لخّصلي

الرقابة والتفتيش على الشركة غير الهادفة للربح «أن على الشركة أن تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم، والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبيل تحقيق أهدافها. كما أجازت الفقرة (ج) من ذات المادة لمراقب عام الشركات والتابع لدائرة مراقبة الشركات، وفي حالة إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون وهذا النظام، وتتحمل الشركة نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال. أما قانون الشركات الكويتي، للرقابة والتفتيش على الشركات، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها. ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها، فإذا تبين لوزارة التجارة والصناعة وجود مخالفات بالفعل لأحكام القانون أو عقد الشركة، قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال - من له حق طلب تعيين مدقق حسابات للتفتيش على الشركة غير الهادفة للربح: أجازت المادة (329) من قانون الشركات الكويتي، للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة نعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، ولعل من أهم ما ينسبونه إلى أعضاء الإدارة، هو توزيع أرباح على أعضاء الشركة غير الربحية، امتناع الشركة غير الربحية عن تزويد المدقق بالبيانات: في الواقع أنه لا توجد أي مشكلة إذا استجابت الشركة للطلب وسمحت لمدقق الحسابات المعين من وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على الشركة للتأكد من صحة ما عُيَّنَ من أجل فحصه والتفتيش عليه، أما إذا امتنعت الشركة غير الربحية عن تزويد المدقق المعيَّن من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، وهم الشركاء أو المساهمون الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة. أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير غير صحيح، حالة رفض الوزارة إجراء التفتيش: وهنا جاز لمن رُفض طلبه أو طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليامر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة وتحديد أتعابه، لكل شريك في الشركة غير الربحية أن يطلب من المحكمة أن تأمر بإجراء تفتيش على الشركة. إذا توافرت حالة من الحالات الآتية : 4. التزام مدقق الحسابات بالمحافظة على سرية الدفاتر والمستندات: وآلا يفشي أي أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها. ونخلص مما تقدم إذاً، الفصل الثالث: تمهيد : أو تنتهي المدة المحددة لها دون رغبة من الشركاء أو المساهمين في تجديدها، وإنما لأنه تسري عليها الأسباب العامة لانقضاء الشركات. باعتبار أن الاندماج يفضي إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية والوجود القانوني للشركة المندمجة أو للشركات الممتزجة معاكما سنرى.

المبحث الثاني
الرقابة والتفتيش على الشركة غير الهادفة للربح
الرقابة والتفتيش على الشركة:
الزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي، الشركة أن تقدِّم للوزارة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً يتضمن أعمالها وأنشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ومدقق حساباتها وأي معلومات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة.
وقد أضافت المادة (12/ ب) من النظام الأردني الخاص بالشركات غير الربحية،
«أن على الشركة أن تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم، وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب إيراداتها ونفقاتها، وجميع موجوداتها، والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبيل تحقيق أهدافها.
كما أجازت الفقرة (ج) من ذات المادة لمراقب عام الشركات والتابع لدائرة مراقبة الشركات، أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة أو من خارجها ولغايات الرقابة على الشركة أن يدقق سجلاتها وقيودها، أي ما يعد بمثابة تفتيش عليها للتثبُّت من صحته ومن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، وللتأكد بأنها ملتزمة بغاياتها ومتطلبات القانون وهذا النظام. وفي حالة إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون وهذا النظام، تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، وتتحمل الشركة نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال.
أما قانون الشركات الكويتي، فقد أفرد الفصل الأول من الباب الثالث عشر من القانون، للرقابة والتفتيش على الشركات، ومن أهم ما ورد فيه، أنه يُنشأ سجل بوزارة التجارة والصناعة يُسمى بسجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التي تقدم من أصحاب المصلحة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها. ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها، ولها في سبيل ذلك، أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة للوصول إلى حقيقة ما جاء بالشكوى وإعداد تقرير بشأنها.
فتقوم الوزارة بإخطار الشركة المشكو في حقها بصورة من الشكوى ومرفقاتها، على أن تقوم الشركة بالرد خلال الفترة التي تحددها الوزارة.
فإذا تبين لوزارة التجارة والصناعة وجود مخالفات بالفعل لأحكام القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين، أو تؤثر على الاقتصاد الوطني، قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال -
للانعقاد لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع واخطار جهات التحقيق المختصة بذلك.
من له حق طلب تعيين مدقق حسابات للتفتيش على الشركة غير الهادفة للربح:
أجازت المادة (329) من قانون الشركات الكويتي، للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة نعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.
ولعل من أهم ما ينسبونه إلى أعضاء الإدارة، هو توزيع أرباح على أعضاء الشركة غير الربحية، أو استغل أحدهم أموال الشركة لأغراض ومنافع شخصية، أو ارتكابه ثمة غش في أعماله.
امتناع الشركة غير الربحية عن تزويد المدقق بالبيانات:
في الواقع أنه لا توجد أي مشكلة إذا استجابت الشركة للطلب وسمحت لمدقق الحسابات المعين من وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على الشركة للتأكد من صحة ما عُيَّنَ من أجل فحصه والتفتيش عليه، أما إذا امتنعت الشركة غير الربحية عن تزويد المدقق المعيَّن من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، فإنه يجوز للأشخاص المشار إليهم، وهم الشركاء أو المساهمون الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة.
عدم صحة الشكوى:
قد يتبين لوزارة التجارة والصناعة أو لإحدى الجهات الرقابية، وهي هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير غير صحيح، فثبت عدم صحة المخالفات المنسوبة لأي منهما، وهنا على الجهة السابق ذكرها بناء على طلب صاحب الشآن وعلى نفقة طالبي التفتيش نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.
حالة رفض الوزارة إجراء التفتيش:
قد ترفض وزارة التجارة والصناعة طلب المساهمين أو الشركاء مقدمي طلب التفتيش بإجراء التفتيش على الشركة، وهنا جاز لمن رُفض طلبه أو طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليامر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة وتحديد أتعابه، ويتحمل هذه الاتعاب طالبوا التفتيش، أو من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب .
ووفقاً للقانون الكندي الخاص بالشركات غير الهادفة للربح، لكل شريك في الشركة غير الربحية أن يطلب من المحكمة أن تأمر بإجراء تفتيش على الشركة.
وتقضي المحكمة بإجراء التفتيش، إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :
1. إذا اقترفت الشركة إبان ممارسة نشاطها ، غشا une Froude.
2. إذا تعسفت الشركة في حقها تجاه الشركاء أثناء ممارستها وظائفها واختصاصاتها.
3. إذا كانت الغاية من إنشاء أو انقضاء الشركة تحقيق هدف غير مشروع أو تدليسي.
4. إذا اقترف الشركاء أعمال غش أو أعمالاً غير شريفة في مشاركتهم في تأسيس الشركة، أو في أعمالها الداخلية.
التزام مدقق الحسابات بالمحافظة على سرية الدفاتر والمستندات:
نظير اطلاع مدقق الحسابات المفتش على دفاتر الشركة والسجلات والمستندات والوثائق التي توجد بها، فإن عليه أن يحافظ إبان عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وآلا يفشي أي أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها.
لذا ولما لم تحدد المادة (332) مدة معينة يلتزم خلالها المفتش بعدم إفشاء أسرار الشركة محل التفتيش بعد تركه لعمله، فإنه يكون من المفهوم أنه يظل ملتزماً بعبء هذا الالتزام، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
ونخلص مما تقدم إذاً، إلى حتمية تفعيل قواعد الرقابة والتفتيش على الشركات غير الربحية، للتأكد من توافق عملها ومصادر تمويلها مع أغراضها التي أنشئت من أجلها وبما يتوافق مع أحكام القانون، وأنها ليست ستاراً تمارس تحته الشركات الربحية نشاطها، أو مظلة للأفراد والمنظمات الإجرامية التي قد تجدها لممارسة نشاط ذي طابع أنساني أو اجتماعي لتسيء استغلالها وتنفذ من خلالها مأربها مضحية في ذات الوقت بالأهداف السامية التي وجدت من أجلها هذه الشركات.

الفصل الثالث:
انقضاء الشركة غير الهادفة للربح والآثار المترتبة عليه
تمهيد :
بطبيعة الحال فإنه لا مراء من أنه قد تتعرض الشركة غير الهادفة للربح لبعض الظروف أو يعتري نشاطها أي معوقات، أو تنتهي المدة المحددة لها دون رغبة من الشركاء أو المساهمين في تجديدها، أو تنقضي الشركة بإجماع الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها إلى غير ذلك.
وفي الواقع وإن لم يتعرض المشرَع الكويتي لانقضاء الشركات غير الهادفة للربح بنصوص خاصة، فإن ذلك ليس مؤداه أنها لا تتعرض للانقضاء، فهي شركات كغيرها قد يطرأ عليها ما يوجب انقضاءها، وإنما لأنه تسري عليها الأسباب العامة لانقضاء الشركات.
بيد أنه أهم ما نشدِّد عليه ويفضي إلى انقضاء الشركات غير الهادفة للربح هو اندماجها مع أو في غيرها، باعتبار أن الاندماج يفضي إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية والوجود القانوني للشركة المندمجة أو للشركات الممتزجة معاكما سنرى.
كما يترتب على انقضاء الشركة، تصفيتها ووجوب سداد ديونها، وقسمة صافي الموجودات بين الشركاء أو المساهمين. إلا أن الإشكالية قد تبدو حال ما إذا زادت قيمة الموجودات عن قيمة حصص أو أسهم الشركاء أو المساهمين، فهل يوزع الفارق عليهم، أم أنهم لا يحصلون إلا على القيمة الإسمية لحصصهم أو أسهمهم دون زيادة؟ وهو ما سوف نتعرض له .