لخّصلي

بل تقتصر على طلب توضيحات من الوزراء حول نقاط معينة. حيث يمكن أن تتعلق بقضايا طارئة تهم الرأي العام. يتناول الكاتب ايضا دور اللجنة في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمصالح معينة، كما يُبرز النص حق رئيس الحكومة في الاعتراض على تسليم الوثائق أو منع الشهادات، إذ يمنح الحكومة "شهادة الميلاد القانوني" ويشكل مرجعًا للبرلمان لمراقبة ومحاسبة الحكومة. حيث لم تعد مقتصرة على مؤسسات معينة مثل البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، يقترح الكاتب أن تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في تصريف الأعمال حتى يتم التصويت على البرنامج، يوضح أن البرلمان يعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، كما يوافق البرلمان على النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة حيث يمكن للحكومة والمجلسين طلب المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، الذي يساهم في تقديم المبادرات التشريعية. كما يحدث في بلجيكا، في منظور الكاتب أنه إلى حدود سنة 2011 لم تكن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني تخضع لأي شكل من أشكال التنظيم الدستوري والقانوني باستثناء تمثيلية بعض المركزيات النقابية في مجلس المستشارين، و هو الشيء الذي تغير مع تعديلات الدستور الحالي لسنة 2011 بالتنصيص على قوانين تأسس لعلاقة من نوع جديد بين البرلمان و المواطنين عموما و المجتمع المدني على وجه الخصوص،

تناول الكاتب هنا الإجراءات المتبعة في المبادرة التشريعية، حيث يشير إلى ضرورة تقديم المقترحات أو مشاريع القوانين أمام المجلس الذي ينتمي إليه مقدموها، قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة. يُعطى مجلس النواب الأولوية في مناقشة هذه المبادرات، مع وجود استثناءات لمجالات معينة تُعرض أولاً على مجلس المستشارين. كما يُشير النص إلى حق الحكومة وأعضاء البرلمان في سحب المبادرات التشريعية المقدمة، مع توضيح أن سحب الحكومة لمشاريع القوانين له تأثير خاص.
ولا يمكن مناقشة أو التصويت على أي مسألة أخرى ذات صلة بعد ذلك.
كما تم الحديث عن شروط تقديم التعديلات على مشاريع القوانين من قبل فرق المعارضة والحكومة. إلى أربعة قيود أساسية يجب مراعاتها حيث تمت الإشارة

يتطرق الكاتب إلى الوظيفة الرقابية للبرلمان، موضحًا أنها تمارس من خلال عدة آليات، بعضها لا يؤدي إلى مسؤولية سياسية للحكومة، بينما يؤدي البعض الآخر إلى إثارة هذه المسؤولية. ويشير إلى أن بعض الآليات الرقابية، مثل الاستجواب، غير متاحة للبرلمان المغربي رغم أهميتها.

يتناول الكاتب كدلك دور آلية الأسئلة البرلمانية كوسيلة لمراقبة أنشطة الحكومة في النظام السياسي المغربي. يوضح أن هذه الآلية تتميز ببساطتها ومحدودية تأثيرها، حيث لا تؤدي إلى تحميل الوزراء أو الحكومة المسؤولية بشكل مباشر، بل تقتصر على طلب توضيحات من الوزراء حول نقاط معينة. يُشير النص إلى أن الأسئلة البرلمانية تختلف عن آليات أخرى مثل ملتمس الرقابة والاستجواب، التي قد تؤدي إلى عواقب سياسية. كما يبرز أهمية هذه الآلية، حيث تم تخصيص جلسة أسبوعية للأسئلة والأجوبة في الدستور المغربي، مما يعكس اهتمام البرلمان بها، خاصة في ظل صعوبة استخدام آليات رقابية أخرى بسبب متطلبات دستورية أو طبيعة الخريطة السياسية.
حيث ان إجراءات توجيه الأسئلة الكتابية والشفهية من النواب أو المستشارين إلى الوزراء في البرلمان. بالنسبة للأسئلة الكتابية، يجب على الوزير المعني الرد خلال 20 يومًا، رغم أن هذا الأجل غالبًا ما لا يُحترم. تُعلن عدد الأسئلة في بداية كل جلسة عامة، وتُنشر مواضيعها وأجوبة الحكومة في الجريدة الرسمية.
أما الأسئلة الشفهية، فهي تهدف إلى الحصول على إجابات حول السياسة العامة أو السياسات القطاعية، وتُطرح في جلسات أسبوعية أو شهرية. يُشدد على ضرورة أن تتعلق الأسئلة بقضايا وطنية وأن تبتعد عن الأمور الشخصية، رغم أن بعض الأسئلة قد تركز على قضايا محلية.
ولقد ابرز الكاتب نوعين من الأسئلة الشفهية في البرلمان. النوع الأول هو الأسئلة الشفهية العادية، حيث يتم طرحها من قبل برلمانيين معينين وتوجه إلى وزير أو نائبه. يتم تنظيم هذه الأسئلة وفقاً لمسطرة محددة، حيث يتم برمجتها في جدول أعمال الجلسة الأسبوعية، وتوزيع قائمة بها قبل 24 ساعة. يحق للبرلماني الذي طرح السؤال التعقيب على إجابة الوزير، كما يمكن للوزير الرد على التعقيب ضمن حدود زمنية معينة. يمكن أيضاً دمج أسئلة ذات موضوع مشترك بناءً على طلب الوزير أو اقتراح مكتب المجلس.
النوع الثاني من الأسئلة هو الأسئلة الشفهية التي تليها مناقشة، لكن النص لم يكمل تفاصيل هذا النوع.
كما يتناول الكاتب آلية طرح الأسئلة الشفهية في البرلمان، حيث يمكن أن تتعلق بقضايا طارئة تهم الرأي العام. يتم توجيه هذه الأسئلة من قبل رئيس المجلس إلى الحكومة، وتُعطى الأولوية في الجلسات الأسبوعية. رغم أهمية المواضيع المطروحة، قد لا تكون إجابات الحكومة كافية، لذا يُسمح لها بتقديم بيانات إضافية كتابيًا إذا لزم الأمر.
يتناول الكاتب ايضا دور اللجنة في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمصالح معينة، حيث تُعطى اللجنة صلاحيات واسعة للاستماع إلى الشهادات والاطلاع على الوثائق ذات الصلة. ومع ذلك، يُشير النص إلى وجود قيود على هذه الصلاحيات، مثل استثناء الوثائق السرية المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات. كما يُبرز النص حق رئيس الحكومة في الاعتراض على تسليم الوثائق أو منع الشهادات، مما يحد من قدرة اللجنة على جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني والعلاقات الدولية.

يعتبر التصويت على برنامج الحكومة ذا أهمية كبيرة، إذ يمنح الحكومة "شهادة الميلاد القانوني" ويشكل مرجعًا للبرلمان لمراقبة ومحاسبة الحكومة. ينص دستور 2011 على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، مما يضع حدًا لإشكالية التنصيب الحكومي التي كانت قائمة منذ دستور 1992. ومع ذلك، تكشف الممارسة العملية التي رافقت تعيين الحكومة عن تحديات مستمرة.
يتناول الكاتب ايضا دور الحكومة في المرحلة الحالية، حيث تركز على إعداد البرنامج الحكومي وعرضه أمام البرلمان، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات ضرورية لضمان استمرارية المرافق العامة. كما تشير إلى صلاحيات الحكومة في تصريف الأمور الجارية وفقًا للقانون التنظيمي، رغم وجود غموض حول طبيعة هذه الصلاحيات.
كما يتطرق الكاتب ايضا إلى ملتمس الرقابة كأداة رقابية مهمة يمتلكها البرلمان لمواجهة الحكومة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تهديد استمرارية الحكومة. ويشير إلى أن هذه الآلية متاحة في الدساتير المغربية المتعاقبة، لكن الشروط المعقدة لاستخدامها تجعل من الصعب ممارستها بشكل فعّال.

يتناول المبحث الثاني الوظائف الجديدة للبرلمان، مشيرًا إلى التحولات التي شهدتها المؤسسة البرلمانية. لم تعد وظيفة البرلمان مقتصرة على سن القوانين ومراقبة الحكومة، بل توسعت لتشمل تقديم السياسات العمومية وتعزيز الصورة الخارجية للدولة من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

في المطلب الأول، يتم التركيز على الوظيفة التقييمية، حيث أصبح تقييم السياسات العمومية جزءًا أساسيًا من عمل البرلمانات في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة، إنجلترا، وفرنسا بعد التعديل الدستوري لعام 2008. يتضمن ذلك مراقبة العمل الحكومي وتخصيص جلسات لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى وجود هياكل خاصة في بعض البرلمانات مخصصة لهذا الغرض.
حيث يتناول الكاتب هنا مفهوم تقييم السياسات العمومية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى قياس تأثير السياسات من خلال معايير متعددة تتعلق بالأهداف المحددة. في السابق، كان التقييم يركز على الجوانب التقنية والتأكد من تطبيق القوانين، بينما الآن يتجه نحو تقييم مدى تحقيق السياسات لأهدافها مقارنة بتكاليفها. كما يبرز النص تنوع الجهات المعنية بتقييم السياسات، حيث لم تعد مقتصرة على مؤسسات معينة مثل البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، بل تشمل أيضًا الجامعيين والمواطنين وهيئات المجتمع المدني، مما يجعل تقييم السياسات عملية جماعية تشمل مختلف الفاعلين.

