لخّصلي

الفصل الأول الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية مقدمة الفصل : یشكل طلب العروض القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومیة بإعتباره یضمن الشفافیة و النزاهة في الإجراءات و حریة المنافسة بین المتعهدین المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة كما كفل به حق المشاركة لكل العارضین، و قید جهة الإدارة بجملة من الإجراءات تؤدي في مجملها لفقد الإدارة حریتها في إختیار المتعامل المتعاقد معها لأسباب موضوعیة یأتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة و إبعادها عن المعاملات المشبوهة و تفضیل عارض عن آخر، و كذلك إضفاء المبادئ التي تقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة. و لذلك أولاه المشرع بأهمیة في مختلف القوانین و التنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة، بدءا من الأمر 67 -90 إلى غایة المرسوم الرئاسي 15 -247 المتضمن تنظیم قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و بالرجوع إلى المادة 39 منه التي تنص على أنه :" تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب 1 العروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق لإجراء التراضي .

الفصل الأول الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية
7
مقدمة الفصل :
یشكل طلب العروض القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومیة بإعتباره یضمن الشفافیة و النزاهة في
الإجراءات و حریة المنافسة بین المتعهدین المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة كما كفل به حق المشاركة لكل
العارضین، و قید جهة الإدارة بجملة من الإجراءات تؤدي في مجملها لفقد الإدارة حریتها في إختیار المتعامل
المتعاقد معها لأسباب موضوعیة یأتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة و إبعادها عن المعاملات
المشبوهة و تفضیل عارض عن آخر، و كذلك إضفاء المبادئ التي تقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة.
و لذلك أولاه المشرع بأهمیة في مختلف القوانین و التنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة، بدءا من الأمر
67 -90 إلى غایة المرسوم الرئاسي 15 -247 المتضمن تنظیم قانون الصفقات العمومیة و تفویضات
المرفق العام و بالرجوع إلى المادة 39 منه التي تنص على أنه :" تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب
1 العروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق لإجراء التراضي ."
و من خلال هذه المادة یتبین أن الصفقات العمومیة تبرم وفق إجراءات طلب العروض الذي یشكل القاعدة
العامة أو إستثناءا وفق إجراءات التراضي، و علیه فإن المشرع قید المصلحة المتعاقدة بجملة من الإجراءات
تلتزم بها عند التعاقد و ذلك بهدف تحقیق المصلحة العامة و حمایة المال العام، إضافة إلى ذلك فإن هذا
الإجراء یحكمه مجموعة من المبادئ التي یجب على المصلحة المتعاقدة مراعاتها أثناء إبرام الصفقات
العمومیة.
و من هذا المنطلق قمنا بضبط خطة الدراسة لهذا الفصل في مبحثین :
المبحث الأول: طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة،
المبحث الثاني: صور طلب العروض.

المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 20/ 09/2015 ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 50 ،المؤرخة 1
في 20 سبتمبر 2015