لخّصلي

الحكم الرشيد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة بعد موضوع الاستقرار السياسي في الدولة من أهم الموضوعات التي تدخل في صميم اختصاصات الدراسات السياسية في وقتنا الحاضر، حيث أصبح هذا الموضوع مثار اهتمام المجتمع والرأي العام على المستوى الدولي عامة، نظرا لما مرت وتمر به الدول من أزمات متعددة ومتشابكة، وفي المقابل يعد الاستقرار السياسي أيضا من الموضوعات التي لها أثر وتداعيات سلبية في حالة عدم توفره ليس على التنمية فقط، المبحث الأول: مفهوم الاستقرار السياسي والتنمية البشرية وفي الوقت نفسه تعزز التنمية البشرية من فرص استمرار الاستقرار السياسي. لا يختلف مفهوم الاستقرار السياسي عن العديد من المفاهيم في العلوم الإنسانية والسياسية بشكل خاص من حيث غموضه وتعقده، ويتناول عدد كبير من الباحثين تحليل مفهوم التحول السياسي من خلال تضمين عنصرين له الأول يتمثل بالنظام اللافوضوي الذي يعني عدم اللجوء إلى استخدام العنف والقوة والإكراه والقطيعة مع النظام السياسي والثاني الاستمرارية التي تعرف الاستقرار بأنه الغياب النسبي للتغيير في مكونات النظام السياسي، وغياب أو نذرة أعمال العنف السياسي المتمثلة في أحداث الخطف والاغتيالات والحروب الأهلية والمظاهرات المسلحة وغيرها من أعمال العنف السياسية الأخرى. وينطوي الاستقرار السياسي على ثلاثة أبعاد رئيسية وتتجلى في: ومخرجات العملية السياسية والتي تتمثل في الممارسات والقرارات التي يتخذها النظام التلبية المطالب الشعبية المتمثلة في العدالة في توزيع الثروات والامتيازات وحفظ الأمن وكفالة الحريات العامة وإنجاز التنمية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مجال المشاركة السياسية. البعد المتعلق بشرعية النظام السياسي والذي يعرف بالبعد النفسي ويقوم على فكرة الرضا الجماهيري تجاه النظام الحاكم ومؤسساته السياسية، يتمتع به النظام السياسي من شرعية تقوم على عنصري الولاء والطاعة نتيجة اقتناع الجماهير بقدرة النظام على تلبية مطالبها وهو الاقتناع القائم على الثقة والقبول الطوعي. البعد المتعلق بالسلوك السياسي والذي يرتبط بالغياب النسبي المظاهر العنف السياسي الرسمي والشعبي كما يرتبط بالالتزام في القواعد والقوانين سواء من قبل الجماهير أو السلطة الحاكمة. وجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الأمة وأطرافها ويقابل ذلك الاضطراب حين تحتل علاقة الأطراف مع بعضها فيقع بينها العداء والنزاع والاحتراب . وينقسم الاستقرار لما تتطلبه الدولة والتنمية إلى : الاستقرار السياسي: ويعني استقرار القوانين والاستقرار الأمني وكل ما من شأنه أن يعود على الدولة بالنظام والدقة في العمل. الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على كل أفراد الأسرة ويسبب في فوضى التفكير عند الأبناء، علاقات لا يشوبها الشك والربية بل الكون محمية بالقانون الذي ينظمها. والتي تلاشت وتلاشى مواطنوها بسبب عدم الاستقرار السياسي (كليبيا وسوريا واليمن والسودان وغيرها)، باستثناء المملكة المغربية التي تميزت باستقرار سياسي جد متقدم مقارنة بهذه الدول ودول المنطقة ككل، فملك المغرب يلعب دورا حاسما في الحفاظ على التوازن السياسي وفق الدستور المغربي إذ يعد أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ويضم المغرب مشهدا حزبيا متنوعا الشيء الذي يسهم تنظيم الانتخابات الدورية والاعتراف بأدوار المعارضة في تعزيز نوع من الديناميكية السياسية، وفي نفس السياق اعتمدت البلاد مشاريع تنموية واستراتيجيات اقتصادية كمخطط المغرب الأخضر أو المعبر عليه حاليا بالجيل الأخضر، دون أن ننسى ما اعتمد عليه المغرب بقيادة الملك محمد السادس منذ توليه الحكم في نهج سياسة خارجية متوازنة خصوصا مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية الصديقة، وقد ظهرت اتجاهات مختلفة متمثلة في أربع مدارس قدمت مفاهيم وتعريفات للاستقرار السياسي وعدمه والمتمثلة في: 1 المدرسة السلوكية للاستقرار السياسي والنظام السياسي المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم وطاعة القانون والذي يحدث فيه التغيرات السياسية والاجتماعية، ولقد وجهت عدة انتقادات للمدرسة السلوكية في تعريفها للاستقرار السياسي أهمها أنها اعتمدت على متغير سلبي عندما تجعله مرادفا لغياب العنف السياسي. 2 المدرسة النظمية للاستقرار السياسي إذ تعبر هذه المؤسسات في ظاهرها أهداف عامة وفي باطنها أهداف خاصة تشمل على مصالح خاصة متعلقة بمجموعة من الوزراء مما يشير إلى التداخل السلبي بين مؤسسات الإنتاج ومكونات السلطة،

• المدرسة البنائية الوظيفية للاستقرار السياسي تركز هذه المدرسة على دراسة الأبنية الحكومية وقدرة المؤسسات السياسية على التكيف مع المتغيرات في البيئة المحيطة والاستجابة لما تفرضه هذه البيئة من تحديات كما تشير المدرسة الوظيفية إلى فكرة التكامل بين الوظائف داخل الأبنية السياسية لمعالجة قضايا البيئة الخارجية حيث يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق استقرار سياسي واجتماعي. لذلك فقد اهتم بالبحث عن الوظائف التي من شأنها جعل النظام السياسي يستقر ويحافظ على بقائه واستمراره وقدرته على إدارة التوتر في المجتمع وتزويده بالموارد اللازمة لاحتياجاته المادية، 4 مدرسة الربط بين الاستقرار السياسي والحكومي للاستقرار السياسي حيث يرى أنصارها أن الاستقرار ينطوي على عدد من الخصائص المميزة للأداء الحكومي والتي تتجسد في خمسة أبعاد هي: استمرارية الحكومة فترة طويلة من الزمن قدرة الحكومة على إصدار قوانين أو تعهدات إيجابية قدرة الحكومة على تخفيض العنف السياسي إلى أدنى حد ممكن قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المطالب المقدمة إلى النظام السياسي قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها وتعليماتها. ان تطور مفهوم التنمية إلى تنمية مندمجة ومستدامة تشمل عملية مترابطة لكل مستويات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي، ومن هذا يظهر لنا حجم ما يمكن أن نسميه أزمة تنمية في العالم الثالث نتيجة لمعدلات البطالة المرتفعة، على أنها: "التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم. كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية الاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. حيث عرف التنمية البشرية هي تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس بمعنى الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل بشكل منتج وخلاق، وهي تشكل إطار العمل البيني في العالم والتي حددتها منظمة الأمم المتحدة في العديد من القضايا كالمساواة الاجتماعية الصحة العامة التعليم السكن الأمن البحار والمحيطات والمناطق الساحلية المياه العذبة البيئة التجارة وغيرها . ولا يجب اعتمادها على فئة قليلة ومورد واحد فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول المجتمع بالالتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبانها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، وهي في نفس الوقت عملية تكاملية مستمرة هدفها تأمين متطلبات الواقع دون إهمال تبعات ذلك المستقبل، واليوم يجدر بالتنمية أن تتصف بالشمول لتعم جميع الجوانب لكي تكون متوازنة ومنسجمة، ولنجاح هذا المشروع لابد من توافر ركائزه الرئيسية والمتجلية أساسا في الحكم الرشيد والاستقرار السياسي. والتي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وتقوية قدرات الفئات الهشة. كما ركز على تحسين البنية التحتية في المناطق القروية بما في ذلك الطرق والمياه الصالحة للشرب والكهرباء. المبحث الثاني: الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والتنمية وضع وتنفيذ السياسات العامة. وطبيعة السياسيات العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها على المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة وعلاقتهما بالطبع مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من جهة ثانية . فنقول إن الحكم الرشيد في حد ذاته هو مشروع مجتمع بأكمله يساهم في بنائه أجهزة الدولة الرسمية من قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية، وذلك من خلال الهيئة المشرفة على تحديد وصياغة السياسات العامة في البلاد عن طريق وضعها نظام تشريع القاوانين، حيث يصبح بامتلاكها لهذه الوسيلة الشرعية وضع أطر تنظيمية تسمح بالمشاركة الشعبية المفتوحة، وتحديد مقاييس عقلانيته في مجال التعليم والإسكان والبيئة وتوزيع الموارد بعدالة، وهذا ما يجعل أي موطن أو بلد يحقق استقرارا سياسيا معقولا لان كل مطالب المجتمع محققة بصدق وأمانة. وعلى السلطات المحلية كذلك أن تعمل على إشراك المواطنين عبر اللقاءات الدورية وعبر تأثير الجمهور المعني بمشاريع التنمية في لجان متابعة وإشراف ومراقبة لهذه المشاريع، فقد تكون هذه المتغيرات في حد ذاتها مصدر الاستقرار السياسي كما يمكن أن تكون سببا لعدم الاستقرار، ويمكن القول أن هذه المتغيرات في ظل ظروف وأوضاع معينة قد تكون من عوامل تدعيم الاستقرار السياسي والحفاظ عليه، ويهدف مفهوم الديمقراطية التشاركية إلى إشراك المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار من خلال الآليات القانونية والمؤسساتية التي تتيح لهم التعبير عن أرائهم والمشاركة في السياسات العامة بشكل مباشر، حيث يتيح الدستور للمواطنين والمواطنات تقديم عرائض للسلطات العمومية بشأن القضايا التي تهمهم . توسیع دور المجتمع المدني والذي يعد كشريك أساسي في إعادة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. بسبب ضعف أحد مكوناته أو بسبب الجونه إلى سلوك يتعارض مع ميول المواطنين ورغباتهم، إذ أن الشرعية تفرض وجود اتفاق واسع بين ما يطلبه المواطن وما تقوم به السلطات الحاكمة من أداء الوظائف الموكولة إليها، كما أن جل الدراسات أثبتت أن وجود علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي وتجسيد مبدأ حرية التعبير والصحافة واحترام حقوق الإنسان ونهج مبادئ الحكم الرشيد، ويحتقر مضامين الديمقراطية السياسية فإن ماله الأخير هو ممارسة كل أشكال القمع والاستبداد والعنف من أجل استقرار حكمه وسلطته، ويمكن أن يختل الاستقرار السياسي أيضا بتنازع المصالح وعدم القدرة على فصل السلط وغياب مقومات وضمانات دولة القانون. إلا أن رشادة القرارات وعقلانياتها تؤدي بلا شك إلى ضرورة الاعتراف السلمي بالدور الفعال للحكومة ومدى التوافق والانسجام بين المتطلبات المجتمعية وأداء السلطة السياسية. من خلال كل ما تم التطرق إليه يمكن التوصل إلى أن الحكم الرشيد بمختلف مكانيزماته يهدف إلى تحقيق دولة القانون والشفافية والمشاركة في تسيير الشؤون العامة وتحقيق الجودة السياسية.

الفصل السادس :
الحكم الرشيد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة
بعد موضوع الاستقرار السياسي في الدولة من أهم الموضوعات التي تدخل في صميم اختصاصات الدراسات السياسية في وقتنا الحاضر، حيث أصبح هذا الموضوع مثار اهتمام المجتمع والرأي العام على المستوى الدولي عامة، نظرا لما مرت وتمر به الدول من أزمات متعددة ومتشابكة، وفي المقابل يعد الاستقرار السياسي أيضا من الموضوعات التي لها أثر وتداعيات سلبية في حالة عدم توفره ليس على التنمية فقط، بل على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها. ولهذا فالاستقرار السياسي له دورجد مهم في تحقيق الحكم الرشيد ومتطلبات التنمية، إذ لا يمكن أن تتحق التنمية المستدامة في ظل غياب الأمن والسلم والاستقرار، وحقوق الإنسان والديمقراطية.
المبحث الأول: مفهوم الاستقرار السياسي والتنمية البشرية
العلاقة بين الاستقرار السياسي والتنمية البشرية هي علاقة وثيقة، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بشكل كبير، وبالتالي يمكن القول أن الاستقرار السياسي يوفر البيئة المناسبة لتحقيق التنمية البشرية، وفي الوقت نفسه تعزز التنمية البشرية من فرص استمرار الاستقرار السياسي.
أولا: الاستقرار السياسي
لا يختلف مفهوم الاستقرار السياسي عن العديد من المفاهيم في العلوم الإنسانية والسياسية بشكل خاص من حيث غموضه وتعقده، وعدم وجود تعريف شامل له ومتفق عليه، وبعد هذا المفهوم معياريا، فما قد يتسبب في استقرار جماعة ما، قد يكون سببا في عدم استقرار جماعة أخرى في الوقت ذاته، وتتركز أهمية مفهوم الاستقرار السياسي كونه يشكل مطلبا جماعيا، فمهما كان نوع ونمط النظام السياسي القائم في أي دولة من دول العالم سواء كان النظام ديمقراطيا أم ديكتاتوريا، فإن مبتغى وهدف هذا النظام أو ذاك هو أن يكون حكمه مستقرا من أجل الاستمرار والبقاء
وبصفة عامة يعنى الاستقرار استثبات النظام والأمن القائمين على أسس مقبولة من قبل غالبية المجتمع بفئاته المختلفة، وسيادة الاستقرار تضمن سير الحياة بشكل طبيعي وبناء في إطار السلام، الذي لا بد من توافره بشكل ملائم وبقدر ما يضمن حياة طبيعية لأفراد المجتمع *
ويتناول عدد كبير من الباحثين تحليل مفهوم التحول السياسي من خلال تضمين عنصرين له الأول يتمثل بالنظام اللافوضوي الذي يعني عدم اللجوء إلى استخدام العنف والقوة والإكراه والقطيعة مع النظام السياسي والثاني الاستمرارية التي تعرف الاستقرار بأنه الغياب النسبي للتغيير في مكونات النظام السياسي، وبمفهوم آخر يعرف الاستقرار السياسي على أنه ظاهرة تتميز بالمرونة النسبية، وتشير إلى قدرة النظام السياسي على توظيف مؤسساته الرسمية لاحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياسي إلا في أضيق نطاق دعما الشرعيته وفعاليته .
ويعرف الاستقرار كذلك بأنه حالة من الثبات المؤسساتي للدولة بكل مستوياتها، وقدرة السلطة السياسية على التعامل بنجاح مع الأزمات القائمة، وإدارة الصراعات داخل المجتمع في إطار القانون والمؤسسات، وغياب أو نذرة أعمال العنف السياسي المتمثلة في أحداث الخطف والاغتيالات والحروب الأهلية والمظاهرات المسلحة وغيرها من أعمال العنف السياسية الأخرى.
وينطوي الاستقرار السياسي على ثلاثة أبعاد رئيسية وتتجلى في:
. البعد المتعلق بفعالية المؤسسات السياسية ويتعلق بقدرة النظام السياسي على تحقيق التوازن بين مدخلات العملية السياسية والتي تتمثل في المطالب والتحديات التي يواجهها النظام، ومخرجات العملية السياسية والتي تتمثل في الممارسات والقرارات التي يتخذها النظام التلبية المطالب الشعبية المتمثلة في العدالة في توزيع الثروات والامتيازات وحفظ الأمن وكفالة الحريات العامة وإنجاز التنمية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مجال المشاركة السياسية.
. البعد المتعلق بشرعية النظام السياسي والذي يعرف بالبعد النفسي ويقوم على فكرة الرضا الجماهيري تجاه النظام الحاكم ومؤسساته السياسية، حيث يرتبط الاستقرار بمدى ما
يتمتع به النظام السياسي من شرعية تقوم على عنصري الولاء والطاعة نتيجة اقتناع الجماهير بقدرة النظام على تلبية مطالبها وهو الاقتناع القائم على الثقة والقبول الطوعي.
. البعد المتعلق بالسلوك السياسي والذي يرتبط بالغياب النسبي المظاهر العنف السياسي الرسمي والشعبي كما يرتبط بالالتزام في القواعد والقوانين سواء من قبل الجماهير أو السلطة الحاكمة.
كما أن هناك العديد من المفكرين قاموا بوضع تعريفا اصطلاحيا للاستقرار السياسي حيث يرونه بأنه، وجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الأمة وأطرافها ويقابل ذلك الاضطراب حين تحتل علاقة الأطراف مع بعضها فيقع بينها العداء والنزاع والاحتراب .
وينقسم الاستقرار لما تتطلبه الدولة والتنمية إلى :
الاستقرار السياسي: ويعني استقرار القوانين والاستقرار الأمني وكل ما من شأنه أن يعود على الدولة بالنظام والدقة في العمل.
الاستقرار الاقتصادي: إن عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتخبط في البنى الاقتصادية للدولة مما يسمح لطبقة الفساد التمدد والانتشار على حساب المواطن البسيط، ويسمح كذلك بانتشار معدلات الجريمة في غياب المحاسبة والرقابة.
الاستقرار الاجتماعي: إن انعدام الاستقرار السياسي يؤدي كذلك إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والذي يبدأ بالتفكك الأسري وكذلك التفكك المجتمعي، بسبب عدم الانتظام وجدولة حياة المواطن، الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على كل أفراد الأسرة ويسبب في فوضى التفكير عند الأبناء، ناهيك عن اعتيادهم عن هذه الفوضى وبالتالي يعود على الدولة بالكامل وعلى مؤسساتها بالسلب.
الاستقرار النفسي: إن الاستقرار هو أحد أهم ركائز النجاح في المجتمعات ولا يمكن قيام أي دولة بدونه، ولا يمكن إنجاح أي عمل واستمراريته بدونه، فالاستقرار بأنواعه السابقة الذكر من شأنه أن يدعم الاستقرار النفسي عند الإنسان، لأن الاستقرار يحقق التوازن عنده، وكذلك يشعره بالطمانينة على مشاريعه التي يرغب في إنجازها، كما يدعم تقته بنفسة وبالمجتمع الذي يعيش فيه، مما يؤدي إلى ربط علاقات سوية بالآخرين، علاقات لا يشوبها الشك والربية بل الكون محمية بالقانون الذي ينظمها.
إذن فجميع مظاهر الاستقرار مرتبطة بالاستقرار السياسي، فلا وجود لأي استقرار بدون هذا الأخير، وهذا ما نلاحظه بالدول ذات الاستقرار السياسي الهجن، وعلى رأسها الدول العربية المضمحلة بعد الثورات التي عرفتها منذ بداية عام 2011، والمعروفة بما سمي بالربيع العربي". والتي تلاشت وتلاشى مواطنوها بسبب عدم الاستقرار السياسي (كليبيا وسوريا واليمن والسودان وغيرها)، باستثناء المملكة المغربية التي تميزت باستقرار سياسي جد متقدم مقارنة بهذه الدول ودول المنطقة ككل، وهو نتيجة لعوامل متشابكة تتعلق بالدور الملكي البنية الدستورية، والإصلاحات السياسية المتدرجة .
فملك المغرب يلعب دورا حاسما في الحفاظ على التوازن السياسي وفق الدستور المغربي إذ يعد أمير المؤمنين ورئيس الدولة، مما يمنحه سلطة دينية وسياسية، هذا الدور يمكنه من التوسط بين مختلف القوى السياسية وضمان استمرارية النظام.
كما أدخل المغرب إصلاحات دستورية بارزة خصوصا بعد احتجاجات 20 فبراير 2011 حيث أقر دستور جديد عام 2011، الذي وسع صلاحيات البرلمان والحكومة، ويضم المغرب مشهدا حزبيا متنوعا الشيء الذي يسهم تنظيم الانتخابات الدورية والاعتراف بأدوار المعارضة في تعزيز نوع من الديناميكية السياسية، وفي نفس السياق اعتمدت البلاد مشاريع تنموية واستراتيجيات اقتصادية كمخطط المغرب الأخضر أو المعبر عليه حاليا بالجيل الأخضر، ومخطط التسريع الصناعي مما ساعد في خلق استقرار اقتصادي، وهذا الجانب يعزز من استقرار النظام السياسي. عبر تخفيف التوترات الاجتماعية، دون أن ننسى ما اعتمد عليه المغرب بقيادة الملك محمد السادس منذ توليه الحكم في نهج سياسة خارجية متوازنة خصوصا مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية الصديقة، مع إبراز دوره في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
فهذا الاستقرار السياسي الذي أنعم الله عليه هذا البلد ليس محض صدفة بل نتيجة تراکم تاريخي من الحكمة السياسية والشرعية الدينية والانفتاح على الإصلاحات، مما يقدر مكانة المغرب كواحة استقرار في منطقة تعاني من اضطرابات مستمرة.
وقد ظهرت اتجاهات مختلفة متمثلة في أربع مدارس قدمت مفاهيم وتعريفات للاستقرار السياسي وعدمه والمتمثلة في:
1 المدرسة السلوكية للاستقرار السياسي
ربطت هذه المدرسة الاستقرار السياسي بالعنف السياسي، حيث يعني الاستقرار السياسي في رؤيتها غياب العنف السياسي، والنظام السياسي المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم وطاعة القانون والذي يحدث فيه التغيرات السياسية والاجتماعية، وتتم عملية اتخاذ القرار وفقا الإجراءات مؤسسية وليس نتيجة لأعمال العنف، وتعتبر هذه المدرسة أن استخدام العنف في حل المسائل الخلافية خاصة مع المعارضة يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، وتؤكد ضرورة حل هذه الخلافات بطرق سلمية، ومن هنا نستنتج أن عدم الاستقرار السياسي حسب هذه المدرسة هو وجود العنف السياسي، ولقد وجهت عدة انتقادات للمدرسة السلوكية في تعريفها للاستقرار السياسي أهمها أنها اعتمدت على متغير سلبي عندما تجعله مرادفا لغياب العنف السياسي.
2 المدرسة النظمية للاستقرار السياسي
تشير المدرسة النظمية في تفسيرها للاستقرار السياسي إلى قدرة النظام السياسي على المحافظة على بقائه ووجوده، وتستند في ذلك إلى النظرية النسقية التي صاغها دايفد ايستون"، حيث انطلق من فكرة أن النظام السياسي هو نظام للأفعال المتبادلة يسعى للبحث عن التوازن والاستقرار عن طريق النمو المستقر، فالاستقرار السياسي حسب هذه المدرسة يشير إلى موضوعية المؤسسات والهياكل في المجتمع، كما يعني حياد مؤسسة الخدمة والإنتاج عن تقلبات السلطة وفصل هذه المؤسسات عن اللعبة السياسية في الداخل والخارج، وعدم استغلالها لكسب مواقف ذاتية تجعل هذه المؤسسات أدوات غير مستقلة، ومن هنا فغياب هذه المتطلبات يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي حيث تكون المؤسسات والهياكل موالية لأحد القيادات السياسية وارتباط مؤسسات الخدمة والإنتاج بالوزراء داخل السلطة، إذ تعبر هذه المؤسسات في ظاهرها أهداف عامة وفي باطنها أهداف خاصة تشمل على مصالح خاصة متعلقة بمجموعة من الوزراء مما يشير إلى التداخل السلبي بين مؤسسات الإنتاج ومكونات السلطة، وتمثل هذه الظاهرة أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستقرار السياسي 20

• المدرسة البنائية الوظيفية للاستقرار السياسي
  تركز هذه المدرسة على دراسة الأبنية الحكومية وقدرة المؤسسات السياسية على التكيف مع المتغيرات في البيئة المحيطة والاستجابة لما تفرضه هذه البيئة من تحديات كما تشير المدرسة الوظيفية إلى فكرة التكامل بين الوظائف داخل الأبنية السياسية لمعالجة قضايا البيئة الخارجية حيث يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق استقرار سياسي واجتماعي. وقد تناول "الموند" مفهوم الاستقرار السياسي بناء على المسلك الوظيفي، ونظرا للإيديولوجية الليبرالية التي ينتمي إليها "الموند" فاستقرار النظام السياسي الليبرالي عنده يعد مسألة جوهرية، لذلك فقد اهتم بالبحث عن الوظائف التي من شأنها جعل النظام السياسي يستقر ويحافظ على بقائه واستمراره وقدرته على إدارة التوتر في المجتمع وتزويده بالموارد اللازمة لاحتياجاته المادية، فبذلك نلاحظ أن التحليل الوظيفي اعتمد على فكرة التوازن والاستقرار ضمن التنظيم الاجتماعي بما في ذلك التنظيم السياسي، فإذا كانت الأبنية الحكومية غير متكاملة والمؤسسات السياسية لا تتكيف ولا تستجيب لمتطلبات البيئة الخارجية سوف يؤدي ذلك إلى غياب الاستقرار السياسي .
  4 مدرسة الربط بين الاستقرار السياسي والحكومي للاستقرار السياسي
  تعتمد هذه المدرسة على الربط بين الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي، حيث يرى أنصارها أن الاستقرار ينطوي على عدد من الخصائص المميزة للأداء الحكومي والتي تتجسد في خمسة أبعاد هي: استمرارية الحكومة فترة طويلة من الزمن قدرة الحكومة على إصدار قوانين أو تعهدات إيجابية قدرة الحكومة على تخفيض العنف السياسي إلى أدنى حد ممكن قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع المطالب المقدمة إلى النظام السياسي قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها وتعليماتها.
  ثانيا: التنمية البشرية
  ان تطور مفهوم التنمية إلى تنمية مندمجة ومستدامة تشمل عملية مترابطة لكل مستويات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي، وتستمد العملية إلى منهاج تكاملي يقوم على العدالة والتوزيع ويعتمد المشاركة، ومن هذا يظهر لنا حجم ما يمكن أن نسميه أزمة تنمية في العالم الثالث نتيجة لمعدلات البطالة المرتفعة، والطبقة المتوسطة تنحصر الصالح من يعيشون تحت مستوى خط الفقر، نظرا لانعدام فاعلية المؤسسات الحكومية .
  وقد ورد مصطلح التنمية البشرية أول مرة في تقرير لجنة "برونتلاند 1987، الصادر عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والذي صاغ أول تعريف للتنمية المستدامة، على أنها: "التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم. 25 ويشار إليها بوصفها المستقبل الذي يستعد له الناس ويتشاركون نجاحاته وتحدياته المختلفة.
  وتم تعريفها أيضا على أنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: "نظام حيوي، نظام اقتصادي نظام اجتماعي". كما تركز الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية الاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى.
  وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية رؤية جديدة للتنمية جعل فيها الإنسان في أولوية أهدافها وتصنع من أجله، حيث عرف التنمية البشرية هي تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس بمعنى الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكنهم العمل بشكل منتج وخلاق، والتنمية من أجل الناس معناها ضمان عدالة التوزيع الثمار النمو الاقتصادي الذي حققوه توزيعا عادلا، وأما التنمية بواسطة الناس أي إعطاء كل فرد فرصة المشاركة فيها .
  وبهذا يمكن القول بأن التنمية محورها وهدفها الأساسي هو الإنسان، لذا فإنها تقر إلى ضرورة وجود الأجواء المناسبة كالاستقرار السياسي والحكم الرشيد على سبيل المثال، لكي يتمكن الإنسان من تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية أو الطبيعية التي تمتلكها دولته.
  وتعد مؤشرات التنمية المستدامة سبيل لتقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقيق التنمية بصورة فعلية، مما يستدعي أخذ قرارات صارمة دولية ووطنية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومحور هذه المؤشرات يرتكز حول القضايا التي تضمنتها توصيات أجندة القرن الواحد والعشرين، وهي تشكل إطار العمل البيني في العالم والتي حددتها منظمة الأمم المتحدة في العديد من القضايا كالمساواة الاجتماعية الصحة العامة التعليم السكن الأمن البحار والمحيطات والمناطق الساحلية المياه العذبة البيئة التجارة وغيرها ....
  إذن لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشمولي لابد من وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجب اعتمادها على فئة قليلة ومورد واحد فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول المجتمع بالالتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبانها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثورة والدخل، فلابد أن تقوم فئة من فئات المجتمع بدورها لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق يمكن استنباط تعريف التنمية البشرية المستدامة، فهي تمثل التوجه العالمي لتحقيق التنمية الشاملة في عدة مجالات، وعلى مستوى كل دول العالم دون استثناء، وهي في نفس الوقت عملية تكاملية مستمرة هدفها تأمين متطلبات الواقع دون إهمال تبعات ذلك المستقبل، وأن يكون لها أي التنمية البشرية المستدامة آثار مدرة على الحياة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واليوم يجدر بالتنمية أن تتصف بالشمول لتعم جميع الجوانب لكي تكون متوازنة ومنسجمة، وتلبي كافة احتياجات الفرد والدولة، وتؤمن الاستقرار والأمان المستقبلي المناحي الحياة الرئيسية، ولنجاح هذا المشروع لابد من توافر ركائزه الرئيسية والمتجلية أساسا في الحكم الرشيد والاستقرار السياسي. وقد أعطت المملكة المغربية أولوية كبرى للتنمية البشرية، حيث اهتمت بها الحكومة منذ أوائل القرن الواحد والعشرين، وتهدف هذه التنمية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، من خلال الاستثمار والتعليم والصحة والبنية التحتية، ومن أبرز المبادرات في هذا السياق، المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية التي أطلقت عام 2005 تحت إشراف ملك البلاد محمد السادس، والتي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وتقوية قدرات الفئات الهشة. وقد تم التركيز في هذه المبادرة على تحسين جودة التعليم وتعميمه، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، وتعزيز البرامج الوقائية، وبناء مستشفيات جديدة خاصة في المناطق الثانية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تحسين الدخل وخلق فرص عمل جديدة، كما ركز على تحسين البنية التحتية في المناطق القروية بما في ذلك الطرق والمياه الصالحة للشرب والكهرباء. *
المبحث الثاني: الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والتنمية
إن التطور الذي تشهده المجتمعات الحديثة أدى إلى تزايد مطالبها وضغوطاتها من أجل وضع هذه المطالب ضمن سياسات ناجحة وقرارات فعالة، ولهذا يطالب المواطنون في كل بقاع العالم مجدين في المجتمع المدني بالمشاركة في صناعة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتسيير الشؤون العامة لانعدام الثقة في المسؤولين السياسيين، إما لغياب المشروعية أو الفعالية في
وضع وتنفيذ السياسات العامة.
كما أن الإخفاقات في تنفيذ السياسة التنموية التي اقترحتها المؤسسات المالية الدولية أدى إلى انعكاسات سلبية على هذه المجتمعات، مما أدى كذلك إلى وجود عدم الرضا من طرف مجموعات المجتمع المدني وفرض إصلاحات سياسية واقتصادية من طرف هذه المؤسسات الدولية، وهذا ما دفع بالعديد من الدول النامية إلى محاولة تطبيق الأسلوب الديمقراطي في الحكم ومحاولة تجسيد الحكم الرشيد من أجل تحقيق الفعالية والفاعلية في تجسيد الشؤون العامة.
من خلال ما ورد أعلاه، يمكن طرح السؤال التالي : إلى أي مدى يمكن للحكم الرشيد تحقيق الاستقرار السياسي والمساهمة في التنمية؟
ان إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الرشيد تتضمن أربعة أبعاد مترابطة ومتصلة فيما بينها، حيث لا يمكن أن تستغني على أي بعد منها وإذا ما اتعدم أو غاب أحد هذه الأبعاد لا يمكننا أن نتحدث عن وجود حكم رشيد أو صالح. وهذه الأبعاد تتجلى في: البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية ومدى شرعية تمثيلها، والبعد التقني المتعلق بعمل الإدارة العامة والحكومة ومدى تمتعها بالكفاءة والفعالية في إدارة شؤون المجتمع، والبعد الاقتصادي والاجتماعي المتعلقان بطبيعة
بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة من جهة، وطبيعة السياسيات العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها على المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة وعلاقتهما بالطبع مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من جهة ثانية .
أما إذا عدنا لمسألة تحديد الأطراف الفاعلة أو المعنية بتكريس الحكم الرشيد ودورها، فنقول إن الحكم الرشيد في حد ذاته هو مشروع مجتمع بأكمله يساهم في بنائه أجهزة الدولة الرسمية من قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية، بالإضافة إلى عمل المؤسسات غير الرسمية وتقصد بها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
فالدولة بكل مؤسساتها تعتبر فاعل أساسي وطرف رئيسي في تجسيد الحكم الرشيد، وذلك من خلال الهيئة المشرفة على تحديد وصياغة السياسات العامة في البلاد عن طريق وضعها نظام تشريع القاوانين، وتحديد كيفيات تطبيقها، حيث يصبح بامتلاكها لهذه الوسيلة الشرعية وضع أطر تنظيمية تسمح بالمشاركة الشعبية المفتوحة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان حرية الإعلام واحترام معايير العمل، وتحديد مقاييس عقلانيته في مجال التعليم والإسكان والبيئة وتوزيع الموارد بعدالة، وهذا ما يجعل أي موطن أو بلد يحقق استقرارا سياسيا معقولا لان كل مطالب المجتمع محققة بصدق وأمانة.
وعلى السلطات المحلية كذلك أن تعمل على إشراك المواطنين عبر اللقاءات الدورية وعبر تأثير الجمهور المعني بمشاريع التنمية في لجان متابعة وإشراف ومراقبة لهذه المشاريع، فإشراك المواطنين وتتبعهم بأنفسهم للمشاريع يحقق أيضا الاستقرار السياسي والتنمية بكل فروعها، كما أن المجتمع المدني يعمل كناطق بلسان الديمقراطية، فهو المتحدي الرئيسي لسلطة الدولة الذي يحد من الانحراف عن ممارسة نظام الإدارة الجيد، ويعمل كمرشد في الساحة السياسية، ومن شأن هذا المجتمع المدني بكل تركيباته المختلفة تأطير الرأي العام لدى المواطنين للنظر في القضايا ذات الصالح العام، كمحاربة الفقر والتهميش وحماية الطبقة ذات الدخل المحدود، كما يلعب أيضا دور المراقب على الأجهزة الرسمية في إطار صنع هذه الأخيرة للسياسات العامة. وحتى يتمكن المجتمع المدني من تكريس الحكم الرشيد، يجب على منظماته أن تعتمد على مبدأ الشفافية في عملها ومصادر تمويلها، وبذلك تنتقل من المنظمات المدنية إلى المنظمات التنموية.
