لخّصلي

وزيادة بنسبة 30٪ في نسبة النساء اللاتي لديهن عمل دائم في القطاع الرسمي، ولمصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مجال كفاءة سوق العمل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين المحافظات في معدلات التوظيف، ومعدلات مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 50%. أما بالنسبة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد حددت الحكومة المصرية أهدافًا لقطاع الصناعات التحويلية بحلول عام 2020 بناءً على خطة ثلاثية الأبعاد، وتوفير ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل. ولتحقيق ذلك هناك خطة عمل طويلة المدى لتحقيق هذه السياسة الصناعية التي تعتمد على تحقيق التحول الهيكلي للصناعة المصرية من خلال التركيز على القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وزيادة حصتها من القيمة المضافة المحلية بالإضافة إلى زيادة الإمكانات التصديرية لهذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمارات الموجهة للتصدير، ودعم وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تشجيع الروابط القوية بين الشركات الكبيرة.

وتهدف الحكومة من خلال تنفيذ الاستراتيجية إلى أن تصبح مصر واحدة من أفضل 20 دولة في معدل التحسن في المساواة بين الجنسين، وزيادة بنسبة 30٪ في نسبة النساء اللاتي لديهن عمل دائم في القطاع الرسمي، ولمصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مجال كفاءة سوق العمل، بالإضافة إلى تقليص الفجوات بين المحافظات في معدلات التوظيف، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، ومعدلات مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 50%. أما بالنسبة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد حددت الحكومة المصرية أهدافًا لقطاع الصناعات التحويلية بحلول عام 2020 بناءً على خطة ثلاثية الأبعاد، وهي أن ينمو القطاع بمعدل سنوي 9%، وزيادة حجمه ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%، وتوفير ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل. بحلول عام 2020م، ولتحقيق ذلك هناك خطة عمل طويلة المدى لتحقيق هذه السياسة الصناعية التي تعتمد على تحقيق التحول الهيكلي للصناعة المصرية من خلال التركيز على القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وزيادة حصتها من القيمة المضافة المحلية بالإضافة إلى زيادة الإمكانات التصديرية لهذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمارات الموجهة للتصدير، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تشجيع الروابط القوية بين الشركات الكبيرة.