لخّصلي

الحالة الأولى: إذا ورد اللفظ مقيدًا لم يقم دليل على إلغاء قيده: ففي هذه الحالة يجب العمل بالمقيد على حسب تقييده ما لم يدل على عدم اعتبار هذا القيد، فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» وَإَنْ كَانَ مِنَ قَوْم يْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدِيَة مُسَلِمَة إِلَىٰ اهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَاءُ نَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تَوْبَة مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (). فهذه الآية قيدت الرقبة بالإيمان فلا يجزئ غيرها،

الحالة الأولى: إذا ورد اللفظ مقيدًا لم يقم دليل على إلغاء قيده:
ففي هذه الحالة يجب العمل بالمقيد على حسب تقييده ما لم يدل على عدم اعتبار هذا القيد، مثل ما جاء في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أن يَقْثُلَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَأْء وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ صَدَّقُواً ، فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» وَإَنْ كَانَ مِنَ قَوْم يْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدِيَة مُسَلِمَة إِلَىٰ اهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَاءُ نَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تَوْبَة مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (). فهذه الآية قيدت الرقبة بالإيمان فلا يجزئ غيرها، كما قيد صوم الشهرين بالتتابع، فلا تبرأ الذمة إلا بصيام شهرين متتابعين.
ومنه لفظٍ "شهرين" في قوله تعالى: (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةُ مِنَ اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (٣)، ومنه لَفظ "نسائكم" في قوله تعالى: (مِن نَسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) (٤)، فإنها وردت مقيدة بالدخول فتقتضي ألا تحرم بنت الزوجة إلا إذا إذا كانت أمها مدخولاً بها.