لخّصلي

الرؤية والمستقبل ان الهدف النهائي لكل رؤية يضعها أي قائد هو خدمة شعبه لذا فإن الاعتماد في صياغة محاور الرؤية وتفاصيلها على أفكار مجموعة محدودة من الناس في عدد محدود من القاعات والمكاتب المغلقة ليست الرؤية التي يريدها الناس . لكي تلبي الرؤية مصلحة الناس يجب أن نعرف ما الذي يريده الناس لأنهم المستفيدون من الرؤية والمعنيون الأوائل بها . يجب أن نعد الاستبانات المناسبة ونترك القاعات والمكاتب ونتوجه إلى الناس في الشوارع والشركات ومجمعات التسوق ونوسع نطاق الحوار والتشاور والاستفسار ليشمل أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع وأوسع دائرة ممكنة من الناشطين في التجارة والصناعة والخدمات والإدارة والتعليم وغيرها . في المرحلة التالية يجب أن نجمع الإداريين المحليين في مواقع المسؤولية ومجموعةمختارة من الناس مع أكبر عدد ممكن من الخبراء وأهل الاختصاص من أهم الجامعات ومراكز البحث والدراسة والشركات والمؤسسات المتخصصة في كل فرع من فروع المال والتجارة والتخطيط الاجتماعي والسياسي من كل انحاء العالم، ويمكن بعد كل هذا فقط أن يعيد القائد النظر في الرؤية ويزيد أو ينقص أو يعدل ويتأكد أنه فكر بكل شيء قبل أن يقدمها ما الذي نريد تحقيقه من كل هذا ؟ شيء أريد أن أسميه التخطيط الجماعي» planning consensus لأنه نتاج التفكير والتحليل الجماعيين . عندما يتحقق هذا فإن الرؤية تصبح رؤية ميدانية في الصنع وميدانية في التطبيق والأهداف . لماذا يجب أن نفعل كل هذا ؟ لأننا نريد أن نعطي التنمية العمق الإنساني الذي تستحقه والأبعاد الإقليمية والدولية لأن هذا المجال الرحب هو المجال المناسب لتطلعاتنا التنموية . علينا أن ندرس المفاهيم الجديدة والمتغيرات المتسارعة في مجالات شتى قبل تحديد خطة عمل واضحة المعالم لمواكبة تلك المتغيرات ومساعدتنا على تحقيق أفضل النتائج والاستفادة من الآخرين في تطوير القدرات الذاتية في مجالات الاقتصاد والعلوم والاجتماع والفكر بما يضمن تعزيز القدرة على المنافسة وتلبية شروط تحقيق النجاح والازدهار . لذا يجب أن يعرف كل واحد منهم بأن رأيه مهم في أي رؤية أو خطة ، وأن عليه واجب الاسهام في صنعها حتى لو بكلمة واحدة فعندها فقط يصبح المواطن والمقيم الذي يشارك في صنع هذه هي خلفية رؤيتنا المرحلية لدبي حتى عام ۲۰۱۰ . الأعلى في الشرق الأوسط ومن بين الأعلى في العالم . تسريع عملية تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال : رفع نسبة إسهام الانتاج والخدمات في الناتج المحلي إلى ٧٠ . رفع إسهام النشاطات التي تعتمد على المعلوماتية والملكية الفكرية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢٠ . رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي من مستواها الحالي وهو ٢٤, مليون راكب سنوياً لتصل لاحقاً إلى ۱۲۰ مليون راكب سنوياً . الالتزام بمواكبة التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية للمساعدة على صنع تعزيز قدراتنا على المنافسة دولياً من خلال : تطوير قطاع الخدمات بما يضمن استمرار الامتياز . الوقت . متابعة التركيز على تطوير قطاعي التكنولوجيا والاتصالات . دعم مركز دبي في صناعة المال والاستثمار العالمية من خلال توفير البنية الأساسية عالية المستوى الجذب كبار المستثمرين الدوليين في هذا المجال وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال وتطوير سوق مالية إقليمية مساعدة القطاع الخاص على الازدهار من خلال إزالة المعوقات وتوسيع الأسواق وفتح الأسواق الجديدة وزيادة فاعلية القطاع العام وتطوير البرامج والمهرجانات التي تزيد الانتاج والحركة التجارية والسياحية . أذكر عندما قدمت رؤيتي لإقامة مدينة دبي للإنترنت والحكومة الإلكترونية وتطوير التجارة الإلكترونية فإن كثيرين قالوا إن إنجاز هذه المشاريع خلال الفترة الزمنية القصيرة التي اقترحتها مستحيل لأن هذا درب جديد لم يسر عليه أحد في المنطقة من قبل . لكنني كنت دائماً متفائلاً، وتمكنا في النهاية من تحقيق كل أهدافنا كما توقعناها باسهام مجموعة من فرق العمل المتميزة التي تحب عملها وتفتخر به، وباسهام إدارة متمرسة استوعبت دورها ومسؤولياتها جيداً ونهضت بأعباء المهمة الصعبة التي وقعت على عاتقها . إنني سعيد بما توصلنا اليه لكن قلت وأقول دائماً هذه بداية لذا فإن تحقيق أهداف رؤية ٢٠١٠ يستوجب منا متابعة العمل بروح الفريق التي كانت طابع عملنا في دبي وأحد أهم عوامل النجاح في الماضي، وتحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي، وستكون الأفكار المبدعة أحد أهمالعناصر للوصول إلى تلك الأهداف. إنها أيضاً اختبار عملي للتأكد من سلامة خطواتنا وتخطيطنا في الماضي . خلف رؤية عام ٢٠١٠ لدينا رؤية استراتيجية تنموية بعيدة الأمد حددنا اتجاهها انطلاقاً من رؤية ۲۰۱۰ تشمل الفترة حتى عام ۲۰۵۰ ، ونأمل مع الزمن أن تتبلور رؤية جديدة تأخذ دبي الى أبعد من ذلك . إن أهم معالم هذه الرؤية تحقيق معدل نمو مرتفع وزيادة المشاركة في النشاطات التجارية والاستثمارية العالمية، والعمل بفاعلية في الإطار الاتحادي لتقويته وتطويره وتعزيز عمقنا الاقتصادي في الدولة والخليج وباقي الدول العربية والعالم .

