لخّصلي

في عام 1978، استُبدلت آليات القرض بقروض طويلة الأجل من الخزينة. أعادت إصلاحات 1986 استعادة البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك، مُنشئًا نظامًا بنكيًا ثنائي المستوى. أصبحت البنوك تجمع الودائع وتمنح القروض. في هذه المرحلة، سيطرت الحكومة على رؤوس أموال البنوك، مما أثر على سياساتها. تداخلت صلاحيات المؤسسات المالية، وتدخلت الخزينة في منح القروض، مسيطرةً على نظام التمويل، مما دفع بنك الحكومة لإصدار النقود. كان الحصول على القروض مشروطًا بالتسجيل المسبق، مما منع البنوك من اختيار عملائها بحرية. اعتمد النظام على التخصص، حيث منحت البنوك قروضًا لمؤسسات مسجلة لديها فقط، بغض النظر عن المعايير الكلاسيكية. يُعتبر البنك المركزي الجزائري (BCA) ،المُؤسس عام 1963، المسؤول عن إصدار النقود، والسياسة النقدية، والقروض الحكومية. كما لعب البنك الجزائري للتنمية (BAD)، المُؤسس عام 1963، دورًا في تمويل التراكم عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل. أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) ، المُؤسس عام 1964، فكان مسؤولًا عن جمع المدخرات الصغيرة وتمويل السكن. قام البنك الوطني الجزائري (BNA) والقرض الشعبي الجزائري (CPA)، المُؤسّسان عام 1966، بجمع الودائع ومنح القروض قصيرة الأجل. توسّع CPA في عام 1971 ليشمل قروضًا متوسطة الأجل. تولى البنك الخارجي الجزائري (BEA)، المُؤسس عام 1967، تمويل التجارة الخارجية. أسهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) ، المُؤسس عام 1982، وبنك التنمية المحلية (BDL)، المُؤسس عام 1985، في التمويل الزراعي والمحلي. عانت التجربة الجزائرية من تناقضات، حيث كانت الرقابة على الاستهلاك عبر تقنين حكومي، مما أدى إلى نظام مالي يسيطر عليه المركز، مع غياب رقابة نقدية حرة. أدت هيمنة الخزينة إلى تقهقر دور النظام البنكي في الوساطة المالية. أدى التخصص البنكي إلى احتكار ومنع المنافسة، مما أسهم في سوء استخدام الموارد. أوجدت ملكية الدولة للبنوك تناقضًا بين متطلبات الملكية ومسؤولياتها تجاه القطاع الإنتاجي، مما سهل اللجوء إلى "النقود السهلة" وتسبب في أزمة محفظة هيكلية. كما أدى تركيز قرار القرض في المقر المركزي إلى إهمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أخيرًا، ساهم ضعف أنظمة المعلومات في عرقلة اللا مركزية في توزيع القروض، مما أدى إلى نمو اقتصاد موازٍ.

عام 1978، تراجعت آليات القرض و تم تعويضها بقروض طويلة الأجل تمنحها الخزينة. ادت التناقضات بعد إصلاحات 1986 في استعادة البنك المركزي لدوره كبنك البنوك. وضع نظام بنكي على مستويين .استعادة مؤسسات التمويل لدورها فأصبحت البنوك تستلم الودائع و تمنح القروض
الخصائص العامة للنظام في هذه المرحلة
إن السيطرة على رؤوس أموال البنوك يسمح بالسيطرة على سياسات هذه البنوك /خضوع البنك الوطني إلى قواعد خاصة بالنظام الاشتراكي، تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المالية العاملة. الخزينة تتدخل في منح القرض كما لو كانت بنكا، هيمنة الخزينة على نظام التمويل ز دفع بنك الحكومة لإصدار النقود، خضوع الاستفادة من القرض إلى عملية التوطين المسبق والوحيد. فالبنوك لا يمكنها أن تختار زبائنها، أي أ ما لا تستطيع منح القروض وفق الفرص المتاحة بالفعل، تقوم البنوك بمنح القرض للمؤسسات التي وطنت عمليا ما المالية في هذه البنوك فقط، حتى ولو كانت هذه المؤسسات لا تستجيب إلى المعايير والمقاييس الكلاسيكية المعمول ما في كل الأنظمة البنكية /قيام النشاط البنكي على مبدأ التخصص.
هيكل النظام البنكي في هذه المرحلة
البنك المركزي الجزائري (BCA) هو أول مؤسسة نقدية في الجزائر المستقلة تاسس في 13 ديسمبر 1963 ورث اختصاصات هو المسئول عن إصدار النقود وتدميرها، وتحديد معدل إعادة الخصم ، يعتبر مسؤولا عن السياسة النقدية والقرضية. يقدم تسبيقات للخزينة و إعادة خصم سندات مكفولة من طرفها .
البنك الجزائري للتنمية (BAD) تأسس في 07 ماي 1963 له أربع مؤسسات هي القرض العقاري والقرض الوطني، وصندوق الودائع والاران، وصندوق صفقات الدولة وأخيرا صندوق تجهيز وتنمية الجزائر . مهمته هي منح القروض متوسطة وطويلة الأجل من أجل تمويل عمليات التراكم.
الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) تأسس في 10 أوت 1964 تتمثل مهمته في جمع الإدخارات الصغيرة للعائلات والأفراد وتمويل السكن تمويل البناء، والجماعات المحلية .شراء سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية.عام 1971. تم تكريسه كبنك وطني للسكن. حيث يقوم الصندوق بمنح قروض إما لبناء سكن، أو لشراء سكن جديد أو تمويل المقترض عند مشاركته في تعاونية عقارية.
البنك الوطني الجزائري (BNA) تأسس في 13 جوان 1966. يقوم بجمع الودائع ومنح القروض قصيرة الأجل. تكفل البنك الجزائري بمنح القروض للقطاع الفلاحي والتجمعات المهنية للاستيراد، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
القرض الشعبي الجزائري (CPA) تأسس في 14 ماي 1966. يقوم بجمع الودائع بجميع أشكالها باعتباره بنكا تجاريا، كما يقوم بمنح القروض القصيرة. ثم أصبح ابتداء من 1971 يقوم بمنح القروض متوسطة الأجل أيضا. وتبعا لمبدأ التخصص البنكي، فقد تكفل القرض الشعبي الجزائري بمنح القروض للقطاع الحرفي والفنادق والقطاع السياحي بصفة عامة، إضافة إلى قطاع الصيد والتعاونيات غير الفلاحية والمهن الحرة.
البنك الخارجي الجزائري (BEA) تأسس في 1 أكتوبر 1967 يقوم بجمع الودائع الجارية، في الوقت الذي يتكفل فيه بتمويل عمليات التجارة الخارجية. وفي هذا الإطار الأخير، فهو يقوم بمنح القروض للاستيراد، كما يقوم بتأمين المصدرين الجزائريين وتقديم الدعم المالي لهم.
بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) تأسس في 13 مارس 1982 يؤدي مهام البنوك التجارية حيث يمكنه جمع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل كما يمثل في نفس الوقت بنك تنمية باعتباره يستطيع أن يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل هدفها تكوين رأس المال الثابت. يعتبر متخصصا في القطاع الفلاحي. حيث يمكن أن يمنح قروضا لتمويل القطاع الفلاحي، وترقية النشاطات الفلاحية والحرفية، وكذلك تمويل أنشطة الصناعات الغذائية والأنشطة المختلفة في الريف
بنك التنمية المحلية (BDL) تأسس في 30 أفريل 1985. يعتبر آخر بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات، وذلك على إثر إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري. يقوم بنك التنمية المحلية بجمع الودائع، ويقوم أيضا بمنح القروض لصالح الجماعات والهيئات العامة المحلية.
