لخّصلي

تُعد التجارة الخارجية ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، مساهمةً بشكل فعال في التنمية الاقتصادية. يتناول هذا النص مفهومها وأهميتها، مُعرّفاً إياها بتبادل السلع والخدمات بين الدول، ووسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب. يُميّز النص بين التجارة الداخلية والخارجية من حيث اختلاف الأسواق (المستهلكين، الدخل، الإنفاق، العادات)، وصعوبة انتقال عناصر الإنتاج دولياً، وطبيعة المنافسة، والوحدات النقدية والمصرفية، والوحدات السياسية، والسياسات الاقتصادية. تتمثل أهمية التجارة الخارجية في الحصول على العملات الأجنبية، والاستغلال الأمثل للموارد، والتخصص في الإنتاج، والهجرة الدولية، وتوفير السلع والخدمات، والحصول على عوائد مالية، ونقل التكنولوجيا، وتحسين ميزان المدفوعات. أما أسباب قيامها، فتتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتخصص الدولي، واختلاف تكاليف الإنتاج وظروفه، واختلاف الميول والأذواق، بالإضافة لأسباب اقتصادية (ارتفاع القدرة الإنتاجية، تكاليف الاستثمارات، ضعف الفرص التسويقية) وسياسية (السيطرة على الأسواق، التبعية الاقتصادية). يُسلّط النص الضوء على مخاطر التجارة الخارجية، منها السياسية (عدم الاستقرار، الحروب، القوانين)، والتكنولوجية (اختلاف المعايير)، والقانونية (القوانين المطبقة)، والمالية (الصرف، الفائدة، المواد الأولية، الائتمان)، والمصرفية والائتمانية (عدم القدرة على التمويل، عدم الوفاء بالعقود). يُناقش النص كذلك الاعتماد المستندي كآلية دفع رئيسية في التجارة الدولية، مُعرّفاً إياه، مُبيّناً خصائصه (عقد معاوضة، ملزم للجانبين، ثلاثي الأطراف، تجاري، آلية ائتمان وضمان، دفع وتمويل، عقد رضائي)، وأهميته بالنسبة للتجار (ضمان، سرية، تصريف، تسوية ديون) والمصارف (عمولات، فوائد، استثمار). يُحدد أطراف الاعتماد (الأمر، البنك فاتح الاعتماد، البنك مبلغ الاعتماد، المستفيد)، ويختم بمناقشة مزايا الاعتماد المستندي (ضمان، وفاء، تمويل، حماية، تصرف) ومخاطره بالنسبة للمستورد (مواصفات البضائع، أسعار الصرف، ناقص البضائع، تأخير، تلف، كلفة، وثائق خاطئة) والمصدر (مماطلة، عدم دفع، انخفاض العملة، مخاطر سياسية) والبنوك (تمويل، فحص وثائق، وفاء، فحص وثائق).

مفهوم وأهمية التجارة الخارجية
تشكل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية لاقتصاديات جميع دول العالم، إذ تساهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما تؤدي دوراً محورياً في عمليات التبادل التجاري، لاسيما على الصعيد الخارجي، سنتطرق في هذا المطلب الى مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها:
أولا: مفهوم التجارة الخارجية
التجارة الخارجية هي تبادل السلع والخدمات بين الدول ووسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب ويمكن تعريفها كالاتي:
1- تعريف التجارة الخارجيّة
تعنى التجارة الدولية أو التجارة الخارجية في الاقتصاد الدولي تبادل السلع فيما بين الدول في العالم وهذا الطابع الدولي للتجارة هو نتيجة للتوسع على النطاق العالمي في تطبيق مبدأ تقسيم العمل وتوطن الصناعة .
وتعرف التّجارة الخارجية بأنّها " فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يهتم بدراسة الصفقات الاقتصادية الجارية عبر الحدود الوطنية".
التجارة الخارجية هي حركة السلع والخدمات وانتقال رأس المال بين أقطار العالم المختلفة وما يتعلق بهذا الانتقال عبر الحدود من عمليات تجارية ممكنة كالنقل والتأمين والخدمات الإضافية الأخرى .
أما التعريف الأشمل للتجارة الخارجية هو أنها تمثل المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع والخدمات، والأفراد، ورؤوس الأموال، تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، أو بين حكومات أو بين منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة.
2- الفرق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية
على الرغم من أن كلًّا من التجارة الداخلية والتجارة الخارجية تقومان على مبدأ تبادل السلع والخدمات بين الأطراف المعنية، إلا أن هناك اختلافًا بينهما، حيث تختلف الأوضاع الاقتصادية والسياسات التي تحكم كل نوع من التجارة.
أ- الاختلاف في طبيعة الأسواق: يعتبر السوق عاملاً كبير الأثر في التجارة الخارجية، وعلى ذلك فإن اختلاف الأسواق بين الدول يؤثر تأثيراً قوياً في نشاطات التجارة الخارجية، وذلك للأسباب التالية:

• الاختلاف في طبيعة المستهلكين المتواجدين في أسواق مختلفة.