: يتناول كدلك دور البرلمان في الدبلوماسية البرلمانية، حيث يشارك في لقاءات ومباحثات مع هيئات حكومية ومنظمات مدنية، ويبرز دور المغرب في هذا المجال من خلال رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي منذ أكتوبر 2011. ومع ذلك، يواجه البرلمان إكراهات تحد من فعاليته، تتعلق أساسًا بنقل الصلاحيات الدستورية التي يمارسها الملك، الذي يحتفظ بمعظم الصلاحيات المتعلقة بالشؤون الخارجية والدبلوماسية، مثل تعيين السفراء وإعلان الحرب.

الفصل الرابع يتناول دور البرلمان في النظام الدستوري، مشيرًا إلى تفاعله مع المؤسسات الأخرى مثل السلطة التنفيذية (الملك والحكومة) والسلطة القضائية، بما في ذلك القضاء الدستوري. كما يتطرق إلى هيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية المستدامة، وفقًا لما ورد في دستور 2011. يُبرز هدا الفصل أيضًا أهمية المجتمع المدني في العملية التشريعية، خاصة في إطار الديمقراطية التشاركية. المبحث الأول يركز على العلاقة بين البرلمان والسلط التقليدية (التنفيذية والقضائية) وفقًا لنظرية فصل السلطات التي وضعها مونتسكيو.

يتناول المبحث علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية الغربية، مشيرًا إلى اختلاف هذه العلاقة بناءً على وجود الملك أو الحكومة. في حالة الملك، تكون العلاقة أحادية حيث يمتلك الملك صلاحيات واسعة دون أن يكون للبرلمان دور فعّال في مواجهته، باستثناء بعض المبادرات التي تتطلب إبلاغ البرلمان. أما في حالة الحكومة، فالعلاقة تكون قائمة على التوازن بين البرلمان والحكومة، حيث يمتلك كل منهما أدوات للتأثير المتبادل، لكن غالبًا ما تكون الحكومة هي المستفيدة.

يتناول كدلك علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية الغربية، مشيرًا إلى اختلاف هذه العلاقة بناءً على وجود الملك أو الحكومة. في حالة الملك، تكون العلاقة أحادية حيث يمتلك الملك صلاحيات واسعة دون أن يكون للبرلمان دور فعّال في مواجهته، باستثناء بعض المبادرات التي تتطلب إبلاغ البرلمان. أما في حالة الحكومة، فالعلاقة تكون قائمة على التوازن بين البرلمان والحكومة

كما يتطرق إلى علاقة البرلمان بالمؤسسة الملكية في المغرب، موضحًا أن هذه العلاقة ثابتة في معظم الدساتير، رغم وجود تعديلات في بعض الأحيان تعزز نفوذ الملك على حساب البرلمان، مثلما حدث في دستور 1970 الذي منح الملك صفة الممثل الأسمى للأمة وحق التشريع خلال الفترات الانتقالية.
يتناول أيضا إشكالية تعيين أعضاء الحكومة قبل تقديم البرنامج الحكومي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون التنظيمي حاول معالجة هذه المسألة من خلال منح الحكومة صفة تصريف الأعمال. ومع ذلك، يرى الكاتب أن هذا الحل لا يتجاوز الإشكال المطروح، حيث إن تعيين الأعضاء قبل التصويت على البرنامج يشوش على ما ينص عليه الدستور. يقترح الكاتب أن تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في تصريف الأعمال حتى يتم التصويت على البرنامج، ثم يتم تعيين الأعضاء الجدد. كما يشير النص إلى العلاقة بين الملك والبرلمان التي تتمحور حول أربعة جوانب أساسية.
يتناول الكاتب كدلك التعديلات الدستورية التي أُدخلت في دستور 2011 بالمغرب، حيث أعاد توزيع الاختصاصات بين رئيس الحكومة والبرلمان. ويشير إلى أن الدستور الجديد أعطى الملك سلطات إضافية في مجال تعديل الدستور، مع الحفاظ على دور الحكومة والبرلمان. كما يوضح أن أي تعديل دستوري يجب أن يمر عبر المجلس الوزاري برئاسة الملك، ويحتاج إلى موافقة البرلمان قبل عرضه للاستفتاء. رغم أن هناك إمكانية لتعديل الدستور عبر البرلمان، إلا أن ذلك مشروط باستشارة رئيس المحكمة الدستورية وموافقة ثلثي الأعضاء، مما يضمن رقابة قانونية على العملية. حيث يبرز التوازن بين السلطات ويشير إلى دلالات هذه التعديلات.
يتناول كدلك صلاحيات الملك في المجال التشريعي، مشيرًا إلى ثلاثة مظاهر رئيسية. أولاً، يحتكر الملك التشريع في المجال الديني، حيث يُعتبر هذا المجال محفوظًا له بموجب الدستور، رغم وجود نصوص تمنح البرلمان السلطة التشريعية. ثانيًا، يتمتع الملك بسلطة إصدار الأوامر لتنفيذ القوانين بعد استكمال جميع المراحل التشريعية، بما في ذلك مراجعة القضاء الدستوري. ثالثًا، لديه إمكانية طلب قراءة جديدة لمشاريع القوانين.

: تتناول الفقرة هنا العلاقة بين البرلمان والحكومة، مشيرة إلى أن البرلمان كان محدودًا في مجالات التشريع، بينما تمتلك الحكومة آليات للتأثير على عمل المؤسسة التشريعية. رغم أن دستور 2011 أحدث تحولًا في هذه العلاقة من خلال تعزيز دور البرلمان وآلياته الرقابية، إلا أن الحكومة لا تزال تحتفظ بتأثير أكبر على البرلمان. كما يشير النص إلى أن البرلمان يواجه صعوبة في ممارسة سلطاته التشريعية بسبب القيود المفروضة عليه.

يتناول هنا الكاتب العلاقة بين البرلمان والسلطة القضائية، مشيرًا إلى استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع ذلك، يبرز دور البرلمان في وضع القوانين التي تنظم السلطة القضائية، مثل القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء. كما يُظهر النص أهمية العلاقة بين البرلمان والقضاء الدستوري، حيث تتأثر التشريعات البرلمانية بما يصدر عن القضاء الدستوري.

ففي دور البرلمان والمحكمة الدستورية في النظام القانوني. يوضح أن البرلمان يعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، بينما يتم انتخاب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب وثلاثة من قبل مجلس المستشارين. كما يوافق البرلمان على النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة
وتتولى المحكمة الدستورية مسؤولية البت في صحة انتخابات أعضاء البرلمان، والتجريد من الصفة البرلمانية، وحل النزاعات بين البرلمان والحكومة.

أما بالنسبة للقضاء المالي، فيشير الكاتب إلى المحاكم المالية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يقوم بأعمال قضائية تتعلق بالتدقيق والتحقيق في حسابات الدولة والمرافق العامة.
: ويتناول دور الحكومة والمجلسين (النواب والمستشارين) في استشارة الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا للفصل 150 من الدستور. كما يشير إلى اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث يمكن للحكومة والمجلسين طلب المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النص استشارة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بهذا القطاع قبل عرضها على المجلس المعني.

كما يتناول الكاتب العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهميتها على مستوى الدول الفردية وعلى مستوى الاتحاد البرلماني الدولي

وهناك عدة مقترحات لتعزيز التواصل بين البرلمان والمجتمع المدني. أولاً، يقترح تلقي آراء مكتوبة من المواطنين حول العمل التشريعي، كما هو معمول به في آيسلندا. ثانياً، يشير إلى أهمية وجود هيئات وسيطة بين البرلمان والمجتمع المدني، مثل المجلس الشعبي في روسيا، الذي يساهم في تقديم المبادرات التشريعية. ثالثاً، يذكر تجربة جنوب إفريقيا مع المؤتمر الشعبي، ولبنان مع منتدى الحوار البرلماني، حيث يتم نقل آراء المجتمع المدني إلى البرلمان. وأخيراً، يقترح عقد جلسات للنقاش العمومي في البرلمان، كما يحدث في بلجيكا، لاستطلاع آراء ممثلي المجتمع المدني والخبراء حول القضايا المطروحة.

في منظور الكاتب أنه إلى حدود سنة 2011 لم تكن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني تخضع لأي شكل من أشكال التنظيم الدستوري والقانوني باستثناء تمثيلية بعض المركزيات النقابية في مجلس المستشارين، و ذلك لا ينفي غياب أي علاقة بينهما، و هو الشيء الذي تغير مع تعديلات الدستور الحالي لسنة 2011 بالتنصيص على قوانين تأسس لعلاقة من نوع جديد بين البرلمان و المواطنين عموما و المجتمع المدني على وجه الخصوص، الشيء الذي يبرز في جانبين أساسيين:
-أولا: العضوية التي أضحت تحظى بها مكونات المجتمع المدني في عدد من مجالس وهيئات الحكامة، و المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور
-ثانيا: منح المشرع الدستوري الإمكانية للمجتمع المدني لتقديم ملتمسات إلى البرلمان في مجال التشريع، كونها تمثل جزء غير يسير من المواطنين والتالي فإنها تكرس نفسها كمصدر رئيسي من مصادر المبادرة التشريعية.