لخّصلي

ووفقًا لبيانات قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي ظهرت المؤشرات التالية: رغم أنه لا يعكس بالضرورة تطوراً في التنوع المالي.  -2ظهر مؤشر الفجوة ما بين الجنسين فيما يتعلق بإمتلاك حساب مصرفي رسمي فإن 77%من الذكور يمتلكون حسابات مصرفية مقارنة بـ 66 %من النساء، -3 يشير مؤشر الاقتراض أو الادخار عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية. مع ضعف دور الوساطة المالية للمصارف التجارية. حيث لا يتجاوز متوسط استخدام الهاتف المحمول والإنترنت لإدارة الحساب المصرفي 14%.  -5تتعدد العوامل المؤدية إلى الإقصاء المالي في ليبيا، والتي تتجاوز مجرد الدخل أو عدم وجود رصيد مالي من أبرز هذه العوامل انخفاض مستوى الوعي بأهمية الخدمات المالية، تبرز أهمية وجود استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي،

ووفقًا لبيانات قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي ظهرت المؤشرات التالية:

 -1قد بلغ امتلاك حسابات مصرفية في ليبيا بنسبة  %74 يعد مؤشراً إيجابياً، رغم أنه لا يعكس بالضرورة تطوراً في التنوع المالي.

 -2ظهر مؤشر الفجوة ما بين الجنسين فيما يتعلق بإمتلاك حساب مصرفي رسمي فإن 77%من الذكور يمتلكون حسابات مصرفية مقارنة بـ 66 %من النساء، وبالتالي فإن هناك فجوة تقدر بـ 11 نقطة.

-3 يشير مؤشر الاقتراض أو الادخار عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية. إلى انخفاض كبير في كفاءة النظام المالي في ليبيا، مع ضعف دور الوساطة المالية للمصارف التجارية.

 -4تشير البيانات إلى أن استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في ليبيا منخفض، حيث لا يتجاوز متوسط استخدام الهاتف المحمول والإنترنت لإدارة الحساب المصرفي 14%.

 -5تتعدد العوامل المؤدية إلى الإقصاء المالي في ليبيا، والتي تتجاوز مجرد الدخل أو عدم وجود رصيد مالي من أبرز هذه العوامل انخفاض مستوى الوعي بأهمية الخدمات المالية، وعدم الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية، وارتفاع التكاليف.

لذا، تبرز أهمية وجود استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي، تشمل تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، رفع مستوى التثقيف المالي للمواطنين، ووضع معايير لحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية.