لخّصلي

كلمة السيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش/ آسفي

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و آله وصحبه أجمعين
 السيدة وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة،
 السيد والي جهة مراكش/ آسفي،
 السيد رئيس جهة مراكش/ آسفي،
 السيد رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش،
 السيد رئيس مجلس مقاطعة المنارة،
 السيدات و السادة الحضور كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له
حضرات السيدات و السادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
في مستهل كلمتي اسمحوا لي أن أرحب بالجميع، وأغتنم الفرصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 08 مارس من كل سنة بتقديم أخلص التهاني والتبريكات لكافة النساء راجيا من العلي القدير أن يمن عليكن وذويكن بالصحة والعافية و أن يكلل خدماتكن بالنجاح و العطاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله.
وإنه لمن دواعي سرورنا أن تحتضن المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة مراكش / آسفي بمعية شركائها فعاليات هذا الحفل تحت شعار" لنسمع أصواتنا " والمندرج في إطار فلسفة وروح وصلب إستراتيجية وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني.
حضرات السيدات والسادة،
فمنذ إحداث مؤسسة التعاون الوطني سنة 1957 من طرف المغفور له الملك محمد الخامس أنيطت لها مهمة تقديم كل أنواع المساعدة والمساهمة في الإنعاش العائلي إلا أن التحولات الاجتماعية وعدة عوامل تاريخية أخرى شهدها المغرب ساهمت في انخراط مؤسسة التعاون الوطني في سلسلة من البرامج ذات الوقع على المواطن كمحاربة الهشاشة والإقصاء ألاجتماعي وذلك بفضل آليات الهندسة الاجتماعية و اليقظة والذكاء الاجتماعي الذي يعتمد عليها في الرصد والاستباقية في تدخلاته، خاصة فيما يتعلق النساء والأطفال في وضعية صعبة بالإضافة للأـشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بدون سند عائلي او مأوى مما عزز تموقعه اليوم على الساحة العمومية كفاعل محوري في تنسيق البرامج الاجتماعية مع باقي المتدخلين من سلطات إقليمية ومجالس منتخبة وجمعيات المجتمع المدني.
حضرات السيدات والسادة،
إن مؤسسة التعاون الوطني تساهم من خلال برامجها المسطرة وفقا لإستراتيجيتها والجهود المبذولة لحماية حقوق النساء والنهوض بمكانتهن داخل المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحق في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية ونشر الوعي بحقوقهن في كافة المجالات وكذا بمحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وجميع أشكال العنف التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار، وذلك بتقوية قدرا تهن وتمكينهن وتعزيز استقلاليتهن الذاتية، حتى يصبحن قادرات عل العمل بشكل مستقل والتمكن من السيطرة على حياتهن، واتخاذ القرارات وتبني خيارات في الحياة وفي المجتمع،
وإذا كانت تحديات الظرفية الحالية والمقاربات الاجتماعية تقتضي إدراج البعد الحقوقي في البرامج التنموية على اعتبار أن التنمية البشرية لصيقة ومرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان فإن نهج مقاربات بديلة من الإحسان والمساعدة الاجتماعية أصبحت تفرض نفسها وتصب في تغيير هذا المنطق بمقاربات تبنى على تطوير الذات وقدرات الأفراد لتنمية مشاريع فردية حياتية للأفراد بما يعزز صيانة كرامة الفرد .
ان المرأة بدورها تستفيد من خدمات المشاريع المدرة للدخل والادماج السوسيو اقتصادي في إطار سياسة المملكة للرفع من المؤشر الاقتصادي للمرأة من 20 في المائة إلى 30 في غضون 2025 أي ما يقارب 1.4 مليون امرأة مستهدفة. و في هذا الصدد قامت وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة بتنزيل البرنامج الوطني جسر التمكين و الريادة من خلال عقد شراكات مع رؤساء مجالس الجهات من اجل استهداف 3600 امرأة على الصعيد الوطني بمبلغ يناهز 250 مليون درهم و جهتنا من بين الجهات المستفيدة حيث سيتم إطلاق المنصة الرقمية لتسجيل النساء حاملات المشاريع بشكل فردي أو جماعي جمعية كانت أوتعاونية أو مقاولة ذاتية نسائية من اجل تمويل هذه المشاريع بعد استفادتها من منظومة تكوينية في إطار أكاديمية التمكين التي يعهد إليها تقوية قدرات حاملات المشاريع و تعزيز انخراطهن في إنعاش الدينامية الاقتصادية الوطنية .
كما أن مختلف المراكز الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني و موازاة مع برامج التكوين والتأهيل فان الرائدات يتم مواكبتهن و إعدادهن لخلق جمعيات و تعاونيات خدماتية من شانها تعزيز استقلالية المرأة و تيسير سبل إدماجها السوسيومهني.
كما أن الوزارة و في إطار إستراتيجية رؤية جسر تسعى جاهدة إلى تعزيز مفهوم ركائز الدولة الاجتماعية وفق مخرجات النموذج التنموي الجديد و كذا الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما أن إستراتيجية الوزارة تروم إلى تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية و المجالية و محاربة كل أشكال الإقصاء و العنف الذي يطال المرأة مع تعزيز آليات التمكين و الريادة و الاستدامة و تقوية مكانة الأسرة و الروابط الاجتماعية كلبنة مجتمعية لن يتأتى تحقيق هذه الاهداف إلا من خلال إرساء آليات الرقمنة والالتقائية والانفتاح على الشركاء المتدخلين ذوي نفس الاهتمام .
و في الختام لا يسعنا إلى أن نتقدم للجهة المنظمة و كذا الفرقاء المشاركين بالشكر و التقدير على انخراطهم الجاد في كل البرامج الاجتماعية بما يضمن قرب الخدمة الاجتماعية للمواطن و تعزيز أواصر الالتقائية .
فهنيئا لكن بالعيد الذي انتن عيده ولكم منا كل التقدير والاحترام ودمتن ملاذا لبناء صرح هذا المجتمع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.