لخّصلي

جاءت الضربة القاضية لقاعدة الذهب الدولية عام 1931 حينما أخذ المودعون يسحبون أرصدتهم من البنوك ثم تبعتها في ذلك دول أخرى، وفي مقدمتهم إنجلترا التي قامت بتعويم عملتها، فتبعتها دول تربطها علقات تجارية ومالية وأيضا عملتها مرتبطة بالسترليني، فظهر في عام 1932 ما سمي '' منطقة وبعد وقت قليل من تعويم إنجلترا للجنيه السترليني تخلت الدول السكندينافية عن قاعدةالذهب ولم يعد هناك من الدول التي تربط عملتها بالذهب سوى الوليات المتحدة المريكية وسويسرا احتياطاتها الذهبية برفع الرسوم الجمركية وتضييق الحصص لضغط الواردات. وعندئذ توقفت قاعدة الذهب عن العمل كنظام نقدي دولي فعال، وكان العديد من العملت غير قابل فشاعت عملية تخفيض قيمة العملت بين الدول التي حافظت على أسعار وأصبحت اللية التي يتم من خللها موازنة ميزان المدفوعات غير مقبولة لدى الدول، تخلت الوليات المتحدة المريكية عن الذهب عام 1933. فرغم كل ما تميز به معيار الذهب من استقرار للسعار على المستويين الداخلي والخارجي ومحافظته على القيمة الحقيقية للنقود، إضافة إلى ارتباط الذهب بالنقود الورقية كغطاء إصدار يمنحها الثقة ومساهمته في تطور ونمو التجارة الدولية فقد تم التخلي عنه تزامنا مع الحرب العالمية الولى وأزمة وبعد انتهاء الكساد واقتراب الحرب العالمية الثانية شعر معظم المراقبين أن العودة للوضاع المضطربة التي وكان شعورهم أنه من الضروري تصميم نظام نقد دولي يضمن قابلية التحويل للعملت والستقرار النقدي،

جاءت الضربة القاضية لقاعدة الذهب الدولية عام 1931 حينما أخذ المودعون يسحبون أرصدتهم من البنوك
النمساوية التجارية الكبيرة، تم انتشر الفزع إلى البنوك اللمانية، فقامت الحكومة بفرض قيود على الصرف،
ثم تبعتها في ذلك دول أخرى، وفي مقدمتهم إنجلترا التي قامت بتعويم عملتها، فتبعتها دول تربطها
علقات تجارية ومالية وأيضا عملتها مرتبطة بالسترليني، فظهر في عام 1932 ما سمي '' منطقة
السترليني''. وبعد وقت قليل من تعويم إنجلترا للجنيه السترليني تخلت الدول السكندينافية عن قاعدةالذهب ولم يعد هناك من الدول التي تربط عملتها بالذهب سوى الوليات المتحدة المريكية وسويسرا
وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وبدأت هذه الدول التي عرفت ''بكتلة الذهب'' في مواجهة التدفقات للخارج من
احتياطاتها الذهبية برفع الرسوم الجمركية وتضييق الحصص لضغط الواردات.
وعندئذ توقفت قاعدة الذهب عن العمل كنظام نقدي دولي فعال، وكان العديد من العملت غير قابل
للتحويل والعديد منها عائما، فشاعت عملية تخفيض قيمة العملت بين الدول التي حافظت على أسعار
الصرف الرسمية، وأصبحت اللية التي يتم من خللها موازنة ميزان المدفوعات غير مقبولة لدى الدول، مما
تخلت الوليات المتحدة المريكية عن الذهب عام 1933.
فرغم كل ما تميز به معيار الذهب من استقرار للسعار على المستويين الداخلي والخارجي ومحافظته
على القيمة الحقيقية للنقود، إضافة إلى ارتباط الذهب بالنقود الورقية كغطاء إصدار يمنحها الثقة
ومساهمته في تطور ونمو التجارة الدولية فقد تم التخلي عنه تزامنا مع الحرب العالمية الولى وأزمة
الكساد.
وبعد انتهاء الكساد واقتراب الحرب العالمية الثانية شعر معظم المراقبين أن العودة للوضاع المضطربة التي
سادت في الثلثينيات لن يكون مقبول، وكان شعورهم أنه من الضروري تصميم نظام نقد دولي يضمن
قابلية التحويل للعملت والستقرار النقدي، ولعبت الرغبات دورها في تشكيل نظام بروتون وودز للنقد
الدولي الذي تم تبنيه بنهاية الحرب العالمية الثانية