لخّصلي

شركة/ مارش هي صاحبة مصلحة تتعارض مع مصالح المستأنفة الأولى، نظراً لكون المستأنفة الأولى من المنافسين الرئيسيين لها سواء في الشرق الأوسط أو في بلدان أخرى، وبالتالي فإنها تستغل ذلك لتسخر وجهات نظرها للنيل من المستأنفة الأولى والكيد منها والحد من نشاطها في سوق اعادة التأمين، حيث أن شركة/ مارش تمارس ذات النشاط الذي تزاوله المستأنفة الأولى التي تقوم بمنافستها في سوق التأمين، الأمر الذي يجعلها تخرج عن نطاق الحيادية الواجب توافرها في الخبرة الإستشارية ويجعل من التقرير الصادر عنها والتي قامت بإعداده لصالح المستأنف ضدها والتي بدورها قدمته كبينة لها في الدعوى الماثلة غير موضوعي وغير منصف على الإطلاق، وما هو الا أداة الغاية منها تحقيق مصالح وأهداف تجارية غير محايدة، الأمر الذي يجعل معه التقرير غير جدير بالإرتكان إليه لعدم توافر الموضوعية والنزاهة والحيادية المطلوبة فيما إشتمل عليه وإنتهى إليه من نتائج جملةً وتفصيلاً. إلا أن المستأنف ضدها لم تقم بتقديم التصريح المنوه عنه أمام محكمة الدرجة الأولى وكذلك أمام لجنة الخبرة المنتدبة على الإطلاق.

شركة/ مارش هي صاحبة مصلحة تتعارض مع مصالح المستأنفة الأولى، نظراً لكون المستأنفة الأولى من المنافسين الرئيسيين لها سواء في الشرق الأوسط أو في بلدان أخرى، وبالتالي فإنها تستغل ذلك لتسخر وجهات نظرها للنيل من المستأنفة الأولى والكيد منها والحد من نشاطها في سوق اعادة التأمين، حيث أن شركة/ مارش تمارس ذات النشاط الذي تزاوله المستأنفة الأولى التي تقوم بمنافستها في سوق التأمين، الأمر الذي يجعلها تخرج عن نطاق الحيادية الواجب توافرها في الخبرة الإستشارية ويجعل من التقرير الصادر عنها والتي قامت بإعداده لصالح المستأنف ضدها والتي بدورها قدمته كبينة لها في الدعوى الماثلة غير موضوعي وغير منصف على الإطلاق، وما هو الا أداة الغاية منها تحقيق مصالح وأهداف تجارية غير محايدة، الأمر الذي يجعل معه التقرير غير جدير بالإرتكان إليه لعدم توافر الموضوعية والنزاهة والحيادية المطلوبة فيما إشتمل عليه وإنتهى إليه من نتائج جملةً وتفصيلاً.

2. ولابد من التنويه لمقام المحكمة الموقرة إلى أن التقرير الإستشاري الصادر عن شركة/ مارش قد نص صراحة على أنه لا يجوز أن يشكل جزءاً من أي أدلة مقبولة لدى المحكمة دون إذن صريح من قبل شركة/ مارش الأمر الذي يثبت معه أن شركة مارش التي أعدت التقرير المذكور أقرت بعدم مصداقيته وعدم جواز تقديمه كدليل أمام القضاء، إلا أن المستأنف ضدها لم تقم بتقديم التصريح المنوه عنه أمام محكمة الدرجة الأولى وكذلك أمام لجنة الخبرة المنتدبة على الإطلاق.