لخّصلي

استبعد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "طارق صالح"، إمكانية تحقيق السلام مع جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الذي قال إنها "لا تلتزم بالمرجعيات الوطنية، وتستمد عقيدتها من دولة معادية". جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن، مشيراً إلى أنه "لا معنى لأي حديث عن تسوية لا تُخضع الحوثيين للدستور والقانون اليمني". وأكد أن المسألة بالنسبة إليه ليست متعلقة بإعلان نوايا، ويلزم الحكم بالنظام الجمهوري". مشيراً إلى أن السلام أيضاً "لا يُمنح لجماعة ترفض الدولة، بل يُصاغ حين تستعيد الدولة قدرتها على فرض القانون، وقال إن هذا الموقف لا يأتي بمعزل عن التطورات الميدانية"، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، ولفت إلى "استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دعم خفر السواحل اليمنية"، مشيراً إلى وجود وحدات فاعلة على امتداد السواحل، الذي يصفه بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي. سواء ضد الجماعة الحوثية أو في سبيل إعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية على الأرض وفي البحر. بل امتداداً لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين شرعت باستهداف المياه الإقليمية اليمنية بالألغام والصواريخ، وهاجمت منشآت وطنية مدنية، من بينها مرافق تصدير النفط"، مؤكداً أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإيقاف ما يسميه "الإرهاب الحوثي الذي تديره إيران". واصفاً الاختلاف داخل المجلس بأنه طبيعي، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. معتبراً الاختلاف أمراً طبيعياً في أي مجلس قيادي، لكننا ملتزمون بالمصلحة الوطنية"، مؤكداً أن التنسيق بين القوى العسكرية التي تمثل الشرعية يتطور يوماً بعد آخر، وأن البلاد لم تعد تشهد صراعات مسلحة بين رفاق الجبهات التي تدين بالولاء للشرعية".

استبعد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "طارق صالح"، الأربعاء 9 أبريل/ نيسان 2025، إمكانية تحقيق السلام مع جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الذي قال إنها "لا تلتزم بالمرجعيات الوطنية، وتستمد عقيدتها من دولة معادية".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن، تحدث فيها "طارق صالح" عن رؤيته للسلام، مشيراً إلى أنه "لا معنى لأي حديث عن تسوية لا تُخضع الحوثيين للدستور والقانون اليمني".

وأكد أن المسألة بالنسبة إليه ليست متعلقة بإعلان نوايا، بل بمبدأ دستوري، يُجرّم الاستيلاء على السلطة بالقوة، ويلزم الحكم بالنظام الجمهوري".

وقال إن "قوة الدولة لا تُبنى بالبيانات (الإعلامية)، بل بالقدرة الميدانية، وأن امتلاك هذه القوة هو ما يفتح الطريق نحو حل سياسي عادل، يصبّ في مصلحة اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي".

ويرى أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم عبر التنازلات وحدها، بل عبر إعادة تعريف ميزان القوى"، مشيراً إلى أن السلام أيضاً "لا يُمنح لجماعة ترفض الدولة، بل يُصاغ حين تستعيد الدولة قدرتها على فرض القانون، وضمان حماية مواطنيها".

وذكر أن دعم القوات اليمنية على الأرض مدخل ضروري لإعادة التوازن، مؤكداً أن هذا الدعم، ليس أداة للتصعيد، بل ضرورة وطنية لحماية الشعب، وصون المكاسب التي تحققت.

وقال إن هذا الموقف لا يأتي بمعزل عن التطورات الميدانية"، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، إلى جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتأكيد هذا المسار، والسعي إلى تحقيق المزيد من الدعم للمعركة الوطنية.

ولفت إلى "استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دعم خفر السواحل اليمنية"، مشيراً إلى وجود وحدات فاعلة على امتداد السواحل، لا سيما في البحر الأحمر، الذي يصفه بأنه شريان حيوي للاقتصاد العالمي.

واعتبر "صالح"، الحفاظ على الممرات المائية جزءاً من المعركة الأشمل التي تخوضها الدولة اليمنية، سواء ضد الجماعة الحوثية أو في سبيل إعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية على الأرض وفي البحر.

وذكر أن الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن لم تكن انفجاراً عابراً وليست مفاجأة، بل امتداداً لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين شرعت باستهداف المياه الإقليمية اليمنية بالألغام والصواريخ، وهاجمت منشآت وطنية مدنية، من بينها مرافق تصدير النفط"، مؤكداً أن الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإيقاف ما يسميه "الإرهاب الحوثي الذي تديره إيران".

في موضوع آخر، اعترف "صالح" بوجود تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي"، واصفاً الاختلاف داخل المجلس بأنه طبيعي، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وقال: "ما يجمعنا أكبر من أي خلافات"، معتبراً الاختلاف أمراً طبيعياً في أي مجلس قيادي، خاصة في ظل ظروف استثنائية مثل التي يعيشها اليمن.

وأضاف "هناك تحديات، وهناك تأخير في بعض الملفات، لكننا ملتزمون بالمصلحة الوطنية"، مؤكداً أن التنسيق بين القوى العسكرية التي تمثل الشرعية يتطور يوماً بعد آخر، وأن البلاد لم تعد تشهد صراعات مسلحة بين رفاق الجبهات التي تدين بالولاء للشرعية".