لخّصلي

يجتمع الفرار مع تغيير مكان الجريمة إن المشرع في الحالتين السابقتين لم يخضع جريمة القتل الخطأ لنفس أسباب تشديد جريمة القتل العمد من ترصد أو سبق إصرار أو اقتران أو غيرها من الظروف باعتبار أن هذه الجريمة تقوم على عنصر العمد، إنما هروب الجاني عقب الحادثة للتخلص من المسؤولية بنوعيها محاولة منه عدم ضبطه جعل المشرع يضاعف العقوبة .

الكتاب الثاني
حدوث وفاة
ارتكاب الجنحة. مما يتطلب وجود علاقة سببية بين السكر والحادث الذي نجم عنه كان طافحا وبينا. بمعنى لا يهم المجني عليه. والواضح أيضا من النص أنه لا يلزم أن يكون المسكر قد أدى إلى فقد الوعي كلية بأن إنقاص الوعي أو الإدراك. م مقدار ما تعاطاه الجاني من المادة المسكرة، بل المهم أنه أدى فعلا إلى الحالة الثانية: تتعلق بحالة التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية بأن حاول الجاني التهرب من المسؤولية ببعض الوسائل التي عددها المشرع وهي إما الفرار عقب وقوع الحادث. أو تغيير معالم خلال مكانها أو أي وسيلة أخرى. وقد يحدث أن
الجريمة من
مثل ما يقع في حوادث السير.
يجتمع الفرار مع تغيير مكان الجريمة
إن المشرع في الحالتين السابقتين لم يخضع جريمة القتل الخطأ لنفس أسباب تشديد جريمة القتل العمد من ترصد أو سبق إصرار أو اقتران أو غيرها من الظروف باعتبار أن هذه الجريمة تقوم على عنصر العمد، بينما في جريمة القتل غير العمدي ليست للجاني أي نية إجرامية. إنما هروب الجاني عقب الحادثة للتخلص من المسؤولية بنوعيها محاولة منه عدم ضبطه جعل المشرع يضاعف العقوبة . بحيث تصبح من ستة أشهر إلى عشر سنوات وغرامة من خمس مائة إلى ألفين درهما. والجدير بالتنبيه أن مضاعفة العقوبة رهين بثبوت المسؤولية الجنائية للظنين، فإذا فر إثر وقوع الحادث ظانا منه أن مسؤول عنه، ثم تبين فيما بعد أن الحادث وقع بسبب خطأ لا علاقة للظانين به، أي القتل الخطأ. فإن مسؤوليته تنتفي ولا يوقع عليه أي عقاب فالفرار هنا سوى ظرف مشدد للجريمة، فإذا نتفت من جنحة إلى جناية أبدا. الجريمة انتفى الظرف معها. ومتى وقع التشديد للحالتين السابقتين فإن هذا لا يغير من نوع الجريمة