لخّصلي

وعودة وباء كوفيد 19واستمرار أزمة العقارات في الصين ‏بينما تميزت ‏بداية سنة 2023 بتراجع مستوى أسعار السلع الأساسية وتعافي النشاط الاقتصادي في الصين الذي يخفف بدوره من اضطرابات سلاسل التوريد ‏غير ‏أن التشديد المفاجئ لسياسات ‏نقدية المطبقة سنة 2022 للحد من ‏التضخم وكذا ‏ ‏ ‏تقليص من النفقات العامة لامتصاص الصدمات ‏التضخمية ‏في ارتفاع التاريخي في مستويات الديون، ‏قد يستمر ‏بتأثير سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي في عام2023 ‏علاوة ‏على ذلك من المفترض أن يعرف النشاط الاقتصادي العالمي تعافي تدريجيا في سنة 2024 وتباطئ في نسبة التضخم ‏2023 و2024، 4%في ‏2022 ‏من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة نسبة1, 4% ‏في سنة 2024 ‏مقابل2, 4% ‏في 2024 مقارنة ب3, 5%في2022 ‏ومن المنتظر أيضا أن تسجل الولايات المتحدة نسبة نمو تقدر1, 1%في2022 بالمقابل، أما فيما يخص ‏البلدان الناشئة النامية من المتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3, من المفترض أن يسجل النمو الاقتصادي معدل +3, 3%المسجل ‏في 2022 فيما يتعلق بالتضخم العالمي (مؤشر أسعار الاستهلاك) من ‏المتوقع أن يصل إلى مستوى أقل مما كان عليه ‏في 2022 ‏منتقل من معدل +8, 0% ‏في 2023 ينخفض في 2024 الى +4, 9% أيضا من المفترض ‏أن ينتقل معدل التضخم في البلدان المتقدمة من %7, 8%في 2024 بعد الارتفاع المسجل في سنة 2022 ب+39, 7% في 2024 مقابل + 6, 6% في 2022 بالنسبة للواردات و3, 5%في 2022 بالنسبة للواردات و+1,

عرف الوضع الاقتصادي العالمي تدهورا في سنة 2022في أعقاب الصراع الجيوسياسي بين روسيا أوكرانيا والذي نشب في شهر فيبراير و عواقبه على ارتفاع أسعار السلع الأساسية و الاضطرابات في سلاسل التوريد،فضلا عن تشديد شروط التمويل،وعودة وباء كوفيد 19واستمرار أزمة العقارات في الصين ‏بينما تميزت ‏بداية سنة 2023 بتراجع مستوى أسعار السلع الأساسية وتعافي النشاط الاقتصادي في الصين الذي يخفف بدوره من اضطرابات سلاسل التوريد ‏غير ‏أن التشديد المفاجئ لسياسات ‏نقدية المطبقة سنة 2022 للحد من ‏التضخم وكذا ‏ ‏ ‏تقليص من النفقات العامة لامتصاص الصدمات ‏التضخمية ‏في ارتفاع التاريخي في مستويات الديون، ‏قد يستمر ‏بتأثير سلبا على النشاط الاقتصادي العالمي في عام2023 ‏علاوة ‏على ذلك من المفترض أن يعرف النشاط الاقتصادي العالمي تعافي تدريجيا في سنة 2024 وتباطئ في نسبة التضخم ‏2023 و2024، ‏وهذا راجع لتخفيف التدريجي من تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتحسين سير سلاسل التوريد وتغير أسعار منتجات الطاقة والغذاء فضلا عن التشديد ‏المكثف للسياسات النقدية المتوقعة من قبل معظم البنوك المركزية ‏في هذا السياق يتوقع الصندوق النقد الدولي في تحديث ايه توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل 2023 نمو اقتصاديا عالميا ‏بنسبة 2,8%في 2023 و 3,0%في ‏2024 مقارنة ب3,4%في ‏2022 ‏من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة نسبة1,3% ‏في سنة 2023 و1,4% ‏في سنة 2024 ‏مقابل2,7% ‏في سنة 2022 كما أنه من المفترض أن تسجل منطقة اليورو معدل النمو الناتج الداخلي الخام بنسبة2,8% ‏سنة 2023 و 1,4% ‏في 2024 مقارنة ب3,5%في2022 ‏ومن المنتظر أيضا أن تسجل الولايات المتحدة نسبة نمو تقدر1,6% ‏سنة 2023 و 1,1% ‏سنة 2024،مقابل+2,1%في2022 بالمقابل، من المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة تراجعا في2023 مع تسجيل نسبة نمو تقدر 0,3-% و من المتوقع أن ترتفع لتبلغ 1,0%في ‏2024 مقابل4,0 %في 2022. أما فيما يخص ‏البلدان الناشئة النامية من المتوقع ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,9%في 2023 و 4,2%في ‏2024 مقابل 4,0%في 2022.ستكون هذه الزيادة راجعة إلى تسارع النمو في الصين بنسبة +5,2% في 2023 و +4,5%في2024 مقابل +3,0% في2،وهذا بعد إعادة فتح البلاد بالكامل، و التسهيلات النقدية الميزانياتية،إضافة إلى دعم الدولة للمشاريع العقارية غير المكتملة. أمّا في روسيا،فمن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة +0,7%في 2023 و 1,3%في سنة 2024 مقابل ركود بنسبة 2,1% في2022 ويرتبط هذا الانتعاش بإعادة توجيه ‏ ‏التبادلات التجارية الروسية نحو البلدان الأخرى غير المعنية بالعقوبات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المفترض أن يسجل النمو الاقتصادي معدل +3,1%في 2023 و +3,4%في2024، مقارنة بـ 5,3%المسجل ‏في 2022 فيما يتعلق بالتضخم العالمي (مؤشر أسعار الاستهلاك) من ‏المتوقع أن يصل إلى مستوى أقل مما كان عليه ‏في 2022 ‏منتقل من معدل +8,7% في 2022 إلى +7,0% ‏في 2023 ينخفض في 2024 الى +4,9% أيضا من المفترض ‏أن ينتقل معدل التضخم في البلدان المتقدمة من %7,3 +في2022 إلى4,7%في ‏2023 و 2,6% ‏في 2024. ‏أما في البلدان الناشئة و النامية فمن المفترض أن ينتقل معدل تضخم من 9,8% في 2022 إلى 8,6%في 2023 و +6,5% في 2024 يعود هذا التراجع في مستوى التضخم من جهة إلى آثار تجميد تدابير تشديد السياسات النقدية على التضخم (المستثنى منه الأسعار الطاقوية والغذائية)، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المتوقع في أسعار السلع الأساسية (الوقود وغيرالوقود) في سنتي 2023 و 2024. فيما يخص سعر برميل النفط ‏من طرف صندوق النقد الدولي من المحتمل أن ينخفض بنسبة 24,1%سنة 2023 و 5,8%في 2024 بعد الارتفاع المسجل في سنة 2022 ب+39,2 %منتقلا من متوسط سعر مقدر بـ96,36 دولار للبرميل في سنة 2022 ليصل 73,13دولار للبرميل في2023 و 68,90 دولار للبرميل دولار في2024. أيضًا، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية ‏غير وقودية ‏متوسط 2,8 % في 2023و بـ1,0% في 2024 ، مقارنة بارتفاع7,1% المسجل في2022 وهذا بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي في 2023 أما من حيث حجم التبادلات التجارية أن العالمية، من المفترض تسجل تباطؤا في سنة 2023(+2,4%) و 2024(+3,5%)، مقارنة بسنة2022(+5,1 %) من المتوقع ايضاً أن يسجل حجم تبادلات البلدان المتقدمة نسبة نمو تصل إلى1,8% في2023 و +2,7% في 2024 مقابل + 6,6% في 2022 بالنسبة للواردات و3,0% في2023 و +3,1% في2024 مقابل +5,2% في سنة 2022 بالنسبة الصادرات كذلك من المتوقع أن يعرف حجم تبادلات البلدان الناشئة والنامية نسبة نمو مقدرة بـ+3,3%في2023و +5,1%في 2024 مقابل+3,5%في 2022 بالنسبة للواردات و+1,6%في 2023 و +4,3%في2024 مقابل+4,1% في سنة 2022 بالنسبة الصادرات