لخّصلي

رقابة هيئة الأوراق المالية بها اين علم قبلها مميا عنا الان نش الموظفين أو غش الا تعد الشركات المساهمة بشكل عام خاضعة لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية خلاقات المساهمين والشـ بموجب قانون هيئة الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 (مادة 8 و (9) وتعليمات الإفصاح تحقيق المشاريع الخسائر. رقم 1 لسنة 1998، الهيئة. -2- طلب تلافي الأخطاء والمخالفات (إن وجدت). 3- طلب وقف أي إجراء إذا ثبت أنه مخالف للتشريعات السارية المفعول، أو أية أسباب تستدعي ذلك. -4- تعد المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عنها حسبما تراه ضروريا لحماية المستثمرين. هذا وقد حدد قانون الأوراق المالية مهام مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ويضمنها « اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها،

رقابة هيئة الأوراق المالية بها اين علم قبلها مميا عنا الان

نش الموظفين أو غش الا

التحقيقات الجرمية.

تعد الشركات المساهمة بشكل عام خاضعة لرقابة وإشراف هيئة الأوراق المالية خلاقات المساهمين والشـ

بموجب قانون هيئة الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 (مادة 8 و (9) وتعليمات الإفصاح تحقيق المشاريع الخسائر. رقم 1 لسنة 1998، وتشمل رقابة الهيئة ممارسة الصلاحيات الآتية: العام المالية -1- الإطلاع على الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاضعة لرقابة

الهيئة.

-2- طلب تلافي الأخطاء والمخالفات (إن وجدت).

3- طلب وقف أي إجراء إذا ثبت أنه مخالف للتشريعات السارية المفعول، أو أية أسباب

تستدعي ذلك.

-4- تعد المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عنها حسبما تراه

ضروريا لحماية المستثمرين. هذا وقد حدد قانون الأوراق المالية مهام مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ويضمنها « اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها.

هـ - تدقيق اجتماعي

بما أن البنك منشأة وطنية، فهو ملزم بتحمل مسؤوليات اجتماعية تجاه جمهوره من مساهمين وموظفين وعملاء والمحيطين به تعليمات الإفصاح (1) لسنة 1998 (مادة 6 /ب/ 2 و 11 و 16 و 18 و 20 ) وانسجاما مع هذه المسؤولية ووفاء بها، يطالب البنك بتنفيذ عدد من المشاريع النافعة لمصلحة هذا الجمهور وامتدادا لهذا الجهد وتدعيما له، يفضل تعيين مدقق لفحص وتدقيق هذه المشاريع تدقيقا اجتماعيا على غرار التدقيق المالي على أن يقدم تقريرا عن هذا التدقيق الجهات محددة مثل وزارة التنمية الاجتماعية أو

غيرها .

و - تدقيق قضائي

ويهدف هذا التدقيق إلى تتبع أو منع حدوث مجموعة متنوعة من أعمال الغش والاحتيال، وتزداد المهام من هذا النوع التي يكلف بها المدقق عندما تكون أعمال الغش