لخّصلي

وعلى كافة الفعاليات االقتصادية، كما بإمكانها إعادة هيكلة قطاع اإلدخارات والمدخرين، األوراق المالية قد تعيد ترتيب القطاعات اإلقتصادية أو تحدث موجة تكتالت اقتصادية بين الشركات مما يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، دراسة البورصة وأثرها على اإلقتصاد الوطني بشكل علمي ودقيق قبل إنشائها. فإقامة بورصة تقوم بدورها وتحقق وجودها وتأثيرها اإليجابي يتطلب توفر مجموعة من

• وضوح اإلستراتيجية العامة للدولة والخطط واألهداف التي تسعى لتحقيقها، من القطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية واإلجتماعية، - وجود شركات مساهمة ومؤسسات مالية ونقدية متطورة قادرة على طرح أوراق مالية في البورصة. - حرية صرف العملة الوطنية وحرية تحويلها من وإلى الدولة استنادا لقوانين واضحة وصريحة. - إتباع المرونة والبساطة والدقة والوضوح في سن القوانين واإلجراءات الخاصة باإلستثمار، يشجع على إنشاء شركات مساهمة وطنية أو مشتركة مع شركات أجنبية،

وعلى كافة الفعاليات االقتصادية، كما بإمكانها إعادة هيكلة قطاع اإلدخارات والمدخرين، فبورصة
األوراق المالية قد تعيد ترتيب القطاعات اإلقتصادية أو تحدث موجة تكتالت اقتصادية بين الشركات
مما يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كل هته التأثيرات يجب أال تغفلها الدولة، بل يجب
دراسة البورصة وأثرها على اإلقتصاد الوطني بشكل علمي ودقيق قبل إنشائها.
فإقامة بورصة تقوم بدورها وتحقق وجودها وتأثيرها اإليجابي يتطلب توفر مجموعة من
الشروط منها:

• وضوح اإلستراتيجية العامة للدولة والخطط واألهداف التي تسعى لتحقيقها، وكذا توضيح دور كل
  من القطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية واإلجتماعية، وتحديد درجة الرقابة
  التي تمارسها الدولة على الجميع.


• وجود شركات مساهمة ومؤسسات مالية ونقدية متطورة قادرة على طرح أوراق مالية في البورصة.


• وجود مؤسسات مالية ومصرفية متطورة قادرة على تعبئة المدخرات وإقراضها للشركات.


• حرية صرف العملة الوطنية وحرية تحويلها من وإلى الدولة استنادا لقوانين واضحة وصريحة.


• توفر مدخرات مالية كافية لدى القطاع الخاص أو األفراد والمؤسسات المالية، ويتحقق ذلك نتيجة
  ارتفاع الميل الحدي لإلدخار داخل المجتمع.


• إتباع المرونة والبساطة والدقة والوضوح في سن القوانين واإلجراءات الخاصة باإلستثمار، مما
  يشجع على إنشاء شركات مساهمة وطنية أو مشتركة مع شركات أجنبية، حيث تشكل هذه الشركات
  القاعدة األساسية للسوق