شابة ونافعة يكتسحها الشباب بصفة عامة وأمامها خياران: إما التطور والتحول إلى مؤسسات ناشئة ناجحة، أو إغلاق أبوابها والخسارة.
2/ مؤسسة ذات أفكار مبتكرة :
يعتبر عنصر الإبتكار والإبداع أحد الركائز الأساسية للمؤسسات الناشئة والتي تعتمد على طرح أفكار لم تعرض سابقا في الأسواق سواء لأجل خلق حلول لمشاكل الأفراد أو المجتمع بطريقة إيجابية، أو لتقديم تسهيلات لم تكن موجودة سابقا وهو الأمر الذي أكده المشرع من خلال جعل الإبتكار عنصر أساسيا لخلق المؤسسات الناشئة، مما يساهم بدوره في خلق أسواق تنافسية جديدة في حال نجاح الفكرة.
3/ النمو السريع :
من إحدى السمات التي تحدد معنى المؤسسة الناشئة هي إمكانية نموها السريع وتوليد إيراد أسرع بكثير من التكاليف التي تتطلبها للعمل، حيث أن المؤسسة الناشئة التي تتمتع بإمكانية الإرتقاء بعملها التجاري بسرعة أي زيادة الإنتاج والمبيعات من دون زيادة التكاليف كنتيجة على ذلك ينمو هامش الأرباح أقل لأنها صغيرة بل على العكس، هي مؤسسات قادرة على توليد أرباح كبيرة جدا مؤسسات الناشئة مصممة لتنمو بسرعة.

4/ رأس المال المشترك :
يتميز رأس مال المؤسسات الناشئة وعلى خلاف باقي المؤسسات الإقتصادية الأخرى
مة أو للفوز بمساعدة ودفع من قبل حاضنات الأعمال.
2/ توفير مناصب الشغل:
تتميز المؤسسات الناشئة بقدرتها العالية على توفير مناصب شغل، إضافة إلى قدرة إستيعاب وتوظيف خاصة ذوي الشهادات، أصحاب الأفكار وخريجي الجامعة، وبالتالي الرد المباشر على مشكلة البطالة تكافح الدول نفسها لخلق ظروف عمل على الرغم من سيرها في طريق النمو.
المؤسسات الناشئة تتميز بمجموعة من الخصائص تشكل بعضها نقاط القوة وتشكل الأخرى نقاط ضعفها نذكر منها مايلي :
1/ نقاط القوة :
توازن هياكل النشاط الإنتاجي : نظرا لما تعانيه معظم الدول النامية من خلل هيكل الإقتصاد بسبب غياب قاعدة قوية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة يستند إليها، حيث بات من الضروري تقليص الفجوة ووضع استراتيجيات لإصلاح هذا الخلل وتوسيع المنشأت الصغيرة القابلة للتطوير والإنتاج.
دعم الشركات الكبيرة : وهذا من خلال توفير المنتجات الوسيطية لنشاطات الشركات الكبرى.
إستثمار المدخرات المحلية الصغيرة : من خلال توظيف المدخرات نظرا لصغر رأس المال وإعادة توزيع الدخل.
المساهمة في تحقيق سياسة إحلال الواردات : تمكن المؤسسات الناشئة من إنتاج متطلبات السوق المحلي مما يساهم في إحلال الواردات وتنمية الصادرات وبالتالي توفير نقد أجنبي.
نشر القيم الصناعية الإيجابية : تساهم في نشر القيم الصناعية الإيجابية كإدارة الجودة والإبتكار وتقسيم العمل.
2/ نقاط الضعف: تتصف بخصائص تشكل نقاط ضعف لها، أبرز هذه الخصائص هي :
_ محدودية وعدم القدرة على إختيار وصياغة إستراتيجية العمل
_ ضعف شهرتها وعدم معرفة شريحة كبيرة من الجمهور بوجودها خاصة المتعامليين الإقتصاديين من زبائن، موردين، بنوك ... مايفقدها عنصر الثقة وبالتالي عدم الإقبال على التعامل معها
_ صعوبة بلوغها الموارد التمويلية لعدة أسباب منها : ضعف هيكلها التمويلي ، قلة الضمانات
_ لا يمكنها الإستفادة من إقتصاديات الحجم ، أي إنخفاظ التكاليف كلما إرتفع الإنتاج .
المطلب الثاني : أنواع المؤسسات الناشئة وتميزها عن غيرها من المؤسسات
بعد التطرق إلى المفاهيم الأساسية والخصائص للمؤسسات الناشئة يتعين علينا التعرج إلى أنواع المؤسسات الناشئة في (الفرع الأول) وتميزها عن غيرها من المؤسسات في (الفرع الثاني).
