لخّصلي

ينص القانون الجزائري على أن التقادم، سواء لاكتساب ملكية أو انقضاء حقوق، يخضع لمُدة زمنية محددة قانوناً. قد يُغيّر قانون جديد مدة التقادم، مُحدثاً تنازعاً قانونياً. لذلك، تنص المادة 1 من القانون المدني على الآتي: إذا كانت مدة التقادم الجديدة أقصر، تُطبق من تاريخ العمل بها بغض النظر عن بدء سريان المدة القديمة. أما إذا كان الباقي من المدة القديمة أقصر من المدة الجديدة، فينقضي التقادم بانقضاء هذا الباقي. باختصار، تُطبق المدة الجديدة مباشرة إذا كانت أقصر، بينما إذا كان الباقي من المدة القديمة أقل من المدة الجديدة، ينتهي التقادم بانقضاء هذا الباقي من المدة القديمة.

التقادم هو نظام قانوني يطب ق كوسيلة لاكتساب المل كية، أو كوسيلة لانقضاء حقوق الشخص وبعض الحقوق العينية.
ومفاده أن من حاز قطعة أرض مثلا يصبح مالكا لها بعد مرور مدة زمنية معينة يحددها القانون وتسمى مد ة التقادم.
الشاهد هنا أن القانون الجديد قد يأتي بمدة أطول أو أقصر من المدة المقررة في القانون القديم، ما ينتج عنه تنازع بين
القانونين وكيفية احتساب مدة التقادم في ظل القانون الجديد.
هنا تدخل المشر ع الجزائري للفصل في هذا النزاع، حيث نص في المادة 1من القانون المدني على أن ه:
" إذا قر رت الأحكام الجديدة مد ة تقادم أقصر مم ا قر ره النص القديم، تسري المد ة الجديدة من وقت العمل بالأحكام
الجديدة، ولو كانت المد ة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
أما إذا كان الباقي من المد ة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المد ة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم
بانقضاء هذا الباقي. "
انطلاقا من نص المادة يمكن أن نمي ز بين حالتين:
 مد ة التقادم الجديدة أقصر من المدة المقررة في النص القديم: في هذه الحالة نطبق القانون الجديد من يوم صدوره،
أي مبدأ الأثر المباشر، دون احتساب ما انقضى من المد ة المقررة في القانون القديم.
 الباقي من المد ة المقر رة في القانون القديم أقصر من المد ة المقر رة في القانون الجديد: في هذه الحالة ينقضي التقادم
بانقضاء المد ة المتبقي ة من القانون القديم الذي يستمر سريانه.