لخّصلي

تُفسر أغلب النظريات المعاصرة للتضخم بوجود زيادة في الطلب الكلي على السلع والخدمات (فائض الطلب) عند مستوى أسعار معين، مبنيةً على مبادئ العرض والطلب. فعندما يتجاوز الطلب العرض، يرتفع السعر حتى يتعادل الطلب والعرض. مع ذلك، لا تتجاهل هذه النظريات عوامل أخرى مساهمة، كالجانب التقني، والنفسية، والتنظيمي، التي قد تؤدي للتضخم. و بتعميم هذه القاعدة على جميع أسواق السلع والخدمات، فإنّ فائض الطلب على معظمها يُسبب ارتفاعاً عاماً في الأسعار، وهو ما يُعرف بالتضخم.

إذا استعرضنا النظريات المختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب
النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي
زيادة الطلب الكلي على العرض الركي عند مستوى معين من األسعار.
وهذا لا يعني تجاهل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرةتشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعوامل التنظيميةالتم يمكن أن تؤدي تلقائيا إلى
حدوث تضخم. وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها
قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة علم حدة - يتحدد السعر
عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث إفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب
والعرض، وتؤدي هذا الفجوة إلم رنع السعر... وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى
تزول تماما و عنندئذ يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن
التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذاا الإفراط عن طريق ارتفاع األسعار. وهذه القاعدة
البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة
أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فركما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي
إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء األكبر منها -
يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار وهذه هي حالة التضخم