تحليل أداء النظام في هذه المرحلة وتناقضاته الأساسية
تطرح التجربة الجزائرية في مجال التمويل، مجموعة من التناقضات وضعف في التلاؤم بين تصمیم نظام التمويل الذي تم تبنيه وضرورات الفعالية المقترضة للتمويل في تغطية الحاجيات الوطنية إلى الموارد وحفز التنمية. ان الرقابة على الاستهلاك كانت عن طريق تقنين الاستهلاك الذي يتم تنفيذه في إطار هياكل توزيع حكومية. كانت الرقابة على التدفقات الحقيقية عملية تسبق أي التزام مالي، وهو ما يجعلنا نتواجد ضمن ثنائية اقتصادية. حيث يستثني هذا المفهوم الازدواجي للاقتصاد كل قرار اقتصادي يقوم على أساس نقدي. في هذا الإطار، لا تعبر النقود إلا عن وحدة حساب في القطاع العمومي حيث يقتصر دورها على التعبير على الخطة بوحدات نقدية. وهكذا لا تمارس النقود أي تأثير على مختلف الاختيارات في مجال تخصيص الموارد، ولا تشكل بالتالي سوى أداة للرقابة على تنفيذ الخطة التي تندرج بدورها ضمن متطلبات الرقابة الإدارية من طرف المركز. في هذا النموذج النقدي، لا توجد أي رقابة نقدية بالمفهوم الأرثوذكسي كما لا يوجد أي فضاء للتداول النقدي الحر. تتم الرقابة على التدفقات النقدية عبر رقابة صارمة وصلبة على الأجور ونظام إداري للأسعار. حيث أن الأجور هي عبارة عن دالة اجتماعية تتحدد في المركز. وعليه، فإن الأجور والأسعار هما متغيران يتحددان بشكل خارجي عن نظام القيمة. وعلى هذا الأساس، لا يشكل كل من الأجور والأسعار متغيرا سلوكيا في المؤسسات العمومية، بشكل يجعل التفاعل بين القرض وإنشاء النقود في مثل هذا النظام، مصدرا لانطلاق عملية اختلالات ذات طابع تراكمي على اعتبار أن التعديلات المفترض حدوثها عبر الأجور والأسعار غير ممكنة. إن انتقال الآثار المترتبة عن إنشاء النقود تتم عبر آلية تم بناؤها حول الخزينة العمومية. حيث أن هذه الأخيرة تتصرف على أساس أما خزينة مؤسسة، ومؤسسة قرض وسلطة نقدية في نفس الوقت. أدت هيمنتها على نظام التمويل الوطني إلى تجاوز النظام البنكي والمساهمة في تقهقره. وقد أثر ذلك بشكل سلبي على دوره في الوساطة المالية لافتقاده قبليا إلى هياكل مهيأة بشكل كافي مع وظيفة تعبئة الموارد وافتقاده بعديا إلى أدوات متنوعة وفعالة لتقديم الخدمات وتوزيع القرض جعل تصميم النظام ذا الشكل من القرض عنصرا من عناصر حقل التخطيط وبالتالي لا يمكن أن يتأثر بعوامل السلوك النقدية لاسيما معدل الفائدة. إضافة إلى ذلك، فإن فكرة التخصص البنكي التي تم تبنيها كان لها جوانب سلبية عديدة إلى حد كبير على الرغم من المبررات التي قامت عليها. فالتخصص يعطي لهذه البنوك امتياز الاحتكار في قطاعات عديدة وعمليات بنكية متنوعة، بما يجعل العلاقة بين البنك والمؤسسة علاقة ثابتة في كل الظروف لا تعطي الأدوات الملائمة لإجراء أي تقويم. وقد نتج عن كل ذلك غياب المنافسة بين البنوك وغياب استعمال الجزاء إيجابي أو سلبي الاقتصادي في تقويم العلاقة التمويلية مما يفضى في النهاية إلى سوء استعمال الموارد المالية المتاحة وتعميق التناقضات داخل نظام التمويل. يبين هذا النمط لتنظيم النظام المالي عن طبيعة التناقض الأساسي الذي يعيق أداءه. تشير الإشكالية التي نبعت عن العلاقة بين