لخّصلي

ومن أبرز هذه التحولات بروز نماذج ومقاربات للتسيير التقديري للموارد البشرية. وتعتمد حاليا المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية في تخطيط مواردها البشرية على مخطط يعرف ب '' المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية'' خلال كل سنة جديدة، ويعتبر هذا المخطط الركيزة الأساسية التي توجه تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية، ويجسد بذلك مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والتكوين. إن مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية بصفته تقنية فعالة لتسيير الموارد البشرية قد أسس إجراء جديدا يتمثل في إجراء المراقبة اللاحقة لمطابقة قرارات التسيير المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين مع الأحكام التنظيمية والقانونية السارية المفعول، ويندرج هذا الإجراء ضمن الإطار الشامل لإصلاح المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بهدف الانطلاق في مسار تحول حقيقي في أساليب تسيير الموارد ومن أجل جعل الإدارة ليست فقط مجرد إدارة للإجراءات والشكليات، وبالرغم من أن هذا المخطط قد سهل للإدارة جملة من الأمور التي تخص تسيير مواردها البشرية،

إن التقلبات التي عرفتها المجتمعات الحالية أدت إلى فرض تحولات جذرية في أنظمة القيم وفي أنماط الحياة والسلوكيات استوجبت إحداث تغيرات عميقة في طرق وأساليب العمل، واعتماد توجيهات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. ومن أبرز هذه التحولات بروز نماذج ومقاربات للتسيير التقديري للموارد البشرية. ويسهر التسيير التقديري للموارد البشرية على توافر العنصر البشري المطلوب لتحقيق أهداف المؤسسة من خلال ترجمة أهداف وخطط المؤسسة إلى احتياجات كمية ونوعية من الموارد البشرية مع تحديد الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الاحتياجات.
وتعتمد حاليا المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية في تخطيط مواردها البشرية على مخطط يعرف ب '' المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية'' خلال كل سنة جديدة، ويعتبر هذا المخطط الركيزة الأساسية التي توجه تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية، ويعد هذا المخطط في شكل جداول من طرف المؤسسة العمومية في بداية السنة بعد حصولها على مدونة المناصب المالية، ويجسد بذلك مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالتوظيف والتكوين.
إن مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية بصفته تقنية فعالة لتسيير الموارد البشرية قد أسس إجراء جديدا يتمثل في إجراء المراقبة اللاحقة لمطابقة قرارات التسيير المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين مع الأحكام التنظيمية والقانونية السارية المفعول، ويندرج هذا الإجراء ضمن الإطار الشامل لإصلاح المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بهدف الانطلاق في مسار تحول حقيقي في أساليب تسيير الموارد ومن أجل جعل الإدارة ليست فقط مجرد إدارة للإجراءات والشكليات، ولكن عليها أن تكون كذلك إدارة المسؤوليات، البشرية والقرارات. وبالرغم من أن هذا المخطط قد سهل للإدارة جملة من الأمور التي تخص تسيير مواردها البشرية، إلا أن هناك بعض الصعوبات والعراقيل التي تصعب من عمل الإدارة.