لخّصلي

يولي المشرّع اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، انطلاقًا من أهميته في بناء المجتمع، وقد صدر القانون رقم 15-12 لحماية الطفل (يوليو 2015) مقسمًا إلى ستة أبواب: أحكام عامة، حماية الأطفال المعرضين للخطر، الأطفال الجانحين، حماية الطفولة في المراكز المتخصصة، الأحكام الجزائية، وأحكام انتقالية. وسّع هذا القانون نطاق الحماية ليشمل الطفل الجانح والمعرض للخطر، مُنِح القضاء صلاحيات جديدة، وأُنشئت هيئات خاصة، مع مشاركة المجتمع المدني الفعّالة. أملت زيادة وتنوع المخاطر التي تهدد الطفل، كالجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، وضع قانون خاص بهذه الفئة الضعيفة التي يسهل استغلالها بسبب عدم اكتمال نموها العقلي والجسدي. يُعتبر الطفل رجل الغد، لذا فإن أي خطر يهدده سيؤثر سلبًا على مستقبله ومجتمعه. تتساءل الدراسة، التي تعتمد المنهج التحليلي والوصفي، عن مدى قدرة القانون 15-12 على توفير الحماية الجزائية الكافية للطفل، مُحلّلةً نطاق الحماية وآلياتها ومواطن قصورها، بهدف وضع سياسة جنائية فعّالة.

نظرا لمكانة الطفل في المجتمع، وأهمیة تنشئته تنشئة سلیمة لما له من أهمیة تنعكس مستقبلا على
المجتمع والدولة سلبا وایجابا، أولى المشرع عنایة خاصة بالطفل وقرر حمایته بموجب القانون رقم 15 -
12 المتعلق بحمایة الطفل الصادر في 15 یولیو 2015 قسمه لخمسة أبواب، الباب الأول تضمن
أحكام عامة، و الباب الثاني بین نوع الحمایة المقررة للأطفال في حالة خطر، و الباب الثالث حدد القواعد
الخاصة بالأطفال الجانحین، و الباب الرابع بین كیفیة حمایة الطفولة داخل المراكز المتخصصة، و الباب
1 الخامس حدد الأحكام الجزائیة، و الباب السادس تضمن أحكام انتقالیة
.
قانون حمایة الطفل أقر مجموعة من الإجراءات القبلیة والبعدیة تتخذ اتجاه الطفل، كما وسع من
نطاق الحمایة المقررة له لتشمل الطفل الجانح، والطفل في حالة خطر، وكنتیجة لتوسیع مجال حمایة
الطفل، وتماشیا مع طبیعة الحمایة الجدیدة المقررة له نجد أن المشرع منح صلاحیات جدیدة للقضاء، وأقر
بموجب القانون إنشاء هیئات خاصة تعتني بالطفولة، وأعطى أهمیة بالغة لمشاركة المجتمع المدني في
هذه الحمایة بالنظر للدور الفعال الذي یلعبه المجتمع في حمایة الطفل، و بفعل الاحتكاك الدائم مع الأفراد
ووجود الطفل ضمن المجتمع، هذه الاجراءات الجدیدة أملتها زیادة المخاطر التي أصبحت تهدد الطفل
وتنوعها نتیجة لظهور جرائم حدیثة ومستحدثة یرتكبها الطفل، أو ترتكب علیه مرتبطة بالتطور العلمي
والتكنولوجي مثل الجرائم المرتبطة بالإنترنت، والجریمة المنظمة، والاتجار بالأعضاء البشریة وبالبشر.
وتكمن أهمیة وضع قانون خاص بحمایة الطفل في زیادة الاهتمام بهذه الفئة الضعیفة في المجتمع،
ومعاملتها معاملة خاصة في القانون لما تتمیز به من خصوصیة، ذلك أنه من السهل جدا بسبب عدم
كتمال نموه الجسدي والعقلي، وعدم فهمه للأمور وا ف تترتب عن ٕ ا دراك ماهیتها، والعواقب السلبیة التي سو
الأفعال الخطیرة والإجرامیة إضافة إلى أنه من السهل ارتكاب الجرائم على هذه الفئة أو استدراجهم إلى
عالم الجریمة، ومن الأهمیة أیضا أن طفل الیوم یعد رجل الغد یعول علیه كثیرا في بناء وتنمیة الدولة،
وأن أي تعثر أو خطر یصیب الطفل في مرحلة من مراحل الطفو لة سوف یجعل منه فرد غیر سلیم تكبر
معه معاناته، فیصبح رجل مریض أو مجرم في المجتمع، لأن الفرد الذي تعرض لأزمات وارتكب أو
ارتكبت علیه الجریمة یكبر إنسان غیر سوي .
لذلك بات من الضروري تظافر الجهود بین الدولة، والمجتمع من أجل حمایة الطفل من أي خطر
ضمن إطار قانوني خاص یقرر هذه الحمایة، ویبین كفیة تفعیله وتجسیده من الناحیة العملیة، وعلى هذا
تكون إشكالیة البحث: في ظل تزاید وتنوع الأخطار التي تهدد النمو السلیم للطفل إلى أي مدى یمكن
لقانون 15-12 أن یوفر الحمایة الجزائیة للطفل؟
تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي و الوصفي بصفتهما یشملان الوصف والتحلیل،
وذلك بوصف وبیان نوع المخاطر التي تهدد الطفل، والحمایة القانونیة المقررة له بموجب القانون 15 -12 و بيان ألیات تفعیلها ومدى كفایتها، وبیان مواطن القصور بهدف الوصول إلى وضع سیاسة جنائیة فعالة
قادرة على تكریس الحمایة الفعلیة للطفل من جمیع المخاطر التي تهدده. یتم على أساسه تقسیم الدراسة
إلى محورین یخصص الأول لدراسة نطاق الحمایة الجزائیة المقررة للطفل في القانون رقم 15 -12 و الثاني
لآلیات حمایة الطفل في القانون رقم 15-12.