الرؤية والمستقبل

ان الهدف النهائي لكل رؤية يضعها أي قائد هو خدمة شعبه لذا فإن الاعتماد في صياغة محاور الرؤية وتفاصيلها على أفكار مجموعة محدودة من الناس في عدد محدود من القاعات والمكاتب المغلقة ليست الرؤية التي يريدها الناس . لكي تلبي الرؤية مصلحة الناس يجب أن نعرف ما الذي يريده الناس لأنهم المستفيدون من الرؤية والمعنيون الأوائل بها . يجب أن نعد الاستبانات المناسبة ونترك القاعات والمكاتب ونتوجه إلى الناس في الشوارع والشركات ومجمعات التسوق ونوسع نطاق الحوار والتشاور والاستفسار ليشمل أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع وأوسع دائرة ممكنة من

الناشطين في التجارة والصناعة والخدمات والإدارة والتعليم وغيرها . في المرحلة التالية يجب أن نجمع الإداريين المحليين في مواقع المسؤولية ومجموعةمختارة من الناس مع أكبر عدد ممكن من الخبراء وأهل الاختصاص من أهم الجامعات ومراكز البحث والدراسة والشركات والمؤسسات المتخصصة في كل فرع من فروع المال والتجارة والتخطيط الاجتماعي والسياسي من كل انحاء العالم، ونقدم لهم الخطوط العريضة للرؤية ثم نعطيهم حرية مناقشتها والتحاور في شأنها في قاعات الاجتماعات وورشات العمل وطاولات الحوار وتقديم اقتراحاتهم. ويمكن بعد كل هذا فقط أن يعيد القائد النظر في الرؤية ويزيد أو ينقص أو يعدل ويتأكد أنه فكر بكل شيء قبل أن يقدمها

للناس .

ما الذي نريد تحقيقه من كل هذا ؟ شيء أريد أن أسميه التخطيط الجماعي» planning consensus لأنه نتاج التفكير والتحليل الجماعيين . عندما يتحقق هذا فإن الرؤية تصبح رؤية ميدانية في الصنع وميدانية في التطبيق والأهداف . لماذا يجب أن نفعل كل هذا ؟ لأننا نريد أن نعطي التنمية العمق الإنساني الذي تستحقه والأبعاد الإقليمية والدولية لأن هذا المجال الرحب هو المجال المناسب لتطلعاتنا التنموية . علينا أن ندرس المفاهيم الجديدة والمتغيرات المتسارعة في مجالات شتى قبل تحديد

خطة عمل واضحة المعالم لمواكبة تلك المتغيرات ومساعدتنا على تحقيق أفضل النتائج والاستفادة من الآخرين في تطوير القدرات الذاتية في مجالات الاقتصاد والعلوم والاجتماع والفكر بما يضمن تعزيز القدرة على المنافسة وتلبية شروط تحقيق النجاح والازدهار .

