لخّصلي

أساس قيام نظرية السيادة أما بالنسبة للفرق بين نظرية السيادة والديمقراطية فهي في نظر الدفاع عن سلطة الملوك وغيرها من السلطات الأخرى ثم استعملها اليابوات في وجوه خصومهم الملوك الذين كانوا يطمحون إلى النيل من سيادة الكنيسة ‏؛ د. صلاح الصاوي‎ ١0 ‏نظرية السيادة ص‎ )١( لا شريك له وكانت السيادة في أول نشآتها محدودة بجهة واحدة ممثلة في صلاحية التغيير والتبديل للقوانين على كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة وهي لا تتقيد بقانون بل القانون مصدره السيادة وإرادة أصحابها الذين يتألفون من الدولة بجميع أعضائها الذين لا حد لتصرفاتهم ولا يستطيع الحائزة على التفوق المطلق دون أن يكون لها معارض أو دون أن تكون لها حاجة إلى الخضوع لأحد إذ لو خضعت لأحد لانتفت هذه السيادة ولو وجد لها مشارك لانتفت أيضاً كأن تكون السيادة مثلاً نجماعة على إقليم أو أكثر الأمة أو ممثليها من الشعب حكمهم يكون هو الحق والعدل الذي لا ينبفي أن ١١1١ ‏انظر نظرية السيادة ص‎ )١( 808

امبحث الثاني
أساس قيام نظرية السيادة

مسلك الديمقراطية ونظرية السيادة وحركات أخرى كثيرة تختلف في الأسماء

أما بالنسبة للفرق بين نظرية السيادة والديمقراطية فهي في نظر
الدكتور صلاح الصاوي (فهما تعبيران عن فكرة واحدة على أساس أن
السيادة هي التعبير القانوني : والديمقراطية هي التعبير السياسي وعلى
هذا فنظرية سيادة الأمة هي التعيير القانوني عن الديمقراطية التي تعتبر
نظام الحكم في الدول الرأسمالية) 0 . ولكن يلاحظ أن نظرية الديمقراطية

تقف عند حد التعبير السياسي بل أصبحت تزاحم الدين في كل شؤون
الحياة الاجتماعية أما نشأة هذه النظرية فهي كفيرها من النظريات الكثيرة
قد نيعت من فرنسا في نهاية العصور الوسطى وكان يراد بها في البداية
الدفاع عن سلطة الملوك وغيرها من السلطات الأخرى ثم استعملها اليابوات
في وجوه خصومهم الملوك الذين كانوا يطمحون إلى النيل من سيادة الكنيسة
وإخضاعها لهم ولكن لم يفلح البابوات ورجال الكنيسة فقد تغلبت سلطة
الملوك في النهاية على رجال الدين الكنسي وقلبوا الأمر وحاريوهم بنفس
سلاحهم ونادوا بإخضاع الجميع لسيادة القانون أو لسيادة الشعب وحده

. ‏؛ د. صلاح الصاوي‎ ١0 ‏نظرية السيادة ص‎ )١(

• 8١48

الديمقراطيَّة

لا شريك له وكانت السيادة في أول نشآتها محدودة بجهة واحدة ممثلة في
شخص رئيس الدولة إلا أنها تطورت بعد ذلك على أيدي الكثير من الفلاسفة
والمفكرين لتصبح السيادة هي القوة العليا المهيمنة على الدولة والتي بيدها
صلاحية التغيير والتبديل للقوانين على كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة
وهي لا تتقيد بقانون بل القانون مصدره السيادة وإرادة أصحابها الذين
يتألفون من الدولة بجميع أعضائها الذين لا حد لتصرفاتهم ولا يستطيع
أحد أن يحكم عليهم ولا يتقيدون برأي أحد وإلا لانتفت عنهم صفة السيادة
المطلقة وهذه صفة ثانية في السيادة فهي تريد أن تكون صاحبة الأمر كله
الحائزة على التفوق المطلق دون أن يكون لها معارض أو دون أن تكون لها
حاجة إلى الخضوع لأحد إذ لو خضعت لأحد لانتفت هذه السيادة ولو وجد
لها مشارك لانتفت أيضاً كأن تكون السيادة مثلاً نجماعة على إقليم أو أكثر
فلو وجد على أحد الأقاليم سيادتان أو أكثر لانتفت السيادة ولحصل الفساد
وعدم انتظام الأمور فيه إذ لو تعارضت السيادتان على ذلك الأقاليم بحيث
تريد أحداهما فعل أمر والأخرى لا تريده أو تريد ضده فحينئن إما أن تنفذ
إرادة السيادتان معاً وهذا محال وإما أن يمتنع أمرهما معاً وهذا فيه إبطال
لسيادتهما معاً وإما إنفاذ سيادة أحداهما وترك الأخرى فتكون النافذة هي
صاحبة السيادة 0 وعلى هذا فالسيادة هي صاحبة الأمر والنهي والقوة
والحكم لنافذ وفوق هذا فقد دعوا لها العصمة من الخطأ باعتبار أن إرادة
الأمة أو ممثليها من الشعب حكمهم يكون هو الحق والعدل الذي لا ينبفي أن
يقف في طريقه أي اعتبار وهذه حيلة كان الجميع يتظاهر بها .

١١1١ ‏انظر نظرية السيادة ص‎ )١(

808

حك المذاهب الفكرية

وهكذا يتلخص مفهوم السيادة في أنها هي السلطة العليا المطلقة
التي تنفرد بالأمر والنهي والتكليف والإلغاء وما إلى ذلك أيّاً كانت تلك
السلطة دون أن يكون لها منازع في إرادتها أمراً ونهياً أو تكليفاً ممثلة
في القانون العام للدولة أو في سلطة الشعب من خلال ممثليه بينما
كانت السيادة كلها قبل ظهور هذه النظرية في يد الملك بل هو الدولة
كلها كما قال لويس الرابع عشر عبارته المشهورة (أنا الدولة) 7") فلما
قامت الثورة الفرنسية انتقلت السيادة إلى الأمة وإلى القانون فقاعتيرت
الأمة بأكملها كأتها شخص واحد يملك السيادة والتي هي في النهاية
تتمثل في شخص الحكومة كلها لا في شخص المسئول الأعلى والحكومة
هي الأخرى تتكون عن انتخاب عام يشترك فيه جمهور الشعب بصفة
عامة حسب إرادة الأمة ثم يعقبه انتخاب السلطة التشريعية والتنفيذية
التي تنحصر بعد ذلك كل السيادة فيها