لخّصلي

قال ماكرون في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي "نعيش في زمن اضطرابات، مشيرا خصوصا إلى "الإمبرياليات وقوى الضم" مثل روسيا التي تشن حربا ضد أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022. وقال إن على فرنسا "مواجهة تحديات جمة لتبقى حرة، يجب أن تكون قوية". 5 مليارات يورو في العام 2026 و3 مليارات أخرى في العام 2027، وقال ماكرون في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدّم في الخريف. بهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، 2 مليار يورو في العام 2017 إلى حوالى 64 مليارا في العام 2027. بذلك ستكون فرنسا رصدت للعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه في العام 2029، وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، في حين يتعيّن على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدّد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلّح عبر الاستدانة". وقال الرئيس الفرنسي "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا يكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية" وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الاستحصال على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدّد على أن "سلامة الوطن تتطلّب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيّرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".

قال ماكرون في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي "نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعا". وأضاف أن "السلام في قارتنا لم يعتمد أبدا إلى هذا الحد على قراراتنا الحالية"، مشيرا خصوصا إلى "الإمبرياليات وقوى الضم" مثل روسيا التي تشن حربا ضد أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022. وتابع أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية أصبح محل نزاع وإضعاف متزايد، و"بما أنه لم تعد هناك قواعد، فإن قانون الأقوى هو الذي يسود". وقال إن على فرنسا "مواجهة تحديات جمة لتبقى حرة، سيدة مصيرها"، مضيفا "لكي تُهاب، يجب أن تكون قوية". وأكد الرئيس الفرنسي أن "التعبئة المشتركة بين الوزارات ضرورية للدفاع الوطني، يجب أن يكون الجميع في مواقعهم القتالية". ومن المقرر أن تنشر مراجعة استراتيجية وطنية الإثنين. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 3,5 مليارات يورو في العام 2026 و3 مليارات أخرى في العام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدّم في الخريف. بهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال عشر سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من 32,2 مليار يورو في العام 2017 إلى حوالى 64 مليارا في العام 2027. بذلك ستكون فرنسا رصدت للعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه في العام 2029، ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". في حين يتعيّن على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدّد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلّح عبر الاستدانة". وقال الرئيس الفرنسي "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا يكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية" وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الاستحصال على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدّد على أن "سلامة الوطن تتطلّب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". بحسب ماكرون، فإن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيّرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات". هذه الأموال ستُستخدم أيضا لتعزيز الوسائل الدفاعية أرض-جو ووسائل الحرب الإلكترونية التي برهنت الحرب في أوكرانيا دورها الأساسي.