لخّصلي

تُظهر الإصلاحات الجنائية العالمية تحولا نحو نهج أكثر شمولية في التعامل مع الجريمة، بعيدا عن الاعتماد الحصري على العقوبات. فشلت العقوبات في الحد من الجريمة أو إعادة إدماج المجرمين في المجتمع، مما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات السجون.

تهدف الإصلاحات في الجزائر إلى تحويل نظامها العقابي ليكون أكثر تركيزًا على الإصلاح والتأهيل، بدلاً من مجرد الحبس. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين ظروف السجون، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للسجناء، وتوفير فرص التعليم والتدريب.

وتُركز الجهود على إعادة دمج السجناء في المجتمع من خلال برامج مختلفة مثل الإجازات، والحرية المشروطة، والإفراج المشروط، والعمل الاجتماعي، والمراقبة الإلكترونية. كما تُوفر لهم الدعم بعد الإفراج لضمان انخفاض خطر إعادة ارتكاب الجرائم.

من المعروف أن الإصلاحات الجنائية الدولية تتزايد وهناك اقتراح جديد يشدد على أهمية عدم الاعتماد فقط على العقوبات كوسيلة لحل مشكلة الجريمة. وقد تزايدت الحاجة إلى إعادة التفكير في الاعتماد الحصري على العقوبات كوسيلة لحل مشكلة الجريمة، بعدما أظهرت فشلها في حماية المصالح وتقليل نسبة إعادة ارتكاب الجرائم من قبل الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم. ينبغي أن تكون المعاملة داخل السجون الجزائرية وقائية وعلاجية، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الجانب الاجتماعي والإصلاحي للسجناء، سواء داخل السجن أو بعد الإفراج، يجب على المؤسسات العقابية في الجزائر أن تسعى إلى تحقيق أهداف سياسة جنائية حديثة من خلال الاهتمام بالسجناء واحترام حقوقهم كبشر، حيث يجب أن تكون العقوبة محدودة بحرمانهم من الحرية فقط، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

ولتحقيق ذلك، قام المشرع الجزائري بإصدار عدة قوانين تهدف إلى إعادة إدماج السجناء اجتماعياً، من خلال تنظيم السجون بشكل يهتم بجوانب مختلفة من حياة المحبوسين، سواء اجتماعية أو نفسية أو صحية يتضمن ذلك تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية. كما يحق للمحبوسين الحصول على التعليم وفقاً لمستواهم، والمشاركة في الامتحانات الرسمية إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة للمشاركة من ناحية أخرى، قام المشرع الجزائري بإنشاء أنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي التي تعتمد بشكل رئيسي على بناء الثقة مع المحبوسين خلال فترة قضاء العقوبة. هذه الأنظمة تتضمن تنظيم إجازة الخروج، وتحديد الحرية الشرطية، وتنظيم التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى وضع آليات لإنهاء العقوبة مثل الإفراج المشروط، والعمل الاجتماعي، والمراقبة الإلكترونية. ويتم
توفير رعاية للمحبوسين بعد الإفراج عنهم