لخّصلي

تنعكس التحولات السياسية والأيديولوجية والتحولات في فقه التخطيط المعروض أعلاه على البنية المؤسساتية البيروقراطية وأيديولوجيا ملكية الأرض وتخطيطها. وقد ربطت الحركة الصهيونية، في مرحلة ما قبل الدولة/تشكيل الأمة ومرحلة بناء الدولة، بين ملكية الأرض وتخطيط التطور العمراني فيها، وكأن حق التخطيط مرتبط بحق الملكية الخاصة بالمالك )بما في ذلك الدولة(. ففي مرحلة ما قبل الدولة، كانت الملكية الخاصة )والشركات( بمثابة المبدأ لدى الاستعمار والتطور العمراني، ومصدر قوة للتخطيط تحت الغطاء العثماني أولاً ومن ثم الانتدابي. وهذا المبدأ لم يتوقف العمل به بعد إقامة الدولة سنة 1948، وإنما استمرت الوكالة اليهودية في التخطيط والعمران داخل الخط الأخضر وفي المناطق التي احتُلت سنة 7691. كما استمر هذا المبدأ معمولاً به في نظام التخطيط إذ تُعتبر الدولة «مالكة» عبر مؤسساتها الرسمية والتي تسيّرها دائرة أراضي إسرائيل. وكان لتبنّي دولة إسرائيل نظام الليبرالية المشروطة في سوق الأراضي، أثره في تخطيط الحيّز والتطور العمراني فيه، وتخفيف الربط بين ملكية الدولة وتخطيط الحيّز والتطوير العمراني فيه.
ومن أبرز التحولات في فك الارتباط، بين ملكية الأرض وتخطيط التطور العمراني فيها، ذاك الذي حدث في مكانة دائرة أراضي إسرائيل ودورها، إذ تحولت من عضو شريك ومبادر ومصدِّق لمخططات هيكلية، تضعها مؤسسات التخطيط الرسمية، إلى صفة مراقب منذ سنة 1997. وكانت دائرة أراضي إسرائيل أُسست بموجب «القانون الأساسي – عقارات إسرائيل» لسنة 1960 لإدارة كل الأراضي غير الخاصة بموجب سياسة تضعها الحكومة الإسرائيلية. وقد بادرت هذه الدائرة إلى تخصيص أراضي الدولة وتخطيطها لإقامة بلدات زراعية ومدينية )بما في ذلك أحياء جديدة( على أراض ٍ تحت سيطرتها. وكان جزء من عمل الدائرة يتم بموجب قرارات حكومية، وجزء آخر يتم بالتوافق مع قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية، الذي هو أيضاً عضو كامل العضوية في مؤسسات التخطيط الرسمية حيث كانت المخططات تُعْرَض ويجري التصديق عليها. وهذه الحال بقيت قائمة حتى إقرار إصلاحات في جهاز التخطيط الذي كشف، في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، أن ثمة تناقضاً وازدواجية في عمل دائرة أراضي إسرائيل، الأمر الذي أدى بالحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار بفصل سياسات الأراضي عن سياسات التخطيط.
كذلك يدور نقاش حالياً بين مختلف الأحزاب السياسية والفئات العقائدية الصهيونية بشأن سياسات الأراضي والدعوات إلى إجراء إصلاحات مؤسساتية، مثل تحويل «دائرة أراضي إسرائيل» إلى «سلطة أراضي إسرائيل ،»والمطالبة بإلغاء الصندوق القومي اليهودي )كيرن كاييمت ليسرائيل( الذي يمتلك نحو 3,396,333 دونماً) 7,61 % من مساحة إسرائيل(، أو على الأقل فرض رقابة الدولة عليه، وعلى الأراضي المخصصة لاستخدام الجيش والتي تشكل نحو 05 % من مساحة إسرائيل. وهذا يدل على انطلاق نقد جماهيري في إسرائيل يتناول ما كان يقوم به الجيش والصندوق القومي من تخطيط وتخصيص للأراضي في إسرائيل والتي كانت بمثابة «بقرات مقدسات وطابو» غير قابل للنقد والاعتراض .ويعبر ارتفاع أصوات النقد والمطالبة بشفافية عمل تخطيط الأراضي وتخصيصها عن تحولات جيوسياسية، وتحولات في إدارة الدولة، وأيضاً عن التأثر بالمناخ العالمي السياسي والاجتماعي والاقتصادي