لا يمكن تنفيذ الرؤية من دون الاعتماد على الناس، ولا يمكن أن يُسهم الناس في تحويلها إلى حقيقة ما لم يقتنعوا بها ولا يمكن أن يقتنعوا بها ما لم تستجب لتطلعاتهم وتلبي مصالحهم وتبتعد عن التنظير والتعقيد وتتميز بالبساطة والوضوح، لذا يجب أن يعرف كل واحد منهم بأن رأيه مهم في أي رؤية أو خطة ، وأن عليه واجب الاسهام في صنعها حتى لو بكلمة واحدة فعندها فقط يصبح المواطن والمقيم الذي يشارك في صنع

رؤية دبي جزءاً من دبي . هذه هي خلفية رؤيتنا المرحلية لدبي حتى عام ۲۰۱۰ . إنها رؤية اقتصادية منهجية تتسم بالطموح والشمول وتعتمد في جوهرها على الإنسان، ونعتقد أننا نملك الطاقاتوالقدرات والرغبة والتصميم على إنجازها في الشكل الذي نتصوره .

من أهداف هذه الرؤية :

رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة ١٠٠ في المئة .

رفع متوسط مستوى دخل الفرد في إمارة دبي بنسبة ١٠٠ في المئة لكي يصبح

الأعلى في الشرق الأوسط ومن بين الأعلى في العالم .

تسريع عملية تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال :

رفع نسبة إسهام الانتاج والخدمات في الناتج المحلي إلى ٧٠ . رفع إسهام النشاطات التي تعتمد على المعلوماتية والملكية الفكرية في الناتج

المحلي الإجمالي إلى ٢٠ . رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي من مستواها الحالي وهو ٢٤,٧

مليون راكب سنوياً لتصل لاحقاً إلى ۱۲۰ مليون راكب سنوياً .

زيادة عدد السياح ليصل إلى ١٥ مليون سائح وما يستلزمه ذلك من دعم الأسطول الجوي لطيران الإمارات وفتح خطوط جوية جديدة وزيادة مراكز

التسوق والتسهيلات والمنشآت الفندقية والسياحية والترفيهية وتطويرها .

. إفراد دور محوري لبنات وأبناء الإمارات في الرؤية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المركزة التي ستعزز ثروتنا البشرية وتسهم في احتضان الأفكار ورعاية المشاريع الناشئة وإعداد كوادر مواطنة قادرة على تحمل مسؤولية التطوير .

. الالتزام بمواكبة التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية للمساعدة على صنع

التوازن الأمثل في المجتمع وتعزيز دور المرأة فيه وتأكيد القيم الاجتماعية وإشاعة روح

التسامح ونبذ التحامل وفق ما يحضنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا العربية وتراثنا المجيد .

. تعزيز قدراتنا على المنافسة دولياً من خلال :

تطوير قطاع الخدمات بما يضمن استمرار الامتياز .

تنفيذ عدد جديد من المشاريع الاستراتيجية مع التأكيد على أهميةإنجازها في أوقاتها المحددة لأن المستفيد الأول هو الذي ينفذ أولاً، ولأن الوقت أهم ما يملكه الانسان ويمكن تعويض كل شيء آخر إلا

الوقت .

متابعة التركيز على تطوير قطاعي التكنولوجيا والاتصالات . دعم مركز دبي في صناعة المال والاستثمار العالمية من خلال توفير البنية الأساسية عالية المستوى الجذب كبار المستثمرين الدوليين في هذا المجال وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال وتطوير سوق مالية إقليمية

فاعلة وتشجيع عودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة . مساعدة القطاع الخاص على الازدهار من خلال إزالة المعوقات وتوسيع الأسواق وفتح الأسواق الجديدة وزيادة فاعلية القطاع العام وتطوير البرامج والمهرجانات التي تزيد الانتاج والحركة التجارية

والسياحية .

أعرف أن هذه أهداف طموحة لكني أعرف مكامن قوتنا وضعفنا وأعرف قدراتنا جيداً ولا أقترح شيئاً لا نستطيع تحقيقه . أذكر عندما قدمت رؤيتي لإقامة مدينة دبي للإنترنت والحكومة الإلكترونية وتطوير التجارة الإلكترونية فإن كثيرين قالوا إن إنجاز هذه المشاريع خلال الفترة الزمنية القصيرة التي اقترحتها مستحيل لأن هذا درب جديد لم يسر عليه أحد في المنطقة من قبل . لكنني كنت دائماً متفائلاً، وتمكنا في النهاية من تحقيق كل أهدافنا كما توقعناها باسهام مجموعة من فرق العمل المتميزة التي تحب عملها وتفتخر به، وباسهام إدارة متمرسة استوعبت دورها ومسؤولياتها جيداً ونهضت بأعباء المهمة الصعبة التي وقعت على عاتقها .

