لخّصلي

المدعية شركة ذات مسئولية محدودة تعمل فى مجال المقاولات بأنواعها وصيانة المباني وغيرها من الأنشطة وفقاً لرخصتها التجارية المرفقة. مسند رقم ١] المدعى عليها تعمل فى مجال المقاولات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من الأنشطة على النحو الثابت برخصتها التجارية. مستند رقم ٢] تعاقدت المدعية بصفتها مقاول رئيسي مع المدعى عليها بصفتها مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال إلكتروميكانيكية وذلك في المشروعين الآتي بيانهما المشروع الأول رقم ٢٦۰۹ - بناية السيد صقر ناصر الريسي ، المشروع الثاني مبنى تجارى لورثة إسماعيل الملا - مدينة محمد بن زايد أبو ظبي). الأمر الذي أضر بالمدعية ضرراً بالغاً بسبب انسحاب المدعي عليها ورفضها استكمال الأعمال في وقت حرج من عمر المشروع مما أدى إلى عدم قدرة المدعية على تسليم المشاريع لملاكها في الوقت المحدد لذلك فضلاً عن تكبدها تكاليف إضافية تفوق ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها لاستكمال الأعمال التي امتنعت عن تنفيذها الأخيرة بالإضافة إلى تعريض المدعية لغرامات التأخير من جانب ملاك هذه المشاريع وهو ما سيتم توضيحه على النحو التالي :- المشروع الأول رقم ۲٦٠٩ - انشاء وإنجاز وصيانة بناية السيد صقر ناصر الريسي المقامة على قطعة الارض رقم 39 -C مدينة الرياض - ابوظبي :- تضمن الإتفاق المشار إليه قيام المدعية بشراء الأدوات الصحية والخلاطات والتجهيزات الصحية ، وشراء المبردات ووحدات مناولة الهواء النقي وغيرها من مواد التدفئة والتهوية ، وشراء تركيبات الإضاءة وفقاً للثابت بخطاب القبول والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ 1, 077, 90درهم وفقاً لعروض أسعار الموردين المذكورة بخطاب القبول وعلى أن يتم خصم هذا المبلغ من قيمة العقد وعلى أن تتحمل المدعى عليها أية تكاليف إضافية حال زادت قيمة هذه المواد عن هذا المبلغ . بالإضافة إلى التزام المدعي عليها بتقديم كافة شهادات الموافقة من الجهات المختصة نذكر منها على سبيل المثال إدارة الدفاع المدني وشركة أبوظبي للتوزيع ثم إجراء الاختبارات اللازمة والتشغيل والتدريب وتقديم الضمانات على الأعمال المنفذة بالإضافة إلى باقي الأعمال المتفق عليها. كما تضمن خطاب القبول أنه في حال التأخير فى الجدول الزمنى المتفق عليه بسبب قصور المدعى عليها سيتم خصم تعويضات مقطوعة بمبلغ وقدره 4, لطفاً مراجعة المستند رقم ١ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣] ۲ شرعت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها بتاريخ توقيعها خطاب القبول الحاصل في تاريخ ۲۰2۱/۱۲/۱۲ ، ثم لاحظت المدعية نقص الأيدي العاملة للمدعى عليها في موقع العمل وقصور في التنفيذ وضعف الإنتاجية في الأعمال موضوع الاتفاقية الأعمال الإلكتروميكانيكية) وتأخرها في إعطاء الأذونات لتنفيذ الأعمال اللاحقة علي أعمالها وأيضاً تأخرها في تقديم المخططات التنفيذية لاعتمادات الجهات الرسمية والتأخر في تقديم مخططات الأسقف المستعارة مما أدى إلى تأخر تسليم المدعية المشروع للمالك في الموعد المحدد بسبب عدم إنجاز المدعى عليها الأعمال المسندة إليها في موقع المشروع وتأخرها في العمل المكتبي الهندسي الفني ونوضحها فيما يلى :- أوجه القصور والتأخير من ناحية العمل الهندسي الفني نذكر منها : أ- التأخر في تقديم سجلات اعتماد المواد والبرنامج الزمني وجدول تحليل الاسعار. ب التأخر فى تقديم المخططات المطلوب اعتمادها من الجهات الرسمية. ت التأخر في تقديم مخططات الخدمات في الاسقف المستعارة. ج- التأخر فى تقديم دراسة تكلفة المبردات بعد طلب المالك تعديل فى نظام المبردات الخاصة بنظام التكييف وأعمال الكهرباء الخاصة بها. أوجه القصور والتأخير من ناحية العمل في موقع العمل :- أ. نقص فى الأيدي العاملة اللازمة فى الموقع مما ترتب عليه البطيء في تنفيذ الأعمال وسبق مخاطبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بشأن ذلك. ب عدم التنسيق بين الاعمال المتفرقة مما أدى إلى فك وإعادة تنفيذ بعض الأعمال مثل فك وإعادة تركيب بعض ماكينات التكييف بسبب عدم التنسيق بين الأعمال المختلفة بناء على تعليمات استشاري المشروع بعد أن رفض استلام الأعمال وبعد انسحاب المدعي عليها اضطرت المدعية إلى تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المطلوبة. ت عدم وجود مهندس أو مشرف عمال بشكل دائم أو حتى عند الضرورة من جانب المدعى عليها لمتابعة سير العمل. ث التأخر فى توريد وتركيب المواد اللازمة للعمل. ج ضعف أداء مقاول أعمال التيار المنخفض الذي قامت المدعى عليها بتعيينه وكثرة أخطاءه بموقع العمل وبخاصة أخطاءه فى المخططات التنفيذية لأعمال الاتصالات والتي تم تقديمها للاعتماد من الجهات الرسمية وتم رفضها أربع مرات مما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال الخاصة بها وما تبعها من أعمال لاحقة عليها. ح. التأخر في انجاز الأعمال المدنية بالمشروع نتيجة عدم انهاء المدعى عليها الأعمال الالكتروميكانيكية وعدم القدرة على استكمال الأعمال المدنية اللاحقة عليها بسبب عدم منح المدعى عليها الإذن. -أقرت المدعى عليها بوجود أعمال مدنية متأخرة بسبب تأخرها فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها. ۳) وترتيباً على هذا التأخير قامت المدعية بإرسال العديد من الرسائل والمخاطبات للمدعى عليها لحثها على زيادة الأيدي العاملة وسرعة إنجاز الأعمال المسندة إليها وتحميلها مسؤولية التأخير عن تسليم المشروع وهو ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة السادسة وما بعدها بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (۳) والمدعم بالمستندات الثبوتية. ٤) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ تم عقد اجتماع بين طرفي التداعي وتم الاتفاق على إنجاز المدعى عليها الأعمال بحد أقصي تاريخ ۲۰۲۳/۰۲/۲۸ وفى اليوم التالي أرسلت المدعية خطاب للمدعى عليها لتحديد الأعمال المدنية المطلوب تنفيذها لتتمكن المدعى عليها من تنفيذ الأعمال المسندة إليها وبتاريخ2 ۲۰۲/۰۱/۱۳ قامت المدعى عليها بالرد على المدعية وأبدت استعدادها على إنهاء أعمالها في الموعد المتفق عليه وحددت مواعيد انهاء الأعمال المدنية وتاريخ توريد بعض المواد من جانب المدعية وطلبت من المدعية بموجب رسالتها المذكورة سداد مبلغ وقدره550, ٥ استجابت المدعية لطلب المدعى عليها وقامت بسداد مبلغ وقدره ٥٥۰, ۰۰۰ درهم نيابة عنها وبناء على طلبها وبالرغم من ذلك لم تنجز المدعى عليها الأعمال المسندة إليها بل بدأت في ابتزاز المدعية وذلك بطلب مبالغ مالية كبيرة لم يتم الاتفاق عليها ودون تقديم أية مبررات أو أسباب تثبت استحقاقها لهذه المبالغ وفق ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة السابعة وما بعدها من تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (۳) والمدعم بالمراسلات المتبادلة بين طرفي النزاع. 8وبتاريخ ۲۰۲۳/٠٦/٠٧ خاطب استشاري المشروع المدعية بسبب توقف الأعمال الإلكتروميكانيكية التي يتم تنفيذها من جانب المدعى عليها وطلب منها تواجد مقاولين الباطن ومباشرة العمل خلال مدة ثلاثة أيام وعليه قامت المدعية بإرسال إنذار عدلي للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣ وابلاغها بإخلالها بشروط التعاقد وأنها ستقوم بتكليف مقاول آخر على نفقتها لاستكمال الأعمال بذات الشروط الفنية والمواصفات الواردة بخطابي عرض السعر وخطاب القبول. ٩) ونتيجة لإخلالات المدعى عليها اضطرت المدعية اللجوء إلى التعاقد مع مقاول جديد لاستكمال الأعمال التي امتنعت المدعي عليها عن تنفيذها والذي قام بدوره إلى إعادة تقديم واعتماد المخططات الصادرة من الجهات المختصة مثل شركة أبوظبي للتوزيع لإصدارها باسمه بدلاً من اسم المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ الأعمال ٤٣٩, تفصيلا في ، ۷٤٦٫۰۱۵, المبالغ المسددة للمدعي عليها مباشرة : ٢, ٦٠ درهم. قيمة مواد و معدات مسددة من المدعية وفقاً لخطاب القبول: ١, ٤٥ درهم ٠٦٤, ١٥ درهم وذلك وفقاً للآتي قيمة المواد والتجهيزات التي تم شرائها : ٧٨٧, ٧٦٧, عقود مقاولي من الباطن بعد انسحاب المدعى عليها : ٨٦٢, لطفاً مراجعة المستندات أرقام ٣٥-٣٦ بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣] 015. ١٥ درهم قيمة المواد وتكلفة التعاقد مع مقاولين من الباطن بعد انسحاب المدعى عليها 5, ۳۹6, ۰۷۹, 000 درهم = ۷۲۱, ۰۷۹, وحيث أن إجمالي قيمة التعاقد مبلغ ٤, ٥٠٠ درهم ۱٥) ومن ثم تكون مستحقات المدعية لدى المدعى عليها كما يلى:- قيمة العقد المحرر بين الطرفين = ٤, الفعلية النهائية للأعمال = ٥, ٠٧٩, ٢٠ درهم. م بيان المبالغ قيمة المبالغ ۷۲۱, ۲۰ درهم. 2 خصم فرق قيمة المبردات بناء على طلب مالك المشروع درهم حيث تم طلب استبدال المبردات بمبردات ذات استطاعة
3 خصم قيمة اعمال الصيانة المتوجبة على المدعى عليها بنسبة ٥٪ من إجمالي قيمة الأعمال ۲۳۳, ۷۵۰ درهم 4 خصم أعباء إدارية وأعمال هندسية نيابة عن المدعي عليها
