لخّصلي

إن تحديد اإلطار القانوني لحق التفاوض الجماعي من شأنه إعطاء العامل ورب العمل على حد سواء أربحيةفي إذ من شأنه أن يضبط جميع اإلشكاالت القانونية المتعلقة بممارسة هذا الحق بالشكل الذي يضمن نجاعة ممارسة التفاوض الجماعي كآلية لخلق قواعد تنسجم مع سوق العمل وكذلك مع ظروف وشروط العمل في المؤسسات والقطاعات المختلفة. االجتماعي في جلب قاعدة تفاهم تبنى عليها قواعد قانونية تتسم بالتوافق واالنسجام. إال انه اغفل تأطير تقنية التفاوض الجماعي كأداة تساهم في خلق قواعد قانونية

إن تحديد اإلطار القانوني لحق التفاوض الجماعي من شأنه إعطاء العامل ورب العمل على حد سواء أربحيةفي
مجال الممارسة النقابية، إذ من شأنه أن يضبط جميع اإلشكاالت القانونية المتعلقة بممارسة هذا الحق بالشكل
الذي يضمن نجاعة ممارسة التفاوض الجماعي كآلية لخلق قواعد تنسجم مع سوق العمل وكذلك مع ظروف
وشروط العمل في المؤسسات والقطاعات المختلفة.
غير أن ضبط اإلطارالقانوني للتفاوض الجماعي قد يبدو عقيما ودون أية جدوى إذا لم يقترن بثقافة
التفاوض لدى المستخدمين واألجراء، وهذا لن يتأتى إال عن طريق التحسيس بالدور الذي يلعبه الحوار
االجتماعي في جلب قاعدة تفاهم تبنى عليها قواعد قانونية تتسم بالتوافق واالنسجام.
وتنبغي اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري رغم انه حاول جاهدا اإللمام بكل المسائل المتعلقة بعالقات العمل
سواء الفردية منها أو الجماعية،إال انه اغفل تأطير تقنية التفاوض الجماعي كأداة تساهم في خلق قواعد قانونية
جديدة من شأنها خلق االنسجام الضروري في عالقة العمل و هذا لن يتأتى إال بوجود قواعد نظامية تولد من
رحم الممارسات اليومية في مؤسسات معينة أو في قطاعات بعينه