لخّصلي

يتسم قانون العمل الجزائري بخصوصية تنبع من ارتباطه الوثيق بعالم الشغل وفئة العمال، امتدادًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. فبعد دور المذهب الحر المبكر، تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية العمال. قبل 1990، كانت الدولة متدخلة بشكل كبير، لكن التحولات الاقتصادية والعولمة استلزمت تكيف التشريع مع التفاوض والتعاقد، مع دورٍ حساس للتفاوض الجماعي والمشاركة العمالية. رغم ذلك، بقي تدخل الدولة قائمًا بقواعد آمرة لحماية العمال، مُحدثًا آليات جديدة كالتفاوض الجماعي وحقوقًا دستورية كالحق النقابي والإضراب، مع مشاركة العمال في كافة مراحل العلاقة المهنية، بما كرس الصبغة الاجتماعية للقانون. وبرّر استمرار تدخل الدولة الوضع الناتج عن حل وتصفية مؤسسات عمومية (المرسوم التنفيذي 94/294)، وحماية العمال عبر آليات جديدة كالتأمين على البطالة والتقاعد المسبق. شملت الحركية في عالم الشغل مراجعة قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد، ووضع إطار قانوني لعمال المؤسسات (المرسوم التنفيذي 90/290)، مع تنازل عن أصول مؤسسات عمومية للعمال، مما أدى لتداخل القوانين والقضاء المختص. أدت هذه التحولات لنزاعات مهنية، فنظم المشرّع إجراءات تسوية المنازعات الفردية (القانون 90/04)، مما جعل قانون العمل يُطلق عليه "القانون الاجتماعي" مع اختصاص القضاء الاجتماعي بالفصل في المنازعات. استوجبت التطورات مسايرة التشريع بمرونة وواقعية، كما تتطلب استكمال البنية القانونية عدم إغفال أي جانب، نظراً لأهميته في تنظيم علاقات شريحة اجتماعية واسعة. يبقى موضوع المنازعة الفردية في العمل يثير إشكالات على مستوى التعاطي الداخلي وحدود تدخل مفتشية العمل، ودور مكتب المصالحة، وفعالية القضاء الاجتماعي (مجال القاعدة العمالية، وولاية الجهة القضائية)، مما يستلزم تعديلات ومراجعات على المستويات التشريعية، والتنظيمية، ومستوى المؤسسة والإجراءات الداخلية، ومفتشية العمل، ومكتب المصالحة، والمحكمة الاجتماعية (على مستويات المحكمة الابتدائية، والمجلس القضائي، والمحكمة العليا).

علاقة قانون العمل بعالم الشغل وبفئة العمال جعلت منه قانون متميز وخاص وله امتداد اجتماعي واقتصادي وسياسي، ولئن كان للمذهب الحر دور في العالم المهني بتكريسه لقواعد التعاقد الحر فسرعان ما تدخلت الدولة بقواعد آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف وأصبحت القواعد العمالية ذات صبغة آمرة . وفي الجزائر ومن خلال المراحل التي مر بها تشريع العمل يتبين أنه وقبل سنة 1990 كانت الدولة (السلطة العامة) متدخلة في كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالعالم المهني وطبقة العمال، لكن ومع التحولات الحاصلة في كافة المجالات ودخول الاقتصاد في فلك جديد وتأثره بالعولمة كان لزاما على المشرع أن يكيف النصوص القانونية والتنظيمية مع التحولات الحاصلة ليصبح تشريع العمل يرتكز على التفاوض والتعاقد والمتاجرة وما يعني ذلك من دور حساس لالية التفاوض الجماعي والمشاركة العمالية
. لكن واعتبارا لحساسية هذا المجال بقى المشرع متدخلا بقواعد قانونية آمرة لحماية فئة العمال من أي تعسف ،وبذلك أستحدثت آليات جديدة لها دور في عالم الشغل كالتفاوض الجماعي وكرست حقوق دستورية كالحق النقابي وممارسة حق الاضراب .
وأعتمدت المشاركة في كافة مظاهر العلاقة المهنية من إنعقاد العلاقة إلى إنتهائها وحتى عند حدوث منازعة فردية أو منازعة جماعية ،بما كرس الصبغة الاجتماعية على هذا القانون.
وما برر وجوب بقاء تدخل الدولة هو الوضع المهني الناجم عن حل وتصفية المؤسسات العمومية وآثار المرسوم التنفيذي 94/294 المؤرخ في 25 /09 /1994 المتعلق بحل وتصفية المؤسسات وحتمية حماية العمال بواسطة آليات جديدة تضمنتها المراسيم التشريعة المصنفة ضمن الملف الاجتماعي وإستحداث نظام التأمين على البطالة والتقاعد المسبق .
حركية عالم الشغل لم تتوقف عند حماية العمال إجتماعيا بل كذلك بمراجعة القوانين ذات الصلة كقوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد والمنازعات المرتبطة بها وكذا وضع اطار قانوني متميز لضبط عالقات عمل مسيري المؤسسات باستصدار المرسوم التنفيذي 90 /290 المؤرخ في 26 /09/1990 المتضمن النظام القانوني الخاص بعالقات عمل مسيري المؤسسات كما تم التنازل عن أصول المؤسسات العمومية لفائدة العمال الاجراء الذين إكتسبوا صفة الشريك المساهم إضافة إلى صفتهم الاصلية كعمال أجراء وما نجم عن ذلك من تداخل في القوانين المطبقة والقضاء المختص .
وقد أسفر على هذه التحولات العميقة في العالم الاقتصادي نزاعات مهنية إستوجبت التعاطي معها بحسب طبيعتها وبحسب خصوصية كل صنف من أصنافها . فالمشرع نظم إجراءات تسوية المنازعات الفردية و أفردها بالقانون 90/04 المؤرخ في : 06 /02/1990 المتضمن تسوية المنازعات الفردية في العمل وهذا القانون بمثابة قانون إجراءات في مجال المنازعات الفردية في العمل .
الترابط بين تشريع العمل والحماية الاجتماعية هو ماجعل من المشرع الجزائري يطلق عليه بالقانون الاجتماعي ،وعلى الجهة المختصة بالبث في المنازعات الناشئة عن تطبيق وتفسير النصوص ذات الصلة بالقضاء الاجتماعي.
إن هذه الحركية الدائمة في العالم المهني والتطورات الحاصلة إستوجبت مسايرة تشريع وأنظمة العمل لهاته التحولات السريعة كون قواعده تتميز بالواقعية والمرونة والتطور السريع وما شهدته الحركة التشريعية في الجزائر من نصوص جديدة إجرائية وموضوعية الا دليل على محاولة مواكبة التطورات الحاصلة داخل الوطن و خارجه ،و استكمال البنية القانونية يتطلب عدم إغفال أي جانب من جوانب القانون الاجتماعي ،لانه ينظم عالقات أكبر شريحة اجتماعية.
ومن خلال تشريح التطورات الحاصلة على المستوى التشريعي والتنظيمي والقضائي يتبين جليا ان موضوع المنازعة الفردية في العمل ما زال يثير إشكالات كثيرة على مستوى التعاطي الداخلي وحدود تدخل مفتشية العمل ودور مكتب المصالحة وكذا فاعلية القضاء الاجتماعي )القسم الاجتماعي) في مجال تسوية المنازعات الفردية في العمل ،لا سيما من ناحية مجال القاعدة العمالية وولاية الجهة القضائية المختصة إقليميا ونوعيا ،والدارس لتطور نظام تسيير المنازعات الفردية يلاحظ وجوب ادخال عدة تعديلات ومراجعات على كافة المستويات ،لا سيما :
أولا على المستوى التشريعي
ثانيا- على مستوى التنظيمي
ثالثا- على مستوى المؤسسة والاجراءات الداخلية
رابعا- على مستوى مفتشية العمل ومكتب المصالحة
خامسا :على مستوى المحكمة الاجتماعية (القسم الاجتماعي(
-1على مستوى المحكمة الابتدائية
2 -على مستوى المجلس القضائي
-3على مستوى المحكمة العليا.