لخّصلي

يُعنى النمو الاقتصادي لبلدان العالم بالعديد من المؤشرات التي من الممكن لها أن تؤثر سلبًا أو ايجابًا على الواقع الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات مفهوم الدين العام الذي يُعرف بحجم ديون الدولة للمقرضين داخل وخارج الدولة نفسها، حيث تعد مسألة الدين العام مسألة حديثة نسبيًا، وتعود في بداياتها للقرن الثامن عشر تقريبًا إذ كان الدافع لظهورها هو تصاعد مشاكل تنموية اقتصادية اجتماعية داخل الدول، وخاصةً النامية منها، ووجود اختلالات هيكلية ناجمة عن نقص الموارد الإقتصادية والمالية، والذي يليها ضرورة تخطي هذه العقبات بتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ووفقا لدراسة أصدرها صندوق النقد العربي عن مخاطر الدين العام المرتفع أوضحت الورقة ان الديون طويلة الأمد معرضة للخطر أكثر من غيرها وذلك عند سداد الدين العام لأنها معرضة لخطر ارتفاع نسبة الفائدة لأسباب تغيرات سعر الصرف ؛وقد كان أول عقد وقعته الأردن في تاريخ الدين العام في عام ١٩٥٠، حيث قامت الأردن باقتراض أول قرض خارجي من بريطانيا، ويقدر قيمته بمليون دينار، وقد ازدادت قيمة الدين العام على مر السنين حتى وصلت إلى ٣٣ مليار دينار عام ٢٠٢٠، وذلك وفقًا لنشرة صدرت عن وزارة المالية الأردنية، وتعكس هذه الأرقام وازديادها الواضح أسباب دفعت الأردن كغيرها من الدول النامية إلى الاقتراض من الدول المتقدمة لتغطية العجز في الموازنة العامة، أو الاقتراض بهدف تمويل الاستثمارات التي تعجز عنها المدخرات المحلية أو تشوهات في ميزان المدفوعات، أو حتى نقص الموارد الطبيعية، وسوء استغلال المتوافر منها.

تأثر الاقتصاد الأردني بجائحة كورونا كأحد أسباب التراجع الاقتصادي والتي أدت بدورها لحدوث اغلاقات في العديد من القطاعات، مما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض بمقدار ١.٦٪؜ لعام ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩، وذلك وفقًا الأرقام الصادرة عن وزارة المالية وهذا ادى الى نشوب جدلاً حول الأوضاع المالية العامة خاصة في ما يتعلق بالارتفاع المضطرد الذي شهدته المديونية العامة،حيث ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8 بالمئة إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020 وأظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار ويعادل الدين العام الأردني 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفي صدد هذا الارتفاع للدين العام ،تصاحب ذلك مع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من معدلات تراوحت حول 4.5 بالمائة وانخفضت إلى متوسط يتراوح حول 3.8 بالمائة والى متوسط 2.7 بالمائة خلال الفترات ذاتها.

كان الأثر السلبي لارتفاع المديونية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واضح نتيجة لذلك،حيث ارتفع معدل البطالة في الأردن بالربع الأول من 2021 بمقدار 5.7% ليصبح 25% مقارنة بالربع الأول من 2020، ويتضح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 6.1%، وارتفع للإناث بمقدار 4.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ،ولانة الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تتمكن خلال السنوات الماضية وإلى الآن من السيطرة على معدلات الدين العام التي ارتفعت بشكلٍ كبير نتيجة استمرار الحكومات باتباع سياسات الاقتراض من الداخل والخارج من أجل تمويل عجز الموازنة العامة وسداد القروض والفوائد المستحقة عليها شكلت ظاهرة الدين العام بحد ذاتها مشكلة وازمة حقيقية على اقتصاد الدولة التي تؤدي الى تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة في المجتمع لما لهما ارتباط مباشر بقضايا التنمية والاستقلال الاقتصادي،فهو يساهم بشكلٍ مباشر في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الضرائب وتدني الدخل وهذا بدوره يؤدي الى تراجع القوة الشرائية مما يجعل الاقتصاد يتجه نحو الانكماش وفرض سياسات تقشفية تؤثر على إيرادات الدولة المباشرة وغير المباشرة مما يضعف قدرة الدولة بالوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

يجب أن تقوم الحكومة بعمل إجرائي سريع بوضع خطط استراتيجية وتحصين نفسها من استمرارية ارتفاع الدين العام ،فعندما تفشل الشركات يتباطأ النمو الاقتصادي ستنخفض عائدات الحكومة ولن تعود قادرة على دفع الرواتب وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وخدمة مواطنيها بإنفاق الأموال على التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات،سوف يؤول ذلك الى وصولها الى تدهور سياسي واقتصادي وانهيار العملة وتضطر بسبب ذلك الى إعلان إفلاسها كما حدث مع العديد من الدول التي تفاقم فيها حجم الدين العام وعجز في الميزانية العامة وهذا ما وصل إليه الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من عدم القدرة على النمو الاقتصادي و تحاصره الأزمات الاقتصادية وعدم استقرار سياسي الذي جعلها أقل دول الاتحاد الأوروبي نموماً وتقدما مما أدى بدوره لتهديدها من الخروج من الاتحاد الأوروبي أي أنها لن تصبح عضواً في مجموعة دول اليورو.

وهذا يتطلب الفهم الكامل المتكامل من الحكومة وكافة الجهات المعنية لمفهوم الدين العام والآثار المترتبة عليه وندرك أننا بحاجة إلى مصادر مالية لتغطية بعض النفقات التي قد تخفض نسبة الدين العام وبالتالي يرتفع الناتج الإجمالي وتنخفض نسبة البطالة .