لخّصلي

إنّالعقد يقوم بالضرورة على توافر ث ال ثة أركان هي التراضي بين الأطراف والمحل والسبب، كما أن هناك أركان تختص بها بعض العقود الخاصة كركن
الشكلية في عقد الشركة وعقد بيع العقار وركن التسليم في عقد القرض وعقد الوديعة وعقد العارية مث اًل ، وفي إطار دراستنا لأركان العقد الذي يتناول ركن المحل والسبب،مفهوم محل الالتزام )المبحث الاول(، والى مفهوم سبب الالتزام )المبحث الثاني (.المبحث الأول : مفهـــوم محــل الالتــزام
يقتضي تبيان محل الالتزام تحديد تعريف لمحل الالتزام ثم تعريف لمحل العقد ثم توضيح أهم شروط محل الالتزام .المطلـــب الأول : محل الالتــــزام ومحل العقـــــد
محل الالتزام : هو ما يلتزم به المدين وهو إما أن يكون منح شيء )إعطاء شيء( وإما أن يكون بفعل شيء أي أداء عمل ، وأن يكون بعدم فعل شيء ما أي بالامتناع عن عمل.محل العقد : هو إنشاء التزامات، ذلك أن العقد إنما هو اتفاق يترتب عليه إنشاء الالتزامات
على عاتق الطرفين .ونظرًا لكون محل العقد ينشئ التزامات أمكن القول بأنّالمحل ركن في العقد مع أنه في
الحقيقة ركن في الالتزام لا في العقد، وهذا ما جرت عادة الفقهاء على انتهاجه في شروحاتهم.المطلـــب الثانــي: شــــروط محـــل الالتـــزام
الواقع هو أن محل العقد هو ا ال لتزام الذي يترتب عليه، فالعقد ال يرتب إ اّل ا ال لتزامات إمّا
و إذن فالمراد بالمحل هو محل ا ال لتزام، فالك ال م عن محل العقد فيهتجاوز والصحيح هو محل الالتزام ، ولكن جرت عادة الفقهاء على أن يتكلموا عن محل العقد لا عن
ويشترط في محل ثلاثة شروط كما يظهر من نص المواد 82 إلى 96 من القانون
المدني الجزائري و هي كمايلي:
الفرع الأول: أن يكون محل ا ال لتـــــزام موجودًا أو قاب اًل للوجود
يجب أن يكون محل الالتزام موجودا ، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ،الالتزام لا ينشأ العقد، فإذا كان المحل موجودا ثم هلك قبل إبرام العقد، انتفى ركن المحل وكان
العقد باط اًل بط ال ناًمطلقًا .وعمومًا يشترط أن يكون محل ا ال لتزام موجودًا عند إبرام العقد، أو يكون ممكن الوجود في
المستقبل وإمكانية الوجود تعني أن لا يكون المحل غير مستحيل في ذاته ؛ إذ تنص المادة 93
قانون مدني على أنه: "إذا كان محل ا ال لتزام في ذاته،

مقدمة:
إنّالعقد يقوم بالضرورة على توافر ث ال ثة أركان هي التراضي بين الأطراف والمحل والسبب،تسمى بالأركان العامة للعقود، كما أن هناك أركان تختص بها بعض العقود الخاصة كركن
الشكلية في عقد الشركة وعقد بيع العقار وركن التسليم في عقد القرض وعقد الوديعة وعقد العارية مث اًل ، وفي إطار دراستنا لأركان العقد الذي يتناول ركن المحل والسبب، سنتعرض الى
مفهوم محل الالتزام )المبحث الاول(، والى مفهوم سبب الالتزام )المبحث الثاني (.
المبحث الأول : مفهـــوم محــل الالتــزام
يقتضي تبيان محل الالتزام تحديد تعريف لمحل الالتزام ثم تعريف لمحل العقد ثم توضيح أهم شروط محل الالتزام .
المطلـــب الأول : محل الالتــــزام ومحل العقـــــد
محل الالتزام : هو ما يلتزم به المدين وهو إما أن يكون منح شيء )إعطاء شيء( وإما أن يكون بفعل شيء أي أداء عمل ، وأن يكون بعدم فعل شيء ما أي بالامتناع عن عمل.
محل العقد : هو إنشاء التزامات، ذلك أن العقد إنما هو اتفاق يترتب عليه إنشاء الالتزامات
على عاتق الطرفين .
ونظرًا لكون محل العقد ينشئ التزامات أمكن القول بأنّالمحل ركن في العقد مع أنه في
الحقيقة ركن في الالتزام لا في العقد، وهذا ما جرت عادة الفقهاء على انتهاجه في شروحاتهم.
المطلـــب الثانــي: شــــروط محـــل الالتـــزام
الواقع هو أن محل العقد هو ا ال لتزام الذي يترتب عليه، فالعقد ال يرتب إ اّل ا ال لتزامات إمّا
بإعطاء وإمّا بفعل إما بامتناع، و إذن فالمراد بالمحل هو محل ا ال لتزام، فالك ال م عن محل العقد فيهتجاوز والصحيح هو محل الالتزام ، ولكن جرت عادة الفقهاء على أن يتكلموا عن محل العقد لا عن
محل الالتزام، ويشترط في محل ثلاثة شروط كما يظهر من نص المواد 82 إلى 96 من القانون
المدني الجزائري و هي كمايلي:
الفرع الأول: أن يكون محل ا ال لتـــــزام موجودًا أو قاب اًل للوجود
يجب أن يكون محل الالتزام موجودا ، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود العقد ، فإذا تخلف
الالتزام لا ينشأ العقد، فإذا كان المحل موجودا ثم هلك قبل إبرام العقد، انتفى ركن المحل وكان
العقد باط اًل بط ال ناًمطلقًا .
وعمومًا يشترط أن يكون محل ا ال لتزام موجودًا عند إبرام العقد، أو يكون ممكن الوجود في
المستقبل وإمكانية الوجود تعني أن لا يكون المحل غير مستحيل في ذاته ؛ إذ تنص المادة 93
قانون مدني على أنه: "إذا كان محل ا ال لتزام في ذاته، كان العقد باط اًل بط ال نا مطلقا