لخّصلي

تطور علم أصول الفقه، منذ الاعتماد على رسالة الشافعي كمحور أساسي، شهد خلافات بين مؤيدين ومعارضين. لكن القرن الرابع الهجري مثّل نقلة نوعية، مع بروز أعلام كالباقلاني والإسفراييني وابن فورك وعبد الجبار، وساهم الزركشي في رصد هذا التطور. القرن الخامس الهجري شهد تدوين مصادر أساسية كـ"البرهان" و"المستصفى" و"العمد"، مع ازدياد التأليف واختلافات حول قضايا كحجية الاستحسان، ما حفّز النقد الأصولي، وظهرت فيه مؤلفات في أصول الفقه المقارن، متأثرة بالمنطق والفلسفة. يُعدّ هذا العصر ذروة ازدهار علم الأصول. بعد مؤلفات القاضيين الباقلاني وعبد الجبار، حدثت "ثورة منهجية" مع الجويني والغزالي اللذين أعادا ترتيب أبواب أصول الفقه، مزجين إياه بالقضايا الكلامية، ورسّخا طابعه التجريدي كمنهج كلي. في القرن السادس، اتجه العلماء نحو شرح وتعليقات على المدونات الأصولية بدلاً من الابتكار، ظهرت المتون والشروح والحواشي والتقريرات، مع التركيز على الجوانب اللفظية. أما القرنان السابع والثامن، فشهدا محاولات جريئة لمعالجة الأزمات الفكرية والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على الكليات والمقاصد الشرعية، كما في اجتهادات ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والسبكي والشاطبي الذي قدم "الموافقات" بمشروع علمي جعل نظرية المقاصد روحاً سارية في المصطلحات الأصولية. انتهى عهد الابتكار مع القرن الثامن، فلم يشهد علم أصول الفقه تجدداً جذرياً بعدها، واقتصر التطور على الشرح والتلخيص والتعليق، كما في مؤلفات السيوطي والشوكاني، دون ربط بالواقع المعاش.

لخص لي مايلي
نظرة حول تشكل المنهجيات الأصولية
أضحت الرسالة للإمام الشافعي المحور المركزي الذي تمحور حوله علم أصول الفقه، وانقسم العلماء حولها بين شارح ومؤيد ومعارض، فاتخذها البعض قاعدة حجاج عن مذهبه، وفريق رفض معظم ما جاء فيها وانبرى لنقضه، وبقي الأمر كذلك حتى دخول القرن الرابع الهجري حيث بدأ ما يمكن اعتباره تطورا لعلم أصول الفقه، بعد وضعه وجمعه؛ وفي هذا القرن نما أصول الفقه نموا نوعيا، واتضحت مباحثه، وتبلورت مسائله، ودخل في مرحلة جديدة مع أعلام أمثال القاضيين محمد الطيب ابن جعفر الباقلاني (ت 403 هـ)، وأبو حامد الإسفراييني (ت 406هـ)، وابن فورك
الأصبهاني (ت 406 هـ)، وعبد الجبار الهمداني (ت 415 هـ)، وغيرهم كثير.
وقد حاول الإمام الزركشي (794هـ) رصد هذا المسار بقوله في البحر المحيط: "... حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فاهتدى بمناره ومشى إلى ضوء ناره فشمر عن ساعد الاجتهاد وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه، وأوضح إشارته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مستورة ، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة ، حتى نور بعلم الأصول دجى الآفاق، وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق، وجاء من بعده، فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا حتى جاء القاضيان، قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسّعا العبارات، وفكّا الإشارات، وبيّنا الإجمال، ورفعا الإشكال، واقتفى الناس بآثارهم، وساروا على لاحِب، نارهم، فحرروا وقرروا، وصوروا، فجزاهم الله خير الجزاء ومنحهم بكل مسرة وهناء... "
وعلى العموم، ففي هذا القرن تم تدوين المصادر الأساسية للفكر الأصولي، ".. وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون، علماء الخامس الهجري كتاب" البرهان" لإمام الحرمين، و"المستصفى" للغزالي، وكتاب "العمد" لعبد الجبار ، وشرحه "المعتمد" لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد الفن وأركانه.