• الاختلاف في مستوى الدخل.


• الاختلاف في طريقة الانفاق.


• الاختلاف في العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
  
  ب- صعوبة انتقال عناصر الانتاج : على المستوى المحلي تنتقل عوامل الإنتاج بسهولة ويسير عكس المستوى الدولي، حيث يتم بصعوبة نسبية ويمكن أن ندرك وضوح هذه النقطة عندما نقارن بين ما تواجهه حركة إحدى عوامل الإنتاج كالعمل أو رأس المال من صعوبات عند الانتقال من بلد الآخر بالمقارنة مع انتقاله داخل نفس البلد، فمما لا شك فيه أن هناك تكاليف ومخاطر يتعرض لها انتقال عناصر الإنتاج دوليا. فرأس المال مثلا تكتنفه مخاطر لا سيما في حالات التي تتخذ فيها الدول تدابير معينة تعيق حركته إلى الخارج أو تعرضه إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف أو إجراءات المصادرة في بعض الحالات.
  ج- الاختلاف في طبيعة المنافسة: فالمنتج الذي يعمل في ظل سوق محلية ذات مرونة طلب معينة، يتبع سياسة إنتاجية وتسويقية تتفق وطبيعة هذا السوق.
  د- الاختلاف في الوحدات النقدية والمصرفية: يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التجارة الداخلية والخارجية في استخدام العملة الوطنية في التجارة الداخلية، وفي استخدام عملات مختلفة في التجارة الخارجية، وهناك أيضا اختلاف في النظم المصرفية سواء بالنسبة لعملية الإصدار أو بالنسبة لعملية الودائع ومنح الائتمان.
  ه- اختلاف وتباين الوحدات السياسية: تقوم التجارة الداخلية بين أفراد ووحدات هم حدود سياسية واحدة، ويخضعون القانون داخلي واحد والنظم تجارية واحدة، في حين أن التجارة الخارجية تقوم بين أفراد ووحدات تنتمي إلى دول مختلفة.
  و- الاختلافات في السياسات الاقتصادية والنزاعات الوطنية: لكل دولة سياستها الاقتصادية المتبعة والهادفة إلى تحقيق بعض الأهداف الوطنية والحكومات عادة لا تعطى عوامل الربح والخسارة الناتجة عن التجارة الداخلية نفس الاهتمام لتلك الناتجة عن التجارة الخارجية. هذا فضلاً عن قيود اللغة والعادات المختلفة التي تختلف من دولة لأخرى في حالة التجارة الخارجية على عكس التجارة الداخلية.
  
  ثانيا: أهميّة التجارة الخارجية
  تكمن أهمية التجارة الخارجية أساسا فيما يلي:
   تعد التجارة الخارجية مصدرا أساسيا في الحصول على العملات الأجنبية الرئيسية أو النادرة منها، مما يعزز قدرة الدولة من السيولة النقدية التي تعد من مرتكزات العمليات الاقتصادية الناتجة عن عملية التصدير أو استيرادها.
   الاستغلال الأمثل للموارد إذا قامت الدولة بإنتاج عدد كبير من السّلع فإنها تستغل الموارد المتاحة لديها بطريقة أقل كفاءة لو استخدمتها في إنتاج سلعة معينة تخصص في إنتاجها واستبدال الفائض منها بالسلع المنتجة في الدول الأخرى.
   إن وجود فرصة التبادل التجاري العالمي تمكن الدولة من التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها بميزة عالية، وتستورد حاجتها من السلع الأخرى من المناطق المتخصصة في إنتاجها ويمكنها توريدها بتكلفة منخفضة نسبيا.
   الهجرة الدولية، أي انتقال عنصر العمل بين دول العالم المختلفة.
  
   توفير السلع الاستهلاكية والانتاجية والخدمات التي يحتاجها اقتصاد الدولة من خلال الواردات والتخلص من الفائض من السلع والخدمات والحصول على المداخيل من العملة الصعبة من خلال الصادرات.
   الحصول على عوائد مالية من الصادرات و التي يمكن إستخدامها في تمويل المشاريع التنموية.
  
   تسمح التجارة الخارجية بنقل التكنولوجيا الحديثة وتفعيل علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي.
  
   تحسين وضعية ميزان المدفوعات وزيادة احتياطي الدول من العملة الصعبة.
  المطلب الثاني: أسباب قيام التجارة الخارجية
  ترتبط مختلف بلدان العالم فيما بينها بعلاقات اقتصادية متشبعة تنشأ بمناسبة تبادل السريع والخدمات فما هو أساس ذلك التبادل الدولي، ويمكن حصر أسباب قيام التجارة الخارجية فيما تبقى :
  
  أولا: أسباب رئيسية:

1. تحقيق الاكتفاء الذاتي، فلا تستطيع أي دولة الاعتماد على نفسها كليا نظرا لعدم التوزيع المتكافئ في عناصر الإنتاج بين الدول المختلفة.


2. التخصص الدولي، فلا تستطيع الدول أن تعتمد على نفسها كليا في إشباع حاجات أفرادها وذلك بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية والمكتسبة بين دول العالم وبذلك يجب على الكل أن تتخصص في إنتاج بعض السلع التي تأهله طبيعها وظروفها وإمكانياتها الاقتصادية أن تنتجها بتكاليف أقل أو بكفاءة عالية.


3. اختلاف تكاليف الإنتاج، يعد تفاوت تكاليف الإنتاج بين الدول دافعا للتجارة بينها وبالذات في الدول التي تمتلك ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير وهذا الإنتاج الواسع يؤدي إلى تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة المنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفيرة وبالتالي ترتفع لديها تكلفة الإنتاج مما يعطي الدولة الأولى ميزة نسبية في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية.


4. اختلاف ظروف الإنتاج، فبعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز والقهوة فيجب أن تخصص بهذا النوع من المنتجات الزراعية وتستورد المنتجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنفط الذي يتوفر في الدول ذات المناخ الصحراوي مثل: دول الخليج العربي.


5. اختلاف الميول والأذواق فالمواطن يفضل المنتجات الأجنبية حتى ولو توفر البديل منها وتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة.
   ثانيا: أسباب أخرى
   وتتمثّل في مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية، هي كما يلي:


6. أسباب اقتصادية: من بين الأسباب الاقتصادية نذكر منها ما يلي:
   أ‌. ارتفاع القدرة الإنتاجية للمشاريع في دولة بسبب عنصر التكنولوجيا والدخول في مجال الإنتاج الكبير وعجز السوق المحلي عن استيعاب هذا الكم من الإنتاج.
   ب‌. الارتفاع المتزايد لتكاليف الاستثمارات في المعدات والآلات والأجهزة المستخدمة في العمليات الإنتاجية كما هو الحال بالنسبية الدول النامية.
   ج. الضعف المتزايد في الفرص التسويقية للسلع والخدمات في الأسواق الخارجية لظروف تعاني منها تلك الأسواق وبالتالي زيادة الطلب على الصادرات كما هو الحال في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم هذه الأيام.


7. أسباب سياسية: تتمثل أهم الأسباب السياسية فيما يلي:
   أ-الرغبة المتعاظمة لبعض الدول في الاستيلاء على أسواق خارجية لدول معينة وبالتالي السيطرة على اقتصاديات هذه الدول والذي يؤدي لمفهوم التبعية الاقتصادية والوضع القائم في كثير من الدول النامية خصوصا في إفريقيا وكما كان سائدا في المستعمرات.
   ب-ظهور اتجاه متزايد من قبل بعض الدول للاستيلاء والسيطرة الاقتصادية على دول معينة ولأسباب سياسية خاصة من خلال التبادل التجاري بين هذه الدول والدول الأخرى كما هو حاصل مع دول الكتلة الشرقية السابقة.
   المطلب الثالث: مخاطر التجارة الخارجية
   تُشكّل التجارة الخارجية عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل الدولي، إلا أنها تنطوي على مجموعة من المخاطر التي قد تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة. وتشمل هذه المخاطر تقلبات أسعار الصرف، والمخاطر السياسية، ومخاطر التمويل والائتمان، بالإضافة إلى التحديات القانونية وفي هذا المطلب سنتعرف على المخاطر الاكثر شيوعا:
   
   1-المخاطر السياسية :
   يحدث هذا الخطر في حالة عدم الاستقرار المالي للبلد المستورد وكدا قيام حروب أهلية أو أجنبية، ثورات انقلابية ... الخ أو إصدار قوانين ضد الشركات الأجنبية كالتامين أو نزع الملكية في حالة عرقلة نشاط داخلي للشركة الأجنبية بمعوقات ذات طبيعة قانونية أو مالية أو جبائية.
   هذا الخطر المتعلق بالتطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي الداخلي مثل ارتفاع الأسعار الداخلية للبلد المصدر نتيجة الارتفاع الغير مرتقب الأعباء العمال أو تكلفة المواد الأساسية اللازمة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير، وتستطيع التقليل من هذا الخطر باستخدام وسيلتين إما وضع فقرة في (بند) العقد التجاري ينص على مراجعة السعر فيحدد بدلك سعر البيع بدلالة التغيير في التكاليف الناتجة عن المنتج موضوع الصفقة، وهذا يحول قسم من الخطر أو كله على عاتق المستورد إذا قبل ذلك البند في العقد الذي لا يخدم مصلحته.
   وإما اللجوء إلى التامين المتعلقة بالخطر الاقتصادي.
   2-المخاطر التكنولوجية :
   إن عمليات التجارة الخارجية تلزم المؤسسات أن تترقب التكنولوجيات المستعملة في مختلف الأسواق التجارية وذلك لأن استخدام معايير تكنولوجية مختلفة يؤدي إلى خسارة محققة للمؤسسة.
   3-المخاطر القانونية:
   إن المؤسسة في تطورها الخارجي تلجا إلى إبرام عقود من أطراف خارج إقليم الدولة لذلك وجب أن تكون على دراية تامة بالقوانين المطبقة على مثل هذه العقود وكذلك القوانين المطبقة في الدول التي تنتمي إليها الزبون أو محل استثمار المستثمر الأجنبي، والتأكد من عدم انتمائها إلى مجموعة اقتصادية، واتحاد معين فتطبق قوانينه (دول الاتحاد الأوروبي كمثال).
   4-المخاطر المالية:
   إن التسيير المالي الدولي للمؤسسة، لا يقتصر فقط على التدفقات المالية وإنما يشمل تسيير مختلف المخاطر التي لها علاقة أو تأثير على نتيجة الاستغلال وكدا القيمة المالية للمؤسسة.
   كما أن نشاط المؤسسة ينشئ العديد من المخاطر المالية أهمها هي مخاطر الصرف، معدل الفائدة، سعر
   المواد الأولية، الائتمان وعدم السداد.
   5-المخاطر المصرفية والمخاطر الائتمانية:
   قد يعجز البنك عن تمويل الأنشطة المصرفية نتيجة عدم قدرته على سداد الفوائد للأموال المودعة لمدة 24 ساعة مما يحد من قدرته على تأمين ما يطلب منه في سداد أو تأمين الأموال اللازمة لتمويل الصفقات المالية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الكبيرة من اجل تمويل الحسابات بالعملات الأجنبية.
   أما المخاطر الائتمانية فتتضمن العقود المبرمة بين الأطراف المتعاملة في التجارة الخارجية وشروط الالتزام بالتسليم لما اتفق عليه من النقود والبضاعة والوقت المحدد، إلا أن حدوث حالات عدم الوفاء والإخلال بهذا الشرط نتيجة عدم القدرة الائتمانية لأحد طرفي العقد (النقدي) يسبب عمليات إرباك أو خسائر كبيرة في التجارة أو الصفقات التجارية، وقد يلحق بتلك الخسائر خسائر أكثر عندما يترتب على استلام تلك النقود القيام بعمليات مالية أخرى تبنى على تلك الصفقات التجارية والنقود المحصلة منها .
   المبحث الثاني: ماهية الاعتماد المستندي
   يعتبر الاعتماد المستندي من أبرز وسائل الدفع في التجارة الدولية، مما يستدعي دراسة ماهيته ، بهدف فهم دوره في دعم المعاملات التجارية عبر الحدود .
   المطلب الأول: مفهوم واهمية الاعتماد المستندي
   تُعد الاعتمادات المستندية من الآليات الأساسية في مجال التجارة الخارجية، حيث تُوفر وسيلة دفع آمنة تضمن حقوق الأطراف المتعاملة. وتُسهم البنوك من خلال هذه الآلية في تسهيل عمليات الدفع بين البائعين والمشترين. وفي هذا المطلب، سيتم تناول مفهوم الاعتماد المستندي وخصائصه و أهميته.
   أولا: تعريف الاعتماد المستندي :
   هو عقد يلتزم به وبصفة مباشرة البنك بناء على طلب من العميل الذي يسمى بالأمر وذلك بدفع مبالغ أو سحب كمبيالات مسحوبة عليه من الغير من طرف المستفيد وهذا كله ضمن عدة شروط واردة ضمن تعهد مسبق بين الطرفين بالإضافة إلى المستندات الممثلة للبضائع المصدرة وهي مستندات شحن البضاعة وثائق التأمين الفاتورة التجارية شهادة المنشأ التي تصدرها الهيئات المكلفة : هذا بالإضافة إلى وثائق أخرى قد يطلبها المشتري أي المستورد. ويرجع سبب تسميته بالاعتماد المستندي لأنه يشترط وجوب تقديم مستندات تثبت شحن انتقال ملكية السلع المتفق عليها بين المستورد والمصدر .
   كما عرفته المادة الثانية من مدونة الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية كمايلي: إن تعبيرات الاعتمادات المستندية أو خطابات الاعتمادات المستندية تعني أي ترتيبات مهما يكن الاعتمادات المستندية، اعتماد الضمان اعتمادات الضمان كلها اسمها أو وصفتها تتعهد البنوك فاتحة الاعتماد بمقتضاها بالأصالة عن نفسها أو بناء على طلب أو بموجب تعليمات من عملائها طالبي الاعتمادات بان: تدفع إلى أول أمر من طرف ثالث هو " المستفيد ، أو تقبل بدفع قيم الكمبيالات المسحوبة من المستفيد. أن تفوض مصرفا آخر بان يدفع أو يقبل قيمة الكمبيالات وذلك مقابل مستندات الشحن يشترط أن تكون مطابقة تماما لنصوص الاعتماد و شروطه ولقد تم تعديل النشرة رقم 500 بالنشرة رقم 600 الصادرة سنة 2007 حيث جاء في نص المادة الثانية منها : أي ترتيب مهما كان اسمه أو وصفه ويكون غير قابل للنقض و بالتالي يشكل تعهدا محددا من المصرف المصدر للوفاء بتقديم مطابق .
   هو عبارة عن وثيقة مصرفية يرسلها البنك بناءا على طلب زبونه إلى بنك آخر في الخارج و هو يلي مباشرة عقد البيع بين المصدر والمستورد، يتعهد فيها بنك هذا الأخير بتسديد ثمن الصفقة للمصدر الأجنبي إذا قام المصدر فعلا بتجهيز البضاعة ، و بتسليم الثمن في بلده من بنك موجود في بلده ، و هكذا يتوسط بنكان اثنان في بلدين مختلفين بين شخصين اثنين، في بلدين مختلفين ، في تسديد القيمة المتفق عليها بين الشخصين عن بضاعة يجهزها أحدهما للآخر.
   ثانيا : خصائص الاعتماد المستندي :
   ويمكن تقسيم هذه الخصائص الى خصائص عامة وخصائص خاصة:
   
   1- الخصائص العامة للاعتماد المستندي :
   
   تتلخص هذه الخصائص فيما يلي :
   أ- الاعتماد المستندي عقد معاوضة : لقد عرفت المادة 58 من قانون المالية عقد المعاوضة بأنه العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين اعطاء أو فعل شيء ما.
   ب - الاعتماد المستندي عقد ملزم الجانبين والمقصود بالعقد الملزم الجانبين حسب المادة 55 من قانون المالية الجزائري.
   ج- التي تنص على أنه يكون العقد ملزما للطرفين من تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما البعض.
   د- الاعتماد المستندي عقد ثلاثي الأطراف : فيتميز الاعتماد المستندي في كونه عقد ثلاثي الأطراف يفتحفي الاعتماد من طرف البنك مصدر الاعتماد بطلب من المستورد الأمر ولصالح المصدر المستفيد وتعتبر هذه الأطراف رئيسية في كل اعتماد مهما كان نوعه
   ه - الاعتماد المستندي عقد تجاري : فيعد الاعتماد عقد تجاري فهو يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع للبنك فاتح الاعتماد باعتباره يقوم على التداول والمضاربة.
   2-الخصائص الخاصة للاعتماد المستندي : والتي تتمثل فيما يلي :
   
   أ- الاعتماد المستندي آلية الائتمان والضمان: إن الباعث وراء فتح الاعتماد من طرف البنك هو خلق نوع من الائتمان لدى البائع، وذلك عند إبلاغه بخطاب الاعتماد الذي يتضمن تعهداً بدفع قيمة الاعتماد لقاء شروط معينة تتمثل في تقديم المستندات، فالمشتري يتجنب تجميد جزء من رأس ماله فتتوفر لديه السيولة النقدية التي قد يحتاجها لتمويل عمليات أخرى، في الفترة بين إرسال قيمة البضاعة واستلام المستندات . ويوفر الاعتماد المستندي الأمان للطرفين فيما يتعلق بتنفيذ العقد المبرم بينهما، وذلك أن ثقل البنك والتزامه بصفة شخصية في مواجهة البائع يجعله آمناً للحصول على ثمن بيع البضاعة كما أن المشتري يطمئن إلى عدم قيام البنك بهذا الثمن قبل حصوله على المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للبيانات التي يحددها المشتري للبنك، لذلك فإن الاعتمادات المستندية كوسيلة دفع في المعاملات التجارية الدولية تقترن بالأمان كأصل عام، وتقترن أيضاً بالضمان لاعتبارها تضمن تنفيذ الصفقة. كما أن التزام البنك تجاري حسب المادة 14/2 من القانون التجاري، ومشروط ومحدد المدة مما يعزز خاصية الضمان والأمان رغم ما قيل في إمكانية تحويل خطاب الاعتماد.
   ب- الاعتماد المستندي آلية دفع و تمويل يتميز الاعتماد المستندي بكونه آلية للتمويل، فإذا كان العميل أو الأمر بفتح الاعتماد هو من يتكفل بالتغطية الكلية لقيمة الاعتماد بموجب خاصية الدفع للاعتماد المستندي، بموجب خاصية التمويل فبمقتضى ذلك يمكن للبنك التدخل لتغطية مبلغ المعاملة كلياً إذا لم يكن لدى العميل المبالغ المطلوبة أو جزئياً، وفي هذه الحالة تجتمع خاصيتا الدفع والتمويل.
   ج- الاعتماد المستندي عقد رضائي من نوع خاص فهو عقد وليد الأعراف والعادات والحاجة الاقتصادية والتجارية، وهو متجدد ومتطور فلا حاجة لإدخاله تحت أي عقد من العقود المدنية المعروفة، فقد نشأ وتطور بالأساس في البلاد الأنجلوسكسونية، كما أن المشرع لم يفرض شكلاً معيناً لإبرام العقد، فهو يظل عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تطابق إرادتي الطرفين المصرف والعميل، ويثبت أيضاً كقاعدة عامة بجميع طرق الإثبات .
   ثالثا: اهمية الاعتماد المستندي :
   يمكن تلخيصها فيما يلي :
   
   1- بالنسبة للتجار: تظهر هذه الأهمية بصورة خاصة في تجارة الاستيراد والتصدير إذا يحقق الاعتماد المستندي الكثير من المزايا للبائع والمشتري في ان واحد.
   أ- بالنسبة للبائع: للاعتماد وظيفة ضمان بحيث لا يظهر البائع للسفر إلى بلد المشتري من اجل قبض الثمن، وخاصة وان التجارة الالكترونية سهلت التفاوض والتسويق وعرض البضائع ومواصفاتها على شبكة الانترنت دون أن يتلاقى الاطراف. فيمكن للبائع قبض الثمن بمجرد تسليم البضاعة للشحن وتسليم المستندات للمصرف حتى لو لم تصل البضاعة الى المشتري.
   تؤمن تقنية الاعتماد المستندي سرية التعاقد، لأن الشراء بالمراسلات يقلل امكانية تعرف المشتري على منافسي البائع واكتشاف بضائع أفضل وأسعار أرخص ما لم يكن مولعا بالتجارة الالكترونية وتصفح مواقع التجار على شبكة الانترنت.
   كما تؤمن زيادة كبيرة في تصريف البضائع بسبب اطمئنان التجار المصدرين على وصول بضائعهم بدون مشاكل.
   يؤدي الاعتماد المستندي وظيفة تسوية الديون فيما بين الاطراف المتعاقدة وكذلك مع المصاريف أو فيما بين المصارف.
   ب- بالنسبة للمشتري: يعتبر الاعتماد المستندي وسيلة تمويل هامة في التجارة الدولية وطريقة للضمان والائتمان بالنسبة للمستوردين.
   يضمن المشتري للمستورد ان المصرف فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة للبضاعة المتعاقد عليها الا بعد تقديم وثائق معينة مستكملة لشروطها حسب طلب فتح الاعتماد.
   يوفر الاعتماد المستندي للمشتري المال والوقت، من خلال عدم السفر لإجراء الصفقات.
   2-بالنسبة للمصارف :

• يستفيد المصرف من عمولة فتح الاعتماد وفي حال انتهى اجل الاعتماد ولم يستعمل وطلب التاجر تجديد الاعتماد فانه يدفع عمولة جديدة.


• يستفيد المصرف من فوائد المبالغ المدفوعة للمستفيد من تاريخ دفعها حتى تاريخ الاستحقاق.


• الاعتماد المستندي وسيلة لتنشيط الاستثمار المصرفي دورة رأس مال جيدة للمصرف.


• الاعتماد المستندي يعزز الروابط بين المصارف.
  المطلب الثاني: أطراف الاعتماد المستندي:
  من خلال التعريفات السابقة يمكننا استنتاج اطراف الاعتماد المستندي وهي :
  1- الأمر بفتح الاعتماد: وهو ذلك الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، تجد له عدة مسميات تختلف باختلاف مركزه القانوني، وهي: المشتري- المستورد في علاقته مع البائع المصدر، الأمر يفتح الاعتماد العميل الأمر، وطالب الاصدار في علاقته مع البنك فاتح الاعتماد، فهو الذي يطلب فتح الإعتماد ويكون له ذلك بموجب عقد بين المستورد والبنك فاتح الاعتماد ، هذا العقد يجب أن يتضمن جميع شروط وبنود الاتفاق المبرم مع المصدر مع تعيين نوع وطبيعة الاعتماد ذاته"
  2- البنك فاتح الاعتماد : يمكن تسميته بمسميات عدة : بنك المستورد، بنك العميل، البنك فاتح الاعتماد، البنك المنشئ، البنك المصدر للاعتماد، وهو الذي يقدم إليه طلب فتح الإعتماد، وبعد الدراسة والتحليل الوضعية طالب الإعتماد من قبل البنك ذاته يقرر بالموافقة أو العكس، إذا تعلق الأمر بالموافقة يفتح الاعتماد ويبلغ المستفيد مباشرة بهذا الفتح لصالحه ، والذي يكون في الغالب عن طريق بنك آخر وهو البنك الوسيط.
  3-البنك مبلغ الاعتماد : و هو بنك المراسل الذي يطلب إليه البنك فاتح الاعتماد بتبليغه للمستفيد . و هو البنك الذي يستلم غالبا المستندات من المستفيد على أن يقوم هذا البنك بقبض قيمتها بعد أن يقوم بدوره في تدقيق المستندات للتأكد من مدى مطابقتها للشروط و البنود الموجودة في العقد ومن ثم القيام بدفع قيمتها للمستفيد .
  4-المستفيد من الاعتماد : وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الإعتماد المفتوح لصالحه أي (المصدر) ويقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة المحددة والمقررة للإعتماد، ويقوم بتقديم المستندات الضرورية والمطابقة للعقد المبرم إلى البنك الوسيط فور إتمام العملية التجارية الدولية".
  المطلب الثالث: مزايا و مخاطر الاعتماد الاعتماد المستندي
  يُعَدّ الاعتماد المستندي من أهم وسائل التمويل في التجارة الخارجية، لما يوفره من ضمانات وأمان للمصرف والمصدر والمشتري. ورغم مزاياه، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر، سنقوم بتلخيصها في هذا المطلب:
  أولا : مزايا الاعتماد المستندي :
  الاعتماد المستندي وسيلة سداد تحقق مزايا عديدة ومن اهم هذه المزايا ما يلي :


• الاعتماد المستندي يمثل وسيلة ضمان بالنسبة لطرفية (طرفي عقد البيع)


• لا يعتبر الاعتماد ملزما للمستفيد إذ انه يمكنه اللجوء إليه فقط في حالة نشوب خلافات ونزاعات بين الطرفين


• يمثل وسيلة وفاء بالتزامات العقد حيث يمكن للمصدر أن يحصل على ثمن بضاعته فور بدء تنفيذ العقد بتقديم المستندات المطلوبة والمطابقة تماما لشروط الاعتماد في حدود صلاحيته.


• تمكين المستفيد من التمويل المباشر لعملية البيع إذ أنه يجنبه الانتظار والتأخير وذلك لحصول المستفيد على التمويل اللازم من بنكه قبل البدء في تجهيز المستندات والشروع في الإنتاج.


• تحمي الاعتمادات المستندية أطراف البيع من مختلف الآثار الناتجة عن تغيير نظم المراقبة


• تمكن المستورد أيضا من التصرف في البضاعة عن طريق حيازته للمستندات ما إن يدفع ثمنها، ذلك لأن المصرف يرسل إليه المستندات بمجرد استلامها من المصدر.
  ثانيا : مخاطر الاعتماد المستندي :
  تظهر مخاطر الاعتماد المستندي فيما يتعرض له اطرافه وهي :
  
  1-مخاطر يواجهها المستورد :
  أ- مواصفات البضاعة المذكورة في مستندات الاعتماد قد لا تتفق مع مواصفات البضاعة المشحونة.
  ب- أخطار مالية متعلقة بتقلبات أسعار الصرف، فعندما يقوم المستورد بصفقة تجارية تكون قيمة العملة المحلية محددة بقيمة معينة لكن بعد القيام بكافة الإجراءات، تتغير هذه القيمة فيجد المستورد نفسه مجبرا على دفع مبالغ أكبر من تلك التي كان يتوقعها .
  ج- ورود البضائع ناقصة مما يؤثر على حجم التدفقات النقدية المخطط له، و هذا ما يؤثر على قدرة المستورد على سداد مستحقات البنك بصورة كلية.
  د- احتمالات تأخير تصريف البضائع في السوق فيما لو حدثت مستجدات داخل السوق تؤثر على موزاين المنافسة و اسعار البيع.
  ه- احتمالات تعرض البضائع الواردة للتلف أو التقادم بحسب طبيعتها ، مخاطر السرقة و سوء تخزين هذه البضائع عند ورودها.
  و- الكلفة عامة يتحمل المشتري كل مصاريف البنك المصدر أي مصاريف الافتتاح أو تعديلات إن وجدت. ز- خطر عرض وثائق خاطئة كحالات التزوير.
  2-مخاطر يواجهها المصدر :
  أ-يمكن للمصدر أن يتعرض للمماطلة أو محاولة تعقيد الأمور من قبل المستورد ذلك باشتراط مستندات ووثائق ليس لها أهمية بالنسبة للعملية أو لم ينفق عليها من قبل.
  ب- رفض أو عدم قدرة الدولة أو الأطراف المتعاملة إجراء الدفع في المواعد المحددة.
  ج- أخطار مالية تتعلق بانخفاض قيمة العملة المتفق علها للدفع مقارنة بعملة البلد.
  د- مخاطر سياسية مثل الحروب و التي تؤدي إلى منع المستورد من تأدية التزاماته.
  3-مخاطر تواجهها البنوك :
  3-1-بنك المستورد : وتتمثل في :
  أ-خطر خاص بالتمويل: يظهر هذا النوع من الخطر إذا كان الاعتماد غير محدود بمعنى أن البنك المتعامل مع المستورد قد التزم بالدفع إلى المصدر و هذا طبعا شريطة تسليمه الوثائق الخاصة بالسلعة و نشير إلى أن الخطر الذي يواجهه البنك هنا هو خطر عدم قدرة المستورد على تسديد المبلغ المحدد في الوقت المقرر ففي هذه الحالة يطلب من البنك تمديد الأجل ليسمح له بتحويل البضاعة إذا كانت مواد أولية و إيجاد مشتري إذا كانت منتجات نهائية و في هذه الحالة يجب إيجاد حلول بالإضافة إلى أنه إذا كان البنك لا يريد التخلي عن الضمان يقوم بالاحتفاظ بحقه نحو هذه البضاعة، وذلك بإظهار جميع الوثائق الخاصة بالسلعة ويقوم عندئذ وكيل شحن البضائع بأمر من البنك بتخزين البضاعة لحسابه.
  ب- خطر خاص بفحص الوثائق: يجب أن يتم فحص الوثائق وإعادة النظر فيها من طرف البنك المستورد و الأمثلة المعطاة عن هذه المخاطر يمكن أن تطرح بسبب قوانين و أحكام منتظمة متعلقة بالاعتماد المستندي.
  3-2- بنك المصدر :
  أ-خطر عدم الوفاء للبنك المصدر الخطر الذي يواجه بنك المصدر أنه غير متأكد من قدرة بنك المستورد على التسديد لبنك المصدر الذي سيتم تعويضه على المبلغ الذي اقرضه للمستفيد مقابل حصوله على الوثائق.
  ب-خطر خاص بفحص الوثائق عملية الفحص وإعادة النظر في الوثائق مهمة أيضا بالنسبة لبنك المصدر.