لخّصلي

نشأ القانون العام الاقتصادي مع ظهور الدولة الحديثة، حيث دعا الفكر الليبرالي الكلاسيكي الأوروبي، ممثلاً بـ "آدم سميث" و"جون باتيست ساي"، إلى حياد الدولة وعدم تدخلها في الاقتصاد، معتبرين أن "اليد الخفية" و"قانون المنافذ" يضمنان التوازن الذاتي، وأن سعي الأفراد لمصالحهم الشخصية يخدم المصلحة العامة.

ساهم هذا الفكر في قيام الثورة الصناعية وظهور الرأسمالية التي أدت إلى استغلال العمال، مما دفع الدول للتدخل بسن تشريعات لتنظيم العمل وحماية العمال والاقتصاد القومي.

في المقابل، طوّرت ألمانيا "اقتصاد السوق الاجتماعي"، وهو نظام رأسمالي يتبنى السوق الحر لكنه يرفض الرأسمالية المطلقة والملكية العامة، ويقر بالملكية الخاصة مع ضوابط حكومية تهدف لتحقيق منافسة عادلة، تقليل التضخم والبطالة، وتحسين ظروف العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية. هذا النموذج حقق نجاحاً اقتصادياً باهراً في ألمانيا (المعجزة الاقتصادية) وانتشر في دول أوروبية أخرى.

كما أسس "جون مينارد كينز" لمبادئ التدخل التعديلي للدولة لمعالجة البطالة وتحقيق التشغيل الكامل ودعم الطلب الكلي، والتي اعتبرها حلولاً أساسية لتجاوز أزمة الكساد الكبير عام 1929، مؤكداً في كتابه "النظرية العامة" على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار.

أوال: على المستوى الدولي
ترتبط نشأة القانون العام االقتصادي بظهور الدولة احلديثة، اين حتدد مفهوم الدولة ووظائفها وطرق ممارسة السلطة
يف مواجهة احلقوق واحلريات الفردية للشعوب وضرورة احرتامها، فظهر جمموعة من املفكرين يف اوربا ينادون اىل ضرورة حياد
الدولة وعدم تدخلها يف احلياة االقتصادية والتزامها بوظيفة االمن)النظرية االقتصادية الكالسيكية(، حيث ساد الفكر
التحرري الليربايل وكان انصار هذا الفكر وعلى راسهم املفكر "آدم مسيث" صاحب املقولة الشهرية:" دعه يعمل دعه مير"
يرى أن هناك يد خفية تنظم العالقة بني العرض والطلب وال جيب أن تتدخل الدولة يف هذه العالقة، كما يؤكد ذلك
املفكر"جون باتيست ساي" وفق نظريته" قانون املنافذ" أن العرض يولد الطلب والتوازن بينهما يتحقق تلقائيا بدون تدخل
الدولة كما يربرون أن عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وترك ذلك لألفراد ال يعين بالضرورة أن هناك تفضيل
للمصلحة اخلاصة على املصلحة العامة، الن سعي كل فرد يف حتقيق مصلحته الشخصية هو يف نفس الوقت حتقيق ملصاحل
اجلماعة.
لقد ساهم هذا الفكر يف ظهور الثورة الصناعية بأور و با وال سيما يف إجنلرتا وفر نسا وذلك طيلة القرنني السابع عشر
والثامن عشر، وبروز الفكر الرأمسايل الذي ترتب عليه ظهور طبقة من رجال االعمال يتحكمون يف االقتصاد ويتعسفون يف
حق العمال، مما دفع هاته الدول اىل التدخل من خالل سن تشريعات تنظم عالقات العمل وحتمي حقوق العمال، وكذا
احلد من تدخل أصحاب رؤوس األموال يف السياسة واختاذ تدابري حتمي االقتصاد القومي.
اما أملانيا رغم اهنا مل تكن دولة رائدة اقتصاديا وحلقت متأخرة بالثورة الصناعية يف اور و با اال اهنا متيزت مبا يعرف
بـ"اقتصاد السوق االجتماعي" وهو نظام اقتصادي رأمسايل يتبىن اقتصاد السوق لكنه يرفض الشكل الرأمسايل املطلق كما
يرفض أيضا امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، حيث يقر بامللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج والشركات اخلاصة مع ضوابط حكومية
حتاول حتقيق منافسة عادلة، تقليل التضخم، خفض معدالت البطالة، وضع معايري لظروف العمل، وتوفري اخلدمات
االجتماعية...، مبدئيا حيرتم اقتصاد السوق االجتماعي السوق احلر ويعارض االقتصاد املنظم حكوميا وسيطرة احلكومة
على وسائل اإلنتاج كما يعارض الرأمسالية املطلقة اليت ال تسمح للدولة التدخل يف السوق واالقتصاد مطلقا.
اقتصاد السوق االجتماعي هو النموذج االقتصادي الذي أصبح األكثر انتشارا يف أملانيا وكذلك يف النمسا، حيث
ارتبط به النجاح االقتصادي الباهر يف أملانيا "املعجزة االقتصادية األملانية " بعد احلرب العاملية الثانية، وانتشر بعدها يف كثري
من الدول االوربية.
كما أسس هلذه النظرية املفكر اإلجنليزي "جون مينارد كينز"، الذي وضع مبادئ التدخل التعديلي للدولة للتقليص
من البطالة و حتقيق التشغيل الكامل ودعم الطلب الكلي وقد أسس هلذه األفكار باعتبارها حلوال اساسية لتجاوز ازمة
الكساد الكبري بأوروبا لسنة ،1929 حيث اسس من خالل كتابه الشهري "النظرية العامة يف التشغيل و الفائدة والنقود"
الصادر سنة ،1936 اىل ضرورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية لتحقيق االستقرار االقتصادي ، دون أن