لخّصلي

استنزاف الموارد الطبيعية وندرة المياه في الدول النامية

تواجه معظم الموارد الطبيعية تحدياً خطيراً مع ازدياد استنزافها، ويرجع ذلك إلى النمو السكاني السريع ونمو اقتصاديات الدول النامية التي تسعى لمواكبة الدول الصناعية الكبرى في استهلاك الطاقة والإنتاج الصناعي.

للتخفيف من مخاطر الاستنزاف، يجب على الدول النامية اتخاذ خطوات جادة، من أهمها:

1. التنقيب عن مصادر جديدة للطاقة المتجددة: هذا ليس مجرد حل تكتيكي بل له أهمية اقتصادية واجتماعية، فمن واجبنا الأخلاقي البحث عن بدائل تكنولوجية لاستخدام الموارد الطبيعية.

2. تنويع مصادر الطاقة: ينبغي على الدول النامية الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح ومساقط المياه، مع تشجيع استخدام الأنظمة الشمسية وتقليل الاعتماد على محطات توليد الكهرباء الباهظة الثمن والضارة بالبيئة.

3. إعادة تدوير الموارد: يجب وضع خطة للحفاظ على الموارد من خلال إعادة استخدامها، مثل إعادة تدوير الورق لصناعة المجلات.

قلة الموارد المائية

تُعد موارد المياه من أهم العوامل في التنمية الاقتصادية للدول النامية، فالتنمية الزراعية وإنتاج الغذاء مرتبطان بوجود إدارة مناسبة للماء وتوزيعه العادل.

وتواجه الدول النامية تحدياً كبيراً في تأمين المياه الصالحة للشرب، حيث يتزايد الطلب على المياه مع ازدياد السكان والتوسع الصناعي والزراعي. يُعتبر شح المياه تحدياً رئيسياً للموارد الاقتصادية، وقد أدى إلى الإفراط في استهلاك المياه الجوفية، وهي مياه غير متجددة.

تتخذ حكومات الدول النامية خطوات لمواجهة مشكلة ندرة المياه، من أهمها:

• ترشيد استهلاك المياه: من خلال إعادة استخدام المياه لمختلف الأغراض، سواء كانت صناعية أو زراعية أو شرب.
• إعادة استخدام مياه الصرف الصحي: يتم إعادة ترشيحها ثم استخدامها بشكل آمن.

استنزاف الموارد الطبيعية
إن معظم الموارد تقع تحت تحدي خطير، حيث تزامن استنزاف الموارد مع النمو السكاني السريع ونمو اقتصاديات الدول النامية التي بدأت تحاول اللحاق بمستويات استهلاك الطاقة والإنتاج الصناعي في الدول الصناعية الكبرى، ومما لا شك فيه أن استمرار النمو بالمعدلات الحالية معناه تزايد استخدام الطاقة
واستهلاكها.

ولردء مخاطر الاستنزاف لا بد من تدعيم الاتجاه نحو استخدام الموارد بما يتماشى و الاحتياجات اللازمة والضرورية، وذلك بالأخذ بما يلي:

١-التنقيب عن مصادر جديدة للطاقة قابلة للتجديد، ومما لا شك فيه هذا الحل ليس مجرد مسألة تكتيكية، ولكن له مدلولات اقتصادية واجتماعية، فاكتشاف ونشر وتطبيق المعرفة الحديثة التي تؤدي إلى وجود بدائل تكنولوجية في مجال استخدام الموارد الطبيعية هو التزام أخلاقي.

٢-ينبغي على جميع الدول النامية التنويع في استخدام مصادر الطاقة من الشمس والطاقة النووية والرياح ومساقط المياه إلى جانب تشجيع إقامة أنظمة التسخين الشمسية، والحد من استخدام محطات توليد الكهرباء الباهظة الثمن والضارة بالبيئة، فمحطات الطاقة الضخمة تتطلب كميات كبيرة من الماء، مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة وخفض نسبة الأكسجين.

٣-ينبغي وجود خطة للمحافظة على الموارد من خلال إعادة تدويرها واستخدامها مثل مصانع إعادة استخدام الأوراق اللازمة لصنع المجلات.

قلة الموارد المائية

تلعب موارد المياه دوراً رئيسيًا في التنمية الاقتصادية للدول النامية، فالتنمية الزراعية وإنتاج الغذاء رهن بكفاية وحسن إدارة المياه وتوزيعها توزيعا جغرافيا عادلاً، ونظرًا لأن المياه من الموارد البيئية المحدودة والتي يتزايد الطلب عليها باستمرار مع زيادة أعداد السكان والتوسع الصناعي والتنمية الزراعية، فإن تعرض هذا المورد لمشكلة الندرة في الدول النامية يشكل قيدا على النشاط الاقتصادي بصفة عامة علاوة على صعوبة توفير المياه الصالحة لاستعمالات الإنسان، ويدفعها هذا إلى القول بأن ندرة المياه وشحتها ، وموجات الجفاف التي تتعرض لها بعض الدول نتيجة التذبذب في معدل سقوط الأمطار من سنة إلى أخرى كانت لها انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة من جوع وأمراض وتوقف مظاهر النمو والتنمية وانتشار الفقر.

ولقد أدت مشكلة ندرة المياه في الدول النامية إلى الإفراط في استهلاك المياه الجوفية بمعدل أسرع من قدرة الطبيعة على تعويض هذا الاستنزاف، وتعد المياه الجوفية واحدة من أكثر حالات المياه التي لا تتجدد حيث لا يصل إليها شيء من مياه الأمطار لتعويض ما تفقده نتيجة الاستنزاف والاستهلاك الجائر لمياهه ومن ثم فإن الدول التي تعتمد في إنتاجها الزراعي على هذا المصدر للحصول على المياه ستقع في مآزق حينما تجف هذه الاحتياطات.

ومما لا شك فيه أن هناك محاولات تبذل من جانب حكومات الدول النامية لمواجهة مشكلة ندرة المياه وتتمثل هذه المحاولات في وضع تصورات لكيفية ترشيد استخدامات المياه، والتي من أهمها إعادة استعمال المياه لزيادة الموارد المائية المتاحة، ويعني هذا إعادة استعمالها لمختلف الأغراض سواء أكانت صناعية أو زراعية أم لأغراض الشرب، ويعتبر إعادة استعمال مياه الصرف الصحي من أهم عمليات ترشيد المياه من الوجهة الاقتصادية حيث يتم إعادة ترشيحها في أوساط معينة، وبعد ذلك يتم استخدامها.