لخّصلي

واحد: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم واتقانهم اما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى وذلك غير مشترط في الحسن ‏الثاني: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئة من وجوه بل ذلك يتفاوت فمن ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعف ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق وديانة ‏الرابع: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره هي جامعة ‏الخامس:ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم احاديث إلى نوعين: الصحاح، والحسان،

واحد: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم واتقانهم اما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى وذلك غير مشترط في الحسن
‏الثاني: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئة من وجوه بل ذلك يتفاوت فمن ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعف ناشئًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق وديانة
‏الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح
‏الرابع: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره هي جامعة
‏الخامس:ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم احاديث إلى نوعين: الصحاح، والحسان، مريدًا بصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما و بالإحسان ما أو رده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم
‏السادس: كتب المسانيد غير ملتحقه بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها الركون إلى ما ورد فيها مطلقا
‏السابع: قولهم هذا الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن لأن قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللًا
‏الثامن: إن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما أسناد حسن والآخر أسناد صحيح إستقام أن يقال في أنه حديث حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر
‏ التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح لأندراجه في أنواع ما يحتج به وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته وإليه يومي في تسميته كتابة الترمذي بالجامع الصحيح وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي الكتب الخمسة وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب