لخّصلي

إن الشخصية القانونية تفترض شخصا طبيعيا أو معنويا كطرف للحق، ولكن الأمر يختلف بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي؛ بل وقد تثبت له بعض مميزات هذه الشخصية قبل الولادة، أما الشخص المعنوي وهو مجموع من الأموال أو جماعة من الأشخاص يتحدون للقيام بنشاطات مشتركة، يترتب على هذه القدرة ما يسمى بالمسؤولية القانونية وهي المحاسبة على ضرر أُحدث للغير ، فإن كان هذا الضرر يقتصر على مصالح خاصة لأفراد أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص فهنا تكون المسؤولية مدنية ، مع العلم أن الشخص المعنوي مفهوم حديث نسبيا من جهة ومن جهة أخرى فتكاثر أعداده، وتعاظم نشاطاته لا سيما في المجال الاقتصادي أصبحت قدرته على إحداث أضرار خطيرة بالمصالح الخاصة والعامة مسألة جدية، حيث ظهرت فكرة المسؤولية الجزائية في العصور القديمة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الفعل المرتكب من الشخص الطبيعي ليعاقب عليه بشخصه على أساس أنه هو وحده المخاطب بالجزاء ، أدى هذا إلى ظهور نوع آخر من المسؤولية وهي المسؤولية عن فعل الغير .

إن الشخصية القانونية تفترض شخصا طبيعيا أو معنويا كطرف للحق، ولكن الأمر يختلف بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي؛ فالشخص الطبيعي يكتسب الشخصية القانونية بمجرد ولادته حيا، بل وقد تثبت له بعض مميزات هذه الشخصية قبل الولادة، أما الشخص المعنوي وهو مجموع من الأموال أو جماعة من الأشخاص يتحدون للقيام بنشاطات مشتركة، ولأغراض مختلفة، وسمي كذلك بالشخص الاعتباري لأنه ليس له كيان مادي، وإنما له وجود معنوي فقط، مع اعتراف القانون له بالقدرة على اكتساب الحقوق والتحمل للالتزامات.

يترتب على هذه القدرة ما يسمى بالمسؤولية القانونية وهي المحاسبة على ضرر أُحدث للغير ، فإن كان هذا الضرر يقتصر على مصالح خاصة لأفراد أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص فهنا تكون المسؤولية مدنية ، أما إذا كانت هذه الأضرار تمتد إلى مصالح الجماعة ـ بأن يكون الفعل الضار جريمة معاقبا عليها ـ فهنا تكون المسؤولية جزائية ، مع العلم أن الشخص المعنوي مفهوم حديث نسبيا من جهة ومن جهة أخرى فتكاثر أعداده، وتعاظم نشاطاته لا سيما في المجال الاقتصادي أصبحت قدرته على إحداث أضرار خطيرة بالمصالح الخاصة والعامة مسألة جدية، تستوجب الاهتمام والمواجهة .

ففكرة المسؤولية الجزائية تعد المحور الأساسي الذي تدور حوله السياسة والفلسفة ، كما أنها تعتبر العمود الفكري للقانون الجزائي ، حيث ظهرت فكرة المسؤولية الجزائية في العصور القديمة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الفعل المرتكب من الشخص الطبيعي ليعاقب عليه بشخصه على أساس أنه هو وحده المخاطب بالجزاء ، وعلى إثر التطور الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات في الأزمنة الأخيرة واتجاه الأفراد للتوحد في إطار جماعات للدفاع عن مصالحهم المشتركة ، أدى هذا إلى ظهور نوع آخر من المسؤولية وهي المسؤولية عن فعل الغير .