لخّصلي

القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، وتحدد حقوقها وواجباتها في السلم والحرب. وتبين الشروط اللازمة لقيام دولة وحقوقها باعتبارها صاحبة سيادة. يُجادل البعض بأن قواعد القانون الدولي العام ليست قواعد قانونية حقيقية، لأنها لا تخضع لسلطة عليا لتحديدها ومراقبتها وتطبيق الجزاءات على المخالفين. ولكن يمكن الرد على هذا الرأي بأن مصادر القانون الدولي هي العرف الدولي والمعاهدات الدولية، مما يجعلها قواعد قانونية. وعلى الرغم من عدم وجود سلطة قضائية عليا لفرض العقوبات، فإن ميثاق الأمم المتحدة ينص على فرض الجزاءات على الدول المخالفة، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية، والحصار، واستخدام القوة المسلحة، كما تم تطبيق هذه الجزاءات في حرب الخليج عام 1990. ومع ذلك، فإن هذه الجزاءات لا تُطبق بنفس القدر على جميع الدول، ولا تُعد جزاءات عالمية. وعلى الرغم من ضعف الجزاءات، لا يمنع ذلك القانون الدولي من أن يكون قانونًا.

‎ام.
‎هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.
‎و هناك من يرى أن قواعد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظل القانون الدولي قانونا.