بنسبة 5% من الأعمال المتبقية. ١٢٧, ٩٤٤, ٨١ درهم 5 التعويض عن التأخير وفقاً لخطاب القبول ٤٦٧, ٥٠٠درهم ۱۰۰ درهم بإجمالي مبلغ وقدره ۲, ۱۰۱ درهم ١٦) وعليه يكون المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها عن هذا المشروع مبلغ وقدره ۲, ۳۸۸, ۸6۱٫۱ درهم وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه ونتشرف بتقديم تقرير خبرة استشارية مرفق به كافة المستندات الثبوتية التى تؤكد كافة أقوال المدعية والمدعم بالمستندات الثبوتية. مستند رقم ۳] ۳۵۰, - وافقت المدعى عليها على شروط خطاب القبول دون قيد أو شرط ومهرت خطاب القبول بخاتمها وتوقيع ممثلها . وبالرغم من ذلك أخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية في تنفيذ الأعمال المسندة إليها من الناحية الزمنية والعملية وهو ما حدا بالمدعية إرسال العديد من المخاطبات والمراسلات للمدعى عليها لحثها على سرعة تنفيذ الأعمال لتتمكن من تسليم المشروع إلا أن الأخيرة ضربت بكافة مراسلات المدعية عرض الحائط وفيا يلى نوضح جزء من اخلالات المدعي عليها بموقع العمل :- أ. التأخر في تقديم المستندات المطلوب تقديمها للجهات المختصة مثل تحليل المخاطر وطريقة العمل بها رغم إرسال المدعية العديد من المراسلات للمدعى عليها. ت. ج. تسببت المدعى عليها في تلف جزء من الاسقف المستعارة بعد أن تم تركيبها بتصريح منها وتبين فيما بعد وجود نواقص بعملها مما أدى إلى إعادة فك وتركيب هذه الأسقف وتلف جزء كبير منها بسبب عدم كفاءة عمال المدعى عليها وهو ما تم إبلاغ المدعى عليها به بموجب المراسلات الرسمية مما أدى إلى زيادة تكلفة الأعمال والتأخر في تسليم المشروع. وبتاريخ ۲۰۲۳/٠٥/٠٨ أخطرت المدعي عليها المدعية بإمكانية إنهاء الأعمال المسندة إليها في خلال ۱۲ اسبوع وضمنت خطابها بخطة سداد معينة وأضافت مبلغ ۱۵۰, ٦ وبتاريخ ۲۰۲۳/٠٥/٢٥ تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدت خلاله المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها في غضون ٤٥ يوم والتشغيل والاختبار ، وبالرغم من توقف المدعى عليها عن العمل نهائياً إلا أنها استمرت في إرسال العديد من المخاطبات للمدعية والمطالبة بمبالغ إضافية غير متفق عليها وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلاً من المدعية وفق الثابت بخطابها المؤرخ ۲۰۲۳/۰۹/۰٦ المرفق كمستند رقم (۲۲) رفقة تقرير الخبرة الاستشاري المرفق كمستند رقم (٤) مع تحميل المدعى عليها مسئولية كافة الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة إخلالها بشروط التعاقد. ۳۸٪ فقط من إجمالي الأعمال المسندة للمدعى عليها الأمر الذي يعرض المدعية لتطبيق غرامات تأخير من قبل المالك والتي تصل قيمتها إلى ۲٫۱۸۹٫۰۰۰ درهم . 1. ونتيجة انسحاب المدعى عليها من المشروع وتوقفها عن العمل دون مبرر أصاب المدعية الأضرار التالية: أ‌) متابعة المدعية من قبل جهازها الهندسي الأعمال الفنية والهندسية للأعمال المتبقية من الأعمال المسندة للمدعي عليها بعد انسحابها من العمل وتم حساب قيمة هذه التكلفة بنسبة 5% من قيمة الأعمال المتبقية ب‌) استمرار المدعية بالإنفاق الشهري على موقع العمل من سداد فواتير الكهرباء والماء والتأمين على المشروع وكفالات بنكية وصيانة . ت‌) ستضطر المدعية إلى تنفيذ أعمال الصيانات عن الأعمال المسندة للمدعى عليها بعد انسحابها من المشروع وتم تقدير تكلفة أعمال الصيانة بنسبة ٥% من قيمة الأعمال. ۱۱ وفيما يلى نوضح قيمة المبالغ التي تم سدادها سواء للمدعي عليها مباشرة أو نيابة عنها المبالغ المسددة مباشرة للمدعى عليها: ٩٥٢, ٦٦٦, قيمة مواد تم سدادها من المدعية بعد انسحاب المدعى عليها : ١٠٥, ١١ درهم.

المدعية شركة ذات مسئولية محدودة تعمل فى مجال المقاولات بأنواعها وصيانة المباني وغيرها من الأنشطة وفقاً لرخصتها التجارية المرفقة.
مسند رقم ١]
المدعى عليها تعمل فى مجال المقاولات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من الأنشطة على النحو الثابت برخصتها التجارية.
مستند رقم ٢]
تعاقدت المدعية بصفتها مقاول رئيسي مع المدعى عليها بصفتها مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال إلكتروميكانيكية وذلك في المشروعين الآتي بيانهما المشروع الأول رقم ٢٦۰۹ - بناية السيد صقر ناصر الريسي ، المشروع الثاني مبنى تجارى لورثة إسماعيل الملا - مدينة محمد بن زايد أبو ظبي). تقاعست المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها في كلا المشروعين لفترات زمنية طويلة تجاوزت الحد الأقصى لتاريخ تسليم المشاريع للملاك وكان ذلك بالمخالفة لخطابي القبول الموقعين أصولاً من المدعي عليها ورغم كافة مراسلات ومخاطبات المدعية لحثها على تنفيذ الأعمال ورغم عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك إلى أن انسحبت المدعى عليها من العمل ورفضت استكماله دون مبرر أو مسوغ شرعي أو قانوني.
الأمر الذي أضر بالمدعية ضرراً بالغاً بسبب انسحاب المدعي عليها ورفضها استكمال الأعمال في وقت حرج من عمر المشروع مما أدى إلى عدم قدرة المدعية على تسليم المشاريع لملاكها في الوقت المحدد لذلك فضلاً عن تكبدها تكاليف إضافية تفوق ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها لاستكمال الأعمال التي امتنعت عن تنفيذها الأخيرة بالإضافة إلى تعريض المدعية لغرامات التأخير من جانب ملاك هذه المشاريع وهو ما سيتم توضيحه على النحو التالي :-
المشروع الأول رقم ۲٦٠٩ - انشاء وإنجاز وصيانة بناية السيد صقر ناصر الريسي المقامة على قطعة الارض رقم 39 -C مدينة الرياض - ابوظبي :-
(۱) بموجب عرض أسعار صادر من المدعى عليها تحت رقم /0327/20/3/CCME/QTN وبموجب خطاب القبول من المدعية رقم SEC/211/8320/2021- LOA المؤرخ في ۲۰2۱/۱۲/۰٤ اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل والصيانة والضمانات للمشروع الموضح تفاصيله أعلاه وذلك مقابل مبلغ مقطوع قدره 4,675,000 درهم
تضمن الإتفاق المشار إليه قيام المدعية بشراء الأدوات الصحية والخلاطات والتجهيزات الصحية ، وشراء المبردات ووحدات مناولة الهواء النقي وغيرها من مواد التدفئة والتهوية ، وشراء تركيبات الإضاءة وفقاً للثابت بخطاب القبول والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ 1,077,789,90درهم وفقاً لعروض أسعار الموردين المذكورة بخطاب القبول وعلى أن يتم خصم هذا المبلغ من قيمة العقد وعلى أن تتحمل المدعى عليها أية تكاليف إضافية حال زادت قيمة هذه المواد عن هذا المبلغ .
بالإضافة إلى التزام المدعي عليها بتقديم كافة شهادات الموافقة من الجهات المختصة نذكر منها على سبيل المثال إدارة الدفاع المدني وشركة أبوظبي للتوزيع ثم إجراء الاختبارات اللازمة والتشغيل والتدريب وتقديم الضمانات على الأعمال المنفذة بالإضافة إلى باقي الأعمال المتفق عليها.
كما تضمن خطاب القبول أنه في حال التأخير فى الجدول الزمنى المتفق عليه بسبب قصور المدعى عليها سيتم خصم تعويضات مقطوعة بمبلغ وقدره 4,۷۳۰ درهم يومياً من حسابها بحد أقصي ١٠% من المبلغ الإجمالي للعقد بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بتقديم تقارير مرحلية اسبوعية وشهرية وفقاً لإجراءات المشروع المتبعة.
وافقت المدعى عليها على كافة هذه الشروط دون قيد أو شرط ومهرت خطاب القبول بخاتمها وتوقيع ممثلها .
لطفاً مراجعة المستند رقم ١ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣]
(۲ شرعت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها بتاريخ توقيعها خطاب القبول الحاصل في تاريخ ۲۰2۱/۱۲/۱۲ ، ثم لاحظت المدعية نقص الأيدي العاملة للمدعى عليها في موقع العمل وقصور في التنفيذ وضعف الإنتاجية في الأعمال موضوع الاتفاقية الأعمال الإلكتروميكانيكية) وتأخرها في إعطاء الأذونات لتنفيذ الأعمال اللاحقة علي أعمالها وأيضاً تأخرها في تقديم المخططات التنفيذية لاعتمادات الجهات الرسمية والتأخر في تقديم مخططات الأسقف المستعارة مما أدى إلى تأخر تسليم المدعية المشروع للمالك في الموعد المحدد بسبب عدم إنجاز المدعى عليها الأعمال المسندة إليها في موقع المشروع وتأخرها في العمل المكتبي الهندسي الفني ونوضحها فيما يلى :-
أوجه القصور والتأخير من ناحية العمل الهندسي الفني نذكر منها :
أ- التأخر في تقديم سجلات اعتماد المواد والبرنامج الزمني وجدول تحليل الاسعار. ب التأخر فى تقديم المخططات المطلوب اعتمادها من الجهات الرسمية.
ت التأخر في تقديم مخططات الخدمات في الاسقف المستعارة.
ث عدم تقديم الضمانات للتجهيزات الموردة.
ج- التأخر فى تقديم دراسة تكلفة المبردات بعد طلب المالك تعديل فى نظام المبردات الخاصة بنظام التكييف وأعمال الكهرباء الخاصة بها.
أوجه القصور والتأخير من ناحية العمل في موقع العمل :-
.أ. نقص فى الأيدي العاملة اللازمة فى الموقع مما ترتب عليه البطيء في تنفيذ الأعمال وسبق مخاطبة المدعى عليها مراراً وتكراراً بشأن ذلك.
ب عدم التنسيق بين الاعمال المتفرقة مما أدى إلى فك وإعادة تنفيذ بعض الأعمال مثل فك وإعادة تركيب بعض ماكينات التكييف بسبب عدم التنسيق بين الأعمال المختلفة بناء على تعليمات استشاري المشروع بعد أن رفض استلام الأعمال وبعد انسحاب المدعي عليها اضطرت المدعية إلى تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
ت عدم وجود مهندس أو مشرف عمال بشكل دائم أو حتى عند الضرورة من جانب المدعى عليها
لمتابعة سير العمل.
ث التأخر فى توريد وتركيب المواد اللازمة للعمل.
ج ضعف أداء مقاول أعمال التيار المنخفض الذي قامت المدعى عليها بتعيينه وكثرة أخطاءه بموقع العمل وبخاصة أخطاءه فى المخططات التنفيذية لأعمال الاتصالات والتي تم تقديمها للاعتماد من الجهات الرسمية وتم رفضها أربع مرات مما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال الخاصة بها وما تبعها من أعمال لاحقة عليها.
ح.
التأخر في انجاز الأعمال المدنية بالمشروع نتيجة عدم انهاء المدعى عليها الأعمال الالكتروميكانيكية وعدم القدرة
على استكمال الأعمال المدنية اللاحقة عليها بسبب عدم منح المدعى عليها الإذن.
-أقرت المدعى عليها بوجود أعمال مدنية متأخرة بسبب تأخرها فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها.
(۳) وترتيباً على هذا التأخير قامت المدعية بإرسال العديد من الرسائل والمخاطبات للمدعى عليها لحثها على زيادة الأيدي العاملة وسرعة إنجاز الأعمال المسندة إليها وتحميلها مسؤولية التأخير عن تسليم المشروع وهو ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة السادسة وما بعدها بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (۳) والمدعم بالمستندات الثبوتية.
(٤) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ تم عقد اجتماع بين طرفي التداعي وتم الاتفاق على إنجاز المدعى عليها الأعمال بحد أقصي تاريخ ۲۰۲۳/۰۲/۲۸ وفى اليوم التالي أرسلت المدعية خطاب للمدعى عليها لتحديد الأعمال المدنية المطلوب تنفيذها لتتمكن المدعى عليها من تنفيذ الأعمال المسندة إليها وبتاريخ2 ۲۰۲/۰۱/۱۳ قامت المدعى عليها بالرد على المدعية وأبدت استعدادها على إنهاء أعمالها في الموعد المتفق عليه وحددت مواعيد انهاء الأعمال المدنية وتاريخ توريد بعض المواد من جانب المدعية وطلبت من المدعية بموجب رسالتها المذكورة سداد مبلغ وقدره550,000 درهم بالنيابة عنها لشراء بعض المواد كشرط لإنهاء الأعمال المسندة إليها.
لطفاً مراجعة المستند رقم ١٦ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣]
(٥ استجابت المدعية لطلب المدعى عليها وقامت بسداد مبلغ وقدره ٥٥۰,۰۰۰ درهم نيابة عنها وبناء على طلبها وبالرغم من ذلك لم تنجز المدعى عليها الأعمال المسندة إليها بل بدأت في ابتزاز المدعية وذلك بطلب مبالغ مالية كبيرة لم يتم الاتفاق عليها ودون تقديم أية مبررات أو أسباب تثبت استحقاقها لهذه المبالغ وفق ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة السابعة وما بعدها من تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (۳) والمدعم بالمراسلات المتبادلة بين طرفي النزاع.
(٦ توقفت المدعي عليها عن العمل نهائياً فى غضون شهر ۲۰۲۳/۴ وتم تحديد نسبة إنجاز الأعمال في المشروع بشكل عام وبصفة خاصة تم تحديد نسبة إنجاز الأعمال الإلكتروميكانيكية التي يتم تنفيذها من جانب المدعى عليها وفقاً للثابت بتقرير استشارى المشروع المؤرخ ٢٠٢٣/٥/٨ عند اعداد الدفعة المرحلية والمرفق كمستند رقم (۳۱) بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (۳) ، والذي يثبت من خلاله أن إجمالي نسبة الأعمال المنفذة من المدعى عليها قدرها ٦٠,٦٩٪ من إجمالي الأعمال المسندة إليها وهو ما يعادل مبلغ ۲٫۸۳۷۱۸۳ درهم.
(7 وبتاريخ ۲۰۲۳/6/۰۱ قامت المدعى عليها بإرسال خطاب للمدعية وفسخت التعاقد المحرر بينهما دون وجه قانونی ودون أي إخلال من المدعية وانسحبت من الموقع ورفضت استكمال أعمال المشروع وهو الأمر الذي اضر بالمدعية ضرراً بالغاً مما أدى إلى التأخر في تسليم المشروع للمالك
الطفاً مراجعة المستندين رقمي ٤ - ٣٨ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣]
(8وبتاريخ ۲۰۲۳/٠٦/٠٧ خاطب استشاري المشروع المدعية بسبب توقف الأعمال الإلكتروميكانيكية التي يتم تنفيذها من جانب المدعى عليها وطلب منها تواجد مقاولين الباطن ومباشرة العمل خلال مدة ثلاثة أيام وعليه قامت المدعية بإرسال إنذار عدلي للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣ وابلاغها بإخلالها بشروط التعاقد وأنها ستقوم بتكليف مقاول آخر على نفقتها لاستكمال الأعمال بذات الشروط الفنية والمواصفات الواردة بخطابي عرض السعر وخطاب القبول.
لطفاً مراجعة المستندين رقمي ٤٣٤ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣]
٩) ونتيجة لإخلالات المدعى عليها اضطرت المدعية اللجوء إلى التعاقد مع مقاول جديد لاستكمال الأعمال التي امتنعت المدعي عليها عن تنفيذها والذي قام بدوره إلى إعادة تقديم واعتماد المخططات الصادرة من الجهات المختصة مثل شركة أبوظبي للتوزيع لإصدارها باسمه بدلاً من اسم المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ الأعمال
لطفا مراجعة المستندين رقمي -۳۹- ٤١ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣
١٠) الأمر الذي أدى إلى تأخر المدعية في تسليم المشروع للمالك بشكل عام وعرضها للغرامة التأخيرية والتي تصل قيمتها إلى مبلغ ١,٤٣٩,٦٥٢ درهم ، علماً بأن المدعية قامت بإرسال العديد من المخاطبات والرسائل للمدعي عليها وإبلاغها بكافة أوجه القصور والمخالفات التي ارتكبتها الأخيرة والموضحة
تفصيلا في ، صدر تقرير الخبرة الاستشاري
(۱۱) وبمناسبة تنفيذ هذه الأعمال سددت المدعية مبلغ وقدره ۳,۷٤٦٫۰۱۵,۰۵ درهم للمدعى عليها وذلك
على النحو التالي :-
المبالغ المسددة للمدعي عليها مباشرة : ٢,١٤١,٥٩٥,٦٠ درهم.
المبالغ التي تم سدادها للموردين بناء على طلب المدعى عليها : 550,000 درهم
. قيمة مواد و معدات مسددة من المدعية وفقاً لخطاب القبول: ١,٠٥٤,٤١٩,٤٥ درهم
الطفاً مراجعة المستندات أرقام ۲۹ - ۰ - ۳ بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣]
(۱۲) وفى سبيل استكمال المدعية للأعمال غير المنفذة من المدعى عليها وبعد انسحابها من موقع العمل تكبدت مبلغ وقدره ١,٦٥٠,٠٦٤,١٥ درهم وذلك وفقاً للآتي
قيمة المواد والتجهيزات التي تم شرائها : ٧٨٧,٧٦٧,٦١ درهم.
عقود مقاولي من الباطن بعد انسحاب المدعى عليها : ٨٦٢,٢٩٦,٥٤ درهم .
لطفاً مراجعة المستندات أرقام ٣٥-٣٦ بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٣]
(۱۳) وبذلك تكون تكلفة الأعمال النهائية للمشروع بعد انسحاب المدعى عليها كما يلي :-
مبلغ وقدره 3,746,015.05درهم تم سدادهم للمدعى عليها بشكل مباشر ونيابة عنها وشراء مواد بناء على طلبها + ١,٦٥٠,٠٦٤,١٥ درهم قيمة المواد وتكلفة التعاقد مع مقاولين من الباطن بعد انسحاب المدعى عليها 5,۳۹6,۰۷۹,۲۰ درهم قيمة تكلفة الأعمال المسندة إليها يخصم منها قيمة الأعمال الواردة بعرض السعر وخطاب القبول مبلغ 4,675,000 درهم = ۷۲۱,۰۷۹,۲۰ درهم تكبدته المدعية لاستكمال الأعمال بعد انسحاب المدعى عليها.
١٤) وحيث تسببت المدعى عليها في تأخير المدعية عن تسليم أعمال المشروع في الوقت المحدد دون إبداء أية أسباب أو مبررات وبالمخالفة لشروط التعاقد ومن ثم تكون ملزمة بسداد مبلغ وقدره 4٫۷۳۰ درهم ۱۰٪ يوميا بحد اقصي من إجمالي قيمة التعاقد وفقاً للمتفق عليه بخطاب قبول الأعمال، وحيث أن إجمالي قيمة التعاقد مبلغ ٤,٦٧٥٫۰۰۰ درهم ومن ثم يكون غرامة التأخير المستحقة على المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٦٧,٥٠٠ درهم
.
(۱٥) ومن ثم تكون مستحقات المدعية لدى المدعى عليها كما يلى:-
قيمة العقد المحرر بين الطرفين = ٤,٦٧٥,٠٠٠ درهم.
الفعلية النهائية للأعمال = ٥,٣٩٦,٠٧٩,٢٠ درهم.
م
بيان المبالغ
قيمة المبالغ

1 فرق تكلفة الأعمال بين العقد وبين التكلفة الفعلية. ۷۲۱,۰۷۹,۲۰ درهم.

2 خصم فرق قيمة المبردات بناء على طلب مالك المشروع درهم حيث تم طلب استبدال المبردات بمبردات ذات استطاعة

إجمالية أقل مما هو عليه في الوثائق التعاقدية للمشروع ٢٣٦٤٨٧ درهم
3 خصم قيمة اعمال الصيانة المتوجبة على المدعى عليها بنسبة ٥٪ من إجمالي قيمة الأعمال
۲۳۳,۷۵۰ درهم

4 خصم أعباء إدارية وأعمال هندسية نيابة عن المدعي عليها

بنسبة 5% من الأعمال المتبقية.
١٢٧,٩٤٤,٨١ درهم
5 التعويض عن التأخير وفقاً لخطاب القبول ٤٦٧,٥٠٠درهم

6 مصاريف الموقع عن مدة التأخير ٦۰۲,۱۰۰ درهم

بإجمالي مبلغ وقدره ۲,۳۸۸,۱۰۱ درهم
(١٦) وعليه يكون المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها عن هذا المشروع مبلغ وقدره ۲,۳۸۸,۸6۱٫۱ درهم وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه ونتشرف بتقديم تقرير خبرة استشارية مرفق به كافة المستندات الثبوتية التى تؤكد كافة أقوال المدعية والمدعم بالمستندات الثبوتية. مستند رقم ۳]
المشروع الثانى مبنى تجارى لورثة إسماعيل الملا - قطعة رقم C77 - شرق -MEDIA- مدينة محمد بن زايد - ابوظبي :-
.١ بموجب عرض أسعار صادر من المدعى عليها رقم CCM/QTN/0243/20R1 وبموجب خطاب القبول من المدعية رقم SEC/209/8236/2020-LOA المؤرخ فى ۲۰۲١/٠٦/٠٣ اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل والصيانة والضمانات للمشروع الموضح تفاصيله أعلاه وذلك مقابل مبلغ مقطوع إجمالي قدره ۱,۳۵۰,۰۰۰ درهم.

• تضمن خطاب القبول أنه في حال التأخير في الجدول الزمنى المتفق عليه بسبب قصور المدعى عليها سيتم خصم تعويضات مقطوعة مبلغ وقدره ٤٫۷۳۰ درهم يومياً من حسابها بحد أقصي ۱۰٪ من المبلغ الإجمالي للسعر المتفق عليه بخطاب القبول.


• وافقت المدعى عليها على شروط خطاب القبول دون قيد أو شرط ومهرت خطاب القبول بخاتمها وتوقيع ممثلها .
  الطفاً مراجعة المستند رقم ١ رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم ٤]
  2- بدأت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها منذ توقيع خطاب القبول الموضح تفاصيله أعلاه بتاريخ ۲۰2۱/۰٦/٠٧ ، وبالرغم من ذلك أخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية في تنفيذ الأعمال المسندة إليها من الناحية الزمنية والعملية وهو ما حدا بالمدعية إرسال العديد من المخاطبات والمراسلات للمدعى عليها لحثها على سرعة تنفيذ الأعمال لتتمكن من تسليم المشروع إلا أن الأخيرة ضربت بكافة مراسلات المدعية عرض الحائط وفيا يلى نوضح جزء من اخلالات المدعي عليها بموقع العمل :-
  أ. التأخر في تقديم المستندات المطلوب تقديمها للجهات المختصة مثل تحليل المخاطر وطريقة العمل بها رغم إرسال المدعية العديد من المراسلات للمدعى عليها.
  ب التأخر في تنفيذ الكثير من الأعمال بسبب نقص الأيدي العاملة وبطؤ سير العمل في المشروع وقلة الإنتاجية مما أعاق المدعية عن تنفيذ الأعمال المدنية المترتبة على الأعمال المطلوب تنفيذها من المدعى عليها وأدى إلى تأخر تسليم المشروع بشكل عام وفق الثابت بالمراسلات. ت. إعاقة عمل مقاولي باطن آخرين بسبب عدم جاهزية الموقع ومنهم مقاول الاسقف المستعارة رغم كافة المراسلات التي تم توجيهها إلي المدعى عليها.
  ث. أعاقت المدعى عليها عمل المدعية عن تنفيذ أعمال بطوابق القبو الأول والثاني والأرضي والميزانين والسطح لفترة زمنية طويلة بسبب عدم إنهائها أعمال التكييف وفق الثابت بمراسلات المدعية.
  ج. تسببت المدعى عليها في تلف جزء من الاسقف المستعارة بعد أن تم تركيبها بتصريح منها وتبين فيما بعد وجود نواقص بعملها مما أدى إلى إعادة فك وتركيب هذه الأسقف وتلف جزء كبير منها بسبب عدم كفاءة عمال المدعى عليها وهو ما تم إبلاغ المدعى عليها به بموجب المراسلات الرسمية مما أدى إلى زيادة تكلفة الأعمال والتأخر في تسليم المشروع. وسبق للمدعية إرسال العديد من المراسلات والمخاطبات الرسمية للمدعى عليها وإبلاغها بكافة إخلالاتها وفق ما تم شرحه تفصيلاً بالصفحة رقم ٤ وما بعدها من تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (٤) والمستندات المرفقة به.
  .. ومنذ بداية التعاقد الحاصل فى ۲۰۲/۰۶/۰۳ وحتى تاريخ ۲۰۲۳/۰۳/۰٦ أنجزت المدعية نسبة ۸۲,۳۸ %فقط من الأعمال المسندة إليها وذلك وفقاً لتقرير استشارى المشروع المرفق كمستند رقم (٤) بتقرير الخبرة الاستشارية .
  ٤ أقرت المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ ۲۰۲۳/۰۱/۱۸ بوجود أعمال مدنية متأخرة لأنها مرتبطة بأعمالها المتأخرة، وبتاريخ ۲۰۲۳/٠٥/٠٨ أخطرت المدعي عليها المدعية بإمكانية إنهاء الأعمال المسندة إليها في خلال ۱۲ اسبوع وضمنت خطابها بخطة سداد معينة وأضافت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ درهم إلى مستحقاتها دون أي تبرير أو توضيح لهذه الزيادة وبالمخالفة للمتفق عليه عقداً.
  .٥ رفضت المدعية مطالبات المدعى عليها من ناحية المدة الزمنية المطلوبة والمبالغ الإضافية التي طلبتها دون وجه حق وفق الثابت بالمراسلات المتبادلة بينهم والتي تم شرحها تفصيلاً بالصفحة رقم (٥) بتقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (٤)
  .٦ وبتاريخ ۲۰۲۳/٠٥/٢٥ تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدت خلاله المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها في غضون ٤٥ يوم والتشغيل والاختبار ، ثم أخلت المدعى عليها بالتزاماتها وطالبت المدعية بسداد مبالغ إضافية كبيرة غير متفق عليها وهو ما تم رفضه من جانب الأخيرة أيضاً ثم توقفت المدعي عليها عن العمل تماماً دون مبرر أو مسوغ شرعي أو قانوني.
  . مما حدا باستشاري المشروع إلى إنذار المدعية بصفتها المقاول الرئيسي بوجود تأخير في تنفيذ الأعمال ونذكر منها الرسالة المؤرخة ۲۰۲۳/۰٦/٠٦ وعليه قامت المدعية بإرسال إنذار عدلي للمدعى عليها وإبلاغها بإخلالها بشروط التعاقد وتوقفها عن العمل دون مبرر وأنها ستقوم بتكليف مقاول باطن آخر على نفقتها لاستكمال الأعمال التي امتنعت عن تنفيذها وفقاً للثابت بالمستندين رقمي (۲۸-۲۱) رفقة تقرير الخبرة الاستشارية المرفق كمستند رقم (٤).
  . وبالرغم من توقف المدعى عليها عن العمل نهائياً إلا أنها استمرت في إرسال العديد من المخاطبات للمدعية والمطالبة بمبالغ إضافية غير متفق عليها وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلاً من المدعية وفق الثابت بخطابها المؤرخ ۲۰۲۳/۰۹/۰٦ المرفق كمستند رقم (۲۲) رفقة تقرير الخبرة الاستشاري المرفق كمستند رقم (٤) مع تحميل المدعى عليها مسئولية كافة الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة إخلالها بشروط التعاقد.
  ٩. مما سبق يثبت تأخر المدعي عليها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها والتي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في ذات البرنامج المعتمد للانتهاء من المشروع برمته والمحدد بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۹ حيث بلغت نسبة الأعمال التي أنجزتها المدعى عليها حتى توقفها عن العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦ نسبة ۸۲,۳۸٪ فقط من إجمالي الأعمال المسندة للمدعى عليها الأمر الذي يعرض المدعية لتطبيق غرامات تأخير من قبل المالك والتي تصل قيمتها إلى ۲٫۱۸۹٫۰۰۰ درهم .
  .1. ونتيجة انسحاب المدعى عليها من المشروع وتوقفها عن العمل دون مبرر أصاب المدعية الأضرار التالية:
  أ‌) متابعة المدعية من قبل جهازها الهندسي الأعمال الفنية والهندسية للأعمال المتبقية من الأعمال المسندة للمدعي عليها بعد انسحابها من العمل وتم حساب قيمة هذه التكلفة بنسبة 5% من قيمة الأعمال المتبقية
  ب‌) استمرار المدعية بالإنفاق الشهري على موقع العمل من سداد فواتير الكهرباء والماء والتأمين على المشروع وكفالات بنكية وصيانة ..... إلى أخره وذلك بسبب امتداد مدة المشروع بسبب إخلالات المدعى عليها.
  ت‌) ستضطر المدعية إلى تنفيذ أعمال الصيانات عن الأعمال المسندة للمدعى عليها بعد انسحابها من المشروع وتم تقدير تكلفة أعمال الصيانة بنسبة ٥% من قيمة الأعمال.
  ۱۱ وفيما يلى نوضح قيمة المبالغ التي تم سدادها سواء للمدعي عليها مباشرة أو نيابة عنها
  لاستكمال الأعمال المسندة إليها :
  المبالغ المسددة مباشرة للمدعى عليها: ٩٥٢,٦٦٦,٦٥ درهم.
  قيمة مواد تم سدادها من المدعية بعد انسحاب المدعى عليها : ١٠٥,٢٤٩,١١ درهم.
  مبالغ تم سدادها لمقاولي الباطن بعد انسحاب المدعى عليها : ١٨١,٢٦١,٩٠ درهم.
  مجموع المبالغ المسددة من المدعية لاستكمال أعمال المشروع بعد انسحاب المدعى عليها مبلغ وقدره ٢8٦,٥١١٫۰۱ درهم
  لطفاً مراجعة المستندات أرقام ٢٤ - - - بتقرير الخبرة لا استشارية المرفق كمستند رقم ٤]
  وبتصفية الحساب بين طرفي التداعى عن هذا المشروع يكون المستحق للمدعية ما يلى :-
  قيمة الأعمال المتفق عليها بخطاب القبول 1,350,000 درهم

م بيان المبالغ قيمة المبالغ
1 خصم قيمة التكلفة الفعلية للأعمال ۱٫۲۳۹٫۱٧٧,٦٦ در هم.
2 خصم قيمة إصلاح الاسقف المستعارة 3000 درهم
۳ خصم ٥٪ لصيانة الأعمال المسندة للمدعى عليها. ۱۰,۰۸۷ درهم
135,000 درهم
٤ خصم قيمة الاضرار نتيجة التأخير.
5 خصم أعباء إدارية وأعمال هندسية نيابة عن المدعي عليها
بنسبة %٥٪ من الأعمال المتبقية ۱۱٫۸۹٣,٥٠ درهم
6 مصاريف المشروع عن فترة التأخير
,11٥٣٤,٩٥٥ درهم

بإجمالي مبلغ وقدره مبلغ وقدره 676,327,11درهم .
وعليه يكون المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها عن هذا المشروع مبلغ وقدره 676,327,11درهم وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه ونتشرف بتقديم تقرير خبرة استشارية مرفق به كافة المستندات الثبوتية التى تؤكد كافة أقوال المدعية والمدعم بالمستندات الثبوتية متعيناً القضاء لها بطلباتها.
مستند رقم ٤]
۱ مما سبق يثبت للمحكمة الموقرة مدى إخلالات المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية عن المشروعين
المذكورين أعلاه وعليه فلم تجد المدعية وسيلة لاقتضاء حقوقها إلا قيد الدعوى الماثلة.
بناءاً عليه تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة ما يلى :-
اولاً : التصريح بالدعوى وتحديد اقرب جلسة لنظرها واعلان المدعى عليها بنسخة عنها.
ثانياً واصلياً : الحكم لمصلحة المدعية بما يلى :-
1- إلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره ۲,۳۸۸,۸۶۱٫۰۱ درهم مليونان وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وستون درهم وواحد فلس) بالإضافة الى الفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إنسحاب المدعى عليها عن العمل الحاصل فى ۲۰٢٣/٦/١ حتى تمام السداد وذلك عن كافة المصاريف والتكاليف التي تكبدتها المدعية بسبب إخلالات المدعى عليها عن أعمال مشروع بناية السيد صقر ناصر الريسي المقامة على قطعة الأرض رقم C39 - مدينة الرياض - ابوظبى على النحو الموضح بصدر الصحيفة وتقرير الاستشارى المرفق كمستند رقم (۳).
2- إلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 6۷6,327,11 درهم ستمائة وستة وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر درهم وسبعة وعشرون (فلس بالإضافة الى الفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ توقف المدعى عليها عن العمل الحاصل في ۲۰٢٣/٦/٦ حتى تمام السداد وذلك عن كافة المصاريف والتكاليف التي تكبدتها المدعية بسبب إخلالات المدعى عليها عن أعمال مشروع لورثة إسماعيل الملا - قطعة رقم C77 - شرق ۹ - ME9 - مدينة محمد بن زايد - ابوظبي على النحو الموضح بصدر الصحيفة وتقرير الاستشاري المرفق كمستند رقم
.()
3- إلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره ۲,۰۰۰,۰۰۰) در هم مليوني درهم) بالإضافة الى الفائدة التأخيرية بواقع %٩٪ سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد كتعويض عما أصاب المدعية جراء إخلالات المدعى عليها وتعديها على اعتبارها المالي وذلك سنداً لنص المادة (۱/۲۹۳) معاملات مدنية.
ثالثا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة
رابعاً: حفظ كافة حقوق المدعية الأخرى أياً كانت.
خامساً: إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بما فيها أتعاب الخبرة الاستشارية ورسوم ترجمة المستندات بإجمالي مبلغ وقدره ۵۱٫۸۷۵ در هم مستند رقم ٥] بالإضافة إلى مقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،