لخّصلي

المطلب الثاني: آثار التعبير الضمني ومدى حجيته ومن أبرز آثار التعبير الضمني أنّه ينتج جميع النتائج القانونية نفسها التي ينتجها التعبير الصريح، لأن العبرة في القانون هي بوجود الإرادة لا بالشكل الذي عبّر به الشخص عنها. فيُحتج به على صاحبه متى ثبت أنّ سكوته أو فعله أو تصرفه لا يمكن تفسيره إلا على أنّه قبول أو رفض لتصرف قانوني معين. وعليه، شرط أن تكون الإرادة مستخلصة بوضوح من سلوك صاحبها، وألا يكون هناك نصّ قانوني يفرض شكلاً معيّنًا للتعبير عنها. مدى حجيته القانونية يُعدّ التعبير الضمني حجة قانونية تامة متى كانت الظروف والقرائن تدل دلالة قاطعة على وجود إرادة حقيقية لدى صاحبه، بل مقيّدة بعدة شروط، وأن لا يتعارض التعبير الضمني مع نصّ قانوني يفرض شكلاً معينًا للتصرف. كعقود الزواج أو الوصية أو نقل الملكية العقارية.

المطلب الثاني: آثار التعبير الضمني ومدى حجيته

يترتب على التعبير الضمني عن الإرادة نفس الآثار القانونية التي تترتب على التعبير الصريح، طالما دلّت القرائن والظروف المحيطة على وجود إرادة حقيقية لدى صاحبها. فالمشرّع الجزائري من خلال نص المادة 60 من القانون المدني، اعترف بالتعبير الضمني كوسيلة صحيحة للتعبير عن الإرادة، مما يعني أنّه يُنشئ الالتزامات أو يُعدِّلها أو يُنهيها متى توافرت الدلالة الواضحة عليه.

ومن أبرز آثار التعبير الضمني أنّه ينتج جميع النتائج القانونية نفسها التي ينتجها التعبير الصريح، لأن العبرة في القانون هي بوجود الإرادة لا بالشكل الذي عبّر به الشخص عنها. كما يُعتبر التعبير الضمني دليلاً على وجود الإرادة، فيُحتج به على صاحبه متى ثبت أنّ سكوته أو فعله أو تصرفه لا يمكن تفسيره إلا على أنّه قبول أو رفض لتصرف قانوني معين.

غير أنّ تقدير مدى قيام التعبير الضمني واستخلاص دلالته يخضع لسلطة قاضي الموضوع، الذي يعتمد على ظروف الواقعة وملابساتها لتحديد ما إذا كانت تنطوي على إرادة حقيقية أم لا. كما أنّ حجيته محدودة في نطاق التصرفات الرضائية فقط، إذ لا يُعتد به في التصرفات الشكلية التي يتطلب فيها القانون شكلًا خاصًا للتعبير عن الإرادة، مثل الزواج أو الوصية أو التصرفات العقارية التي تستلزم الكتابة الرسمية.

وعليه، فإنّ آثار التعبير الضمني تتجسد في قدرته على إنتاج النتائج القانونية للتصرفات الإرادية، شرط أن تكون الإرادة مستخلصة بوضوح من سلوك صاحبها، وألا يكون هناك نصّ قانوني يفرض شكلاً معيّنًا للتعبير عنها.مدى حجيته القانونية

يُعدّ التعبير الضمني حجة قانونية تامة متى كانت الظروف والقرائن تدل دلالة قاطعة على وجود إرادة حقيقية لدى صاحبه، إذ إن المشرّع الجزائري من خلال المادة 60 من القانون المدني ساوى بين التعبير الصريح والضمني في القيمة القانونية ما دام كلٌّ منهما يكشف عن الإرادة الحرة الواعية. وتقوم حجيته على أساس أنّ الإرادة يمكن أن تُفهم لا فقط من الألفاظ، بل كذلك من الأفعال والسلوكيات التي تعبّر عنها ضمنًا.

ومع ذلك، فإنّ حجية التعبير الضمني ليست مطلقة، بل مقيّدة بعدة شروط، أهمها: أن تكون القرائن قوية وواضحة، وأن تكون الإرادة مفهومة من السياق دون لبس، وأن لا يتعارض التعبير الضمني مع نصّ قانوني يفرض شكلاً معينًا للتصرف. لذلك، فإنّه لا يمكن التمسك به في العقود أو التصرفات الشكلية التي يوجب فيها القانون التعبير الصريح أو الكتابي، كعقود الزواج أو الوصية أو نقل الملكية العقارية.

وبذلك، يمكن القول إنّ التعبير الضمني يتمتع بحجية قانونية معتبرة في نطاق واسع من التصرفات الرضائية، ما دام لا يخالف النظام العام أو النصوص الآمرة، ويُقدّر في النهاية وفقاً لتقدير القاضي وظروف كل حالة على حدة.