إنني سعيد بما توصلنا اليه لكن قلت وأقول دائماً هذه بداية لذا فإن تحقيق أهداف رؤية ٢٠١٠ يستوجب منا متابعة العمل بروح الفريق التي كانت طابع عملنا في دبي وأحد أهم عوامل النجاح في الماضي، واستكمال اتجاهنا الحالي لتعميق دور اقتصاد المعلومات، وتحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي، وستكون الأفكار المبدعة أحد أهمالعناصر للوصول إلى تلك الأهداف. إنها أيضاً اختبار عملي للتأكد من سلامة خطواتنا وتخطيطنا في الماضي . كيف نعرف في المستقبل أننا وصلنا الى غايتنا ؟ عندما نحقق النجاح في إنجاز أهداف الرؤية وعندما يعترف بنا العالم كأعضاء فاعلين في

المجتمع الدولي ونقدم نموذجاً ناجحاً لأمتنا العربية تستر شد به وتقتدي . خلف رؤية عام ٢٠١٠ لدينا رؤية استراتيجية تنموية بعيدة الأمد حددنا اتجاهها انطلاقاً من رؤية ۲۰۱۰ تشمل الفترة حتى عام ۲۰۵۰ ، ونأمل مع الزمن أن تتبلور رؤية جديدة تأخذ دبي الى أبعد من ذلك . إن أهم معالم هذه الرؤية تحقيق معدل نمو مرتفع وزيادة المشاركة في النشاطات التجارية والاستثمارية العالمية، والعمل بفاعلية في الإطار الاتحادي لتقويته وتطويره وتعزيز عمقنا الاقتصادي في الدولة والخليج وباقي الدول العربية والعالم .

من مرتكزات هذه الرؤية الاستمرار في تطوير اقتصاد دبي بشقيه التقليدي والجديد وتحقيق أفضل تكاملية ممكنة بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز المكانة التجارية الدولية التي تمتاز بها دبي كواحدة من أهم المعابر والمنافذ التجارية في العالم، وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي جذاب للصناعات التحويلية عالية التقنية من خلال تدريب کوادر قادرة على تقييم وإدارة المشاريع الصناعية وتسويق منتجاتها بفعالية في الأسواق العالمية، واستغلال الفرص التي يقدمها انتقال الصناعة الدولية إلى مراكز الانتاج ذات

الفاعلية الأكبر والكلفة الأقل . إن الدورة الاقتصادية المقبلة ستتميز بنشاطات جديدة تتطلب درجة عالية من التخصص والفاعلية والتركيز، ونعمل لتوفير البيئة المثالية لكي تصبح دبي من المراكز العالمية للشركات التي تنشط في هذه المجالات، وللتعامل بمهنية مع الأدوات والأساليب التي ترفع قدرتنا على المنافسة في عالم لا يعرف اقتصاده الحدود ولا

السدود ولا الحماية . من أهدافنا الأخرى :

. جعل الإمارات المركز المفضل للمال والأعمال والتجارة والسياحة والتأمين والخدمات خلال الخمسين سنة المقبلة . . جعل الإمارات من دول الصف الأول في اقتصاد المعلومات والأسواقالافتراضية ومركزاً عالمياً لتقنية المعلومات من خلال تطوير الإمكانات الوطنية ومتابعة إبرام الشراكات الاستراتيجية لاستقطاب كبار الناشطين في هذا القطاع، وشركات تطوير التكنولوجيا، وتلك المتخصصة في وضع التصورات الإبداعية والأفكار الجديدة، وأصحاب الخبرات والمواهب

المتخصصة ذات المستويات العالية .

. جعل الإمارات مركزاً خليجياً وعربياً وعالمياً متميزاً للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات المتقدمة ومهارات التعامل مع التقنيات وأنظمة

الاتصالات الجديدة .

ه جعل الإمارات مركزاً للريادة في الاقتصاد الجديد . التأكيد على الأمن والاستقرار وسيادة القانون في الدولة واستخدام كل المنابر والمحافل المناسبة لإزالة أي انطباعات عن أي مخاوف من الاستثمار

في الدولة .

تطوير دور الدولة إقليمياً وعالمياً واستمرار تفردها كمركز للامتياز .