لخّصلي

يثير الذكاء الاصطناعي إشكالية تحديد أساس مسؤوليته القانونية. مدنياً، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي "منتجاً" ضمن المفهوم الواسع للقانون الفرنسي الذي يشمل المنقولات المعنوية. تقوم المسؤولية المدنية حينها على "عيب المنتج" الذي لا يوفر السلامة المتوقعة، مستغنياً عن مبدأ الخطأ. أما جزائياً، فتواجه مساءلة الذكاء الاصطناعي تحديات عميقة تصطدم بمبادئ القانون الجنائي. منها مبدأ شخصية العقوبة، حيث يصعب مساءلة المبرمج عن أفعال الروبوتات المستقلة، مما يستدعي خلق شخصية افتراضية لها. كذلك يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم، فجرائم الذكاء الاصطناعي المستحدثة لا يمكن أن يغطيها نص تجريمي مسبق، ولا يمكن تحديد نية جنائية. أخيراً، لا يمكن تطبيق العقوبات الجزائية التقليدية كالحبس على غير البشر، مما يعطل الغرض من القانون الجنائي ويجعل إسقاط مبادئه أمراً متعذراً.

تطبيقات، فبعد أن ثارت إشكالية األساس القانوني الذي يقوم عليه مسؤولية الذكاء
االصطناعي بين من رأى انها تقوم على أساس مسؤولية متولي الرقابة وبين من
رأى انها تقوم على أساس مسؤولية حارس الشيء، وبين من ٍكيف الذكاء
االصطناعي على أنه منتج ، وأقام مسؤولية األفعال التي تسببت في ضرر
للمستهلك من خالل مبدأ حماية المستهلك، حيث نجد أنفسنا أمام إشكالية مدى إعتبار
الذكاء االصطناعي منتجا؟.
عرف القانون الفرنسي المنتج بأنه " أي ممتلكات منقولة حتى ولو كانت مدمجة مع
عقار بما في ذلك منتجات التربة والصيد وتعتبر الكهرباء منتجا "، ما يستنتج من
نص المادة أن المشرع الفرنسي وسع من مفهوم المنتج وأدخل المنقوالت المعنوية
وهو ما يحيلنا إلى فكرة بيع الخدمات، وبذلك فيمكن تطبيق نظام المسؤولية عن
أفعال المنتجات المعيبة على الذكاء االصطناعي ، ألن عيب المنتج هو حجر
الزاوية في قيام هذه المسؤولية لنه يحل محل الخطأ .
وعليه يمكن القول بأن المنتج المعيب هو األساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية
عن فعل المنتجات المعيبة، غير أن مفهوم العيب هنا يختلف عن مفهوم العيب
الواجب إثباته من قبل المتضرر في ظل القواعد العامة فال يرتبط بالمطابقة
والمالئمة للعمل وإنما بمدى توافر المنتوج على المستوى المطلوب من السالمة
وهو ما ذهب إليه القانون الفرنسي عندما إعتبر المنتوج معيبا عندما ال يتوفر فيه
األمان المشروع الذي ال يستجيب للسالمة المنتظرة منه قانونا.
وبذلك فإن قيام مسؤولية الذكاء االصطناعي المدنية تقوم على أساس العيب في
المنتوج الذي ال يوفر السالمة المنتظرة.
لكن االشكال الحقيقي يثور عند الحديث عن قيام المسؤولية الجزائية ذلك أن تقرير
المسؤولية الجزائية للذكاء االصطناعي يجعلنا نصطدم بمبادئ القانون الجنائي،
ولعل مبدأ شخصية العقوبة هو المبدأ الذي نخصه بقولنا، ذلك أن مسائلة الفاعل

شانها بث محتوى مخل بالحياء وخادش، ولكن من غير المقبول أن يسأل مبرمج
عن تطبيقة أو روبوت خرج عن الخوارزميات التي وضع ألجلها وارتكب من تلقاء
ذاته الفعل المجرم أو أصيب بفيروس خرب نظامه الذكي، فقد أصبحنا نتكلم عن
روبوت يتحذ القرار بارتكاب فعل، و هو ما يدفعنا لخلق شخصية مفترضة للذكاء
االصطناعي، سواءا شخصية معنوية أو شخصية افتراضية ذكية تمكننا من مسائلته
أمام القضاء، كما هو الحال في مبدأ الشرعية الذي يفترض وجود نص تجريمي
محدد وال يجوز التوسع فيه ، وهو ما ال يمكن تصوره في جرائم الذكاء
االصطناعي، أين يخرج تطبيق ذكي بجريمة لم يكن تصور وجودها أصال، ولم
تكن للمبرمج أو المالك أي يد فيها، حيث تجعلنا نتسائل عن الجريمة هل هي عمدية
أم غير عمدية تحمل في طياتها مفهوم الخطأ الجزائي.
إضافة لالشكال الذي يثور بعد قيام المسؤولية وهو تقرير العقوبات، ذلك أن تطبيق
العقوبات الجزائية على الفاعل من عقوبات سالبة للحرية وماسة بالحياة ال يمكن
توقيعها على غير اآلدمي، وهنا يتعطل النص الجنائي العقابي، وتصبح أغراض
العقوبات الجزائية التقليدية ال تفي بالغرض ، وبالتالي عدم إمكانية اسقاط مبادئ
القانون الجنائي،
ـ