الفرع الأول : أنواع المؤسسات الناشئة
يوجد عدة أنواع متعددة ومختلفة من المؤسسات الناشئة سنقسمها إلى ثلاث أنواع نذكر منها مايلي:
أولا : من ناحية الحجم
يقصد بالحجم هنا عدد العمال والموظفين والنطاق الجغرافي المتواجدة به أو حجم رأس المال وينقسم إلى نقطتين:
أ _ المؤسسات الناشئة الكبيرة:

هي تلك الفئة التي تشمل الشركات التجارية التي تهدف إلى الإبتكار وإحداث موجات كبيرة في صناعتها وتحقيق النمو إلى درجات غير محدودة على الإطلاق على العكس تماما من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب _ المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم:
يتميز نشاطها بالصغر، أي أنها لا تنوي على الإطلاق أن ينمو عملها بشكل كبير ويكون عدد الموظفين فيها أقل من في المؤسسات الناشئة الكبيرة.
ثانيا : من ناحية طبيعة الحجم
ينقسم بدوره إلى قسمين :
أ _ المؤسسات الناشئة الإجتتماعية :
ه

الفرع الثاني : تمييز المؤسسات الناشئة عن غيرها من المؤسسات:
عادة مايتم الخلط بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الواردة في القانون رقم 17/02 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار إلى المؤسسات الناشئة في المادة21 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة وعليه سنحاول التمييز بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الأخرى.
أولا : تمييز المؤسسات الناشئة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة
ركز الم
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة صندوق ضمان القروض بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17/193 وكذا هيئات المرافقة مثل دور المقاولاتية وحاضنات الأعمال بالنسبة لطلبة الجامعيين .
رغم ذلك ولا يزال يعتقد البعض أن المؤسسات الناشئة هي مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو مصغرة وبناءا على ذلك نستنتج عدة فروق وأهمها :
هدف التأسيس :
ا
المؤسسة الناشئة : تكون مختلفة حيث أن رائد الأعمال يملك فكرة مبتكرة فيبدأ بالبحث عن مستثمر ويمكن أن يشارك بها في مسابقات ريادة الأعمال وغيرها من الطرق التي يمكن أن يستخدمها ليمول بها شركته
المؤسسات المتوسطة والصغيرة : تعتمد على صاحب مشروع فهو يقوم بتمويل مشروعه لوحده أو الإقتراض من البنوك أو أجهزة الدعم
مدة المشروع أو الفكرة :
المؤسسات الناشئة : يمكن أن تتحول لشركة كبيرة خلال سنوات أو تبقى مشروع صغير لأنها تعمل على منتج أو فكرة يمكن تكرارها وقابلان لتطور
المؤسسات المتوسطة والصغيرة : إستمرارها التي يعتمد على مدى قدرة أصحابها على تحقيق الربح والإستقرار ويمكن توسيع نطاقها قليلا ، تصبح ناجحة ومستمرة إلى فترة غير معلومة .
ثانيا: تمييز المؤسسات الناشئة عن المؤسسات الكلاسيكية
أن تكون المؤسسة الناشئة هو وضع مؤقت إما بسبب عدم تحقيق نموذج الأعمال وبالتالي فإن المؤسسة الناشئة تفشل أو تختفي
ممكن أن يكون تشابه بين المؤسسة الكلاسيكية التي تمر بمرحلة الإنطلاق، نمو ، ثم كانت الناشئة بسلسلة من التراجع والتقدم غير قابل للتنبؤ وبعدها تبدأ في التراجع ، بينما الشركة في المرحلة الإنطلاق والنمو بمجرد ما تصل لمرحلة النضج ستستمر في الإرتفاع والنمو
المؤسسة الناشئة تقدم منتجها لسوق جد كبيرة على عكس المؤسسات الكلاسيكية
المؤسسة الناشئة بالرغم من الخطر المرتفع المرتبط بها فإن المستثمريين يقومون بالإستثمار في هذا النوع من المؤسسات بالموازنة بين العائد الضخم المحتمل في حالة نجاح المشروع ، بينما المؤسسات الكلاسيكية يتوجه المستثمر لسوق تنخفظ فيه درجة عدم التأكد وتحقيق أرباح عادية.
الإختلاف في مصادر التمويل حيث تعتمد المؤسسة الناشئة على المستثمر الملاك ، المستثمر المغامر، أو رأس المال المخاطر ، نظرا لأحجام البنوك على تمويل هذا النوع من المشاريع عالية المخاطر بينما تحصلت المؤسسات الكلاسيكية على التمويل من القروض البنكية أو المنح الحكومية .
ثالثا: تمييز المؤسسات الناشئة عن المقاولاتية
تعتبر المقاولاتية مليئة بالإسهامات والنظريات العلمية من قبل الباحثين والعلماء منذ القرن السادس واستمر البحث في هذا المجال إلى يومنا هذا حيث أصبحت المقاولاتية أهم أسس التنمية الإقتصادية ، ولهذا يعتبر مفهوم المقاولاتية هو المفهوم الأشمل والأوسع ، فالمؤسسات الناشئة ماهي إلا شكل من أشكال المقاولاتية ومن هنا يتبين أوجه الإختلاف وأوجه التشابه بين المؤسسات الناشئة والمقاولاتية وأهم الإختلافات بينهما.
1 / أوجه التشابه :
تتشابه المؤسسات الناشئة مع المقاولاتية في نقاط معينة لأن المؤسسات الناشئة هي شكل من أشكال المقولاتية تتشابه في :
_ نسبة المخاطرة تكون متساوية بين المؤسسات الناشئة والمقاولاتية
_ ترتبط المقاولاتية والمؤسسات الناشئة في عنصر الإبداع والتطوير
_ كلاهما عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية
_ قد تصبح المؤسسة المقاولاتية مؤسسة نمطية إذا قلدت منتجاتها بشكل واسع .
2/ أوجه الإختلاف:

تختلف المؤسسات الناشئة عن المقاولاتية لبعض النقاط وهي كالنحو التالي:
م

المبحث الثاني: تجربة بعض الدول والشكل القانوني للمؤسسات الناشئة
لاقت المؤسسات الناشئة نجاحا مبهرا في عالم الأعمال واشتهرت بفضل أفكارها المبتكرة وسهولة إستخدامها، إنطلاقا من عرض مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في المجال سعيا لتطبيقها في الجزائر ومعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال لاسيما الشكل القانوني لمؤسساتهم.
في هذا المبحث سنتطرق إلى تجربة الدول في مجال المؤسسات الناشئة في (المطلب الأول) والشكل القانوني للمؤسسات الناشئة (المطلب الثاني) .
المطلب الأول: التجارب الدولية للمؤسسات الناشئة
تهدف التجارب الدولية إلى مدى مساهمة الإبتكار في ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة لها من دور إقتصادي مهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الإقتصاد القائم على المعرفة ، إنطلاقا من عرض مجموعة من التجارب الدولية سعيا لتطبيقها.
سنتناول في هذا المطلب التجربة الدول المتقدمة والدول النامية للمؤسسات الناشئة في (الفرع الأول) بينما في (الفرع الثاني) سنتعرف على التجربة الجزائرية.
الفرع الأول : تجربة الدول المتقدمة والدول النامية
تساهم الدول والحكومات في تشجييع ودعم ظهور هذه المؤسسات لما لها من دور مهم في إرساء وتطوير إقتصاد بلدانها ودفع عجلة التنمية ، على غرار الدول المتقدمة حاولت الدول النامية تقديم الدعم الكافي للمؤسسات الناشئة لتحقيق التطور.
أولا: تجربة الدول المتقدمة:
لاقت العديد من الدول المتقدمة سياسة ناجحة بتوفير كل مايلزمها من أجل التقدم والتطور، حيث تحاول هذه الدول على توفير بيئة ملائمة وموارد للمؤسسات الناشئة بما في ذلك التمويل والتوجيه قائمة على أفكار مبدعة ومبتكرة تعتمد بالدرجة الأولى على شبكة الانترنيت مواكبة بذلك التطورات التكنولوجيا التي تحيط ببيئة الأعمال، كما أنها تسعى لتوسيع أعمالها في أسواق جديدة لتوفر لها كل السبل والوسائل والدعم المالي والحكومي.
أ_التجربة اليابانية:
تعد التجربة اليابانبة من أغنى التجارب العالمية، إنتهجت سياسة رشيدة في دعم المؤسسات الناشئة في 1963 أصدرت اليابان القانون الأساسي للمشروعات الناشئة رقم 154وتم تعديله في عام 1999، يحدد معنى المؤسسات الناشئة وأهم العراقيل التي تواجهها.
تشير الإحصائيات في الفترة مابين 1984-1996 ساهمت المؤسسات الناشئة في اليابان في تلبية حاجيات المؤسسات الكبرى بنسبة 72% من المستلزمات الصناعية المعدنية، و 76% من الصناعات الكهرومنزلية و79% من حاجيات الصناعات الهندسية بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 84.4% من حجم العمالة الصناعي.
