لخّصلي

تعتبر مسألة حماية المال العام والحرص على الحفاظ عليه من قبل جميع هيئات الدولة خطوة حاسمة، حاسمة في ضمان شفافية ونزاهة عمليات تنفيذ الصفقات العمومية. إن الصفقات العمومية سواء كانت تتعلق بالمشاريع الحكومية أو الخدمات العامة تشكل جزاءا أساسي من تطور الاقتصاد والمجتمع. بما أن المال العام يعتبر من الموارد الأساسية التي تساهم في تحقيق مهام وأنشطة الدولة المختلفة. تتبع العلامة بين الصفقات العمومية والمال العام من الناحية القانونية التي يوفرها قانون الصفقات العمومية، فعقود الصفقات العمومية التي يتم تمويلها بميزانية الدولة تخضع لقانون الصفقات العمومية، ولذلك فإن قانون الصفقات العمومية يوفر الحماية اللازمة للأموال العامة المستخدمة في هذه العقود. تظهر أهمية دراسة آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية على عدة مستويات. الطابع الفني والتقني للنصوص القانونية المتعلقة بذلك هذا الطابع يثير العديد من الإشكاليات القانونية للجهات المتعاقدة الملزمة بتطبيق هذه النصوص. الجهات المتعاقدة تشمل الدولة البلديات المؤسسات العمومية. أهمية تعزيز الحماية القانونية للمال العام المستخدم في هذه الصفقات. لذلك فإن دراسة آليات الحماية القانونية للمال العام في هذا السياق تبرز كضرورة لضمان استخدام هذه الأموال بشكل فعال وشفاف. لم يكتفي المشرع في سعي نحو حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية بإرسال آليات قانونية في القانون المنظم لها فحسب. نذكر مثلا القوانين المنشأة لبعض الهيئات الإدارية الرقابية التي كلفها المشرع بحماية المال العام عموما وفي مجال الصفقات العمومية على وجه الخصوص. 03- بيان مسؤولية ودور الدولة في حماية المال العام الذي يعتبر حجر الأساس في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حياة الفرد والمجتمع؛ 04- إطلاع القارئ أو الباحث على أهمية المال العام وكذا آليات حماية المقررة من قبل المشرع الجزائري. - إبراز أهم الجهود المبذولة لأجل توفير الحماية اللازمة للمال العام، وكما أننا أردنا معرفة مدى حماية المال العام وفقا للتشريع الجزائري في مختلف الصفقات العمومية. وتنوير الباحث بالطبيعة القانونية للمال العام. والوقوف على الأنظمة القانونية الوطنية لحماية المال العام ومكافحة الجريمة. - ونحن نقوم ببحثنا واجهتنا عراقيل وصعوبات التي تمثلت في قلة المراجع وقلة الدراسات، من خلال ما سبق فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في ما مدى فاعلية الضوابط والآليات القانونية المنصوص عليها لحماية المال العام أثناء مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية؟

• اتبعنا المنهج التحليلي الوصفي في دراستنا لاستقراء النصوص القانونية سواءاً تلك الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو قانون الصفقات العمومية أو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. - والمنهج التاريخي لإستضاح تطور النظام القانوني للأموال العامة عموما وتأثيره بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في الدولة. - عنونا الفصل الأول بحماية المال العام في إطار الرقابة على الصفقات العمومية الذي تطرقنا فيه إلى مبحثين، الأول كان تحت عنوان مفهوم المال العام وخصائصه، والثاني درسنا فيه حماية المال العام بما يوفره تنظيم الصفقات العمومية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تعتبر مسألة حماية المال العام والحرص على الحفاظ عليه من قبل جميع هيئات الدولة خطوة حاسمة، حاسمة في ضمان شفافية ونزاهة عمليات تنفيذ الصفقات العمومية. إن الصفقات العمومية سواء كانت تتعلق بالمشاريع الحكومية أو الخدمات العامة تشكل جزاءا أساسي من تطور الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك فإن تلك الصفقات قد تتعرض لمخاطر الفساد وسوء الإدارة إذا لم يتم تطبيق معايير حماية المال العام بشكل صارم وفعال.
بما أن المال العام يعتبر من الموارد الأساسية التي تساهم في تحقيق مهام وأنشطة الدولة المختلفة.
فإن حجم المال المستخدم يتزايد مما يجعله عرضة للاعتداءات سواء من الموظفين أنفسهم أو من قبل الجمهور. تتنوع صور وأساليب الاعتداءات على المال العام بدءا من الاختلاس والتبديد وصولا إلى استغلال الوظائف من أجل التحايل والرشوة.
تتبع العلامة بين الصفقات العمومية والمال العام من الناحية القانونية التي يوفرها قانون الصفقات العمومية، فهذا مجرد وسيلة لصرف النفقات العامة، بل هو أيضا وسيلة يسعى المشرع من خلالها إلى حماية هذه الأموال العامة.
فعقود الصفقات العمومية التي يتم تمويلها بميزانية الدولة تخضع لقانون الصفقات العمومية، سواء كان التمويل كليا أو جزئيا من هذه الميزانية، ولذلك فإن قانون الصفقات العمومية يوفر الحماية اللازمة للأموال العامة المستخدمة في هذه العقود.
تظهر أهمية دراسة آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية على عدة مستويات.
الطابع الفني والتقني للنصوص القانونية المتعلقة بذلك هذا الطابع يثير العديد من الإشكاليات القانونية للجهات المتعاقدة الملزمة بتطبيق هذه النصوص.
الجهات المتعاقدة تشمل الدولة البلديات المؤسسات العمومية.
ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات ذات الطابع العلمي والتقني.
أهمية تعزيز الحماية القانونية للمال العام المستخدم في هذه الصفقات. حيث أن هذه الصفقات تمول من ميزانية الدولة، إما بشكل كلي أو جزئي.
لذلك فإن دراسة آليات الحماية القانونية للمال العام في هذا السياق تبرز كضرورة لضمان استخدام هذه الأموال بشكل فعال وشفاف.
لم يكتفي المشرع في سعي نحو حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية بإرسال آليات قانونية في القانون المنظم لها فحسب. بل أصدر بعض القوانين التي لها علاقة وطيدة بالهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه. نذكر مثلا القوانين المنشأة لبعض الهيئات الإدارية الرقابية التي كلفها المشرع بحماية المال العام عموما وفي مجال الصفقات العمومية على وجه الخصوص. منها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

• وتكمن أهمية موضوع بحثنا في النقاط التالية:
  01- باعتباره ركيزة من ركائز الدولة ولكونها أهم وسيلة من وسائل الإدارة للقيام بمهامها على أكمل وجه، لإشباع حاجات الجمهور العامة؛
  02- الانتشار الرهيب لظاهرة الفساد ونهب الأموال العامة في الجزائر الذي يهدد كيان الدولة.
  03- بيان مسؤولية ودور الدولة في حماية المال العام الذي يعتبر حجر الأساس في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حياة الفرد والمجتمع؛
  04- إطلاع القارئ أو الباحث على أهمية المال العام وكذا آليات حماية المقررة من قبل المشرع الجزائري.


• وتهدف هذه الدراسة إلى:


• إثراء المكتبة القانونية ببحث جامع للآليات المكرسة لحماية الأملاك العمومية؛


• إبراز أهم الجهود المبذولة لأجل توفير الحماية اللازمة للمال العام، سواء كانت وقائية أو ردعية.


• ولقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع بناءا على أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تمثلت أساسا في؛ الرغبة والميول الشخصي وموضوع مناسب لتخصصنا. وكما أننا أردنا معرفة مدى حماية المال العام وفقا للتشريع الجزائري في مختلف الصفقات العمومية. وتنوير الباحث بالطبيعة القانونية للمال العام. والوقوف على الأنظمة القانونية الوطنية لحماية المال العام ومكافحة الجريمة.


• ولقد تنوعت الدراسات السابقة والتي سمحت لنا الفرصة بالاطلاع عليها والتي تعرضت لموضوع الدراسة ولكن من زوايا مختلفة. وقد جاءت في إطار دراسات مخصصة كرسائل الدكتوراه والماستر وبعض الكتب.


• ونحن نقوم ببحثنا واجهتنا عراقيل وصعوبات التي تمثلت في قلة المراجع وقلة الدراسات، والتي حاولنا مواجهتها بهدف الوصول إلى دراسة شاملة لموضوع البحث.
  من خلال ما سبق فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في ما مدى فاعلية الضوابط والآليات القانونية المنصوص عليها لحماية المال العام أثناء مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية؟


• ولأجل دراسة وتحليل الإشكالية المطروحة فقد استخدمنا المنهجين الوصفي والتحليلي وبدرجة أقل على المنهج التاريخي.


• اتبعنا المنهج التحليلي الوصفي في دراستنا لاستقراء النصوص القانونية سواءاً تلك الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو قانون الصفقات العمومية أو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.


• والمنهج التاريخي لإستضاح تطور النظام القانوني للأموال العامة عموما وتأثيره بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في الدولة.


• ومن أجل دراسة هذا الموضوع على ضوء الإشكالية المطروحة اعتمدنا على خطة ثنائية تتكون من فصلين.


• عنونا الفصل الأول بحماية المال العام في إطار الرقابة على الصفقات العمومية الذي تطرقنا فيه إلى مبحثين، الأول كان تحت عنوان مفهوم المال العام وخصائصه، والثاني درسنا فيه حماية المال العام بما يوفره تنظيم الصفقات العمومية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.


• ونفس التقسيم أخذنا به الفصل الثاني الذي جاء بعنوان جرائم الصفقات العمومية المرتكبة أثناء مرحلة التنفيذ والعقوبات المقررة لها، حيث عالنا فيه جرائم الصفقات العمومية والثاني عالجنا فيه العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة أثناء مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية.