لخّصلي

وهذه السلطة هي التي تتكون من هذا النظام من الطرفين وهما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ أيضاً عدم المسؤولية وهي التي تخص رئيس الدولة من خلال البرلمان أو السلطات التشريعية ومسئولية الوزراء وأما تكون مسئولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لجميع أعمالها . والنظام البرلماني يقوم على العديد من الأسس والمتطلبات وهي التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي التي تخص وجود الثنائية الخاصة بالجهاز التنفيذي والخاص بوجود منصتي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وتكون الوزارة مسئولة بشكل تضامني أمام البرلمان وهذا يكون من خلال وجود رئيس دولة سواء كان رئيساً للجمهورية أو مالكاً. وأيضاً وجود التعاون والتوازن الشديد بين السلطات وبالنسبة لهذا الأساس فهذا هو يعني توزيع جميع الاختصاصات التي توجد بين السلطان والمرن الغير متعارف عليه ويكون هذا مع قيام السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية وأن السلطة التنفيذية لها الحق الكبير في اقتراح العديد من القوانين والتصديق عليها دائماً في مقابل أن السلطة التشريعية يكون لها الحق في مراقبة جميع الأعمال الخاصة بالسلطة التنفيذية والتصديق على جميع الاتفاقيات التي تقوم بتقديمها السلطة التنفيذية،

يعتبر هو من أحد أنواع الحكومات النيابية وهي التي تقوم على وجود العديد من المجالس المنتخبة وهو الذي يستمد سلطته من السلطة الخاصة بالشعب وهو الذي يتم انتخابه ويقوم على النظام البرلماني ويكون على مبداً الفصل بين السلطات وهذا يكون على أساس التوازن والتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه السلطة هي التي تتكون من هذا النظام من الطرفين وهما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ أيضاً عدم المسؤولية وهي التي تخص رئيس الدولة من خلال البرلمان أو السلطات التشريعية ومسئولية الوزراء وأما تكون مسئولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لجميع أعمالها .

والنظام البرلماني يقوم على العديد من الأسس والمتطلبات وهي التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي التي تخص وجود الثنائية الخاصة بالجهاز التنفيذي والخاص بوجود منصتي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وتكون الوزارة مسئولة بشكل تضامني أمام البرلمان وهذا يكون من خلال وجود رئيس دولة سواء كان رئيساً للجمهورية أو مالكاً.

وأيضاً وجود التعاون والتوازن الشديد بين السلطات وبالنسبة لهذا الأساس فهذا هو يعني توزيع جميع الاختصاصات التي توجد بين السلطان والمرن الغير متعارف عليه ويكون هذا مع قيام السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية وأن السلطة التنفيذية لها الحق الكبير في اقتراح العديد من القوانين والتصديق عليها دائماً في مقابل أن السلطة التشريعية يكون لها الحق في مراقبة جميع الأعمال الخاصة بالسلطة التنفيذية والتصديق على جميع الاتفاقيات التي تقوم بتقديمها السلطة التنفيذية، وجود نوع من الصرامة الحزبية أو الانضباط الحزبي وهو من أهم المطالب الأساسية والخاصة وهو من أهم الأنظمة البرلمانية.