لخّصلي

يتعين على الحكومات، عند سن تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القائمة من أجل توفير الأمن للمناسبات الرياضية الكبرى (مثل قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة شغب الملاعب والعنف لدى المشجعين)، أن تقيم بعناية أثر التدابير التشريعية على حقوق الإنسان.
ويمكن للسلطات أن تقيد بعض الحقوق من أجل مكافحة التهديدات الإرهابية المحتملة في هذه المناسبات، ما دام تقييدها يتم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب على وجه الخصوص أن تفرض أي قيود من هذا القبيل بنص القانون، ويجب أن تكون متناسبة مع مسعى تحقيق أهداف مشروعة وغير تمييزية52. ويجب أن تكون القيود المؤقتة المفروضة على بعض حقوق الإنسان متطابقة مع حجم التهديدات الماثلة، حسبما تستلزمه مقتضيات الحالة، وأن تكون كافية للتصدي للتهديدات بفعالية.
وقد أصدرت المنظمات الدولية أيضا عددا من المعايير المكرسة لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي ظواهر يمكن أن تتجلى خلال المناسبات الرياضية الكبرى. فعلى الرغم من أن المناسبات الرياضية يمكن أن تمثل عوامل هامة تشجع على خلق الوئام بين الشعوب والبلدان، فقد شابت عدة مناسبات منها تصرفات عنصرية علنية. وسعيا إلى دعم المبادئ المكرسة في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري53، أصدرت اتحادات رياضية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية عدة لوائح وسياسات تهدف إلى التخفيف من حدة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب ومنعها. ويلزم أيضا التصدي للتمييز ضد المرأة في مجال الرياضة. فقد أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القلق بشأن اللوائح والممارسات المتبعة في الميدان الرياضي التي تميز ضد النساء والفتيات على أساس العرق أو نوع الجنس أو أي : سبب آخر من أسباب التمييز. ودعا الدول إلى الحرص على أن تنفذ الرابطات والهيئات الرياضية سياسات وممارسات تتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان54. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في المشاركة في الألعاب الرياضية.
والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمل، أمر له أيضا أهمية حاسمة خلال التحضير للمناسبات الرياضية الكبرى. ومن المؤسف أن عدة مناسبات رياضية سابقة ارتبط تنظيمها بعمليات إخلاء قسري للسكان من أجل بناء أماكن الملتقيات، وبوقوع حوادث بوتيرة مرتفعة بين العمال، وباستغلال العمال المهاجرين في ظروف عمل مجحفة. وبغية التخفيف من هذه المخاطر ومن انتهاكات الحقوق، ينبغي للسلطات الوطنية أن تراجع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي تضع معايير عمل محكمة، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تحدد بوضوح التزامات أرباب العمل بالامتثال لقواعد حقوق الإنسان.