لخّصلي

تشهد البنية التحتية في السعودية عمليات تطوير متسارعة، من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

ويعد الوصول إلى بنية تحتية قوية وشاملة أحد مرتكزات برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، واحتلت السعودية المرتبة 30 عالميا في تقرير التنافسية العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015 والذي يقيم البنية التحتية في 144 من اقتصادات العالم ويشمل نوعية شبكات الطرق والسكك الحديدية ونوعية إمدادات الكهرباء.[1]

من المرجح أن تُنفق السعودية على البنية التحتية 1.1 تريليون دولار أميركي في الفترة من 2019 إلى 2038.[2] كما أصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية. إذ احتلت المرتبة الـ11عالميا كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة أي سي هاريس الاستشارية العالمية.[3]

وبحسب تقرير التنافسية العالمي تقدمت المملكة ست مراتب عن العام 2018 بحلولها في المركز 34 عالميا على محور البنية التحتية، كما احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وتقدمت ست مراكز عن العام السابق في البنية التحتية للنقل، و4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، و5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز في كفاءة خدمات الموانئ، و24 مركزا في كفاءة خدمات القطارات.[4] النقل[عدل]
المقالة الرئيسية: النقل في السعودية
تسعى السعودية من خلال موقعها الجغرافي المتمركز في قلب العالم وعلى طرق التجارة الرئيسية التي تستحوذ فيها على 30% من حركة الحاويات بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا،[5] لتكون مركزا لوجستيا عالميا يربط بين القارات الثلاث، ويعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة بمشاركة القطاعين العام والخاص.

ولتحقيق ذلك تم عمل مبادرات عدة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية، ومن تلك المبادرات التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية وهيكلة وإصلاح السكك الحديدية، وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة وإعادة هندسة العمليات والأتمتة، والتوسع في إطلاق بنية تحتية راسخة للحلول الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وإنشاء وتشغيل مشاريع محطات النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستية، إلى جانب تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال.

ووضعت السعودية خطة رئيسية جديدة للبنية التحتية في قطاع النقل، تهدف إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع الجسر البري الذي سيربط بين الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، ومسارين حديديين جديدين هما خط السكة الحديدية الذي سيربط بين دول مجلس التعاون في الشرق، وخط السكة الحديدية ينبع-جدة في الغرب (يمر عبر ميناء الملك عبد الله ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية). كما تسعى لإنشاء محطات لوجستية متعددة الأنماط لتلبية الطلب المتزايد على وسائل الربط بين البحر والجو، وبين السكك الحديدية والبر.[6]

برنامج التخصيص[عدل]
يمثل برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.[7]

النقل البري[عدل]
بلغت أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل بين مدن المملكة أكثر من 68 ألف كيلو متر، وصممت جميعها استناداً إلى مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض، إضافة إلى إمكانية التوسّع مستقبلاً لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها، ووصل مجموع أطوال الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة إلى 5 آلاف كيلومتر، بينما تقوم الوزارة بتطوير عدد من الطرق المفردة بأطوال إجمالية تزيد عن 51 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة تدريجياً وحسب الحاجة بناء على مستوى وكثافة الحركة، في حين يبلغ مجموع أطوال الطرق المزدوجة حالياً أكثر من 12 ألف كيلومتر، هذا إلى جانب الطرق الترابية التي يبلغ طولها نحو 144 ألف كيلومتر في جميع أنحاء المملكة.

أما الجسور فيبلغ عددها أكثر من 5000 جسر بين المدن والمناطق، إضافة إلى الطرق الدائرية والعقبات ومشاريع الصيانة للطرق التي تربط مدن ومحافظات المنطقة الواحدة، كما يندرج ضمن مشاريع الطرق الرئيسية والسريعة تنفيذ الطرق الثانوية، التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة من قرى وهجر.

وحققت وزارة النقل تقدما في مؤشر أداء السلامة على الطرق، وهو معدّل وفيّات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة، حيث استطاعت جهود الجهات المشتركة في هذه المبادرة خفض المؤشر من 28.4 كقيمة فعليّة في العام 2016م إلى 23,1 في نهاية العام 2017م، وتستهدف للوصول إلى 20 بنهاية العام 2020. وحصلت السعودية على المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018.[8]

الخطوط الحديدية[عدل]
تشرف الهيئة العامة للنقل على هذا القطاع من خلال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حيث تقوم المؤسسة بإدارة الخط الحديدي الذي افتتح بتاريخ 19 /1/ 1371هـ (20 أكتوبر 1951م) ويربط ميناء الدمام بالعاصمة الرياض لغرض نقل البضائع والسلع والمواد الغذائية ومستلزمات البناء والتعمير المستوردة، كذلك تشرف على الخط الإضافي الذي أنشئ في عام 1405هـ (1985م) بطول 450 كلم.

وتقوم المؤسسة بتشغيل وصيانة هذه الخطوط كما تقوم بتشغيل عدد من القاطرات الحديثة والعربات لنقل الركاب وأنواع البضائع الصلبة والسائلة والسائبة. وتتوفر خدمات نقل الركاب بالقطار بين كل من الرياض والدمام والهفوف، وتم إضافة عربات حديثة للركاب وعربات الشحن ليبلغ عدد القطارات 18 قطاراً يتم تشغيلها وفق رحلات مجدولة يومياً تخدم المستفيدين.[9]

كما يشمل قطاع الخطوط الحديدية توسعة الشبكة من خلال تنفيذ الخطوط التالية:

مشروع قطار الشمال (مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الذي يبلغ طوله الإجمالي 3 آلاف كيلو متر.
مشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يبلغ طوله 450 كيلو متر ويربط كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
مشروع الجسر البري البالغ طوله 1150 كيلو متر ويربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي والذي يجري حالياً إعداد الدراسات التصميمية والفنية والمالية له.
ويبلغ مجموع خطوط السكك الحديدية في السعودية 5800 كيلو متر.[10]