ويؤكد هذا الأمر الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في بحثه الإحصائي :قائلا "... حظيت هذه الفترة بعدد كبير من أعلام الأصوليين ومجتهديهم من الذين توافرت جهودهم على التأليف في علم الأصول وإثرائه، فورثوا الأجيال اللاحقة فكرا أصيلا متميزا بالاستقلال والانطلاق، وكان الاختلاف على بعض الموضوعات كحجية الاستحسان... سببا في احتكاك الأفكار
وعاملا فعالا في تنشيط حركة النقد الذي كان عصب هذه الانطلاقة الفكرية في علم الأصول، تركز النقد الأصولي على الألفاظ والمعاني على السواء، ،خصوصا بعد أن أصبحت المقاييس المنطقية الوسيلة التي يحتكم إليها في ضبط حقائق هذا العلم، وشرح قضاياه ومصطلحاته، وتنوع التأليف الأصولي في هذا العصر تنوعا لم يكن به سابق عهد، ظهرت فيه نواة التأليف في أصول الفقه المقارن واتسع التأليف الأصولي لتجريد القضايا الأصولية الخلافية، وقد تضمن علم الأصول، إلى جانب موضوعاته الأساسية كثيرا من الموضوعات اللغوية والجدلية والكلامية، وتأثر تأثرا كبيرا بالمنطق والفلسفة. وتعد هذه هي الفترة الذهبية في تاريخ علم الأصول، فيها أنتجت الموسوعات العلمية الأصولية التي لا تزال المورد والمصدر في هذا العلم... .

من خلال ما سبق يمكننا القول إنه منذ مطلع القرن الخامس الهجري عرفت مباحث علم أصول الفقه تطورا نوعيا، فتكامل نموه، وتبلورت ،مسائله ودوّن الفقهاء أصول مذاهبهم ومناهجهم في الاستنباط، وتراكم التأليف في علم الأصول، وظهرت كتابات تتفاوت من حيث الإيجاز والإطناب والتفصيل والاختصار ... يسود أغلبها - إن لم يكن كلها- على الرغم من تعدد الطرق والمناهج النزعة المذهبية.
وبعد الانعطاف الكبير الذي أحدثته مؤلفات القاضيين؛ عبد الجبار المعتزلي (ت 415 هـ)، وأبي بكر الباقلاني (ت 402 هـ)، برزت بوادر ما يمكن تسميته" بـ "ثورة منهجية كبرى" في مجال أصول الفقه، وخصوصا مع المبرزين في هذا الفن من أمثال أبي المعالي الجويني (ت 478 هـ)، وأبي حامد الغزالي (ت 505هـ)، اللذين حاولا إعادة ترتيب أبواب أصول الفقه ترتيبا جديدا، والانتقال بهذا العلم نقلة نوعية تتمثل في مزجه بالقضايا الكلامية كما هو جلي في البرهان والمستصفى، بالإضافة إلى ترسيخ الطابع التجريدي العام لعلم أصول الفقه، كمنهج كلي استنباطي، يوجه الفروع الفقهية ويتحكم فيها وليس العكس، مع الالتزام بالاجتهاد والابتكار على مستوى المنهج والمضمون كما يظهر جليا في المستصفى.
حتى إذا أقبل القرن السادس الهجري، وجد الساحة الفكرية الأصولية تزخر بتراث أصولي ثري وضخم الأمر الذي كان له الأثر الكبير في انتهاج علماء هذا القرن منهجا مغايرا في التعامل مع تلك المدونات الأصولية الموروثة، مخالف لمنهج علماء القرنين الرابع والخامس الذي تميز بالابتكار والإبداع.
فقد غدوا مستهلكين، في أغلبهم، للفكر الأصولي بدلا من إنتاجه وتوزعت جهود أكثرهم بين شرح المدونات الأصولية الموروثة حينا، والتعليق على تلك المدونات حينا آخر "فظهرت بذلك أنواع عديدة من المؤلفات، منها ما يتعلق بالمؤلفات المختصرة، وتسمى المتون، ومنها ما يتعلق بالمؤلفات الشارحة وتسمى بالشرح، ومنها ما يتعلق بشروح الشرح وتسمى الحواشي. ووصل الأمر في هذه الفترة إلى التعليقات على الحواشي، وسميت بالتقريرات. وتركز الاهتمام على العناية بالمناقشات اللفظية دون الاهتمام بالجوهر والمعنى... ".
وكان قدوم القرنين السابع والثامن الهجريين إيذانا ببروز محاولات جريئة من علماء تسلحوا بمعرفة منهجية قوية قوامها التفكير في الكليات
بدل الانشغال بالجزئيات دافعها الأساسي العمل على اجتثاث الأزمات والنوازل الفكرية والسياسية والاجتماعية، التي أصابت المجتمع الإسلامي سواء في الشرق أو في الغرب، نتيجة الغزوات والتحديات الكبرى التي كانت تهدد وجوده وتهدف إلى القضاء عليه جملة وتفصيلا. كما توسلوا بمسلك النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات سواء على مستوى فتاواهم أو آراءهم الاجتهادية، فبرر اهتمام منقطع النظير بالقواعد الفقهية الكليات والمبادئ العامة والمقاصد الشرعية: "سعيا إلى مواجهة الواقع الفكري الذي غدا مائلا عن الكليات و المبادئ العامة"
ولعل اجتهادات ابن تيمية (728هـ)، وتلميذه ابن قيم الجوزية (751هـ)، واختياراتهما الفقهية خير شاهد على هذا الاتجاه، كما أن جملة من الأفكار الإصلاحية التي تبناها سلطان العلماء، الإمام العز بن عبد السلام (ت 660هـ) تنص هي الأخرى، في هذا الاتجاه، ونفس الأمر بالنسبة لتقي الدين السبكي (ت 756هـ)، في اجتهاداته النيرة والجريئة في هذا المجال. أما الإمام أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ)، فقد كان النقطة التي أفاضت الكأس، فقد قدم، رحمه الله في "نتيجة عمره ويتيمة دهره "؛ أعني كتاب الموافقات مشروعا علميا أضحت معه نظرية المقاصد روحا ساريا في كل المصطلحات الأصولية على اختلاف مجالاتها من أحكام وأدلة واجتهاد وما يتفرع عن كل منها.
وللأسف كان أفول شمس القرن الثامن الهجري إيذانا بانتهاء عهد الابتكار والإبداع وشروق فجر جديد لقرون استثنائية في تاريخ خير أمة أخرجت للناس، قرون الانتكاس والارتكاس والبكاء الدائم والمرير على الماضي الذي لم يبنوه ولم يحافظوا عليه.
وقد كان حظ علم أصول الفقه فى هذا الواقع المرير كبيرا، فلم يشهد هذا العلم أي تجدد ولا مراجعة جذرية لمباحثه وقضاياه الأساسية.
وإن يكن من تغيير أو تطور يمكن للمرء أن يلحظه في هذا الفكر بعد القرن الثامن فلا يعدو أن يكون على مستوى الشرح، والتلخيص، والتعليق والتغليق، ولم تتجاوز جهود أعلامه دائرة حسن الصياغة والترجيح بين الآراء وتحقيق القول فيما اختلف فيه الأولون، دونما محاولة ربط ذلك بالواقع المعيش، ولعل مؤلفات الإمام السيوطي (911هـ) في "الأصول"، والشوكاني (1250هـ) في "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"، تمثل هذا الاتجاه في تناول موضوعات ومباحث الفكر الأصولي بوجه عام، ومسائل النظر الاجتهادي بوجه خاص.