الدولة التي تملك البنوك والدولة التي تعتبر المدين الرئيسي لهذه البنوك عبر موقعها كمساهم حصري في مؤسسات القطاع العام، إلى طبيعة هذا التناقض وصعوبة إيجاد التوازن بين متطلبات الملكية للقطاع البنكي والمسؤوليات التي يتعين إبداءها أمام مؤسسات القطاع الإنتاجي ومتطلبات التمويل على أساس قاعدة ترتكز إلى مفهوم القيمة. بالفعل، تتواجد البنوك العمومية في صلب تناقضات الوظيفة الاقتصادية للدولة التي تلعب دور المساهم الوحيد للقطاع المالي وقطاع الإنتاج، والدائن والمدين والفاعل الاقتصادي في نفس الوقت. وقد أفضى هذا التناقض إلى خلق نوع من الغموض على مستوى القاعدة الأساسية لتنظيم الاقتصاد والذي يتمثل في الصيغة المستعملة في تخصيص الموارد، وهل يتم ذلك على أساس قواعد إدارية بحتة أو على العكس بناء على مبادئ قانون القيمة. لقد سهل سلوك الدولة كمالكة لوسائل الإنتاج (في البنوك العمومية وفي مؤسسات القطاع الإنتاجي العام اللجوء إلى النقود السهلة" لكي تستطيع تحقيق مسؤوليتها المعنوية تجاه المؤسسات العمومية الاقتصادية في كل مرة تحتاج فيها هذه الأخيرة إلى التمويل حتى ولو كان لا يعكس أية نجاعة اقتصادية. ويمكن أن يفسر فشل النظام البنكي في تحويل هذه السيولة المتزايدة إلى أموال قابلة للإقراض بخضوع عملية تنظيمه إلى قواعد إدارية وبيروقراطية. وهكذا نشأ عن احتكار القطاع البنكي العمومي للأنشطة البنكية والتخصص الإداري أو النابع عن صلابات داخلية نوعا من الجمود الذي نتج عنه خللا وظيفيا خطيرا. كما نتج عنهما أيضا غياب استراتيجيات بنكية وسياسات تجارية فعالة تسمح للنظام بزيادة قدرته على تعبئة موارد الادخار و تخصيصها بشكل أمثل. وهكذا تحولت الضائقة المالية للبنوك، التي نتجت أساسا عن صلابا ما الداخلية من جهة وصعوبات السداد لزبائنها الرئيسيين من مؤسسات القطاع العام، إلى أزمة محفظة هيكلية انعكست بشكل سلبي جدا على نشاطها التمويلي. إضافة إلى ذلك، فقد أفضى تصميم المخطط الوظيفي للنظام البنكي إلى إكساب هذا الأخير خاصية أساسية تتمثل في تركيز قرار القرض على مستوى المقر المركزي للبنك ولم تخضع هذه الخاصية إلى أي تغيير مع تطور طرق التمويل منذ الإصلاح المالي لعام 1971 في نموذج القرض الممركز، يقترب البنك بشكل أكبر من المدينين الكبار ضمن مؤسسات القطاع العام على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن طبيعة النظام البنكي العمومي، خاصة في دول لا تزال التنمية فيها في مراحلها الأولى وتفتقد بالتالي إلى الخبرات التنظيمية الضرورية خاصة على المستوى الجزئي، لا تسمح له بامتلاك أنظمة للمعلومات والاتصال تتميز بالكفاءة المطلوبة. ويشكل هذا الأمر عائقا تنظيميا كبيرا أمام المرور إلى لا مركزية ناجعة على مستوى توزيع القرض والتي تسمح للبنوك بالاقتراب من الزبائن على المستوى المحلي الذين لهم بالضرورة خصائص محلية لا يأخذها بعين الاعتبار نموذج القرض الشامل للبنك. من جهة أخرى، لقد أفضت طبيعة تنظيم الاقتصاد الوطني وصياغة أدائه بالشكل المعروف إلى ظهور نشاط اقتصادي موازي ما فتئ ينمو بشكل تدريجي حتى أصبح يشكل جزء هاما من مجموع المبادلات التجارية في الاقتصاد الوطني