لخّصلي

لا يخفى على أحد أن كلا من الرجل والمرأة إنسان، وأن العمل حق لكل منهما وواجب عليه حق لأنه من أسباب الحياة ومن مقتضى الحرية وواجب لان العمل فضيلة، أما سعي بعض الرجال لتقييد النساء بنوع أو أنواع من العمل، وأن تحترف ما تشاء من المهن أولا تحترف وأن تعمل ما تختار من الأعمال أو لا تعمل. ولا تكون أحكام القوانين وقواعد الاجتماع عادلة إذا رجحت في حق العمل واختياره أحد الجنسين، فإن الإنسان لا يمتاز على الإنسان في الاستمتاع بالحق والحرية، بمقتضى الجنسية بل بالذكاء والعلم والأخلاق والعمل، فلا يصح أن يوضع للإنسان قاعدتان متناقضتان الأولى غامطة الحق مقيدة الحرية تصيب النساء جميعا مهما تكن درجاتهن وحالاتهن العلمية العملية. ينالها الرجال جميعا مهما تكن درجاتهم وأحوالهم. ليتمتع كل فرد من الجنسين بالحق، وليس لأحد أن ينازعه حقه أو يعارضه في إيفاء ما يراه واجبا عليه ونافعا لنفسه ولأسرته وللمجتمع. فيقيد الرجل والمرأة بكل عمل حلال أو مشروع لصون كرامتهما الإنسانية، ويمنعان من كل عمل حرام أو ممنوع. أن يسعى الى التفوق عملا، ولا يتم الصراحة والرقي إلا بذلك السعي الجدي. وأن يفسح المجال للتفوق بالعلم والكفاءة والعمل والخلق،

لا يخفى على أحد أن كلا من الرجل والمرأة إنسان، وأن العمل حق لكل منهما وواجب عليه حق لأنه من أسباب الحياة ومن مقتضى الحرية وواجب لان العمل فضيلة، والبطالة رذيلة, ولأنه لا يتم كمال ورقي وعمران إلا بالعمل.

أما سعي بعض الرجال لتقييد النساء بنوع أو أنواع من العمل، أو الحصرهن في البيوت مقيدات بالخدمة فيها، ولمتعهن عن غير ذلك. مع أنهم مطلقون في الأعمال كلها، فهو تعد لدائرة الحق واعتداء على الحرية، ومخالف لمقتضى الواجب، لأن رأس الواجب على الإنسان أن يعرف حقه، ويلزم دائرته، ولا يتعدى دائرة غيره معارضا إياه في حقه وحريته.

فكل من النساء بمقتضى حقوق الإنسان حرة أن تنحصر في الخدمة البيتية إذا اقتضى ذلك واجبها ومصلحتها أولا تنحصر، وأن تحترف ما تشاء من المهن أولا تحترف وأن تعمل ما تختار من الأعمال أو لا تعمل.

ولا تكون أحكام القوانين وقواعد الاجتماع عادلة إذا رجحت في حق العمل واختياره أحد الجنسين، فإن الإنسان لا يمتاز على الإنسان في الاستمتاع بالحق والحرية، بمقتضى الجنسية بل بالذكاء والعلم والأخلاق والعمل، فلا يصح أن يوضع للإنسان قاعدتان متناقضتان الأولى غامطة الحق مقيدة الحرية تصيب النساء جميعا مهما تكن درجاتهن وحالاتهن العلمية العملية. والثانية بادلة الحق، مطلقة الحرية، ينالها الرجال جميعا مهما تكن درجاتهم وأحوالهم. لا يصح ذلك، لأن كلا من الجنسين أفراده تتفاوت في المواهب والتحصيل والفضيلة ودرجات الرقي وتختلف في الأحوال والظروف، وفي كل درجة علت أو سفلت.

إنما يجب أن تكون القاعدة واحدة للإنسان، ليتمتع كل فرد من الجنسين بالحق، ويقضي الواجب بحسب درجته في الرقي وأهليته وحالته، لا بحسب جنسه. وليس لأحد أن ينازعه حقه أو يعارضه في إيفاء ما يراه واجبا عليه ونافعا لنفسه ولأسرته وللمجتمع.

وإذا كان هناك قيد أو مانع، ولابد من ذلك، فيقيد الرجل والمرأة بكل عمل حلال أو مشروع لصون كرامتهما الإنسانية، ويمنعان من كل عمل حرام أو ممنوع.

ولكن لا يخفى أن الواجب على كل إنسان، ذكرا كان أو أنثى، أن يسعى الى التفوق عملا، ولا يتم الصراحة والرقي إلا بذلك السعي الجدي. وليس من العدل أن يضحى بالمرأة في سبيل الرجل، أو تنصف الإنسانية في سبيل نصفها الثاني.

فإن مصلحة الإنسانية وحب الخير لها يقتضيان أن يحفظ النصفان، وأن يفسح المجال للتفوق بالعلم والكفاءة والعمل والخلق، وأن تسند الأعمال والوظائف للجدرين بها من الرجال والنساء.