إن نجاح التجربة اليابانية لم يكن من فراغ، بل كان بسبب السياسة الحكيمة التي إنتهجتها والتي تمثلت في :
_ إنشاء المؤسسات التمويلية لتوفير والتمويل الدعم اللازم للمشروعات
_ تقديم القروض البنكية بشروط ميسرة
_ إلزام المؤسسات التي تحصل على مناقصات حكومية أن يكون نصيب المؤسسات الناشئة ليس بأقل من 30% من القيمة المضافة
_ التسويق للمشاريع الصغيرة والناشئة وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها
_ توفير نظام ضريبي يشجع على الإستثمار في إدخال التكنولوجيات الحديثة، ونظام ضريبي أخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية .
ب _ التجربة الإيطالية :
هي عبارة عن مجموعة متخصصة من الشركات المستقرة في منطقة جغرافية معينة وتصنع منتوج معين، تعتمد أساسا على التعاون والتنسيق وتقسيم مراحل الإنتاج، مما أدى إلى تطورها ونجاحها، وحسب إحصائيات غرفة التجارة الإيطالية خلال 2021 توجد 12000مؤسسة ناشئة، و5000 ممول أعمال يبحثون عن مشاريع مبتكرة لتمويلها، ضف إلى ذلك توجد 197 حاضنة للمؤسسة الناشئة.
توجد العديد من الهيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة والتي تعمل على دعمها وتنميتها وتطويرها نذكر منها :
_ رابطة ممولي الأعمال الإيطاليين
_ وزارة الصناعة تقوم بتوفير المساعدات المالية من أجل شراء المعدات اللازمة
_ وزارة التجارة الخارجية تعمل زيادة تنافسية المنتجات والخدمات التي تصدرها المؤسسات الناشئة من خلال وضع خطط لتمويل الأنشطة التصديرية مع ضمان الحكومة لهذه المؤسسات بالإضافة لمنح القروض.
عملت الحكومة الإيطالية على تنويع مصادر تمويل المؤسسات الناشئة المتمثلة في: _القروض التي تمنحها لفئة الشباب المبدع والنساء وأصحاب المشاريع الإستثمارية في مناطق الجنوب التي تعرف نقصا في الإستثمارات المباشرة
_ الرأس المال المخاطر
_ الإعفاء من تسديد رسوم الدمغة والرسوم السنوية للغرف التجارية .
من بين أهم عوامل نجاح المؤسسات الناشئة في إيطاليا مايلي:
_ إعتبار المؤسسات الصغيرة جزء من مجموعة مترابطة فيما بينها وليس ككيان مستقل
_ وجود درجة كبيرة بين التعاون والتنسيق بينهما
_ التمركز الجغرافي والتخصص قطاعيا .
ثانيا : تجربة الدول النامية
لقد تيقنت الدول النامية بعد تبنيها لاستراتيجيات مختلفة بأهمية المؤسسات الناشئة في التغلب على صعوباتها الإقتصادية وإختلالتها الهيكلية من خلال الإبتكار والإبداع الذي يعد جوهر التنافسية ، ومن بين التجارب الدول النامية نذكر منها مايلي :
أ _ التجربة الهندية:
ب _ التجربة المصرية :
تعد

الفرع الثاني: التجربة الجزائرية
تعتبر التجربة الجزائرية للمؤسسات الناشئة حديثة العهد ولا تمتلك فيها تجارب كبيرة إلا أنها تسعى جاهدة في السنوات الأخيرة إلى تشجيع ظهور مثل هذه المؤسسات من خلال النصوص القانونية والتشريعيات المتعلقة بكيفيات إنشائها إلى غاية حصولها على التمويل الكافي لإنطلاقها، كما أنها تحث الشباب على الإبداع والإبتكار خصوصا خريجي الجامعات من خلال إنشاء دور للمقاولاتية لتحفيزهم وتنمية الفكر المقاولاتي لديهم، فقد جاء في ملخص رئيس الجمهورية خلال الملتقى السنوي للمؤسسات الناشئة مايلي:
_ يعلن رئيس الجمهورية عن إنطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة
_تتحمل الدولة كافة المخاطر في حالة فشل المشاريع الناشئة بعد التدفيق في وضعيتها
_ تجسيد المشاريع والإبتكارات بمجرد تصريح لدى الإدارة المعنية
_ إعفاءات ضريبية جديدة لفائدة المؤسسات الناشئة وتسهيلات لإنشاء الحاضنات والمسرعات.