من هنا يمكن أن تقول، أن أي استقرار سياسي يتوقف على مدى انسجامه وتفاعله مع البيئة التي يوجد فيها، ويحكم هذا الترابط تتأثر الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والإيديولوجية لأي نظام سياسي، وهذا ما يفسر وجود علاقة وثيقة بين عدة متغيرات وظاهرة الاستقرار السياسي، إذ أن هذه العلاقة ذات طبيعة محايدة، فقد تكون هذه المتغيرات في حد ذاتها مصدر الاستقرار السياسي كما يمكن أن تكون سببا لعدم الاستقرار، ويمكن القول أن هذه المتغيرات في ظل ظروف وأوضاع معينة قد تكون من عوامل تدعيم الاستقرار السياسي والحفاظ عليه، ويمكن أن تكون في ظروف أخرى عاملا من عوامل عدم الاستقرار.
وهذا ما سارت عليه المملكة المغربية، حيث عرفت الديمقراطية التشاركية تطورا ملحوظا بعد تبني دستور 2011، إذ تم تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتدبير الشأن العام، ويهدف مفهوم الديمقراطية التشاركية إلى إشراك المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار من خلال الآليات القانونية والمؤسساتية التي تتيح لهم التعبير عن أرائهم والمشاركة في السياسات العامة بشكل مباشر، ومن مظاهر الديمقراطية التشاركية في دستور 2011 المغربي نجد :
. حق تقديم العرائض، حيث يتيح الدستور للمواطنين والمواطنات تقديم عرائض للسلطات العمومية بشأن القضايا التي تهمهم .
. حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع، إذ يسمح للمواطنين والمواطنات تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان، مما يعزز إشراكهم في العملية التشريعية.

. توسیع دور المجتمع المدني والذي يعد كشريك أساسي في إعادة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. ‏
. الهيئات الاستشارية، والمتجلية في إحداث عدد من الهيئات الاستشارية على المستوى الوطني والمحلي، مما يعزز كذلك من إشراك مختلف الفاعلين في السياسات العمومية.
فأي نظام سياسي يصاب بحالة من الخلل تعتريه، بسبب ضعف أحد مكوناته أو بسبب الجونه إلى سلوك يتعارض مع ميول المواطنين ورغباتهم، مما يؤدي إلى تناقض شرعيته، إذ أن الشرعية تفرض وجود اتفاق واسع بين ما يطلبه المواطن وما تقوم به السلطات الحاكمة من أداء الوظائف الموكولة إليها، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق والتوافق فإن الرأي يختلف، ويظهر التباعد وعد الانسجام، وهذا ما يفسر وجود حالة من عدم الرضا وعدم الاستقرار في المجتمع، كما أن عجز النظام السياسي أو الحكومة على أداء وظائفها بفعالية وكفاءة يؤدي إلى فقدان الثقة فيها
: من طرف المواطنين، ويتعرض بذلك النظام إلى الاختلال وضعفه في جلب المساندة والموارد والدعم الضروري لبقائه واستمراريته
كما أن جل الدراسات أثبتت أن وجود علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي وتجسيد مبدأ حرية التعبير والصحافة واحترام حقوق الإنسان ونهج مبادئ الحكم الرشيد، حيث تعمل كل هذه العناصر من أجل إضافاء الشفافية والنزاهة في القرارات التي تصدرها الحكومة في إطار خدمة المصلحة العامة، وتحت تأثير المساءلة الشعبية البناءة والهادفة إلى تقويم السياسات وتعديل الانحرافات، فالمشروع السياسي الذي لا يثق في خيارات شعبه، ويحتقر مضامين الديمقراطية السياسية فإن ماله الأخير هو ممارسة كل أشكال القمع والاستبداد والعنف من أجل استقرار حكمه وسلطته، ويمكن أن يختل الاستقرار السياسي أيضا بتنازع المصالح وعدم القدرة على فصل السلط وغياب مقومات وضمانات دولة القانون.
فأداء النظام السائد لوظائفه يعد مسألة جوهرية لاستقرار النظام السياسي، وأن الإحساس بالحرمان والإحباط وعدم الرضا والغضب، فكل هذه الأشياء يمكن أن تشكل فرصا للعنف الجماعي، إلا أن رشادة القرارات وعقلانياتها تؤدي بلا شك إلى ضرورة الاعتراف السلمي بالدور الفعال للحكومة ومدى التوافق والانسجام بين المتطلبات المجتمعية وأداء السلطة السياسية.

من خلال كل ما تم التطرق إليه يمكن التوصل إلى أن الحكم الرشيد بمختلف مكانيزماته يهدف إلى تحقيق دولة القانون والشفافية والمشاركة في تسيير الشؤون العامة وتحقيق الجودة السياسية.
وأن الحكم الرشيد هو النمط الجديد لأي حكم والذي أصبحت تفرضه الظروف الداخلية من خلال ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومن أهمها الدفع بالمجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية والديمقراطية وصنع وتنفيذ السياسات العامة، كما يسمح هذا النمط من الحكم بمعرفة بيئات العالم الخارجي والتكيف مع المتغيرات الدولية وما تفرضه المؤسسات المالية الدولية.