لخّصلي

54 % تقريباً بين منظومة المرتبات والموازنة البيئية، توجد علاقة ذات دلالة تطبيقية بين منظومة المرتبات والموازنة البيئية في الوحدة الاقتصادية. فقد كشف تحليل الانحرافات المالية والبيئية عن تحسن في مؤشرات الإيرادات الكلية، ويُعزى هذا الاتجاه إلى انخفاض عدد العاملين بنسبة تقارب 12. إلى جانب زيادة المصروفات المتعلقة ببدل العدوى والوقاية من الإشعاع. ويشير ذلك إلى أن الوحدة الاقتصادية تسعى لتحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق والاعتبارات البيئية والصحية للعاملين. 54% بين منظومة المرتبات والموازنة البيئية، يمكن القول إن عملية إدارة الموارد البشرية، بما تتضمنه من إعادة هيكلة للأجور وتحسين لكفاءة العاملين، قد انعكست بشكل ملحوظ على الأداء البيئي للوحدة، تؤكد نتائج الدراسة أهمية التكامل بين السياسات المالية والبيئية،

وبناءً على ما سبق، ومع ثبوت وجود ارتباط مقداره 72.54 % تقريباً بين منظومة المرتبات والموازنة البيئية، فقد تم رفض الفرض الصفري (Ho) والقبول بالفرض البديل الذي ينص على:
توجد علاقة ذات دلالة تطبيقية بين منظومة المرتبات والموازنة البيئية في الوحدة الاقتصادية."
تُظهر نتائج الدراسة وجود تفاعل واضح بين منظومة المرتبات والمتغيرات البيئية في الوحدة الاقتصادية خلال الفترة محل التحليل (2019/2020 – 2020/2021). فقد كشف تحليل الانحرافات المالية والبيئية عن تحسن في مؤشرات الإيرادات الكلية، مقابل انخفاض في إجمالي الأجور، مصحوب بارتفاع ملموس في متوسط دخل الفرد السنوي. ويُعزى هذا الاتجاه إلى انخفاض عدد العاملين بنسبة تقارب 12.68%، الأمر الذي انعكس إيجابياً على نصيب الفرد من الأجور بالرغم من تراجع الكتلة الكلية للمرتبات.
وفي الجانب البيئي، أوضحت البيانات ثبات التزام الوحدة بالمعايير البيئية من خلال خفض مصروفات النفايات الخطرة بنسبة 30% نتيجة اتباع ممارسات تشغيلية أكثر كفاءة واستخدام مدخلات صديقة للبيئة، إلى جانب زيادة المصروفات المتعلقة ببدل العدوى والوقاية من الإشعاع. ويشير ذلك إلى أن الوحدة الاقتصادية تسعى لتحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق والاعتبارات البيئية والصحية للعاملين.
وأظهرت التحليلات الإحصائية وجود ارتباط ذو دلالة تطبيقية بلغت قيمته نحو 72.54% بين منظومة المرتبات والموازنة البيئية، مما يدعم فرض الدراسة القائل بوجود علاقة معتبرة بين الجانب البشري والتوجهات البيئية للوحدة الاقتصادية. وعليه، يمكن القول إن عملية إدارة الموارد البشرية، بما تتضمنه من إعادة هيكلة للأجور وتحسين لكفاءة العاملين، قد انعكست بشكل ملحوظ على الأداء البيئي للوحدة، سواء من ناحية خفض تكاليف المعالجة أو تعزيز الإنفاق الوقائي.
وبناءً على ذلك، تؤكد نتائج الدراسة أهمية التكامل بين السياسات المالية والبيئية، وضرورة استمرار تبني أساليب الإدارة المستدامة باعتبارها مدخلاً فعالاً لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء البيئي في آن واحد.