على الرغم من أن الجزائر بلد متأخر نوعا ما في عالم التكنولوجيا إلا أن الشباب له طموح في تحقيق أفكاره الإبداعية، من خلال مجموعة من المؤسسات الناشئة تنشط أكثر في قطاع التسويق الإلكتروني من بينها:
Batolis : موقع يساعد على التسوق أونلاين في الجزائر وهو المنافس رقم1 للموقع الفرنسيJumia .
Yassir: تطبيق يسير لتوفير خدمات التوصيل للأشخاص في سيارات الأجرة، بدأت الشركة مؤخرا في توسيع أعمالها خارج الجزائر.
Zawwali : موقع واعد للتسوق في الجزائر من مميزاته أنه يوفر خدمات الدفع عبر بطاقات الفيزا وكذلك التوصيل عبر مختلف الشركات المحلية والعالمية .
Academiatiouna : يوفر دروس وجلسات من طرف مجموعة من الأساتذة في تخصصات ومواد مختلفة.
Lafirist : مجلة مختصة في ريادة الأعمال للطموحين لاقتناص الفرص للقيام بالتجارة أو القيام بتكوين مؤسسات ناشئة أو مصغرة حيث يمدهم بالأفكار المختلفة لذلك.
لذا تعتبر التجربة الجزائرية في مجال المؤسسات الناشئة تجربة جد محتشمة ولازالت في بدايتها تحتاج إلى الدعم أكثر من قبل الحكومة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بتوفير سبل الوصول إلى التكنولوجيات العالمية.
قامت الجزائر وفق لتصريحات رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة وتمكين أصحاب المشاريع من تفادي الإجراءات البيوقراطية البنكية تسهيلا لإجراءات الحصول على التمويل وتوفير الدعم عن طريق وزارة المؤسسات الناشئة و 6بنوك عمومية، ويبقى المجال مفتوحا أمام القطاع الخاص لتقديم الدعم وكذلك الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب التي وجدت لغرض مرافقة الشباب ذوي المشاريع قصد إحداث أنشطة إنتاجية أو خدماتية من شأنها توفير المزيد من مناصب الشغل.
بلغ عدد المؤسسات الناشئة في الجزائر 115 مؤسسة لسنة 2022 بعدما كانت 87 مؤسسة ناشئة سنة 2021 و 41 مؤسسة سنة 2020 مما أدى إلى تزايد وهذا ما يثبت نجاح استراتيجية الجزائر لدعم إنشاء المؤسسات الناشئة.
الفرع الثاني : الشكل القانوني للمؤسسات الناشئة
بالرغم من رواج نمط المؤسسات الناشئة في مناخ وإقتصاد المعرفة بما تقدمه من حلول خدماتية وإنتاجية رائدة فإنها لازالت تطرح إشكالات قانونية في الميدان لاسيما تلك المرتبطة بشكل الشركات التجارية الذي يناسب طبيعة نشاطها.
إستحدث المشرع الجزائري شكلا تجاريا خاص بالمؤسسات الناشئة بموجب القانون22-09، ألا وهو شركة المساهمة البسيطة الذي اعتبرها شركة تجارية حسبالشكل مهما كان غرضها .
أولا : تعريف شركة المساهمة البسيطة
عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة البسيطة بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص.
يمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، تنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة من جهة ، ومن جهة أخرى توجد الشروط والوثائق المطلوبة لمنح العلامة التي تؤكد على ضرورة أن يكون للمؤسسة نشاط يتعدى سنة ، والأفضل للمؤسسة الناشئة أن تنطلق مباشرة في شكل شركة المساهمة البسيطة، فلوضع الحالي للنصوص يخدم المؤسسات التي كانت موجودة من قبل فترات معتبرة وتنشط في مجال الإبتكار، لكنه لايساعد المؤسسات التي هي في طور التأسيس حاليا أو تؤسس مستقبلا، وهي الإجراءات التي تعرقل بداية نشاطها بسرعة .
فقد سعى المشرع من خلال نصه على قيام شركة المساهمة البسيطة من طرف المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" حصرا لتقتصر إستفادة من خصوصيات ومرونة هذه الشركة على المؤسسات الناشئة فقط في إطار دعمها قانونيا.
ثانيا: خصائص شركة المساهمة البسيطة
تتميز شركة المساهمة البسيطة بمجموعة من الخصائص التي جعلتها تنفرد بنظام قانوني متميز، ماجعلها موضع إهتمام من قبل مختلف الدول في الوقت الراهن، وهو مايتبين من إدراج المشرع الجزائري لها ضمن القانون التجاري، وتتجلى هذه الخصائص والمميزات فيما يلي: