لخّصلي

تتميز السفينة عن باقي المنقولات، فرغم خضوعها للتصرفات القانونية كالرهن، إلا أن تطبيق الرهن الحيازي عليها (انتقال الحيازة من المدين للدائن) يُعطل استغلالها، وبالتالي قدرة المدين على السداد، مما يُعطل الدورة الاقتصادية. لذا، يُستثنى رهن السفينة من قاعدة الأموال المنقولة، فيكون رهناً تأمينياً للحفاظ على حيازة المالك واستمرار تشغيلها. نجحت هذه التجربة في تطبيقها على الطائرات والسيارات، حيث يُسجل الرهن دون نقل الحيازة. يُعد الرهن الحيازي هو الأصل، بينما التأميني استثناء. يُتيح الرهن التأميني لمالك السفينة تشغيلها وسداد ديونه، مع تشديد التشريع على تسجيل جميع التصرفات المتعلقة بالسفينة، بما فيها نقل الملكية، لتوفير حماية قانونية للدائن المرتهن، حيث يتطلب نقل الملكية موافقة الدائن.

إستكمالاً للحديث عن السفينة بأنها ذات طبيعة خاصة، وتلك الطبيعة تميزها عن بقية المنقولات الأخرى، باعتبارها مالا منقولا، طبيعة تميزها عن بعض المنقولات الأخرى بحيث تبقى في تشابه مع باقي المنقولات الأخرى، والسفينة كما منقولة، بطبيعة الحال فهي خاضعة للتصرفات القانونية ومن ضمنها الرهن، والاموال المنقولة حين الرهن، فإنها تخضع لحياة الرهن الحيازي ينتقل من حياة المدين القائمة إلى حياة الدائن المرتهن وهذا يرد على الاموال المنقولة، وكل الأموال المنقولة حين الرهن يقع عليها الرهن الحيازي أثناء السفينة، ولكن هذه التجربة نجاح بدلاً من ذلك يكون رهن السفينة رهن كحال المنقول للحيازة حيث يتم رهنها رهنا تامينيا، وذلك حتى لا تخرج من يد المالك، وبالتالي أنه حينما تخرج من يد المالك فإن ذلك يعطل إستغلالها وهو عليه دين، فحينما تخرج من يده إلى يد الدائن المرتهن بغض النظر عن قيامته ويظهرها ام أنه يوقفها، فإن المدين القائمة يصبح ليس معه شيء ينتفع منه، وهو قدمها كرهن حتى يقترض ويأخذ مبلغًا من بنك معين أو من شخص طبيعي أو إعتباري وحتى يأخذ هذا القرض قدم رهن للسفينة ، وهي أهم مال يمكن أن يستثمر فيه المالك ، وبالتالي عندما

33

نطبق عليها قاعدة الأموال المنقولة في الرهن وتخرج حيازتها من يد المالك إلى حياة الدائن المرتهن الذي يعطل المالك ، وقد يؤدي إلى عدم تمكنه من السداد كليا ، وفي النهاية فإن ذلك يؤدي إلى تعطل دورة الإقتصاد ، فالدائن المرتهن عندما يقدم قرضًا لشخص ما فإنه يأخذ فوائد على هذا القرض ، على أساس أن الشخص الذي يحصل عليه على القرض يقوم بذلك ثم تشكل دورة إقتصادية ، أما لو دخلت السفينة من حياة الدائن المرتهن القائمة إلى حياة الدائن المرتهن تعطلت في المنافسة وتعطل المدين القائمة وقد يؤدي إلى عدم تمكنه من الوفاء بدينه ، ولذلك أعطى المشرع إستراحة أثناء هذا المال المنقول من قاعدة الأموال المنقولة بحيث يكون للرهن التأميني وليس الرهن الحيازي الذي يقع على كل الاموال المنقولة

النقل البحري بطبيعة الحال بدأ قديمًا ومعه بدأ التأمين أيضًا، ومع ذلك بدأ الرهن، وهذه القاعدة أصحبت قاعدة ناجحة تطبق في الطائرات بإعتباراتها أموال منقولة، وبالتالي رهنها رهن تأميني، ونجاح هذه التجربة أمتدت إلى بقية الأموال المنقولة الأخرى مثل السيارة ويوضح الرهن ببطاقة ملكية السيارة بحيث يسجل الرهن ولا تخرج هذه السيارة من حياة مالكها، بحيث لا تطبق عليها قاعدة الاموال المنقولة في الرهن بما في ذلك تخضع للرهن التأميني وليس الرهن الحيازي، ولكن هذا الأمر ليس هو الأصل وغنما الأصل هو الرهن الحيازي والإستمتاع هو الرهن التأميني.

هذا الرهن التاميني بمجرد وضع اليد على السفينة فإن ذلك يمكن لمالك السفينة من تشغيل السفينة وقدرت على الوفاء بالديون المترتبة عليه

وبينما يشرع بشدة في كل التصرفات التي تترتب على ذلك في مكتب تسجيل السفن، وأهمها نقل الملكية، وبصرامة على ذلك، وبالتالي تعتبر هذه الحماية قانونية للدائن المرتهن؛ فإنه لا يتصور أن يقوم الشخص بشراء سفينة بقيمتها المرتفعة ويرضى دون نقل الملكية، حيث يشرع بشدة بأنه لا يتم نقل الملكية إلا من خلال التسجيل في المكتب، وحيث أن طلب التسجيل في السجل يتطلب براءة ذمة أو موافقة الدائن المرتهن على نقل الملكية للمشتري، والذي قد يتحول إلى مدين عند تحول الدين أو بحسب ما يتم الإتفاق عليه، وإذا لم يتم المفاوضة؛ فإنه لا يمكن أن ينقل ملكية السفينة