لخّصلي

يُعدّ الدستور الجزائري، الصادر بعد الميثاق الوطني 1976، المصدر الرئيسي لسياسة الدولة ومرجعًا لتأويل أحكامه. يتضمن الدستور، بشكل أساسي في المواد 7، 8، 9، 34، 35، و36، معالجةً لإللامركزية الإقليمية عبر مجالس منتخبة محلياً، مُشكّلةً مبدأً أساسياً لتنظيم المجتمع الجزائري وفقًا للباب الأول "المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري". ويُلاحظ أن الفصل الأول "الجمهورية" يعتبر هذه المجالس المنتخبة مبدأً من مبادئ قيام الجمهورية، مما يُبرز أهمية المعالجة الدستورية لإللامركزية.

جاء هذا الدستور بعد صدور الميثاق الوطني لسنة 1976 ويعد المصدر األساسي
2 لسياسة األمة ومرجعا أساسيا كذلك ألي تأويل ألحكام هذا الدستور
، فكان من البديهي أن يتضمن
الالمركزية كأساس للتنظيم اإلداري، فيعتبر بذلك أول دستور عالج موضوع الالمركزية اإلقليمية أو
الجماعات اإلقليمية وذلك عن طريق المجالس المنتخبة محليا، وكانت هذه المعالجة بنوع من األهمية
والعمق ضمن الفصل األول منه المعنون بـ " الجمهورية" من الباب األول المعنون بـ " المبادئ األساسية
لتنظيم المجتمع الج ازئري" من خالل المواد 07 و08 و09 وكذا المواد 34 و35 و36 من الفصل الثالث
المعنون بـ " الدولة" من نفس الباب.
وما يمكن مالحظته بشأن هاته المواد أنها وردت ضمن الباب األول المعنون بـ "المبادئ األساسية لتنظيم
المجتمع الج ازئري" معناه أن تشكيل المجالس المنتخبة هي مبدأ أساسي لقيام المجتمع الج ازئري، كما أن
تسمية الفصل األول " بالجمهورية" مصطلح يدل على أن المؤسس الدستوري إعتبر المجالس الشعبية
ال منتخبة ضمن مبادئ قيام الجمهورية هذا في ما يتعلق بالتحليل الشكلي، وأما عن التحليل الموضوعي
لتلك المواد يتبين لنا ما يلي: