لخّصلي

وحیث ان ما تنعاه الطاعنۀ على الحکم المطعون فیه الفساد فی الاستدلال والخطأ فی تطبیق القانون إذ قضت برفض الدعوى تأسیسا على انتفاء ثمۀ منافسۀ غیر مشروعۀ من المطعون ضدها لها وان انتقال مسؤول مبیعات وعدد آخر من موظفی الطاعنۀ للعمل لدیها لا یثبت ذلک لخضوع سوق العمل والتوظیف لدى الشرکات التجاریۀ للعرض والطلب
بما ینفی تلک المنافسۀ الغیر المشروعۀ. حیث ان ما ساقه الحکم بأسبابه یتنافى واحکام القانون العمانی الخاص بإقامۀ الأجانب وعملهم داخل السلطنۀ والذي یستلزم حصول الکفلاء لدى أصحاب العمل على موافقۀ مسبقۀ من صاحب العمل على نقل کفالتهم لدى صاحب عمل آخر داخل السلطنۀ وقدمت تأییدا لدعواها مستندات تثبت أسماء الموظفین العاملین لدیها والتی عینتهم المطعون ضدها لدیها دون موافقۀ الطاعنۀ وذلک من واقع بطاقۀ الهویۀ ورخص قیادة لهم ثابت بها ان کفالتهم على الطاعنۀ وکذا کشف صادر من وزارة القوى العاملۀ خاص ببطاقات العمل ثابت به تعیین کلا من . مدیر تجاري ( و . مروج تجاري ومندوب مبیعات ( لدى المطعون ضدها وهم ضمن العاملین السابقین لدى الطاعنۀ وهو ما یثبت قیام المطعون ضدها بتلک المنافسۀ الغیر المشروعۀ بقصد الاضرار بالطعنۀ من اجتذاب وتعیین موظفیها لدیها والاستفادة بأسرار الطاعنۀ التجاریۀ واستراتیجیۀ عملها وبخبرة موظفیها التی تکبدت جهد ومصروفات للتدریب والخبرة التی اکتسبوها وإذ التفت الحکم المطعون فیه المؤید للحکم الابتدائی عن هذا الدفاع وتلک المستندات بما یعیبه ویستوجب نقضۀ. لما مقرر فی )قضاء هذه المحکمۀ( ان اغفال الحکم بحث الدفاع ابداه الخصم ویترتب علیه بطلان الحکم إذا کان هذا الدفاع جوهریا ومؤثرا فی النتیجۀ التی انتهى الیها إذ یعتبر ذلک الاغفال قصورا فی أسباب الحکم الواقعیۀ یقتضی بطلانه. فإذا طرح على المحکمۀ دفاع کان یتعین علیها ان تنظر فی أثره فی الدعوى فإن کان منتجا فعلیها تقدیر مدى جدیته حتى اذ رأته متسما بالجدیۀ مضت الى فحصه لتقض على أثره فی قضائها فإن لم
وانه متى قدم الخصم الى محکمۀ الموضوع مستندات وتمسک بدلالتها فالتفت الحکم عن التحدث عنها ومناقشتها کلها او بعضها مع ما قد یکون لها من الدلالۀ المؤثرة فإن یکون معیبا بالقصور. لما کان ذلک وکان الثابت ان الشرکۀ الطاعنۀ قد تمسکت بدفاعها المؤید بالمستندات بوجه النعی امام محکمۀ الموضوع بدرجتیها وبالأضرار التی اصابتها من تعیین موظفیها لدى المطعون ضدها ودون موافقتها بالمخالفۀ لقانون الإقامۀ والعمل للأجانب داخل السلطنۀ بما یعد من المطعون ضدها منافسۀ غیر مشروعۀ اخرتها الا ان الحکم المطعون فیه التفت عن بحث دفاع الطاعنۀ وتمحیصه والمؤید والمستندات وقضى برفض الدعوى على قاله خضوع سوق العمل للعرض والطلب لدى الشرکات التجاریۀ وهو ما لا یعد منافسۀ غیر مشروعۀ. ودون ان یبین الحکم ما إذا کان المدیر المالی لدى الطاعنۀ وباقی الموظفین لدیها قد حصلوا على موافقته منها على عملهم لدى المطعون ضدها او ما أذا کان هؤلاء قد تعهدوا بعدم العمل لدى المطعون ضده او أي شرکۀ أخرى قبل المدة القانونیۀ التی یحظر علیهم العمل لدى اخرین منافسین لذات الطاعنۀ ابان کفالتهم علیها فإنه یکون فضلا عن قصوره فی التسبیب قد شابه فساد فی الاستدلال جره الى الخطأ فی تطبیق القانون بما یعیبه ویستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجۀ لبحث باقی أسباب الطعن ، على ان یکون مع النقض الإحالۀ الى المحکمۀ التی أصدرته لتحکم فیه بهیئۀ مغایرة مع الزام المطعون ضدها

وحیث ان ما تنعاه الطاعنۀ على الحکم المطعون فیه الفساد فی الاستدلال والخطأ فی تطبیق القانون إذ قضت برفض الدعوى تأسیسا على انتفاء ثمۀ منافسۀ غیر مشروعۀ من المطعون ضدها لها وان انتقال مسؤول مبیعات وعدد آخر من موظفی الطاعنۀ للعمل لدیها لا یثبت ذلک لخضوع سوق العمل والتوظیف لدى الشرکات التجاریۀ للعرض والطلب

بما ینفی تلک المنافسۀ الغیر المشروعۀ. حیث ان ما ساقه الحکم بأسبابه یتنافى واحکام القانون العمانی الخاص بإقامۀ الأجانب وعملهم داخل السلطنۀ والذي یستلزم حصول الکفلاء لدى أصحاب العمل على موافقۀ مسبقۀ من صاحب العمل على نقل کفالتهم لدى صاحب عمل آخر داخل السلطنۀ وقدمت تأییدا لدعواها مستندات تثبت أسماء الموظفین العاملین لدیها والتی عینتهم المطعون ضدها لدیها دون موافقۀ الطاعنۀ وذلک من واقع بطاقۀ الهویۀ ورخص قیادة لهم ثابت بها ان کفالتهم على الطاعنۀ وکذا کشف صادر من وزارة القوى العاملۀ خاص ببطاقات العمل ثابت به تعیین کلا من ..............) مدیر تجاري ( و ...........) مروج تجاري ومندوب مبیعات ( لدى المطعون ضدها وهم ضمن العاملین السابقین لدى الطاعنۀ وهو ما یثبت قیام المطعون ضدها بتلک المنافسۀ الغیر المشروعۀ بقصد الاضرار بالطعنۀ من اجتذاب وتعیین موظفیها لدیها والاستفادة بأسرار الطاعنۀ التجاریۀ واستراتیجیۀ عملها وبخبرة موظفیها التی تکبدت جهد ومصروفات للتدریب والخبرة التی اکتسبوها وإذ التفت الحکم المطعون فیه المؤید للحکم الابتدائی عن هذا الدفاع وتلک المستندات بما یعیبه ویستوجب نقضۀ.
وحیث ان النعی فی محله، لما مقرر فی )قضاء هذه المحکمۀ( ان اغفال الحکم بحث الدفاع ابداه الخصم ویترتب علیه بطلان الحکم إذا کان هذا الدفاع جوهریا ومؤثرا فی النتیجۀ التی انتهى الیها إذ یعتبر ذلک الاغفال قصورا فی أسباب الحکم الواقعیۀ یقتضی بطلانه. فإذا طرح على المحکمۀ دفاع کان یتعین علیها ان تنظر فی أثره فی الدعوى فإن کان منتجا فعلیها تقدیر مدى جدیته حتى اذ رأته متسما بالجدیۀ مضت الى فحصه لتقض على أثره فی قضائها فإن لم
تفعل کان حکمها قاصرا. وانه متى قدم الخصم الى محکمۀ الموضوع مستندات وتمسک بدلالتها فالتفت الحکم عن التحدث عنها ومناقشتها کلها او بعضها مع ما قد یکون لها من الدلالۀ المؤثرة فإن یکون معیبا بالقصور. لما کان ذلک وکان الثابت ان الشرکۀ الطاعنۀ قد تمسکت بدفاعها المؤید بالمستندات بوجه النعی امام محکمۀ الموضوع بدرجتیها وبالأضرار التی اصابتها من تعیین موظفیها لدى المطعون ضدها ودون موافقتها بالمخالفۀ لقانون الإقامۀ والعمل للأجانب داخل السلطنۀ بما یعد من المطعون ضدها منافسۀ غیر مشروعۀ اخرتها الا ان الحکم المطعون فیه التفت عن بحث دفاع الطاعنۀ وتمحیصه والمؤید والمستندات وقضى برفض الدعوى على قاله خضوع سوق العمل للعرض والطلب لدى الشرکات التجاریۀ وهو ما لا یعد منافسۀ غیر مشروعۀ. ودون ان یبین الحکم ما إذا کان المدیر المالی لدى الطاعنۀ وباقی الموظفین لدیها قد حصلوا على موافقته منها على عملهم لدى المطعون ضدها او ما أذا کان هؤلاء قد تعهدوا بعدم العمل لدى المطعون ضده او أي شرکۀ أخرى قبل المدة القانونیۀ التی یحظر علیهم العمل لدى اخرین منافسین لذات الطاعنۀ ابان کفالتهم علیها فإنه یکون فضلا عن قصوره فی التسبیب قد شابه فساد فی الاستدلال جره الى الخطأ فی تطبیق القانون بما یعیبه ویستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجۀ لبحث باقی أسباب الطعن ، على ان یکون مع النقض الإحالۀ الى المحکمۀ التی أصدرته لتحکم فیه بهیئۀ مغایرة مع الزام المطعون ضدها
بالمصروفات ورد الکفالۀ للطاعنۀ